نوشته استاد-چهارشنبه ۲مهر۹۳-توضیح:علم الهدی

 
بسم الله الرحمن الرحیم

و اما علی الفرضیه الاولی فقد ذکر المحقق العراقی ان استصحاب بقاء الحیاه کما یثبت انبات اللحیه و یرفع موضوع استصحاب عدم نبات اللحیه فکذلک استصحاب عدم انبات اللحیه ینفی عدم الحیاه و یرفع موضوع استصحاب بقاء الحیاه و لا حکومه لاحدهما علی الآخر بل هما یتعارضان و لکن اورد علی المحقق العراقی ی هذا الفرض الفرض فی کلمات السید الصدر بان استصحاب عدم انبات اللحیه لا تجری لاثبات عدم الحیاه المترتب علیه عدم انبات اللحیه لنفی وجوب التصدق المترتب علی انبات اللحیه اذ عدم نبات اللحیه بنفسه مدلول مطابقی للاستصحاب و هو ینفی وجوب التصدق و لا یحتاج الی الوراء و اثبات نفی اللحیه بالملازمه فانه اشبه شیء بتحصیل الحاصل و ان ارید من نفی الحیاه اثر آخر غیر المترتب علی نبات اللحیه مثل نفی وجوب النفقه و جواز تصرف الورثه فهذا خارج عن البحث بل قد لا یترتب علی الحیاه غیر نبات اللحیه اثر آخر و لکن قد اجیب عن هذا الایراد باجوبه:

الاول: ما ذکره السید الصدر۱ من ان هذا الایراد مبنی علی ان نقول ان الاستصحاب یثبت اللوازم فقط دون الملازمات حتی نلتزم بان استصحاب بقاء الحیاه یترتب علیه انبات اللحیه و یرفع موضوع استصحبا عدم اللازم و اما اذا قلنا بان الاستصحاب یثبت اللوازم و الملازمات۲ فیدفع الاشکال بان نقول ان استصحبا بقاء الحیاه یثبت وجوب التصدق رأساً و ابتداء بلا حاجه الی اثبات اللحیه حتی یقال انه یرفع موضوع استصحاب عدم اللزوم.

و لکن هذا الجواب غیر تام اذ ان استصحاب بقاء الحیاه و ان یمکن اثبات وجوب التصدق به رأساً و ابتداء علی هذا الفرض لکونه ملازما له و لکن یثبت نفس اللازم و هو نبات اللحیه ایضا و لذا یرفع موضوع استصحاب عدم نبات اللحیه و یکون حاکما علیه.۳

الثانی: ان نبنی علی مبنی المحقق النائینی من انه یکفی فی جریان الاستصحاب ترتب الاثر علی نفس الاستصاحب کجواز الافتاء۴ مثلا و لولم یکن اثر لمؤداه و بناء علیه یکون کل من الاستصحابین واردا علی الآخر اذ ینفی بالملازمه مورد الشک فی الآخر و لو بلحاظ جواز الاسناد فیتساقطان بالتوارد اذ استصحاب عدم انبات اللحیه ینفی الحیاه لترتب جواز الاخبار و یرفع موضوع استصحاب بقاء الحیاه و کذلک استصحاب بقاء الحیاه یثبت انبات اللحیه بلحاظ جواز الاخبار فیتعارضان.

و فیه۵ انه قد ذکرنا فی بحث التعارض۶ ان الاصول لا تتعارض بلحاظ جواز الاخبار۷ و لذا یجری استصحاب بقاء النجاسه فی الانائین الذین کانا مسبوقی النجاسه مع العلم بطهاره احدهما فکذلک فی المقام یجری استصحاب بقاء الحیاه و یثبت انبات اللحیه و کذلک یجری استصحاب عدم نبات اللحیه ینفی الحیاه لا لاثبات عدم انبات اللحیه لترتب وجوب التصدق حتی یقال انه تحصیل الحاصل بل ینفی الحیاه بلحاظ جواز الاخبار و کذلک استصحاب بقاء الحیاه لاثبات انبات اللحیه لجواز الاخبار و لکن یجری کلا الاستصحابین و ینفی کل منهما موضوع الآخر لجواز الاخبار و لکن لا یتعارضان کما لا یخفی.۸

الثالث:۹ ان الاستحصاب اذا کان مثبتا لکل اللوازم و لو مع الواسطه فاستصحاب عدم نبالت اللحیه یجری و یثبت عدم الحایه لنفی الاثر المترتب علی نبات اللحیه ابتداء لا بتوسط نفی نبات اللحیه لیکون تحصیلاً للحاصل.

و فیه انه ایضا تحصیل الحاصل اذ نفس استصحاب عدم انبات اللحیه نثبت عدم وجب التصدق بلاواسطه و لا یحتاج الی اثبات عدم الحیاه لیترتب علیه عدم وجوب التصدق کما لا یخفی و بعباره اخری ان اشکال تحصیل الحاصل لیست من جهه ان عدم انبات اللحیه مدلول مطابقی و اثباته بلحاظ ثبوت عدم الحیاه الذی یدل التزاماً علی عدم عدم انبات اللحیه بل اشکال تحصیل الحاصل من جهه انع عدم انبات اللحیه حیث انه یثبت بالاستصحاب ابتداء فلاوجه لترتبه علی عدم الحیاه الذی هو لازم استصحاب عدم انبات اللحیه کما لا یخفی.

الرابع:۱۰ بناء علی الاماریه و حجیه مثبتات الاستصحاب یکفی لجریانه ترتب ای اثر و لو نفی المعارض فاستصحاب عدم بنات اللحیه ینفی الحیاه و لو لترتب عدم جریان استصحاب الحیاه و لذا یجری کلا الاستصحابین ای استصحاب بقاء الحایه و استصحاب عدم نبات اللحیه و لو لترتب انبات اللحیه و عدم الحیاه علیهما و بالنتیجه سقوط المعارض کما هو واضح.

و فیه سقوط المعارض لا یمکن ان یکون نفسه الاثر بل سقوطه بلحاظ التعبد بالمتناقضین او لزوم الترخیص فی مخالفه العلمیه کما لا یخفی.

فتخلص مما ذکرنا عدم تمامیه کلام المرحوم العراقی اذا لم یکن لاستصحاب الحیاه اثر غیر انبات اللحیه المترتب علیه وجوب التصدق اذ فی هذه الصوره لا تثبت استصحاب عدم انبات اللحیه، عدم الحیاه للزوم تحصیل الحاصل و لکن مع ذلک کله فی النفس شیء و هو انه لا معنی لتحصیل الحاصل فی الاعتباریات الا اللغویه و قلنا فی محله ان شمول الاطلاق فی مورد اذا کان لغوا فلا مانع من مقدمات الحکمه و انعقاد الاطلاق اذ الاطلاق لا یحتاج ای مؤونه زائده حتی یکون قبیحاً علی المولی لعدم الفائده الا ان ناقشنا فی ذلک من جهه ان الاطلاق بسیره العقلاء و لا یحرز السیره فی هذه الموارد و اما اذا کان للحیاه اثر آخر غیر انبات اللحیه مثل وجوب نفقه الزوجه و غیر ذلک فلا اشکال فی تمامیه السیره. هذا کله فی الفرض الاول.

اما الفرض الثانی و الثالث فلا کلام فی صحتهما.

۱. و لا اظن ان هذا الجواب بهذا المقدار من البیان مراد له لضعفه جداً.

۲. تقریب بیان آقای صدر طبق افادات مجلس درس اینجنین است: ان هذا الایراد مبنی علی ان نقول ان الاستصحاب یثبت اللوازم بدون الواسطه فقط اما اذا قلنا بان الاستصحاب یثبت اللوازم و لو مع الواسطه فیدفع الاشکال لان من اللوازم مع الواسطه للحیاه وجب التصدق فیثبت استصحاب بقاء الحیاه، وجوبَ التصدق و یثبت استصحاب عدم انبات اللحیه، عدمَ الحیاه فلا نرید اثبات المدلول المطابقی بالاصل حتی یقال انه تحصیل للحاصل فلا یشمله اطلاق الدلیل.

۳. و بعباره اخری ان الایراد الوارد علی المحقق العراقی انما کان من ناحیه استصحاب عدم انبات اللحیه و انه لا یجری لاثبات عدم الحیاه حتی یثبت عدم انبات اللحیه لفرض نفی وجوب التصدق و ذلک لاستلزامه تحصیل الحاصل.

لکن الجواب الذی اعطاه السید الصدر ناظر الی استصحاب بقاء الحیاه مع انه لیس محلا للاشکال.

ان قلت ان التعارض آت فی کلیهما قلت نعم لکن ما ذکره من ان اثر استصحاب بقاء الحیاه هو وجوب التصدق رأسا لحجیه مطلق اللوازم علی هذه الفرضیه، لا یکفی لان انبات اللحیه ایضا من اللوازم و یثبت باستصحاب بقاء الحیاه. نعم یصح هذا الکلام بناء علی الفرضیه الثالثه فی کلام المحقق العراقی و هی ان الثابت بالاستصحاب هو نفس اللوازم الشرعیه مع الواسطه لا اللوازم العقلیه بلاواسطه.

۴. و ان شئت فقل علی حد تعبیر المحقق العراقی ان هنا آثاراً للمستصحب (او فقل آثاراً للمؤدی و الواقع) و آثارا لنفس الاستصحاب اذ تحقق مع جریان الاستصحاب علم تعبدی بالمستصحب و اثره جواز الاخبار عنه فیعبر عن هذا الفرض بانه اثر الاستصحاب و علی هذا الاساس وجه السید الخوئی جریان استصحاب الحیض عند المجتهد مع انه لم یکن للحیض فی حد نفسه اثر بالنسبه الی المجتهد.

۵. اولا: ان السید الصدر ذکر فی تقریب الایراد الوارد علی المحقق العراقی ان الحیاه قد لا یکون له اثر غیر انبات اللحیه و لو فرض وجود اثر له، فهو خارج عن الفرض و المعنی المعقول للعباره الاخیره هو انه لو کان للحیاه اثر آخر لما فیه فائده و لا یؤثر ذلک الاثر فی التعارض و علی هذا الاساس نقول ان جواز الاخبار من قبیل هذا النوع من الاثر ای یکون اثرا آخر للحیاه لکن لا فائده له. و الحاصل انا لا نتصور للعباره الاخیره معنی معقولاً الا المعنی الذی ذکرنا و علی هذا المعنی لا وقع لهذا الجواب من السید الصدر و ثانیا …

۶. عند ما ذکر شیخنا الاستاذ فی ارشاد الطالب استشکالاً علی ما قالوا من جواز اخذ جوائز السلطان استنادا الی جریان قاعده الید فی ما دفعه السلطان و عدم جریانه فی سائر امواله لعدم الاثر له اذ التصرف فیها حرام علی ای حال لانها اما من اموال السلطان و اما من اموال سائر الناس و لا یجوز التصرف فیها علی ای من التقدیرین فلا تعارض بین القاعدتین-: ان لقاعده الید فی سائر اموال السلطان اثرا و هو جواز الاخبار بانها للسلطان.

۷. و السر فی ذلک ان جواز الاخبار اثر واقعی للاستصحاب لا اثر ظاهری فان التعارض انما یکون فیما اذا ترتب علی الاستصحاب اثر ظاهری لا واقعی. توضیح ذلک ان موضوع جواز الاخبار واقعا اعم من العلم الواقعی و العلم التعبدی فلو تعبد الشارع بالعلم بشیء یجوز الاخبار عنه واقعا و ان کان العلم غیر مطابق للواقع. فاذا تعبدنا الشارع بالعلم ببقاء نجاسه الاناء الشرقی و بالعلم ببقاء نجاسه الاناء الغربی یجوز الاخبار عن نجاسه کلاهما و لا یکون ترخیصا للمخالفه القطعیه لان الاخبار بهما اعتمادا علی العلم التعبدی جائز واقعاً

۸. ان قلت. فرق بین المثال و بین المقام فان مؤدیی الاستصحابین فی المثال ضدان بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما خارجا لمکان العلم الاجمالی بطهاره احد الانائین لکن لیس بین نجاستهما معا تناقض و هذا بخلاف المقام فان بقاء الحیاه المؤدی باستصحابه مناقض مع عدم بقاء الحیاه الذی هو مستفاد من استصحاب عدم نبات اللحیه لکونه ملزوما له.

قلت  انه لا وقع للتضاد و التناقض و الدور و التسلسل و امثال ذلک فی الامور الاعتباریه لانها مجرد فرض و لا بأس فی فرض امرین متناقضین او متضادین فلا یکون هذا الفرق فارقا بین المثال و المقام.

۹. و هو ما ذکره بعض مقرری بحث السید الصدر.

۱۰. و هو ایضا ما ذکره بعض مقرری بحث السید الصدر و یعده الجواب الاساسی عن هذا الایراد و کنا نذکر نظیره فی بحث خروج احد طرفی العلم الاجمالی عن الابتلاء حیث قالوا بعدم جریان الاصل فی الطرف الخارج عن محل الابتلاء لعدم ترتب اثر علیه فکنا نقول فی هذه المسأله ان نفس التعارض کاف لخروج الاصل الجاری فی محل الابتلاء عن اللغویه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *