اصول-تقریر جلسه۵۴سه شنبه-۲۹دی۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.

سه شنبه ۲۹/۱۰/۹۴

کلام در این بود که صحت استعمال مجازی متوقف بر حسن در نزد طبع است و یا متوقف بر وضع واضع؟

تذکر: اذن و ترخیص واضع به استعمال لفظ در معنای مجازی، به معنای وضعِ واضع است یعنی پس از آن که مثلا واضع لفظ اسد را برای حیوان مفترس وضع کرد، دوباره لفظ اسد را وضع می کند برای هر معنایی که مناسب با معنای حیوان مفترس باشد به شرط آن که قرینه صارفه از معنای اول به کار رفته شود[۱].

آخوند فرمود متوقف بر حسن در نزد طبع است.

کلام محقق ایروانی نسبت به فرمایش آخوند

ظاهر کلام آخوند که می فرماید: «صحت استعمال مجازی متوقف بر حسن در نزد طبع است یا بر وضع واضع؟» ممکن است این توهم را ایجاد کند که طبع، حکم می کند به حسن استعمال لفظ اسد در رجل شجاع و حال آنکه این حرف غلط است زیرا لازمه اش این است که بین لفظ اسد و بین رجل شجاع ارتباط ذاتی برقرار باشد، اما قبلا ثابت شد که هیچ لفظی به هیچ معنایی ارتباط ذاتی ندارد.

بنابراین توضیح معنای صحیح این کلام که «دلالت لفظ در غیر ما وضع له، به حسن در نزد طبع است» چنین است:

مقدمه اول: حقیقت وضع، تنزیلِ لفظ است به منزله‌ی معنا یعنی واضع، لفظ را متحد با معنا می کند مثلا لفظ اسد را وضع و تنزیل می کند برای حیوان مفترس.

مقدمه دوم: طبع، می بیند که رجل شجاع با حیوان مفترس مناسبت دارد یعنی می شود این معنای مجازی را تنزیل کرد به منزله‌ی معنای حقیقی.

مقدمه سوم: المتحد مع ما هو متحد مع الشی‏ء متحد مع ذلک الشی‏ء الاخر.

در نتیجه طبع حکم می کند که لفظ اسد را می توان در معنای رجل شجاع استعمال کرد.

این معنا، معنای درستی است و محقق ایروانی، دقیق معنا کرده است.

نظر مختار

استعمال لفظ در معنای مجازی، بالطبع است نه بالوضع اما نه به آن دلیل که ظاهر فرمایش آخوند ره است زیرا همانطور که مرحوم ایروانی فرموده در صورتی که واضع، لفظی را برای معنایی وضع کند، استهجان معنا ندارد.

بلکه به این دلیل که بعد از آن که دیدیم استعمال لفظ در برخی از معانیِ غیر ما وضع له، استهجان دارد به برهان «إن» کشف می کنیم که صحت استعمال لفظ، در معنای مناسب با موضوع له بالطبع است نه بالوضع و الا استهجانی نمی داشت.

الامر الرابع

استعمال لفظ به دو شکل ممکن است باشد: یک قسم، استعمالاتی است که شایع و متداول است یعنی لفظ، استعمال می شود در معنا مانند «ضرب زید عمروا» و یک قسم استعمالاتی است که غیر شایع است یعنی لفظ، در معنا استعمال نمی گردد که خود اقسامی است:

قسم اول، اطلاق اللفظ و اراده نوعه: مثل این که می گوییم: زید اسم است، یعنی زید هر جایی که باشد و در هر کلامی که گفته شود، اسم است.

قسم دوم، اطللاق اللفظ و اراده صنفه: مانند این که بگوییم: زید در جمله «زید ضرب» مبتدا است. واضح است که نوع زید مبتدا نیست چون یک وقت می گوییم «ضَرَب زیدٌ» که در این مثال فاعل است و یا می گوییم «ضُرِب زیدٌ» که در این مثال نائب فاعل است و یا می گوییم «ضَرب عمروٌ زیداً» که در این مثال مفعول است. ولی از طرفی خصوص این زیدی که در این جمله ذکر شده نیز مقصود نیست و از قبیل زیدی که مبتدا واقع می شود زیاد است، چه بعد از آن لفظ ضرب باشد و چه الفاظی دیگر.

قسم سوم، اطلاق اللفظ و اراده مثله: مثل این  که می گوییم زید در «ضرب زید» فاعل است به شرط این که از زید اراده کنیم خصوص این زیدی که در این قول هست.

این سه قسم را آخوند می فرماید بلا اشکال صحیح است چون در امر ثالث گفتیم ملاک در صحت استعمال، حسن در نزد طبع است و استعمال این موارد را طبع می پذیرد.

آخوند ره در ادامه می فرماید اگر صحت استعمال در این موارد به حسن در نزد طبع نباشد و به وضع باشد تالی فاسدی دارد و آن این است که که دیگر لفظ مهمل (مانند لفظ دیز) نخواهیم داشت چرا که آنها نیز برای نوع و صنف و مثلشان وضع شده اند.

ان قلت: مهمل لفظی است که برای معنایی وضع نشده باشد نه لفظی که اصلا وضع نداشته باشد لذا دلالت الفاظ بر نوع و صنف و مثلشان بالوضع است.

قلت: التزام بوضعها کذلک کما تری یعنی خلاف آن چه تا کنون گفته می شده و مطرح بوده است، می باشد زیرا الفاظ را تقسیم می کرده اند به الفاظی که هیچ وضعی ندارند و الفاظی که وضع شده اند.

و اما اطلاق اللفظ و اراده شخصه: مثل این که می گوییم «زیدٌ لفظٌ» و از زید اراده می کنیم خصوص این لفظی که تلفظ کرده ایم؛ آخوند می فرماید ممکن است کسی در صحت این اطلاق اشکال کند کما این که صاحب فصول اشکال کرده به این که: لازم می آید اتحاد دال و مدلول یا ترکب القضیه من جزئین و هر دو محال است.

توضیح مطلب: در هر قضیه ای یک قضیه ملفوظه داریم و یک قضیه معقوله که در ذهن است. وقتی می گوییم «زید قائم» قضیه ملفوظه سه رکن دارد: زید، قائم و ربط بین زید و قائم . عین همین قضیه ملفوظه، قضیه معقوله ی در ذهن است یعنی سه رکن دارد: مفهوم زید، مفهوم قائم و ربط بین آن دو. قضیه لفظیه، دال بر قضیه معقوله است یعنی هر کدام از الفاظ آن یک مدلولی دارد. مدلول زید، مفهوم زید و مدلول قائم، مفهوم قائم و مدلول ربط بین زید و قائم، ربط بین مفهوم زید و مفهوم قائم است. واضح است که در این قضیه که مثال زدیم، دال و مدلول فرق می کنند.

ولی در قضیه «زید لفظ» اگر قرار باشد لفظ زید، دال و حاکی و مرآه باشد (بر خود لفظ زید) درست است که قضیه ملفوظه سه رکن (زید، لفظ و ربط بین آنها) و قضیه معقوله سه رکن (زید، مفهوم لفظ و ربط بین آنها) دارد ولی لازم می آید اتحاد دال و مدلول یعنی لفظ زید دلالت می کند بر خود لفظ زید که این محال است.

و اگر قرار باشد لفظ زید در این قضیه دال و حاکی نباشد، درست است که دیگر محذور اتحاد دال و مدلول پیش نمی آید ولی لازمه اش این است که قضیه معقوله مرکب از دو جزء باشد: یکی مفهوم لفظ (محمول) و یکی هم ربط (بما این که لفظ زید دال نیست قضیه معقوله، موضوع ندارد) و نسبت و ترکب قضیه از دو جزء محال است زیرا نسبت و ربط دو طرف می خواهد.

از این اشکال، مرحوم آخوند دو جواب می دهد:

جواب اول: ما احتمال اول را در نظر می گیریم و می گوییم که لفظ زید دال و حاکی است، ولی لازم نیست که تغایری که بین دال و مدلول است تغایر حقیقی و بالذات باشد بلکه همین که تغایرشان اعتباری باشد نیز کافی است کما فی دعاء أمیر المؤمنین علیه السلام: «یا مَن‏ دلَ‏ على‏ ذاته بذاته‏». در ما نحن فیه نیز لفظ زید از این حیث که لفظی است که صادر از لافظ است، دال است و از این حیث که خود این لفظ مراد و مقصود لافظ است، مدلول می باشد.

جواب دوم: بر این تقدیر که لفظ زید دال و حاکی نباشد نیز محذوری پیش نمی آید زیرا می گوییم خود لفظ زید موضوع در قضیه معقوله است و لذا قضیه معقوله نیز مرکب از سه جزء است.

[۱] مراد از این وضع، وضع نوعی است. آن چه در تبیین این نوع وضع نسبت به معانی مجازیه بیان شده به دو صورت است: یکی این که واضع بدون این که لفظ و معنای خاصی را در نظر بگیرد، وضع کند هر لفظی را (بدون این که ماده و هیئت آن را مشخص کند) برای هر معنایی که در آن یکی از علائق مصصح مجازیت وجود داشته باشد.

دیگر این که وضع کند مثلا لفظ اسد را بر هر معنایی که در آن یکی از علائق مصصح مجازیت وجود داشته باشد. این که استاد حفظه الله در مجلس درس این قسم ثانی را مثال زدند به این معنا نیست که ایشان وضع در معنای مجازی را (علی فرض وقوع الوضع) منحصر در این قسم می دانند.

البته ظاهرا اصطلاح وضع نوعی، برای وضع به شکل اول، شایع است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *