پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس روز شنبه ۲۵/۱۱/۹۳
المختار فی اصل الحاکم و المحکوم
قد ذکرنا انّ الاصلین اذا کانا متوافقین فالصحیح جریانهما معا و لایمنع الاصل الحاکم عن جریان الاصل المحکوم و ذکرنا ایضا اذا کانا الاصلین متباینین انّا لم نجد وجه فنی علی تقدم اصل الحاکم علی المحکوم و ان کان التقدم علی نحو الکلی ثابت فی ارتکاز جمیع الفقها الا المحقق الایروانی رحمه الله علیه فانه اشکل علی نفس تقدم الحاکم علی المحکوم
تعارض الاستصحابین اذا لم یکن احدهما مسببا عن الآخر
و فی هذا البحث ثلاث صور : الاولی ما اذا کان التنافی بینهما فی الجعل ذاتیا ، الثانیه ما اذا کان التنافی بینهما فی الجعل عرضیا و لامر خارج عن الذات و الثالثه اذا کان التنافی فی الامتثال
القسم الاول : اذا کان التنافی بینهما فی الجعل ذاتا
تعارض الاصلین و تساقطهما فی هذه الصوره واضح لا غبار علیه کما اذا کان مفاد احد الاصلین الطهاره و مفاد الآخر النجاسه او یثبت احدهما الوجوب و الآخر الحرمه
القسم الثانی : اذا عرض التنافی بینهما فی الجعل
کما فی دوران الأمر بین وجوب الظهر و الجمعه إذ لا منافاه بین وجوب الظهر و وجوب الجمعه ذاتاً إلّا أنّه بعد العلم الاجمالی بعدم جعل أحدهما یکون جعل أحدهما منافیاً لجعل الآخر و لذا یسمى بالتنافی العرضی
منشا التنافی اذا کان التنافی بالعرض
العلماء ذکروا ان العلم الاجمالی یکون منشا للتعارض فی صورتین ؛ الاولی اذا یلزم منه الترخیص فی المخالفه القطعیه و الثانیه اذا یوجب التعبد بالمتناقضین
الصوره الاولی : اذا لزم من جریانهما الترخیص فی المخالفه القطعیه العملیه
التحقیق : انّ الترخیص فی المخالفه لیس بقبیح عقلا فلذا القول باقتضاء العلم الاجمالی للتنجز او علیته له لیس بصحیح بل لا اقتضاء للعلم التفصیلی للتنجز عقلا فضلا عن العلم الاجمالی نعم یمکن ان یقال ان الاطلاقات منصرفه بنظر العقلاء عن الاطراف فی علم الاجمالی
توضیح ذلک : انّ شمول الاصل للاطراف ممتنع اثباتا و جریانه فی أحدهما المعیّن لیس له دلیل و اما احدهما المخیر سوف نذکر القول فیه و هذا البحث من عویصات العلم الاصول و معضلاته التی لم یعط حقه من التنقیح فی مباحث الاصول
الصوره الثانیه : التعبد بالمتناقضین
اذا لم یلزم من جریان الاصلین ترخیص فی المخالفه بل یستلزم التعبد بالمتناقضین کاصاله الاباحه و استصحاب الحرمه فمن الواضح ان جریانهما فی مورد لایوجب مخالفه عملیه و لکن التعبد بهما تعبد بالمتناقضین لان معناه التعبد بالحلیه و الحرمه
لایقال ان الاحکام امور اعتباریه و الاعتبار خفیف المؤونه لانه مجرد الفرض فلا اشکال فی التعبد بالمتناقضین لانّا نقول ان هذه الامور و ان کانت اعتباریه لکن لها مناشئ تکوینیه فیسری التناقض الی التکوین مثلا یکون المنشأ فی الحرام المفسده الملزمه و المنشأ فی الاباحه عدم هذه المفسده فالتناقض تکوینی
ان قلت : لیست المفسده و المصلحه فی الاحکام الظاهریه فیرجع المحذور
قلت : التعبد بالمتناقضین یستلزم التناقض فی التکوین و ان کانت الحلیه ظاهریه او لم نقل بتبعیه الاحکام عن المصالح و المفاسد
بیان ذلک : ان غرض المولی من الحرمه ترک الفعل من المکلف اذا وصل الیه الخطاب و معنی الاباحه عدم غرضه کذلک و الغرض و عدمه متناقضان فالتنافی ثابت فی المنتهی
اذا لم یترتب من جریان الاصلین ترخیص فی المخالفه و تعبد بالمتناقضین
قال المحقق الخراسانی و السید الخویی رحمهما الله بجریان الاستصحاب فی الاطراف فی هذه الصوره و هذا هو الصحیح المختار
مثال ذلک ما إذا کان العلم الإجمالی علماً بالترخیص و الطهاره و جری استصحاب النجاسه فی الأطراف فالاستصحاب فی الاطراف لایوجب مخالفه عملیه و لایکون التعبد به تعبد بالمتناقضین
محذور الاثباتی لجریان الاصلین فی الاطراف
فقد أنکر الشیخ رحمه الله جریان الاستصحاب فی الاطراف لاجمال الروایه ؛ بیان ذلک : انه قدس سره قال صدر ادله الاستصحاب یدل علی النهی عن نقض الیقین بالشک فیشمل الاطراف و لکن ذیل الروایه یدل علی لزوم النقض بالیقین اذا وجد الیقین بالخلاف فیشمل ایضا الاطراف فیلزم من شمول دلیل الاستصحاب للاطراف تعارض الصدر و الذیل و تعارض الصدر و الذیل یوجب اجمال الروایه فالضیق فی الاثبات مانع عن جریان الاستصحابین فی اطراف العلم الاجمالی و لو لم یلزم منه مخالفه عملیه و تعبدا بالمتناقضین و قد عرف من الاستدلال کون المانع فی الاستصحاب فقط لا فی جمیع الاصول العملیه
اورد علی ذلک المحقق الخراسانی رحمه الله بالجوابین
الاول : ان المراد بالیقین الناقض فی الروایه الیقین المتعلق بنفس ما تعلق به الیقین السابق المنقوض فلا مانع من جریان الاستصحاب فی الطرفین لعدم الیقین فیهما بالخصوص
الثانی : لو سلمنا الإجمال فی هذه الروایه المرجع هو روایات التی لا تشتمل على مثل هذا الذیل فتکون سلیمه عن هذا الإشکال ، لان معنی الاجمال عدم الدلیل لا دلیل العدم ؛ نعم ان کانت الروایه تدل علی عدم جریان الاستحصاب تقید اطلاق روایات الباب و لکن لاتدل علی عدم الجریان بل الخبر مجمل فلا اشکال فی التمسک باطلاق روایات التی لم یکن هذا الذیل فیها
محذور الثبوتی لجریان الاستحصاب فی الاطراف
ادعی المحقق النائینی قدس سره محذورا ثبوتیاً یمنع عن جریان الأصول على خلاف العلم الإجمالی و قال التعبد بخلاف العلم محال عقلا
جواب هذا الادعاء کلمه واحده و هی ان التعبد مجرد فرض و لایلزم من فرض المحال محال و لهذا نفرض الجاهل عالما مع انا علمنا بانه لیس بعالم ؛ بعباره اخری ان العلم لایکون مقتضیا للتنجز کما ذکرناه فلیس محذور فی التعبد بخلافه
المحذور الثالث
قال السید الخویی قدس الله نفسه : اذا یلزم من جریان الاصلین فی الاطراف ترخیص قطعی فی المخالفه الواقعیه لم یجریا لان الترخیص القطعی فی المخالفه الواقعیه قبیح ولو لم یستلزم مخالفه عملیه و لهذا لا یجری الأصل فی طرفی العلم الإجمالی کما اذا سافر المکلف فی شهر رمضان و کان مسافه ذهابه ثلاث فراسخ و مسافه رجوعه خمس فراسخ فعلم اجمالا بان الواجب علیه إما صوم هذا الیوم او قضائه و جریان البرائه فی الجانبین یوجب الترخیص القطعی فی المخالفه الواقعیه لانه اذا لم یصم فی شهر رمضان فقضاء الصوم واجب علیه قطعا فالحکم بالبرائه فی الجانبین ترخیص قطعی فی المخالفه
فلذا قال السید الخویی رحمه الله : لو اراد الشارع جریان الاصلین فی الاطراف وجبه القول بأنّ البرائه فی القضاء تجری بشرط الامتثال فی شهر رمضان فعلی هذا الفرض لو صام فی الشهر لا معنی لجریان البرائه فی نفسه و الا وجب علیه قضاء الصوم
و القول بالمحذور الاثباتی فی المقام کما فی موارد مخالفه القطعیه العملیه فی غایه الصعوبه لان معنی المحذور الاثباتی انصراف الادله عن هذا المورد بسیره العقلا و أنّی یکون اثبات الانصراف لان موارده قلیل فی الغایه
القسم الثالث : التنافی فی مرحله الامتثال
کما اذا ثبت وجوب الصلاه فی آخر وقتها و النجاسه فی المسجد بالاستصحاب فالتنافی انما یکون بحسب الامتثال و عدم قدره الملکف علی فعل الجمیع
فقال السید الخویی قدس سره لا فرق بین المقام و بینما اذا کان الحکمین الواقعیین القطعیین وقع التزاحم بینهما فقال بجریان قواعد التزاحم فی مانحن فیه ایضا
