اصول-تقریر شنبه۹/۱۲/۹۳-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                                       جلسه ۹/ جمادی الاولی/ ۱۴۳۶ برابر با ۹/۱۲/۱۳۹۳

هل المستفاد من الروایات قاعدتان او قاعدۀ واحدۀ و علی الثانی ما هو الموضوع فیها ؟

نقول : ان الروایات کما یمکن حملها علی قاعدۀ الفراغ یمکن حملها علی التجاوز و استفادتهما منها فی غایۀ البعد الا ان فی بعضها تعبد الشارع بالجزء مع الشک فیه و هو تناسب قاعدۀ التجاوز المصطلحۀ .

فتنصرف الکلام الی البحث عما دل علی تعبد الشارع بالجزء و هو ما ورد من : (باسناد الشیخ الطوسی قدس سره عن سعد بن عبدالله الاشعری عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ یَدْرِ أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ قَدْ رَکَعَ وسائل‏الشیعه ج : ۶ ص : ۳۱۸).

و فی بالی من سابق الایام ان فی مضامینها روایۀ اخری دلت علی تعبد الشارع بالجزء بعد الشک فیه و لکن لم نجدها بعد الفحص عنه مفصلاً فی الکتب الروائیۀ و الاصولیۀ .

و اشکل فی الروایۀ المذکورۀ بانه لایجوز الالتزام بها فی قاعدۀ التجاوز لان الملحوظ فی تلک القاعدۀ هو الدخول الی غیر المشکوک و الإهواء فیها لاتدل علی الدخول الی الغیر .

و اجیب عن ذلک بوجهین :

الف) ان اطلاق الإهواء فی هذه الروایۀ بالنسبۀ الی الدخول فی السجود و عدمه مقیدۀ بما ورد من تقیید مورد قاعدۀ التجاوز بالدخول الی الغیر فیصیر المعنی من الاهواء هو الدخول الی الغیر .

و فیه :قال السید الخویی قدس سره : لایصح حمل الاهواء علی السجود لانه یخرج حینئذٍ عن معنی الاهواء الی معنی غیرها و لو کان الامر کذلک فیجب تعبیر الامام علیه السلام عن ذلک بغیر لفظ الإهواء .

ب) قال السید الخویی قدس سره : ان فعل الإهواء هنا ماض و لایصدق المضی الا اذا دخل المکلف فی السجود فحینئذٍ یتحفظ علی شرط قاعدۀ التجاوز اعنی الخروج من المحل و الدخول فی غیره .

و فیه : قال شیخنا الاستاذ : ان التعبیر فی الإهواء بالماضی هو بالنسبۀ الی زمان الرکوع ای انه حکایۀ حال الماضی لا حکایۀ الحال بالزمان الماضی و لایعتبر الماضی و المضارع فی تلک الاسئلۀ و الشاهد علیه ان السوال قد یکون بلفظ الحالیۀ مع ان السائل سئل عن الامام علیه السلام بعد وقوع الشک فی حقه کما ورد (اشک فی الصلاۀ و انا ساجد) فهذا الحمل لو لم یکن اسوأ حالاً من الحمل السابق لایکون اقل من ذلک .

فالحاصل : ان المشهور لایلتزم بمفاد هذه الروایۀ حیث یشترطون فی قاعدۀ التجاوز الدخول الی الغیر مع انها خالیۀ عن ذلک مضافاً الی انها معارضۀ مع غیرها من الروایات العامۀ من هذه الجهۀ اعنی ما دل علی نفس الامضاء فقط و علی کبری المنقول من السید البروجردی قدس سره من انه اذا وردت خطابات تدل علی معنی و ورد خطاب آخر یدل علی معنی خلافها فلایأخذ العقلاء بالخطاب الثانی و من هذا القبیل عدم تخصیص العمومات المتعدد بخاص واحد و لایلتزم العقلاء بالخاص لانه واحد فی عداد تلک الروایات .

و اما معنی (قد رکع) لاینحصر فی التعبد فی الرکوع بل یمکن ان تکون فی معنی تعبد الشارع بصحۀ الصلاۀ لان من البعید ان یتعبد الشارع فی الرکوع بشیئین صحۀ الصلاۀ و نفس الرکوع کما ان حمل الامضاء علی خصوص صحۀ الصلاۀ فی بعض روایات الباب ایضاً بعید حیث انها ایضاً محتملۀ للتطبیق علیهما فلاتدل علی بعضها بالخصوص.

فإذن لا یستفاد منها القاعدتان مطلقاً حیث انها حینئذٍ دالۀ علی قاعدۀ واحدۀ لا قاعدتین و العجب من السید الخویی قدس سره کیف ذهب الیه مع انه لایشهد علیه شاهد ؟

فتنصرف الکلام الی انه هل تکون تلک القاعدۀ المستفادۀ هی قاعدۀ الفراغ او التجاوز ؟

قال شیخنا الاستاذ : ان البحث عن کونها قاعدۀ الفراغ او قاعدۀ التجاوز لغو بل المهم ان نبحث عن موضوع تلک القاعدۀ فنقول :

ان التعبیر الوارد فی الروایات بین (یمضی ، خرجت من شئ و دخلت فی غیره ، مضی ، جاوزه) و هذه التعبیرات بمعنی واحد و هو انه لابد فی تعبد الشارع من المضی عن ذلک الشئ مع احراز ذلک الشئ و هو یناسب قاعدۀ الفراغ لا التجاوز.

ان قلت : ان المضی عن الشی کیف یصدق علی مثل روایۀ عبد الرحمن المتقدمۀ حیث اورد فیها عبارۀ (اهوی الی السجود) و هی لاتدل علی الدخول الی الغیر و المضی عن المشکوک ؟

قلت : ان الشی المشروط فیها التجاوز عنه هو ما قبل السجود اعنی المرکب المحقق الی هذا الحین لا نفس الرکوع او الصلاۀ المرکبۀ .

نعم اذا طبّق الامام علیه السلام هذه التعبیرات فی مضی محل و الدخول الی شئ آخر یمکن الاستدلال به .

و ما من روایۀ تعارض صدرها و ذیلها فی هذا المعنی الا اذا نفرض دخول المغرب مثلاً و الشک فی صلاۀ الظهر و قال الامام علیه السلام کل شئ قد جاوزه فامضه کما هو فحینئذٍ وقع التعارض بین صدر تلک الروایۀ و ذیلها علی هذا المعنی حیث فرض السائل ان یدخل فی وقت المغرب و الخروج عن وقت الظهر و هو ظاهر فی تجاوز المرکب بما هو مرکب لا المرکب الی حین الشک و لکن لم نجد مثل هذه التعبیرات بین الروایات فالحاصل من الروایات هو قاعدۀ الفراغ لاغیرها .

ان قلت : فعلی هذا یلزم القول بصحۀ الصلاۀ اذا شک فی صحتها اثناء الصلاۀ من حیث الشک فی اتیان الرکوع مثلاً مع انه لایقول به احد .

قلت : ان الوجه فی عدم القول به هو ان الشک اثناء الصلاۀ حینئذٍ لایکون من مصادیق تجاوز المحل لان المرکب الذی یقع الشاک فیه لایشک فیه بما هو مرکب و ما هو المشکوک عنده لایتجاوز الشاک عن محله نعم ان المحقِّق لتلک القاعدۀ هو التجاوز عن ذلک الشئ و الشک فی ما یتحقق کما ذهب الیه السید الخویی و المحقق التبریزی قدس سرهما.

فالمعنی هو امضاء ما شک المکلف فیه من بعد مضی المرکب الذی یتجاوز عن ذلک المرکب الی حین الشک.

فبالجملۀ : ان هذه الروایات فی نفسه تدل علی قاعدۀ الفراغ و لاینجر الی قاعدۀ التجاوز کما ذهب الیه السید الامام الخمینی قدس سره و لا الی القاعدتین کما ذهب الیه السید الخویی قدس سره و من البعید ان یتمسک القدماء الی قاعدۀ التجاوز بما هی هی و یفهمونها من تلک الروایات حیث ان هذین الاصطلاحین حدثا من زمان الشیخ الاعظم قدس سره و لاوقع لهما قبل زمان الشیخ قدس سره و ان حقیقتهما واحدۀ و ان عبّروا عنها تارۀ بقاعدۀ التجاوز و اخری بقاعدۀ الفراغ .

انما الکلام فی ان بین هذه القاعدۀ المسماۀ بالفراغ و بین ما یعبر عنه بقاعدۀ التجاوز هل یکون اثر عملی ام لا ؟

 

قال شیخنا الاستاذ : لایمکن ان یوجد اثر فارق بینهما لان المستفاد من الروایات هو وجود المرکب و الشک فی تلک المرکب من حیث الشک فی جزئه او شرطه حیث ان من شکَّ فی الصلاۀ حتی فی جزئه الآخر إما ان یأتی بالمنافی ام لا و علی الاول لایجری شئ من القاعدتین و علی الثانی فیجری القاعدتان فلامعنی لایجاد الفرق بین القاعدتین و القول بحکومۀ احداهما علی الاخری .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *