اصول-تقریر دوشنبه۴/۱۲/۹۳-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس الاصول  ۴/۱۲/۹۳                                                                                                 خادمی

کان الکلام فی ان المجعول فی التجاوز والفراغ هو القاعده الواحده او القاعدتان ؟

ان اهم الروایات التی قد استدل علی قاعده الفراغ فی کل ابواب الفقه هو موثقه ابن بکیر الذی نقله الشیخ باسناده عن الْحُسَیْن بْن سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام  قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.

تقریب الاستدلال : ان ظاهر هذه الروایه فی ان اصل العمل کان محرزا فامر الامام علیه السلام بالمضی علیه

ان قلت : ان ظاهر صدر الروایه -ای الشک فی الشیئ-فی الشک فی وجود الشیئ قلت : لوسلم هذا ولکنه بقرینه الذیل یحمل علی الشک فی صحه الشیئ لانه یمکن حمل الشک فی الشیئ علی الشک فی اصل الوجود و لکن الذیل ای قوله فامضه لایمکن ان یحمل علی محل الشیئ .

الاشکالات :

الاولی : الاشکال الاثباتی :

قد ذکر الشیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه بانه یمکن حمل هذه الموثقه علی قاعده التجاوز ولکنه لم یذکر وجهه الا ان صاحب العروه ره قد وجّه کلام الشیخ ره بأن قوله علیه السلام قد مضی یمکن ان یحمل علی محل الشیئ ولکنه لایمکن حمل قوله فامضه علی محل الشیئ بل لابد ان یحمل علی نفس الشیئ یعنی فامض هذاالجزء لا المرکب

الثانیه : الاشکال الثبوتی :

قد استشکل السیدالامام ره بأنه لایمکن حمل الموثقه علی قاعده الفراغ وقال فی وجهه انه لایمکن جعل الصحه و الفساد لانهما امران انتزاعیان فلو اراد الشارع ان یجعل هذین الامرین فلابد إما ان یرفع الید عن جزئیه الجزء التی قدشک فیه و إما ان یتعبد بإتیانه والا یستحیل جعل الصحه .

ثم استدل اولا : بان قاعده الفراغ اماره وجعل الاماره علی الصحه لایعقل لامرانتزاعی الا ان یجعل الاماره علی منشأانتزاعه ای الاجزاء والشرائط فلوجعل الاماره علی منشأالانتزاع فیستحیل جعل الاماره علی الامرالانتزاعی و ثانیا : بأن قاعده الفراغ محکوم لقاعده التجاوز دائما لان منشأالشک فی صحه المرکب وفساده لایعقل الا ان یکون الشک فی جزئها وشرطها وبعد جریان قاعده التجاوز لاوجه لجریان قاعده الفراغ مع وجود اصل الحاکم ولو استشکل احد فی الحکومه فلااقل من ان یکون التجاوز عاما وقاعده الفراغ خاصا فجعل الخاص بعد العام لغو .

وفیه :

اولا : ان الصحه قابله للجعل لانه یمکن تعبد الشارع بالصحه فی فرض الشک فی الجزء بمعنی اسقاط الاعاده والقضاء کما یمکن له جعل الفساد نعم یمکن القول بأن جعل الفساد فی مرکب مشتمل علی کل الاجزاءو الشرائط محال واما لوشک فی صحه عمل لایستحیل تعبد الشارع بصحته لاسیما ان الامام قد استشکل بمرات علی المیرزا النائینی بانه قدخلط بین التکوین و التشریع مثلا فی جعل الجزئیه و قال بان الذی محال هو جعل الجزئیه التکوینیه لاالتشریعیه .

وثانیا : انه وقع الخلط فی کلامه لانه لو ظن شخص بامرانتزاعی فهو ملازم للظن بمنشأانتزاعه قطعا و لکن التعبد بالظن بامر انتزاعی لایلازمه التعبد بالظن بمنشأ الانتزاع بل یمکن انفکاکهما .

وثالثا :  ان لغویه قاعده الفراغ مع وجود القاعده التجاوز الذی هو الاصل الحاکم لاتجوز الاشکال علی الموثقه لاننا نعلم اجمالا بان هنا طائفتین من الروایه : طائفه فی قاعده الفراغ واخری فی قاعده التجاوز و لایمکن للشارع جعل کلتا القاعدتین لان قاعده التجاوز حاکمه علی قاعده الفراغ لکنه یمکن ان یقال ان الشارع لایجعل القاعده التجاوز و لو سلم جعلها ولکن هذا الکلام منوط بانه لایجری الاصل المحکوم مع وجود اصل الحاکم لانه لغو و لکنه سیأتی فی ان لجریان اصل المحکوم ثمره .

و رابعا : انه لا حکومه بین الاصول المتوافقه لاسیما فی هاتین القاعدتین .

الثالثه : الاشکال علی شمولها لجمیع العبادات والمعاملات

قداستشکل بعض المعاصرین بأن هذه الموثقه وان کان مفادها قاعده الفراغ ولکنه لایشمل جمیع العبادات والمعاملات بالمعنی الاعم والاخص لان الموثقه مختص بالعمل الذی لو کان باطلا لیعاد و العقل یحکم مسئولیه المکلف باتیان المرکب الصحیح و الشاهد علی ذلک قول الامام بعدم الاعاده بعد قوله فامض فی روایات اخری التی تدل علی الامتنان و التخفیف فی انه لایلزم الاعاده و اما فی معامله انصرف البایع عن بیعه مع الشک فی صحته ففی عدم الاعاده لاامتنان فیه .

و فیه : ان قوله علیه السلام فامضه بمعنی الصحه و عدم الاعتناء و التأمل فیه  وهو یشمل کل العبادات والمعاملات و اما عدم الاعاده و المسئولیه فلایظهر من هذه الموثقه .

اقول : غایه ما یمکن ان یقال فی هذه الموثقه ان فیها احتمالین :

الاحتمال الاول : هو قاعده الفراغ کما علیه المیرزاالنائینی والسید الخویی بتقریب ان کل ما شک فی المرکب الذی مضی محله فلا یعتنی به و قوله فیه بمعنی الظرفیه .

الاحتمال الثانی : هو قاعده التجاوز کما علیه الشیخ الاعظم بتقریب ان کل شیء شک فیه فامضه .

قول المختار : انه وان ذکرنا فی الدوره السابقه ظهور هذه الموثقه فی قاعده الفراغ ولکنه لادلیل علیه بل الشارع جعل قاعده واحده وهی التجاوز فلایبعد صحه کلام الشیخ لاسیما ان التعبیر ب”مماقدمضی” الذی ذکر فی سائر الادله ظاهر فی قاعده التجاوز ان قلت : ان هذه الموثقه تحمل علی الفراغ بقرینه روایات التی مضی ظهوره فی مفروغیه اصل العمل قلت : نعم ولکن الشرط فی قاعده الفراغ مضافا الی مفروغیه اصل العمل ، التعبد بصحه الموجود و لکنه لایستفاد من قوله “فامضه او لایعید” التعبد بالصحه بل یمکن ان یکون الامضاء بملاحظه التعبد بأصل الوجود و هذه الموثقه ایضا و ان کان ظهوره فی الشک فی المرکب و لکنه لایستفاد من المحمول جعل الصحه .[۱]

ان قلت : ان قاعده التجاوز لایشمل موارد الشک فی الزیاده قلت : بل یشمله لان الشک فی زیاده جزء رجع الی الشک فی اقتران عدم ذلک الزیاده التی هو شرط للصحه مع الصلاه فیشمله الشک فی الشیئ .

 

 

 



[۱] . اذاسلمنا ظهور الموضوع فی الشک فی المرکب یحمل الحکم ایضا علی التعبد بالمرکب بقرینه تطابق الموضوع والحکم مضافا الی ان الظاهر من قوله مماقدمضی مفروغیه اصل العمل والا لامعنی للمضی لان المضی انما یصدق علی العمل الذی قدحقق فی السابق  فتلخص انه لایلزم ان الشارع جعل فی ناحیه الحکم ، التعبد بالصحه او التعبد بالجزء بل نفس الاختلاف فی موضوع الروایات یرشدنا الی ان الشارع قد جعل القاعدتین . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *