اصول-تقریر شنبه۲۲/۱/۹۴-ترابی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر عربی درس اصول شنبه ۲۲-۱-۹۴

 

 

 

 

 

الجهه السابعه فی حجیه مثبتات اصاله الصحه

اوضحنا فی الماضی عدم الفرق فی حجیه مثبتاتها بین اماریتها و کونها اصلا عملیا بل لابد فی البحث عن حجیه مثبتاتها النظر الی ادلتها

و ذکرنا ان الشیخ رحمه الله ذکر لهذه الجهه فروعات و قد مضی البحث عن الفرع الاول

 

الفرع الثانی

حکی الشیخ رحمه الله عن العلامه اعلی الله مقامه انه قال : لو قال آجرتک کلّ شهر بدرهم من غیر تعیین، فقال: بل سنه بدینار، ففی تقدیم قول المستأجر نظر، فإن قدّمنا قول المالک فالأقوى صحّه العقد فی الشهر الأوّل.

قال السید الخویی رحمه الله علیه تحقیق هذا البحث یقتضی التکلم فی مقامین: المقام الأوّل: فی صحه الاجاره و فسادها فیما إذا قال المؤجر آجرتک کل شهر بدرهم. المقام الثانی: فی حکم الاختلاف المذکور على القول بالصحه و على القول بالفساد.

 

 

 

المقام الاول

فقال فی مقام الاول بصحه العقد فی الشهر الاول وفسادها بالنسبه الی باقی الشهور لان العقد ینحل إلى عقود متعدده بتعدد المتعلق‏ و قدر المتیقن من العقد هو الشهرالاول فالعقد بالنسبه الیه صحیح و استدل لفسادها فی الباقی بعدم معلومیه المده

و یرد علیه نقضا اذا قال الموجر آجرتک سنتین او ثلاث سنوات و السید الخویی لایلتزم بصحه هذه الاجاره فی سنتین الاولیتین و اما حلّا فیرد علیه ان دلیل بطلان العقد او الاجاره اذا کانت الاجره او المده مجهوله هو السیره و هی تشمل الشهر الاول ایضا الا ان یقال بان اشتراط عدم الغرر و عدم الجهل فی العاملات لایشمل هذه الموارد فالاجاره صحیحه بالنسبه الی کل الشهور

 

المقام الثانی

فقال السید الخویی رحمه الله فی هذا المقام : اما علی فساد الاجاره فیکون المستاجر مدعیا للصحه و الموجر مدعیا للفساد و لا وجه لتقدیم قول المستأجر، لعدم إحراز وقوع الاجاره على السنه لیحکم بصحتها بمقتضى أصاله الصحه الا علی القول بحجیه مثبتاتها و لانقول به و اما علی الصحه بالنسبه إلى الشهر الأوّل، فیکون المؤجر أیضاً مدعیاً للصحه، فیدخل فی باب التداعی‏ فتنفسخ العقد بالتحالف

التحقیق فی المقام الثانی

التحقیق ان اصاله الصحه لاتجری فی هذه الموارد کی نبحث عن حجیه مثبتاتها لأن مدرک اصاله الصحه هو السیره و شرط السیره اتصالها بزمن المعصوم علیه السلام و عدم ردعه علیه السلام و انی لنا باثبات ذلک

 

الفرع الثالث

اذا اختلفا المتبایعین او الموجر و المستاجر فی تعیین الثمن فادعی احدهما التعیین و الآخر عدمه فیلزم عقلا من اصاله الصحه تقدیم قول القائل بالتعیین و لکن لوازمها لیس بحجه

و استثنی منه العلامه رحمه الله ما اذا لم یتضمّن قول مدعی التعیین دعوی آخر بل یدعی اجره المثل لان مع هذه الدعوی لایکون المدعی مدعیا لان اجره المثل متعین سواء تعیناها فی الواقع ام لا

لکن اورد المحقق النائینی قدس سره بلغویه اصاله الصحه فی المورد لان اجره المثل علی المستاجر سواء کانت الاجاره صحیحه ام لا

و اورد علی المحقق السید الخویی رحمهما الله بانه ظهرت الثمره لو کان النزاع قبل اتمام الاجاره ففی هذه الصوره لیس للموجر مطالبه العین علی القول باصاله الصحه

التحقیق ان کلام السید الخویی صحیح و لکن کیف یمکن اثبات السیره فی هذا المورد ایضا

فتلخص ان الملاک هو السیره فی زمن المعصوم علیه السلام و سیر المستحدثه و الارتکازات لیس بحجه و دون اثبات السیره فی مثل هذه الموارد خرط القتاد و بالتفکر فی ملاک حجیه السیره یتضح لک الامر

 

الجهه الثامنه : نسبه اصاله الصحه مع الاستصحاب

و هی المقصود بالبحث هنا بالاصاله

فقال السید الخویی رحمه الله : الاستصحاب المعارض بأصاله الصحه إمّا حکمی، و إمّا موضوعی. أمّا الاستصحاب الحکمی، فلا ینبغی الاشکال فی تقدیم أصاله الصحه علیه، لانها موضوعی و تقدم اصل الموضوعی واضح

و اما اذا کان موضوعیا کاستصحاب عدم تعیین الاجره مثلا ففی موارد جریان اصاله الصحه و هی ما اذا  لم یکن الشک فی قابلیه المورد و الفاعل فهی مقدمه و الا فلا

و قال ایضا لایترتب على البحث عن أنّ تقدیمها على الاستصحاب هل هو من باب الحکومه أو التخصیص ثمره عملیه فلذا لایتعرض عن وجه التقدیم

و لکن یرد علی قوله فی تقدیم اصاله الصحه علی الاستصحاب الحکمی ان اصاله الصحه کانت حکمیه ایضا لان مفادها صحه المعامله

و یرد علی قوله فی وجه التقدم ان دلیل اصاله الصحه هو السیره هی دلیل لبی فلیس التقدم بالحکومه او التخصیص لان موضعهما ما اذا کانا الدلیلین لفظیین بخلاف مانحن فیه فدلیل الاستصحاب و ان کان لفظیا و اما دلیل اصاله الصحه لیس لفظا کما ذکرنا فیکون وجه التقدم هو التخصص و بعباره اخری واضحه ان بالسیره یفهم ان عموم «لاتنقض» منصرف عن هذه الموارد بنظر العرف فتخرج تخصصا

و بالجمله و فی کل الموارد اذا قامت السیره مقابل دلیل لفظی فوجه تقدمها علیه هو التخصص لا التخصیص او الحکومه

و من هنا اتضح ما فی کلام السید الصدر رحمه الله لانه قال السیر علی قسمین احدهما مرکوز و عمیق فی اذهان العقلاء و بعض السیر لیس بذلک الشده فی ارتکاز العقلا فلا بدَّ فی الردع عن القسم الاول من مزید بیانات و تأکیدات و تصریحات لکی تقلع نکته السیره عن أذهان المتشرعه بخلاف القسم الثانی

فعلم مماذکرنا ان هذا الکلام لیس فی محله لانا نقول ان کان العام یبقی مع السیره و یردع منها فالسیره لیست بحجه و الا فیکون العام منصرف بنظر العرف و لا یمکن بقاء عموم العام مع بقاء السیره التی تکون حجه علینا لان العام علی هذا یردع عنها فالسیره لیست بحجه فلیس ثمره فی تقسیم السیره بقسمین الا ان یقال ان کان العام یردع من السیره فیتضح لنا ان ارتکاز هذه السیره لیس موکد عند العقلا و ان کانت السیره باقیه مع العام فالسیره کانت من القسم الاول ای من الارتکازات الموکده و المحکمه عند العقلاء لکن لایتم هذا الجواب ایضا فی تصحیح التقسیم لان التقسیم علی هذا باطل ایضا لانه لا فائده فیه و هو تقسیم للقضیه بشرط المحمول مع أن شده الرادعیه او عدمها مفهوم نسبی لیس له حد واضح فاندراج بعض السیر تحت القسم الاول لاحتیاج ردعها الی مزید بیان و تاکید و الآخر تحت القسم الثانی یکون مشکل جدا

هذا تمام الکلام فی اصاله الصحه

 

 

قاعده الید

الکلام یقع فی جهات

اما الجهه الاولی فی ادله القاعده

اما الدلیل اللفظی فروایه الکافی : عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.

و هذه القاعده مقدمه علی السجلات التی تکون فی زماننا و هذه السجلات المجوده فی ید الناس لیس بشیء فی مقابل الید فی فقه الاسلامی الا ان یقال انها اقوی من الید فاثباتها علی مدعیها

و اما الدلیل غیر اللفظی فالسیره العقلائیه القطعیه فان الید اماره للملک عند العقلاء و هذه السیره تکون واضحه فی صوره عدم النزاع اما مع النزاع فیمکن الخدشه فی هذه السیره

و لااظن مخالفه احد من العلماء فی حجیه هذه القاعده فی الجمله