اصول-تقریر دوشنبه ۶/۱۱/۹۳-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

درس الاصول : سماحه الاستاذ الاحمدی الشاهرودی حفظه الله تعالی     ۶/۱۱/۹۳                                            المقرر : الخادمی

 

فی کلمات السیدالصدرجهات من الابهام :

الجهه الاولی :

قال السید الصدر : ان الاستصحاب یجری بلحاظ عالم المجعول لاالجعل وان تعدد الجعل لایوجب تعددالمجعول وان الجعل عله للمجعول وتعدد العله لایوجب تعددالمعلول .

وفیه : انه یستشکل علیه نقضا و حلّا کما مرّ .

الجهه الثانیه :

ان لحاظ عنوان فی الخطاب الشرعی ک عنوان التغیر فی ” الماء المتغیر ینجس ” یکون بیدالشارع و هو الذی یعین ان ذاک العنوان یأخذ حیثیه تقییدیه او تعلیلیه و من البدیهی ان هذا التعیین یکون فی مقام الجعل و لکن الاستصحاب یجری بلحاظ عالم المجعول و لایهم للعرف فی عالم المجعول ، ان ذلک العنوان تأخذ فی مقام الجعل بنحو الحیثیه التعلیلیه او التقییدیه بل یحکم ان الموضوع هو الماء والحکم هی النجاسه و اماالتغیر فلامعنی بانه ینجس حتی لو کان الشارع یأخذ التغیر حیثیه تقییدیه و اما فی مثال ” قلد العالم ” یحکم بأن العلم هو الموضوع لان التقلید یکون من حیثیه العلمیه لا ذات العالم حتی لو کان الشارع یأخذ العلم فی الخطاب حیثیه تعلیلیه بأن قال مثلا العالم اذا کان مجتهدا یجوز تقلیده و السر واضح لان التغییر فی کیفیه الجعل لایسری الی عالم المجعول و الموضوع الخارجی .

و فیه :

اولا : ان المجعول لایکون له حقیقه غیرالجعل فکیفیه اخذ الشارع عنوانا – بنحو الحیثیه التقییدیه او التعلیلیه – لها تأثیرفی المجعول .

وثانیا : نحن ایضا لانقول بأن التغیر ینجس و لکنه لایثبت ان ذات الماء هو الموضوع بل هنا ثلاثه اشیاء و هی ذات الماء و التغیر و الماء المتغیر و یمکن ان الموضوع هو الماء المتغیر .

الجهه الثالثه :

قال السید الصدر : ان التغییر فی بعض الحالات یؤثر فی المجعول و یسبب ان المجعول الخارجی یتغیربلحاظ العرف اذن فلایجری الاستصحاب و هذا یکون فی موردین :

الاول : فی باب الاستحاله مثلا الکلب یتبدل بالملح و نحن تیقنا بأنه کان نجسا والان نشک فی حکمه لایجری الاستصحاب لان الملح لایکون هو الکلب عرفا و لو کان الملح نجسا لکانا الموضوع و الحکم موضوعا وحکما آخر .

الثانی : ما اذا احتمل کون الموضوع هو الحیثیه المفقوده بأن یقال مثلًا: قلّد العالم ولکنه زال عنه ملکه الاجتهاد و احتملنا ان التقلید یکون بملاک اجتهاده ،ففی فرض الشک فی بقاء جواز التقلید عنه لایجری الاستصحاب .

هنا عویصه : و هی انه لامدخلیه لوحده الموضوع و تعدده فی جریان الاستصحاب و عدمه بل الملاک فی جریان الاستصحاب ،  الشک فی البقاء الذی یستفاد من دلیل “لاتنقض الیقین بالشک” و الشک فی البقاء یحصل عند الشک فی سعه الحکم فی مقام الجعل حتی یشمل حاله البقاء  او علی قول السید الصدر کان الموضوع واحد علی بعض التقادیر . ففی المثال السابق ، یحتمل ان الجعل وسیع هکذا ” ان الکلب نجس حتی لو تبدل الی الملح ” و فی المثال السابق یحتمل ان الجعل هکذا : الماء الذی حدث فیه التغیر ینجس .

و لکنه یمکن ان یقال بانه و ان اشترط احتمال بقاء الحکم ولکنه هنا یتغیر الموضوع و الحکم قطعا لانه بعد استحاله الکلب الی الملح ، زال الحکم السابق قطعا .

ان قلت : ان الشارع جعل موضوع النجاسه ، الشیئ الذی علی هیئه الکلبیه ولو آناما . قلت : ان هذاالجعل محال لانه للجعل الواحد یکون موضوعا واحدا فی عمود الزمان و لو تغیر الموضوع فلا یکون موضوعا للجعل السابق فمثلا لایمکن للشارع ان یحکم بأن الصلاه واجبه للرجل ولوتبدل بالمرأه لانه بعد زوال الرجولیه یکون موضوعا جدیدا و من هنا یحکم القائلون بوضع الالفاظ للصحیح بانه لایجوز التمسک باطلاقات الخطاب لانه لایحرز الموضوع فی فرض خلل فی اجزائه .

نعم یشترط فی الاستصحاب ، احتمال بقاء الحکم السابق وهو موجود فی :الماء المتغیر لان الماء لایزول  بعدزوال التغیر خلافا لمثال تبدل الکلب بالملح .

ان قلت : ان الموضوع فی مثال کلب هو الماده وهو باق بعد التبدل بالملح . قلت : اولا : لوکان هذاصحیحا فبلحاظ وحده الدقی الفلسفی واماالعرف فهو لایفهم الصوره والماده وثانیا : ان الماده لا حقیقه له بل هی اعتبار محض فلذا یقال فی الفلسفه شیئیه الشیئ بصورته لابمادته فلایصح القول بأن الجسم یتشکل من شیئین اللذین هما الصوره و الماده .

 هذاغایه مایمکن ان یقال فی حل هذه العویصه ولکنه مع ذلک لایمکن اثبات هذالجواب لانه ربما لقائل ان یقول : لوکان الملاک هو العرف فهنا یکون وحدتا یتصور الشارع اولا بصوره الکلبیه ثم یتصور بصوره الملحیه ثم یحکم علیه بانه نجس .

ومن هذا یتضح الاشکال فی التفصیل بین جریان الاستصحاب فی استحاله المتنجسات و عدمه فی استحاله الاعیان النجسه مستدلا بأن الموضوع فی الاول هو ذات الجسم المتصف بالنجاسه و هو باق بعد الاستحاله و فی الثانی هو عنوان عین النجس وهو لایبقی فی الآن اللاحق – لان ملاک الاستصحاب احتمال بقاء الحکم لا وحده الموضوع والاحتمال هنا موجود فیجری الاستصحاب .

لکن جریان الاستصحاب هنا علی مسلک القوم بأن لدلیله اطلاق ولکنه مرّ سابقا منا من انه لااطلاق لدلیله بل هو حجه فی الطهاره عن الحدث والخبث فقط .

الجهه الرابعه :

ان السیدالصدر یحکم بأن عنوان العلم فی مثال ” قلد العالم ” حیثیه تقییدیه بینما ان عنوان التغییر فی مثال : الماء المتغیر ینجس ” حیثیه تعلیلیه .

وفیه : انه لافرق بین هذین المثالین لانه لایمکن لنا تشخیص العنوانات المأخوذه فی الخطابات و انها حیثیات تقییدیه او تعلیلیه بل هو منوط بالعلم الغیب الذی یکون فی اهله علیهم السلام .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *