اصول-تقریر شنبه ۴/۱۱/۹۳-مختاریان

یوم السبت  ۴/۱۱/۹۳

أن الاصحاب اشترطوا فی الاستصحاب احراز بقاء الموضوع و بعباره اخری اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه و تفرع علی هذا الشرط اشکال

بیان الاشکال: ان اشتراط الاتحاد بین القضیه المتیقنه و المشکوکه موجبه لعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لأنا لم نشک فی الحکم الا اذا احتملنا فقدان خصوصیه معتبره فی المتیقن او حدوث خصوصیه اعتبر فی المتیقن عدمه فلذا لم یبق فی الشبهات الحکمیه الاتحاد بین القضیه المتیقنه و المشکوکه و لازم ذلک عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه مطلقا کما قال به المشهور او فی فرض الشک فی الرافع کما قال به الشیخ الاعظم

جواب السید الصدر عن هذا الاشکال

اجیب سید الصدر عن هذا الاشکال بجوابین و هما

الاولی: ان المراد من اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه فی الاستصحاب لیس اتحاد المشکوک فی فرض وجوده مع المتیقن علی جمیع التقادیر بل المراد اتحادهما علی بعض التقادیر

ان قلت: ان العلماء یقولون اشترط فی الاستصحاب اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه، و هذه العباره مطلقه فیدل علی اتحادهما علی جمیع التقادیر و حملها علی بعض التقادیر خلاف ظاهر العباره

قلت: ان هذه العباره لم ترد فی روایه حتی تصح التمسک باطلاقها بل منشأ هذا الشرط الذی ذکر بهذه العباره کان اشتراط الشک فی البقاء فی الاستصحاب فلذا هذه العباره أی اشتراط اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه عباره اخری عن اشتراط الشک فی البقاء  و یحدث الشک فی البقاء مع وجود الاحتمال مثلا ان علم بوجود شخص فی الدار سابقا فهو مردد بین شخصین فان کان هو زید فهو الباقی الی الآن و ان کان هو عمرو فهو زائل ففی هذه الصوره یصح ان یقول شک فی بقاء زید فی الدار فی هذه الزمان لان الشک فی البقاء یحدث مع وجود الاحتمال

و علی هذا الاساس، ان البحث عن کون التغیر فی الماء المتغیر نجس کان من حیثیات التعلیلیه او التقییدیه بحث لا اثر و لا فائده فیه لأنه لاربط له بالمقام فلذا لو قال الشارع ان التغیر من قیود الموضوع و من الحیثیات التقییدیه فمع ذلک نقول بجریان الاستصحاب هنا لاحتمال شرطیه حدوث التغیر فی هذا الحکم فی مقام الثبوت لا فعلیته و کان الجعل فی مقام الثبوت الماء الذی حدث فیه التغیر نجس و کذلک لو قلنا بکون التغیر من الحالات و من الحیثیات التعلیلیه فحیث انه یحتمل کون العله حدوث التغیر لافعلیته لجری الاستصحاب فلذا لا فرق فی کون التغیر حیثا تعلیلیا او تقییدیا

ان قلت: اعتبر فی المشکوک ان یکون بقاء للمتیقن علی جمیع التقادیر

قلت: لازم ذلک عدم جریان الاستصحاب فی الماء المتغیر نجس مطلقا أی سواء کان التغیر حیثا تقییدیا او تعلیلیا. اذ علی تقدیر اراده التغیر الفعلی من التغیر فلاتکون النجاسه اللاحقه بقاء للنجاسه السابقه اذ لو کان التغیر قید للموضوع فلاتکون النجاسه عین النجاسه السابقه لفرض تبدل الموضوع و عدم کونه متحدا مع الموضوع فی القضیه المتیقنه و لو کان التغیر عله للنجاسه و لم یکن قیدا مقوما للموضوع لما کانت النجاسه اللاحقه بقاء للنجاسه السابقه و متحده معها لفرض تبدل العله و مع تعدد العله بتعدد الجعل و لامعنی لتسامح العرف و الحکم بوحده الجعلین کما لایحفی

ذکرنا للتفهیم المطلب مثالا و هو: اذا قال الشارع فی خطاب ان جائک زید فاکرمه و فی خطاب آخر ان وصل الیک کتاب زید فاکرمه، لایکون الجعل فیهما واحد بل اثنان و فی کل واحد من الخطابان جعل الشارع حکما غیر حکم الآخر و ان کان الموضوع فیها واحدا

توجیه کلام المشهور فی لسان السید الصدر: 

اعتبر فی الاستصحاب امران، الاول الشک فی بقاء ما کان و الثانی التعبد ببقاء ما کان. و اشکال المشهور متوقف علی الامر الثانی لا الاول حتی یرد علیه ما سبق

توضیح ذلک: قال المشهور ان معنی التعبد ببقاء ما کان، کون الحکم فی الزمان اللاحق بقاء للزمان السابق و یصدق علیه حکم الشارع ببقاء ما کان، فعلی هذا یشکل جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه بعدم احراز ان الحکم فی الزمان اللاحق علی فرض وجوده واقعا بقاء للسابق لاحتمال اعتبار فعلیه التغیر و یکون حکم الشارع حکما جدیدا لا بقاء لحکم السابق و کان التمسک بالعام فیه تمسک به فی الشبهه المصداقیه فلذا لایکون الحکم فی اللاحق حکما بالبقاء الا ان یکون علی جمیع تقادیره منطبقا علی الحکم السابق فهذا مفقود فی المقام لاحتمال اعتبار فعلیه التغیر فی النجاسه

و المشهور لاجل التخلص عن هذا الاشکال قالوا بأن الملاک فی تشخیص الاتحاد هو العرف و کان التغیر عند العرف من الحیثیات التعلیلیه لا التقییدیه

جواب السید الصدر عن هذا التوجیه: ان الحق  انه لایکون الشرط فی الاستصحاب ما یقول به المشهور أی قال الشارع ان کان الحکم فی الزمان اللاحق بقاء للحکم السابق فأنا احکم بالبقاء بل مفاد الاستصحاب هو التعبد بالقاء فیما لو کان المتیقن موجودا لکان بقاء للسابق نعم لابد فی تعبد الشارع بالبقاء امکان صدق البقاء و کون المتیقن باقیا و الا فمع استحاله البقاء لامعنی للتعبد به و مع احتمال کون القید او العله فی المثال حدوث التغیر لاالتغیر الفعلی یکون البقاء ممکنا کما لایخفی

الثانی: هذا الجواب یشتمل عن مقدمات

۱/ کانت النسبه بین المفاهیم التباین و لایتصور فیها غیر ذلک من الاقل و الاکثر او العام و الخاص او التساوی و لتبیین ذلک نذکر مثالا و هو انا نعلم بالوجدان ان مفهوم الماء متباینه و مفهوم الماء المتغیر و  مفهوم الماء مع لحاظ عدم التغیر فیه متباینه و لایصدق واحد منها علی الاخری

و ما تقول العلماء بأن الشی بحسب تقیده بشیء آخر اما بشرط لا و اما بشرط شیء و اما لابشرط هو بلحاظ عالم المفاهیم و الا بلحاظ عالم المصادیق و الخارج کلها مشروطا او فاقدا للشرط لأن الماء المتغیر کما یکون مصداقا للماء المتغیر فکذلک یکون مصداقا لذات الماء و ان کان بحسب الزمان أن الماء الفاقد للتغیر امتداد للماء المتغیر و بقاء له

۲/ هذا الاشکال صحیح بناء علی ان یکون مجری الاستصحاب بحسب مقام الجعل و لکن الحق ان الاستصحاب یجری بحسب عالم المجعول لا بحسب عالم الجعل لان الجعل یقع فی لحظه واحده و لامعنی للبقاء فیه و اما المجعول الخارجی فهو امر وهمی کان امره دائر بین البقاء و الزوال

۳/ سلمنا ان التغیر کان من قیود الموضوع فی مقام الجعل و لکن معنی ذلک تبدل الجعل و مغایرته مع الجعل السابق و هو لایضر بجریان الاستصحاب لأن مجری الاستصحاب المجعول لا الجعل و کان الجعل عله للمجعول و مع تبدل العله لایتغیر المعلول و لذا لو غلی الماء بالغاز و فی اثناء ذلک قطعنا الغاز و وقع فی هذا الوقت الخشب تحته لایکون الغلیان الموجود بواسطه الغاز غیر الغلیان الموجود بواسطه احراق الخشب

فتلخص مما ذکرنا، ان الحق یجری الاستصحاب فی المجعول لا الجعل و علی هذا لوجود احتمال بقاء المجعول حتی مع تبدل العله فی ما نحن فیه یجری الاستصحاب هنا بلا اشکال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *