اصول-تقریر۱۲/۱۱/۹۳-ابراهیمی راد

بسم الله الرحمن الرحیم
۱۲/۱۱/۹۳ ابراهیمی راد
تقدم انّه لا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب مع قیام الاماره علی ارتفاع المتیقن وانما الکلام فی وجه تقدیم الاماره علی الاستصحاب فذهب صاحب الکفایه قدس سره الی انّ الاماره وارده علی الاستصحاب و تقدم ایضا انّ المحقق الخویی رحمه الله ذکر لهذا المبنی ثلاث وجوه و ردّها .
و ذهب الشیخ الاعظم الانصاری و المحقق الخویی قدس سرهما الی انّ الاماره حاکم علی الاستصحاب و استشکل صاحب الکفایه بانّه یشترط فی الحکومه ان ینظردلیل الحاکم علی مدلول دلیل المحکوم بحیث لولا الدلیل المحکوم لصار دلیل الحاکم لغوا و لا نظر لدلیل الاماره علی مدلول دلیل الاستصحاب .
و قد اجاب الاستاذ نقلا عن المحقق الخویی رحمه الله :
بانّ الحکومه لا ینحصر فی انّ دلیل الحاکم ناظر لمدلول دلیل المحکوم بل الحکومه ینقسم علی قسمین : القسم الاول: ما یکون احد الدلیلین یتصرف فی عقد الحمل ای الحکم الدلیل الاخر مثلا قوله علیه السلام (لاضرر و لاضرار) او قوله تعالی:( ما جعل علیکم فی الدین من حرج) حاکم علی الادله المثبته للتکالیف بعمومها حتی فی صوره الحرج و الضررمثل اقیموا الصلاه و شارح بانّ المراد ثبوت التکالیف فی غیر موارد الضرر والحرج . ففی هذا القسم یکون دلیل الحاکم ناظرا و شارحا لمدلول دلیل المحکوم بحیث لولم یکن الدلیل المحکوم موجودا لکان الدلیل الحاکم لغوا.
القسم الثانی: ما یکون احد الدلیلین یتصرف فی موضوع دلیل الاخرسعه و ضیقا مثل قوله علیه السلام (الطواف بالبیت صلاه )حاکم علی قوله علیه السلام (لا صلاه الا بطهور) و یتصرف فی الموضوع بان یتسع دائره الصلاه او مثل ( العالم الفاسق لیس بعالم ) یتصرف و یضیق موضوع (اکرم العلماء) ففی هذا القسم لایشترط ان ینظردلیل الحاکم علی مدلول دلیل المحکوم و یتقدم دلیل الحاکم علی دلیل المحکوم ولا ینافی دلیل الحاکم مع دلیل المحکوم لانّ جعل الاحکام یکون بنحو القضایا الحقیقیه ولذا مفاد کل دلیل یتضمن حکما ثبوت الحکم علی تقدیر وجود الموضوع؛ اما وجود الموضوع او عدمه فهو خارج عن مدلول الدلیل ومن اجل هذا یرجع القضیه الحقیقیه الی القضیه الشرطیه فی الحقیقه یعنی ان کان هذا الموضوع موجودا ثبت الحکم ومن هنا یتضح ان لا تنافی بین دلیل الحاکم و دلیل المحکوم لانّ دلیل المحکوم متکفل لبیان الحکم باطلاقه و لا یتکفل وجود موضوعه او عدمه و دلیل الحاکم متکفل لبیان موضوعه ، اذن لاتنافی بینهم و یتقدم دلیل الحاکم ومن هنا یعلم انّ حکومه الاماره علی الاستصحاب من القسم الثانی و لاتنافی الاستصحاب وتقدم علی الاستصحاب لانّ مفاد الاستصحاب البناء العملی علی تقدیر الشک ولکن کون المکلف شاکا او غیر شاک فهو خارج عن مدلوله و مفاد الاماره ثبوت هذا الشیء و ارتفاع الشک فیه؛ اذن الاماره ترفع موضوع الاستصحاب و هو الشک و تجعل المکلف عالما تعبدیا بخلاف العکس لان الاستصحاب متکفل لبیان الحکم و هو البناء العملی عند تقدیر الشک و لا یتکفل الموضوع و هو الشک کما تقدم(۱)
لا یقال: نعم هذا لو اخذ بدلیل الاماره اولا ثم نوخذ بدلیل الاستصحاب و لکن لو اخذ بدلیل استصحاب اولا ثم بدلیل الاماره لتنافیا لانّ دلیل الاستصحاب ینفی الحکم و دلیل الاماره یثبته.(۲)
قلت: اولا: ان الاخذ بدلیل الاماره لایلزم منه محذور ولکن الاخذ بدلیل الاستصحاب یلزم منه محذور و هو تخصیص دلیل الاماره بلا مخصص او علی وجه دائر لانّ حکم الاماره مطلق سواء کان مورد الاستصحاب ام لا و لذا لو اخذ بدلیل الاستصحاب یلزم تخصیص الاماره اما بلا مخصص او علی وجه دائر لانّ مخصصیه الاستصحاب لعموم الاماره موقوف علی حجیته و حجیته موقوف علی مخصصیته لانه لو لم یخصصه لکانت الاماره رافعا لموضوعه.
ثانیا: لو لم تکن الامارات حجه مع وجود الاستصحاب لیحمل دلیل حجیه الامارات علی فرد النادر و هو قبیح لانّ الامارات تتعارض الاستصحاب فی غالب الموارد .
الاستاذ : انّ حکومه الاماره علی الاستصحاب تتوقف علی خمسه امور:
الاول: انّ الشارع یعتبر الاماره علما و یکون هذا معنی حجیه الاماره.
الثانی:انّ دلیل حجیه الاماره یکون دلیلا لفظیا.
الثالث: انّ الشک لم یوخذ فی دلیل الاماره.
الرابع:انّ الشارع لم یعتبر الاستصحاب علما.
الخامس: انّ کبری المتقدمه کانت صحیحا وهی عدم اشتراط نظر دلیل الحاکم علی دلیل المحکوم اذا تصرف فی عقد الوضع .
و لکن کل هذه الامور عقیمه : اما المقدمه الاولی فغایه ما یستدل علیه ما ذکر شیخنا الاستاذ التبریزی من انّ العقلاء یعتبرون الاماره علما و یترتبون اثار العلم علی الاماره.
و لکن یرد علیه: بانّ العقلاء لا یعتبرونها علما فی کل حال و ذلک بان یشاهدوا خطا الاماره فی واقعه و فی هذا الحال لایحصل لهم بذلک علم مضافا بان العقلاء یرون وجوب العمل علی طبق الاماره لا انهم یعتبرونها علما و ذلک یکون هو المنجزیه و المعذریه فی الاماره فقط.
بل لو یعتبرونها علما لا فائده لتقدیم الاماره علی الاستصحاب لانّ مفاد دلیل الاستصحاب التعبد بنفی الشک و الغائه لا التعبد بالعلم والحال انّ الاماره تعبد بالعلم لا التعبد بالغاء الشک حتی ترفع موضوع الاستصحاب والتعبد باحد الضدین لاینفی ضد الاخرعقلا.
ان قلت : قوله علیه السلام ( بل انقضه بیقین اخر) یدل علی ان مفاد دلیله تعبد بیقین و علم
قلت : هذا متعارض بصدر الروایه و لذا صار الخطاب مجملا .
اما المقدمه الثانیه: فغیر تام ایضا لانّ دلیل حجیه الاماره لا یکون لفظیا بل هو سیره العقلاء فقط و هو غیر لفظی و ما ذکر بعض من الادله التی یستدل بها علی حجیه الاماره فدلالتها غیر تام کما ذکر فی محله بل لو جرت سیرتهم علی اعتبار الاماره علما لا فائده لتقدیم الاماره علی الاستصحاب لانّ العقلاء لایجرون الاستصحاب حتی یشاهد انهم یجری الاستصحاب مع وجود الاماره ام لا مضافا بانّ هذه السیره لا حجیه لها و ذلک بانّ السیره معتبره اذا یستلزم من عدم الردع الشارع خلاف الشرع وعلی هذا اکثر السیر لا اعتبار لها و منه هذه السیره علی حجیه الاماره لانّ الاماره اما تدل علی الاباحه او علی الحرمه فان کانت داله علی الحرمه لایلزم علی الشارع ردعه و نفیه لانّ الواقع ان کان المباح فترکهم جایز ولایستلزم عدم ردع الشارع خلاف الشرع و ان کانت داله علی الاباحه فهی موافقه للاصل و لرفع ما لا یعلمون .
والحاصل لو کانت هذه السیره حجه و لو کانت السیره قائمه علی اعتبار الامارهعلما فلا فائده لتقدیم الاماره علی الاستصحاب.

(۱)- اقول : ما ذکر الاستاذ نقلا عن المحقق الخویی رحمه الله غیر ما ذکره فی مصباح الاصول فی باب التعادل و التراجیح لانه قال بما مخلصه : انّ الحکومه ینقسم علی قسمین : القسم الاول : ما یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی شارحا للمراد من الدلیل الاخر بحیث لو لم یکن الدلیل المحکوم موجودا لکان الدلیل الحاکم لغوا ثم هذا الدلیل الحاکم الشارح قد یکون ناظرا الی عقد الوضع مثل قوله علیه السلام ( لا ربا بین الوالد والولد) ناظر الی دلیل الدال علی حرمه الربا بحیث لو لم یکن دلیل علی حرمه الربا لکان الحکم بعدم الربا بین الوالد و الولد لغوا. و قد یکون دلیل الحاکم ناظر الی عقد الحمل .
القسم الثانی: ان یکون احد الدلیلین رافعا لموضوع الحکم فی الدلیل الاخر وان لم یکن شارحا و ناظرا له بحیث لو لم یکن الدلیل المحکوم کان الدلیل الحاکم لغوا و انحصر ذلک بحکومه الاماره علی اصول الشرعیه مثل البرائه و الاستصحاب و غیر ذلک انتهی
وانت خبیر باختلاف ما ذکر الاستاذ نقلا عن المحقق الخویی رحمه الله عما ذکره فی مصباح الاصول لانّ الاستاذ نقل بما مخلصه: ( ان کان الدلیل الحاکم یتصرف فی عقد الحمل یشترط النظر و ان کان یتصرف فی عقد الوضع لایشترط النظر .) و لکن یشترط النظرفی کلا الصورتین بحیث لو لم یکن الدلیل المحکوم موجودا لکان الدلیل الحاکم لغوا کما ذکر المحقق.

(۲)- ذکر صاحب الکفایه هذا الاشکال ردّا علی مختاره و هو الورود الامارات علی الاستصحاب و اجاب عنه لانّه یری التنافی بین الاماره و الاستصحاب و لذا اجاب بانه لما کان التنافی بینهم امتنع الاخذ بکلیهما فلابد من العمل باحدهما وطرح الاخر فان اخذ بدلیل الاماره لم یلزم محذور ولکن ان اخذ بدلیل الاستصحاب لزم منه محذورالخ و لکن هذا الاشکال و الجواب عنه لایرتبط بالمقام و هو الحکومه الامارات علی الاستصحاب لانّ محقق الخویی لم یر التنافی بین الاماره و الاستصحاب بل کلاها یجریان فهذا الاشکال لایجری راسا ولا یرتبط بالمقام.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *