اصول-تقریر شنبه۱۸/۱۱/۹۳-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     اصول  شنبه ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

ان الکلام فی الفرق بین الحکومۀ و الورود و التخصیص و التخصص :

انما نبحث فی هذا المجال عن امور :

الفرق بین الحکومۀ و الورود و التخصیص و التخصص .

رأی السید الصدر قدس سره فی حقیقۀ الحکومۀ و تقسیماتها و اشکالات الواردۀ علی کلامه .

رأی السید الخویی قدس سره فی حقیقتها و تقسیماتها و اشکالنا علی کلامه .

تحدید الحکومۀ و بیان قول المختار فیه .

وجه تقدیم الاستصحاب علی البرائۀ و الاشتغال و قاعدۀ الطهارۀ و الحل .

فرع فی تعارض الاستصحابین اذا کان احدهما سببیاً و الآخر مسببیاً و اذا لم یکونا کذلک .

وجه تقدیم الاصل السببی علی المسببی فی المتوافقین .

وجه تقدیمه علیه فی المتخالفین .

الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی و نسبته مع الاصول التنزیلیۀ و القواعد الجاریۀ فی الشبهات الموضوعیۀ .

اما البحث الاول فی الفرق بین العناوین الاربعۀ :

یعرّف الحکومۀ اجمالاً بانها هی نظارۀ دلیل الحاکم علی المحکوم او انه ما لو لم یأت بالمحکوم فمجئ الحاکم ینجر الی اللغویۀ ای لاوجه لمجیئه الا لاجل دلیل المحکوم .

قال السید الخویی قدس سره فی تفسیر الحکومۀ انها علی قسمین :

الف) الحکومۀ النظری ای ینظر الدلیل الحاکم الی دلیل المحکوم إما فی تصرف عقد حمله او توسعۀ عقد وضعه او تضییقه کحکومۀ دلیل لاضرر بالنسبۀ الی الادلۀ الاولیۀ ای ینظر الدلیل الحاکم الی الحکم المذکور فی الدلیل المحکوم .

اما توسعۀ عقد الوضع کما اذا ورد اکرم العلماء و ورد ایضاً الجاهل المتدین عالم او تضییقاً کما اذا ورد اکرم العلماء و ورد ایضاً العالم الفاسق لیس بعالم بمعنی ان الخطاب الثانی وارد فی مورد الخطاب الاول .

و بعبارۀ اخری : ورد الدلیل الحاکم فی مورد الدلیل الاول و اَلقَی ان مراد المولی من الحکم فی الدلیل المحکوم هو ما اورده فی الدلیل الحاکم و هو معنی النظارۀ.

ب) الحکومۀ الغیر النظری بان لاینظر الدلیل الحاکم الی الدلیل المحکوم بل ورد الدلیل الثانی مستقلاً عن الدلیل الاول کحکومۀ دلیل حجیۀ الامارات علی دلیل حجیۀ الاستصحاب لعدم وجود التنافی بینهما فلاینظر دلیل حجیتها علی دلیل حجیته حیث ان دلیل حجیۀ الاصول جعلت علی نحو القضایا الحقیقیۀ التی لایتکفل علی تحقق موضوعها خارجاً لان کل قضیۀ حقیقیۀ ترجع الی القضیۀ الشرطیۀ و دلیل حجیۀ الامارۀ یدل علی وجودها خارجاً فلاتنافی بینهما ففی فرض فقدان دلیل المحکوم لایلزم لغویۀ دلیل الحاکم .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : لو قلنا بعدم الاحتیاج الی النظارۀ فی باب الحکومۀ فلماذا یترتب آثار العلم علی بعض الموارد دون الآخر کما اذا اختبر المولی اسنانه الجدیدۀ فجری الکلام علیها و قال (ان خبر الثقۀ علم) فلایترتب علیه آثار العلم و لایذهب موضوع دلیل الاستصحاب ؟

فاذا اعتبر الشارع الامارۀ علماً فهل یعامل معها مکان العلم الذی یؤخذ فی الخطابات بما انه صفۀ اعنی هل یقع هذه الامارۀ مکان القطع الموضوعی ؟

ذهب الاصحاب و منهم السید الخویی قدس سرهم الی عدم وقوعها مکان القطع الموضوعی فاذا اعتبر الشارع فی خبر ان الامارۀ علماً و قال انی لم آخذ هذا العلم مکان العلم علی وجه الطریقیۀ بل جعلته مکان العلم الطریقی ای التنجیز والتعذیر فلایوجد اطلاق فی خطابه بل ان الشارع صرح بعدم قدح ذلک الجعل فی المقام و هو من شؤون الشارع فما الفرق بین تلک الموارد فی ترتب جمیع الآثار علی بعضها دون البعض الآخر؟

فان قلتم فی باب الحکومۀ لایلزم نظارۀ دلیل الحاکم علی المحکوم فلماذا لم یبین العلۀ التی من اجلها یترتب الاثر فی ذلک الاعتبار و لم یترتب فی تلک؟

فالدلیل الصحیح ان الاعتبار ان کان بلحاظ جمیع الآثار فیترتب علی المعتبَر جمیع الآثار و ان کان بلحاظ بعضها کترتب التعذر والتنجز فالمترتب علیها هو هکذا .

فلابد من ان یقال اذا قال المولی بحجیۀ الامارۀ فی مجال اختبار اسنانه او اذا صرح بکون العلم مأخوذاً علی وجه الصفتیۀ فلاوجه للتفکیک بینها و بین ما اذا یترتب علیه جمیع الآثار فلذا لا ریب فی اشتراط النظارۀ فی ترتب الآثار .

و اما عدم التنافی بین الدلیل الحاکم و المحکوم ففیه :

قال السید الصدر قدس سره : انا نقبل ان القضیۀ الشرطیۀ لاتتکفل فی بیان موضوعها و لکن انتم تقبلون ان المراد من الموضوع فی دلیل المحکوم هو الموضوع الوجدانی فما یعتبره الشارع فی دلیل الحاکم انه لیس عالماً یدخل بنفسه فی موضوع دلیل المحکوم مع ان دلیل الحاکم ینفی الحکم عنه فیقع التنافی بینهما لان کل قضیۀ شرطیۀ تدل علی فعلیۀ الجزاء عند تحقق الشرط و انتفاء الشرط عند عدم تحقق الجزاء فیدل (اکرم العلماء) علی اکرام کل من کان عالماً بالوجدان و دلیل الحاکم یدل علی عدم اکرام من کان فاسقاً فیقع التنافی بینهما .

و فی المقام اذا ورد دلیل فی اعتبار الامارۀ و دلیل آخر فی عدم نقض الیقین بالشک فالشک موجود وجداناً فی فرض اعتبار الشارع الامارۀ علماً فکما ان الامارۀ تدل علی حکم مخالف للمتیقن السابق یدل الاستصحاب علی عدم نقض السابق المتیقن بذلک الشک نعم یمکن ان یقال ان التنافی بینهما بدویاً و الجمع العرفی هو فصل الخطاب فیه و لکن لم یبین الدلیل علی رفع التنافی فی کلامه.

و قال السید الصدر قدس سره فی تحدید الحکومۀ :

ان دلیل حجیۀ الامارۀ ایضاً ناظرۀ الی دلیل حجیۀ الاستصحاب لان لکل دلیل حاکم ظهورین فی دلیل محکومه :

الاول : تحدید معنی محکومه فی معناه النهائی ای المراد الجدی منه و هو غیر موارد دلیل الحاکم نظیر حکومۀ دلیل لاضرر علی ان ادلۀ الاحکام حجۀ فی غیر موارد الضرر.

الثانی : النظر الی المحکوم یکون إما بالتفسیر سواء وجدت ادات التفسیر فیه ام لا ک(فیه آیات بینات هن ام الکتاب و اخر متشابهات) بان المراد من الآیات المتشابۀ یحصل من الآیات المحکمات .

او التنزیل ک(الخمر حرام و ورد دلیل آخر فی ان الفقاع خمر استصغره الناس) فالفقاع ینزل منزلۀ الخمر اعنی ان آثار الخمر یترتب علی الفقاع کلها او بعضها .

او المضمون ک (حکومۀ لاضرر و لاضرار علی ادلۀ الاحکام) اعنی ان دلیل الحاکم ینظر الی ان الشارع من اجل رحمته و محبته الی العباد لایجعل حکماً ضرریاً علیهم .

و الدلیل الحاکم لو کان متصلاً فیحدد الظهور ای یحدد المراد الاستعمالی و ان کان منفصلاً فیحدد المراد الجدی منه و علی ای حال ان دلیل الحاکم یبین المراد الجدی من المحکوم و حیث ان فی سیرۀ العقلاء اذا فسّر المتکلم کلامه فلابد من اخذ کلامه الثانی لان الحکومۀ قرینۀ شخصیۀ فی صرف الکلام عن دلیل المحکوم بخلاف التخصیص فانه قرینۀ نوعیۀ فی صرف الکلام عن العام اعنی ان العقلاء یحکوم بان مراده من العام هو الخاص و ان لم یکن ذاکراً لوجود الخاص فی مجال العام .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : لو دل دلیل علی اکرام العلماء و دل دلیل آخر علی کون الجاهل المتقی عالم فما معنی تحدید النهائی الدلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم ؟

حیث ان المراد الجدی فی کل منهما ما یظهر منهما الا ان الدلیل الثانی یدل علی وجود دلیل آخر علی وجوب الاکرام لا ان الدلیل الثانی ناظر الی المراد الجدی من دلیل المحکوم .

نعم ان حقیقۀ الحکومۀ هی النظر لکن لا ان المراد منه هو نظارۀ الدلیل الحاکم الی الدلیل المحکوم فلاینظر دلیل الحاکم الی وجود دلیل المحکوم او عدمه بل النظارۀ فی وجود دلیل الحاکم نفسه فی مقام الاثبات توسعۀ او تضیقاً .

فظهر مما ذکرنا قول المختار فی الحکومۀ و هو نظر دلیل الحاکم لا الی مدلول دلیل المحکوم و تعیین المراد النهائی منه بل الی تعیین المراد من الدلیل الحاکم او جعل التوسعۀ او التضییق فی دلیل الحاکم فالحکومۀ بدون النظر محال للزومه اللغویۀ من حیث عدم ترتب الآثار علیه موافقاً لکلام الشیخ الاعظم قدس سره .

فاشکال السید الصدر قدس سره علی السید الخویی قدس سره وارد الا ان کلام السید الخویی قدس سره فی نفسه لم یتم کما ان کلام السید الصدر قدس سره ایضاً کذلک .

اما الورود فواضح لانه بمعنی ان موضوع دلیل المورود بعد تعبد الشارع إما موجود وجداناً او معدوم وجداناً ک(ورود دلیل الامارات بحسب الادلۀ العقلیۀ کقبح العقاب بلابیان) و الحکومۀ هی الإدخال او الاخراج فی عقد الوضع بعد تعبد الشارع فی دلیل المحکوم تعبداً ک(الفقاع خرم استصغره الناس).

اما التخصیص هو الخروج عن العام حکماً وجداناً لا موضوعاً .

اما التخصص هو الخروج عن العام موضوعاً و حکماً وجداناً بلا احتیاج الی تعبد. 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *