اصول-تقریر چهارشنبه ۱/۱۱/۹۳-اخوان اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس چهارشنبه   ۱/۱۱/۹۳                                                                    گروه مباحثه اخوان اشرفی

قال السید الخویی: «قد یکون منشاء الشک فی بقاء الحکم الکلی الالهی الشبهه المفهومیه فلایجری الاستصحاب فیه مطلقاً لا فی الموضوع و لا فی الحکم.» مثلا اذا قال الشارع: «صم الی غروب الشمس» و شُکّ فی أن المغرب الذی جعل غایه للحکم هل عباره عن استتار القرص أو عباره عن ذهاب الحمره المشرقیه؟ لا یجری الاستصحاب فی موضوعه اذ مفهوم الغروب لا اثر له و الخارج لا شک فیه للقطع بتحقق الاستتار وعدم تحقق الذهاب.

و لکن ذکرنا سابقا ان الاستصحاب یجری من جانب الموضوع فی الشبهه المفهومیه اذا اخذ الشارع فی الموضوع الغروب بمعناه اللغوی فشک فی تحققه فیستصحب عدم تحققه. أما اشکال السید الصدر فی مبحث التمسک بالعام فی الشبهه المفهومیه للمخصص المجمل المنفصل الدائر بین الأقل و الأکثر، لا دلیل علیه.

کلام السید الصدر حول اشتراط بقاء الموضوع:

فی بدایه البحث نذکر جهاتاً ثلاثه:

۱-   إن شرطیه احراز بقاء الموضوع خارجا، یستلزم عدم جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیه الکلیه الهیه إما مطلقا کما ذکره الآخوند ره و إما فی کثیر من مواردها کما ذکره الشیخ الاعظم (حیث اختص جریان الاستصحاب فی الحکم الشرعی فی الشک من جهه الرافع)[۱].

۲-   قالوا فی جواب الاشکال انه یشترط فی الاستصحاب وحده الموضوع عرفا لا عقلا و بهذا اندفع الاشکال لوجود الوحده فی کثیر من موارد الشبهات الحکمیه عرفاً.

۳-   و من هنا انتقلوا إلی بحث ثالث و هو أنه کیف یعوّل هنا علی المسامحه العرفیه و لا یعوّل علیها فی موارد اخری من قبیل نصاب الزکاه و نحوه.

هذا و قد تصدّی السید الصدر لحلّ هذه المشکلات ضمن نکات:

النکته الاولی:

ما المراد من اعتبار وحده قضیه المتیقنه و المشکوکه او بقاء الموضوع؟

هل یکون معناه ، أن یکون الموضوع و الحکم فی الزمان الثانی عین الموضوع و الحکم فی الزمان الاول علی کل تقدیر أو یکفی عینیتهما علی بعض التقادیر؟

مثلا اذا قال الشارع: «الماء المتغیر نجس» و زال تغیر الماء، فیقال لو کان الموضوع التغیر الفعلی، فلا یکون الموضوع فی الزمان الثانی علی تقدیر بقاء الحکم عین الموضوع فی الزمان الاول و کذلک الحکم لزوال التغیر و عدم فعلیته الآن و لو کان الموضوع فی الجعل السابق الماء الذی حدث فیه التغیر و لو آناما یکون الموضوع فی الزمان الثانی عین الموضوع فی الزمان الاول. اذن فالمشکوک لیس عین المتیقن علی کل تقدیر و انما هو عینه علی بعض التقادیر أی علی تقدیر کون الموضوع فی المتیقن هو الماء الذی حدث فیه التغیر لا الماء المتغیر فعلاً.

 أما نحن فنقول: «الصحیح کفایه أن یکون المشکوک عین المتیقن علی بعض التقادیر.»

و أما المشهور حیث ذهبوا إلی لزوم العینیه علی جمیع التقادیر، قالوا فی علاج المشکله: «إن بعض الأوصاف المحتمله دخلها تکون من مقوّمات الموضوع عرفا و بعضها تکون من حالاته و التغیر یکون من حالات الموضوع لا من مقوّماته فلذا یکون الموضوع فی زمان الشک عین الموضوع فی زمان الیقین حتی علی فرض اعتبار الفعلیه فی التغیر و بتعبیر آخر التغیر حیث تعلیلی لا التقییدی و بهذا یکون الموضوع واحدا علی جمیع التقادیر.»

و لکن الصحیح ما قلناه من کفایه کون المشکوک عین المتیقن علی بعض التقادیر فی جریان الاستصحاب حتی فیما اذا کان الزائل، المحتمل دخله، من الحیثیات التقییدیه إذ علی احتمال عدم دخل الزائل یکون المشکوک عین المتیقن. فالمهم فی المقام أن نبحث عن نکته عدم جریان الاستصحاب إذا کان التغیر من الحیثیات التقییدیه لا البحث عن جریان الاستصحاب إذا کان من حالات الموضوع لا من مقوّماته.

و بما أنه لا دلیل علی اعتبار احراز بقاء الموضوع و وحده القضیه المتیقنه و المشکوکه إلاّ اعتبار الشک فی البقاء فنقول: لا إحتیاج إلی إحراز بقاء الموضوع خارجا علی کل تقدیر لصدق الشک فی البقاء مع احتمال بقاء الموضوع ایضا. ففی المثال نحتمل کون الموضوع فی عالم الثبوت «الماء الذی حدث فیه التغیر و لو آناما» و إن نحتمل کون الموضوع الماء المتغیر فعلاً ایضاً و مع وجود هذا الاحتمال -أعنی فعلیه التغیر- یصدق الشک فی البقاء و إلا کنّا علی یقین من بقاء النجاسه.

فظهر ممّا ذکرنا أنه لا اشکال فی جریان الاستصحاب بعد زوال التغیر سواء قلنا بکون التغیر من حالات الموضوع أو من مقوّماته لعدم دخل هذا البحث فی جریان الاستصحاب. (هذا الکلام یطابق ما قلنا سابقا من أن حقیقه الاستصحاب، احتمال شمول الجعل للزمان الثانی فی مقام الثبوت)

و ان لم تقولوا بما ذکرنا اعنی بقاء الموضوع علی بعض التقادیر لا یجری الاستصحاب حتی فیما اذا کان التغیر من الحیثیات التعلیله إذ یکون جعل النجاسه لما بعد زوال التغیر جعلاً آخراً، لزوال الجعل السابق بزوال علته و ارتفاع المعلول بارتفاع علته و العرف لا یتسامح بأن یفترض الجعلین جعلاً واحداً، فالمشکوک لم یصبح عین المتیقن علی جمیع تقادیره.

 



[۱] و فیما کان من جهه مدخلیّه الزمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *