اصول-تقریر دوشنبه۷/۲/۹۴-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس الاصول – ۷/۲/۹۴                                                                                                       خادمی

کان الکلام فی المرجح الثانی فی باب التزاحم اعنی تقدم الواجب المشروط بالقدره العقلیه علی الواجب المشروط بالقدره الشرعیه و قد تقدم فی الدرس السابق الجهتان فی المرجح الثانی .

اماالجهه الثالثه : ففی بیان الصغری و هی احراز تمییز القدره العقلیه من الشرعیه فی الخطابات و لیس معنی القدره العقلیه، ان الشارع جعل الحکم مطلقا والعقل یقیده لانه یستحیل تقیید ایّ حاکم فی حکم الحاکم الآخر بل التقییدانما هو بمعنی ان الکاشف من التقیید فی خطاب الشارع هو العقل .

و لابدللبحث عن هذه الجهه فی مقامین : الأوّل فی مقتضی الأصول العملیّه عند الشک فی تکلیف انه مشروط بالقدره الشرعیه ام لا و الثانی فی مقتضی إطلاق الخطابات والادله .

 

اما المقام الاولی : فهو علی تسعه صور :

الصوره الاولی : و هی ما اذا کان الشک فی القدره فی کلا الخطابین بین العقلیه و الشرعیه و القدره الشرعیه فی هذه الصوره یکون بالمعنی الثانی ای عدم وجود الملاک فی فرض اشتغال المکلف بالواجب الآخر ، ففی هذاالفرض اذا اشتغلنا بایّ واجب منهما نشک فی ملاک الواجب الآخر و تکلیفه لاحتمال القدره العقلیه فی الاخری فیجری البرائه و لو لم یشتغل بای ّ واحد منهما فحیث انا نتیقن بوجوب ولم یمکن الموافقه القطعیه و لایجوز المخالفه القطعیه فیصل النوبه الی الموالفقه الاحتمالیه فیصیر الحکم التخییر . 

 

الصوره الثانیه : و هی ما اذا کان احد الخطابین مشروطا بالقدره الشرعیه ولکنه نشک فی القدره فی الخطاب الآخر بی ن العقلیه والشرعیه کما اذا تزاحم بین وجوب الوفاء بالنذر الی کربلاء و وجوب الحج و حیث کان النذر مشروطا بالقدره الشرعیه مثلا فلو کان المکلف یشتغل بالحج لما کان للنذر ملاک  واما القدره فی الحج فحیث کانت القدره مشکوکا بین العقلیه والشرعیه فلو اتی المکلف بالحج لما کان للنذر ملاک  واما لو اتی الی کربلا فیحتمل المکلف وجوب الحج لاحتمال اشتراط القدره العقلیه فی الحج فیفوت الملاک ولکنه یجری البرائه للشک فی التکلیف .

ان قلت : ان هنا یجری الاحتیاط لاجل الشک فی القدره لانه حیث یحتمل عقلیه اشتراط القدره فی الحج ، یحتمل فوت ملاک المولا ولایجوز للعقل تفویت ملاک المولی .

قلت : نعم یحتمل فوت الملاک ولکنه لایحرز اصل الملاک فیجری البرائه لانه فی کل موارد جریان البرائه انا نحتمل وجود الملاک و نحتمل فوته .

 

الصوره الثالثه : و هی ما اذا کان احد التکلیفین مشروطا بالقدره العقلیه ولکن القدره فی التکلیف الاخری مشکوکه بین العقلیه والشرعیه فهنا مجری للاحتیاط فیتقدم الواجب المشروط بالقدره العقلیه لان بالاتیان بها نقطع اما بان لایفوت الملاک لو کانت القدره شرعیا و اما بالعذر بسبب فوات الملاک لوکانت عقلیا و اما لو اتی بالمشکوک نقطع بفوات الملاک لان القدره عقلی فنشک فی المعذوریه وعدمها فالعقل یحکم فی هذه الموارد بالاحتیاط و هذه الصوره من موارد الشک فی القدره فی الامتثال  وتمتاز عن الصوره السابقه بانه وان کان فوت الملاک محتملا ولکن اصل الملاک لم یکن محرزا خلافا لهذه الصوره فی ان الملاک محرز فیشک فی فوات الملاک فالعقل یحکم بالاحتیاط . هذا تمام الکلام فی القدره الشرعیه بالمعنی الثانی .

الصوره الرابعه : و هی ان نشک بان القدره فی کلا الخطابین عقلی او شرعی لکنه بمعنی عدم اشتغال الذمه بواجب آخر فیجری البرائه من کلا التکلیفین لانا نحتمل ان القدره فی احدالواجبین شرعی فوجوبه منوط بعدم اشتغال الذمه بواجب آخر و لکن المکلف یکون مشغول الذمه حسب الفرض فیجری البرائه و کذا یحتمل القدره فی الواجب الآخر ایضا شرعی فهو ایضا محتمل الوجوب فیجری فیه البرائه ولکن هذان البرائتان یجری من وجودهما عدم الجریان لان البرائه من احدهما یثبت وجوب الآخر وکذا البرائه من الاخری یثبت هذاالواجب . اللهم الا ان یقال بانه بعد التعارض والتساقط بین البرائتین یرجع الی البرائه العقلیه ولکن فیه تامل لان البرائه العقلیه غیر مسلم عندنا .

 

نعم قد ذکر السید الصدر بانه لو کانت القدره الشرعیه محتمل الاخذ فی کلاالخطابین ولکن القدره الشرعیه فی احدهما متمایز عن الاخری بمعنی ان احدهما مقید بعدم اشتغال الذمه بواجب آخر بالفعل ولکن الاخرمشروط بعدم واجب آخر لولا هذا الواجب ففی هذه الصوره یتقدم الواجب المشروط بالفعل و اما الواجب الآخر لولایی وحیث ان الواجب الآخر فعلیّ فملاک الواجب الآخر مرتفع فیجری البرائه .