پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام فی وحده قاعدتی الفراغ و التجاوز او تعددهما فنبحث عنه فی مقامین و تتمه. المقام الاول فی امکان وحدتهما ثبوتا و المقام الثانی فی وحدتهما و تعددهما بلحاظ مقام الاثبات و التتمه فی ثمره هذا البحث.
المقام الاول
قد استشکل علی امکان وحده القاعده ثبوتا باشکالات.
الاشکال الاول: ما ذکره المحقق النائینی
و حاصله ان وحده القاعدتین مستحیله لان موضوع قاعده الفراغ الشک فی صحه الموجود و موضوع قاعده التجاوز الشک فی اصل الوجود فلا یمکن کونهما قاعده واحده اذ الشک فی اصل الوجود مسلتزم لعدم کون الوجود محرزا بحیث یکون الشک متعلقا بمفاد کان التامه بخلاف الشک فی صحه الموجود اذ هو مستلزم لاحراز الوجود و کون الشک متعلقا بمفاد کان الناقصه. و الاشکال کما یجری فی ناحیه الموضوع فکذلک یجری فی ناحیه الحکم اذ قاعده الفراغ تعبد بصحه الموجود و قاعده التجاوز تعبد باصل الوجود و لیس هناک جامع بین التعبدین.
و قد اجیب عن هذا الاشکال بعده اجوبه:
الجواب الاول
ما اعطاه النائینی نفسه و حاصله ان الموضوع فی القاعدتین الشک فی الشیء و هو جامع بین الشک فی الوجود و الشک فی الصحه. هذا بالنسبه الی الجامع فی الموضوع و اما بالنسبه الی الجامع فی المحمول فهو عدم الاعتناء بالشک سواء کان الشک فی الوجود ام کان فی الصحه.
و یرد علیه ان ما ذکره و ان صح بالنسبه الی المحمول اذ صور له الجامع و هو عدم الاعتناء بالشک الا انه لا یصح بالنسبه الی الموضوع لان الشک فی اصل وجود شیء یستلزم عدم احراز اصل وجود ذلک الشیء مع ان الشک فی الصحه یستلزم احراز اصل وجوده.
و بعباره اخری نسأل ما المراد من الشیء اذا قیل الشک فی الشیء حیث ان المحقق النائینی جعله الجامع بین موضوعی القاعدتین؟ فلو کان المقصود مفهوم الشیء فهو واضح البطلان و لو کان المقصود الشیء بالحمل الشایع فهو لا یخرج عن ان یکون شکا فی اصل وجود الشیء بالحمل الشایع او شکا فی صحته مع احراز اصل وجوده و لا جامع بینهما.
نعم یمکن ارجاع جواب المحقق الثانی الی ما سنذکره من ان المراد من الشیء اعم من الوجود و الصحه اذ الصحه ایضا من مصادیق الشیء.
الجواب الثانی
ما ذکره السید الخوئی و حاصله ان الصحه فی قاعده الفراغ لیست مجعوله شرعه بل هی امر انتزاعی ینتزع من مطابقه المأتی به مع المأمور به فاذا حصل التطابق انتزع العقل الصحه و اذا لم یحصل انتزع الفساد و عدم التطابق انما یکون بعدم توفر جزء او شرط فی المأتی به مما یکون دخیلا فی المأمور به کما ان التطابق بتوفر جمیع الاجزاء و الشرائط فی المأتی به و علیه یکون الشک فی الصحه انما هو بمعنی الشک فی الاتیان بالجزء او بالشرط فالشک فی الصحه الذی هو موضوع قاعده الفراغ ایضا هو الشک فی اصل الوجود ای وجود الجزء او الشرط و بالتالی یرجع قاعده الفراغ التی موضوعها الشک فی صحه الموجود الی قاعده التجاوز التی موضوعها الشک فی اصل الوجود.
و استشکل السید الخوئی علی هذا الجواب بان ارجاع قاعده الفراغ الی قاعده التجاوز بان الشک فی قاعده الفراغ ایضا انما یکون بلحاظ الشک فی اصل الوجود، انما یتم فی الشک فی الجزء دون الشک فی الشرط اذ لازم تمامیته بالنسبه الی الشرط هو انه اذا شککنا فی صحه صلاه الظهر لاجل الشک فی الوضوء فقاعده الفراغ تعبّدنا بالاتیان بالشرط ای الوضوء و لازم ذلک عدم الاحتیاج الی التوضؤ لصلاه العصر مع انهم اتفقوا فی لزوم ذلک و لا یوجه ذلک (ای الاحتیاج الی التوضؤ لصلاه العصر) الا بالقول بکون قاعده الفراغ قاعده مستقله عن قاعده التجاوز بان یکون مفادها التعبد بصحه صلاه الظهر المشکوک فی صحتها، من دون ان یکون تعبداً بالوضوء مستقلا. نعم اللازم العقلی لصحه صلاه الظهر کونه متوضئاً لکن مثبتات قاعده الفراغ لیست حجه.
ثم اجاب عن هذا الاشکال بانه ناش من عدم الدقه فی معنی الشرط و فرقه مع الجزء. توضیح ذلک ان الجزء بنفسه مأخوذ فی متعلق الامر بخلاف الشرط لانه لم یؤخذ بنفسه فی متعلق الامر بل هو خارج عنه و انما اخذ فی متعلق الامر التقید به و لهذا اشتهر «التقید داخل و القید خارج» و القاعده انما تعبدنا بهذا التقید فثبت بالقاعده فی مورد البحث تقید صلاه الظهر بالوضوء و لا یثبت بها اصل الوضوء و ان کان لازما عقلیا لثبوت التقید الا ان مثبتات القاعده و لوازمها العقلی لا تثبت بها.
و فی هذا الجواب نقطتین من الضعف:
الاولی: ان ما ذکره السید الخوئی فی الجواب عن هذا الاشکال مناف مع ما ذکره فی بحث استصحاب الشرط للمأمور به حیث ذهب هناک لتوجیه جریان اسصتحاب الطهاره مع ان لازمه العقلی هو کون الصلاه مقیدا بالطهاره الی ان الطهاره اخذ فی متعلق الامر بنحو الترکیب و واو الجمع ای ان التکلیف تعلق بالصلاه و کون المصلی متطهرا فثبت جزء بالوجدان و جزء آخر بالاصل. و من المعلوم ان ما ذکره هناک ینافی ماذکره هنا من ان الشرط لم یؤخذ بنفسه فی متعلق التکلیف و انما اخذ التقید به.
الثانیه: ان ما ذکره من ارجاع الشک فی الصحه الی الشک فی الشرط او الجزء لیس تاما اذ قد یکون الشک فی الصحه ناشئا عن الشک فی احتمال الزیاده کأن شک فی انه هل اتی برکوع زائد ام لا؟ مع عدم امکان تصحیح ذلک بقاعده التجاوز اذ مفادها هو التعبد بالاتیان بالشیء المشکوک اتیانه حیث قال علیه السلام فی الجواب عن الشک فی الاتیان بالرکوع انه «بلی قد رکعت» و هذا المعنی لا یعقل فی الشک فی الزیاده.
ان قلتان الوارد فی بعض روایات قاعده التجاوز انه اذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء و هذا التعبیر ینطبق علی الشک فی الزیاده.
قلت بل هذا التعبیر ایضا غیر منطبق علی الشک فی الزیاده اذ الظاهر من قوله «اذا شککت فی شیء» الشک فی اصل الوجود لا الشک فی صحه الموجود اذ المفروض ان قاعده التجاوز لا یشمل صحه الموجود.
الجواب الثالث
ما ذکره السید الخوئی ایضا و حاصله ان الاشکال انما یرد بناء علی القول بأن الاطلاق هو جمع القیود فیرد علی الوحده انه لا یعقل الجمع بین الشک فی اصل الوجود و الشک فی صحه الموجود فی لفظ واحد لکن الصحیح هو کون الاطلاق بمعنی رفض القیود فمعنی اطلاق الخمر فی قوله لا تشرب الخمر هو ان الخمر لوحظ مجردا عن کل قید لا انه لوحظ معه جمیع القیود و بالتالی لا یرد الاشکال.
و فیه ان هذا البیان لا یرفع المشکل اذ الاطلاق و لو کان بمعنی رفض القیود الا انه متوقف علی فرض وجود الجامع بین الحصص و قد مضی انه لا جامع بین الشک فی اصل الوجود و الشک فی الصحه الموجود.
بل لو عکس السید الخوئی التبنیه بان یقول ان الاشکال مبتن علی القول بان الاطلاق بمعنی رفض القیود و لا یرد بناء علی القول بان الاطلاق جمع القیود کان اولی اذ یمکن ان یوجه علی هذا القول جمع جمیع القیود و لحاظها و ان کان غیر تام ایضا لکن لا یمکن القول بذلک لو کان الاطلاق بمعنی رفض القیود.
الجواب الرابع
ما اشرنا الیه سابقا من ان المراد من الشیء اعم من الوجود و الصحه اذ الشیء ایضا یصدق علی الصحه.
و قد یتوهم انه لا جامع بین الوجود الذی هو جوهر و الصحه التی هی العرض اذ لا جامع بین المقولات العشره المختلفه لانها متباینه بالذات.
لکن لا برهان علی ذلک فلعله لیس هناک الا مقوله واحده یدخل تحتها الجوهر و العرض معا فلا محذور من هذه الجهه بعد وجدانیه صدق الشیء علی الصحه و الوجود معاً.
