اصول-تقریر شنبه۲/۱۲/۹۳-مختاریان

یوم السبت

کان الکلام فی امکان وحده قاعدتی الفراغ و التجاوز ثبوتا أی هل یمکن ثبوتا للشارع بیان القاعدتین فی قاعده واحده ام لا؟

ظهر مما سبق اندفاع تمام الاشکالات الوارده بعدم امکان ذلک ثبوتا و بقی فی المقام اشکال واحد و هو بیان الاشکال: ان موضوع قاعده التجاوز، الشک بعد تجاوز المحل و الدخول فی الغیر و موضوع قاعده الفراغ، الشک فی الشیء بعد اتمام العمل فعلی هذا لایمکن جعل قاعده واحده تشمل الفراغ و التجاوز معا لان الموضوع فی هذه القاعده لاتخلو عن وجهین اما ان یکون الموضوع الشک بعد التجاوز المحل و اما ان یکون الموضوع الشک فی الشیء سواء مضی محله ام لا، و کلاهما یتلو امرا فاسدا.

اما الاول لانه یلزم من ذلک عدم جریان القاعده التجاوز فی من شک فی صحت صلاته بعد اتمامها لأن محلها باق فلذا لایجری التجاوز

و اما الثانی یلزم عدم الاعتناء بالشک فی من شک بعد التکبیره الاحرام فی أنها للرکوع او لقیام بعد الرکوع تکبیر و الحق الاعتناء بهذا الشک

اجاب المحقق النائینی و الخویی عن هذا الاشکال: بان القاعده الشک فی الشیء بعد اتمام العمل أی کانت القاعده قاعده الفراغ و لاغیر غایه الامر ان الشارع نزل الشک فی اصل وجود الشیء بعد مضی المحل منزله الشک فی الشی ء بعد اتمام العمل ادعاء

یرد علیهما: ان الاشکال فی عدم امکان جعل القاعدتین تحت القاعده الواحده و جواب هذین العلمین لایندفع هذا الاشکال لأن نتیجته جعل القاعدتین تحت القاعده الواحده بجعلین لا بجعل واحد

توضیح ذلک: ان تنزیل الشارع، الشک فی الشیء بعد تجاوز المحل منزله الشک فی العمل بعد اتمام العمل لایخلو عن وجهین و کلاهما باطل  

لانه اما ان یراد منه معنی الاعم ای اعم من ان یکون الشک فی العمل حقیقتا او مجازا لیکون هذا واردا علیه و لازم ذلک استعمال اللفظ فی اکثر من معنی الواحد

و اما ان یقول بأنه خلاف الظاهر و الحق انه اراد منه معنی الحقیقی و لازم ذلک تفهیم القاعده بجعلین لا بجعل واحد و هذا شبیه کلام المولی فی اکرم العلماء و الجاهل المتقی عالم، لانه لایکون فیه جعل واحد لوجوب الاکرام یشمل هذا اکرام العالم و جاهل المتقی بل هنا الجعلین احدهما لوجوب اکرام العلماء و الآخر لوجوب اکرام الجاهل المتقی

فظهر مما ذکرنا، ان صحه المسأله أی امکان جعل القاعدتین فی قاعده واحده ثبوتا یتوقف علی امرین و هما امکان استعمال اللفظ فی معنی الواحد و ایجاد الموضوع بالجعل الثانی لأنه ان قلنا بأن مامضی فی “کل ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو” و “کُلُ‏ مَا شَکَکْتَ‏ فِیهِ‏ مِمَّا قَدْ مَضَى‏ فَامْضِهِ کَمَا هُو” استعمل فی ما کان قد مضی حقیقتا او ادعاء لزم من ذلک الاحتیاج بجعل آخر نزل الشارع فیه ما قد مضی من محله منزله ما قد مضی حقیقتا فیکون فی المقام جعلین احدهما یثبت الموضوع و الاخری یثبت القاعده

اشکال الامام الخمینی: ان الحق عدم امکان وحده القاعدتین ثبوتا لان هذه القاعده اما ان یکون قاعده الفراغ او التجاوز فعلی الاول یلزم اشکالین فی المقام و علی الثانی یلزم اشکال واحد

توضیح ذلک: ان قلنا ان هذه القاعده قاعده الفراغ فیلزم من ذلک عدم فائده حکم الشارع بصحه صلاه من صلی صلاه و شک بعد اتمامها فی اتیان الرکوع لأن العقل یحکم باتیان الصلاه تامه الاجزاء و الشرایط. و حکم الشارع بصحه الصلاه یکون للصلاه مع الرکوع لا بدونه (لانه علی هذا یکون حکم الشارع بالصحه لغوا) فلذا یلزم علی الشارع التعبد بالرکوع و علی هذا حکم الشارع بصحه هذه الصلاه لغو لأنها کانت مع الرکوع فلاتحتاج الی حکم الشارع بالصحه و ان لم یتعبد الشارع بالرکوع فلا فائده فی حکمه بالصحه

و ان قلنا ان هذه القاعده قاعده التجاوز فان کان الفراغ تعبد بالصحه و هی تکفی کان التجاوز لغوا و ان لم تکفی الصحه لم تکفی التجاوز

یرد علیه:

اولا ما مراده قدس سره من عدم الفائده فی تعبد الشارع بالصحه ان لم یتعبد بالرکوع

ان کان مراده اشاره الی انتزاعیه الصحه و انها لاتکون امرا مجعولا فلذا لایمکن جعلها بدون منشأ انتزاعها و یلزم علی الشارع فی جعلها التعبد الی منشأ انتزاعها فنقول فی جوابه قدس سره هذا صحیح علی مسلک المحقق النائینی و لایصح علی مسلکک لانک تقول فی جواب المحقق النائینی فی موارد مختلفه ان الامر الاعتباری خفیف المؤنه و هذا یرد فی هنا و نقول فی جوابکم ان الامر الاعتباری خفیف المؤنه و یمکن علی الشارع ان یحکم بالصحه و لم یتعبد بالرکوع کما یصح للانسان تصور اجتماع النقیضین لان التصور صرف الفرض و فرض المحال لیس بمحال

و ان کان مراده قدس سره امکان جعل الصحه بدون التعبد بالرکوع و لکن ان العقل لم یحکم ببرائه الذمه فیه فنقول فی جوابه قدس سره ان معنی صحه العباده لایکون الا تمامیتها من حیث الاجزاء و الشرایط فعلی هذا ان حکم الشارع بصحه العمل أی حکم بتمامیته من حیث الاجزاء و الشرایط هل یحکم العقل بعدم برائت الذمه فی هنا؟

ثانیا ان قوله قدس سره ان هذه القاعده قاعده التجاوز فان کان الفراغ تعبد بالصحه و هی تکفی کان التجاوز لغوا و ان لم تکفی الصحه لم تکفی التجاوزلایصح و نحن نذکر ثمره هذا فی التتمه

فظهر مما ذکرنا، ان کلام الامام الخمینی فی استحاله تعدد القاعدتین ثبوتا لا فی استحاله جعل القاعدتین تحت قاعده واحده ثبوتا

التحقیق: ان الحق جعل القاعدتین تحت قاعده واحده محال ثبوتا

هذا تمام الکلام فی المقام الاول

المقام الثانی: مقتضی مقام الاثبات

کان البحث فی هذا المقام فی ان القاعدتین فی مقام الاثبات قاعدتان مستقلتان ام قاعده واحده و علی هذا هل یکون هذه القاعده قاعده الفراغ او کانت هذه قاعده التجاوز؟

الاقوال فی المسأله

۱/ مختار المحقق الخویی: ظهور مقام الاثبات فی تعدد القاعدتین

۲/ مختار الامام الخمینی: ظهور مقام الاثبات فی وحده القاعدتین و کانت هذه القاعده قاعده التجاوز

۳/ مختار المحقق النائینی: ظهور مقام الاثبات فی وحده القاعدتین و کانت هذه القاعده قاعده الفراغ

کلام المحقق النائینی:

ان الروایات الوارده فی الفراغ علی طائفتین

الطائفه الاولی(الروایات الخاصه)

ان روایات هذه الطائفه وارده فی باب الصلاه و الطهور

منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ کُلُ‏ مَا مَضَى‏ مِنْ‏ صَلَاتِکَ‏ وَ طَهُورِکَ‏ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ فِیه‏      وسائل الشیعه ؛ ج‏۱ ؛ ص۴۷۱

منها: عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‏ شَکَ‏ فِی‏ الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ‏ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.      

الطایفه الثانیه (الروایات العامه)

منها: الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُ‏ مَا شَکَکْتَ‏ فِیهِ‏ مِمَّا قَدْ مَضَى‏ فَامْضِهِ کَمَا هُو                                تهذیب الاحکام ج۲ص ۳۴۴

ان هذه الروایات ظاهره فی الفراغ لا التجاوز لأن المراد من “مضی” اتمام الشیء و حمله علی مضی محله خلاف الظاهر فلذا اذا قیل فلان مضی ارید منه امرار شخصه من هنا

اشکال: کما یکون حمل مضی علی مضی المحل خلاف الظاهر جیء فی الروایه رجل شک فی الوضوء بعد ما مضی أو کل ما شککت فیه مما قد مضی و کان ظهورهما أی رجل شک فی الوضو و مما قد مضی فی الشک فی الوجود و لذا ان قال قائل انا اشک فی صلاتی یحمل کلامه علی الشک فی اصل وجودها فعلی هذا یکون کل من الظهورین فی الروایه معارض مع الاخری لأن ظهور الصدر ای شککت فیه فی الشک فی نفس الوجود و  ظهور الذیل ای قد مضی فی احراز الوجود و لتقدم ظهور الصدر علی ظهور الذیل کان ظهور الصدر مقدم علی ظهور الذیل و هذا مثل تعارض الظهورین فی لاتضرب احدا لأن الضرب ظاهر فی ضرب المولم فلایشمل ضرب المیت و الاحد ظاهر فی الاطلاق فیشمل المیت فیتعارض الظهوران و لکن ظهور الضرب مقدم علی ظهور الاحد و کان قرینه علی ظهور الذیل

یرد علیه: ان الشک فی الشیء کما یطلق علی الشک فی اصل وجوده یطلق علی الشک فی صحته و لذا قال العاقد انا اشک فی عقد النکاح و اراد من هذا الشک فی صحته لا فی اصل وجوده

فتلخص مما ذکرنا، ان الشک فی الصحه یشمل الشک فی اصل الوجود و الشک فی صحه الموجود بخلاف مما مضی لانه لاظهور له فی مضی المحل

روایات التجاوز

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‏ شَکَ‏ فِی‏ الْأَذَانِ‏ وَ قَدْ دَخَلَ‏ فِی الْإِقَامَهِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَهِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ.                                   تهذیب الأحکام؛ ج‏۲ ؛ ص۳۵۲

التحقیق: انا قلنا فی الدوره السابقه ان صدر هذه الروایه ظاهره فی الشک فی اصل الوجود و هو مفاد قاعده التجاوز و ذیلها ظاهره فی الشک فی صحه الموجود و هو مفاد قاعده الفراغ غایه الامر ان الصدر قرینه علی ان الشارع فی باب الوضوء و الصلاه نزل الشک فی الوجود بعد التجاوز المحل منزله الشک فی صحه الشیء

و قال المحقق الخویی ان الصدر قرینه علی ان المقصود من الذیل ای اذا خرجت من شیء الخروج من محل الشیء

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *