اصول-تقریر چهارشنبه ۱۵/۱۱/۹۳-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه  ۱۸/۱۱/۹۳                                                                      محمد حسین اشرفی

فی ختام البحث الثانی نذکر ثلاث مطالب. المطلب الاول ذکر عویصتین و المطلب الثانی ذکر اشکال السید الصدر و المطلب الثالث بیان المختار فی تقدم الاماره.

المطلب الاول:

العویصه الاولی:

یرد اشکال علی الشیخ الاعظم قدس سره القائل بأن المجعول فی باب الاماراه جعل حکم مماثل لمؤدّاها و هو کیف یکون الاماره حاکمه علی الاستصحاب علی هذا المبنی اذ مع جعل الحکم المماثل لا یحصل لنا العلم حتی لا یجری الاستصحاب.

لتوضیح الاشکال نقول: ان المحقق الخراسانی رحمه الله فی بحث قیام الاماراه مقام القطع الموضوعی استشکل علی الشیخ باشکال یرد علیه فی هذا البحث ایضا و هو عدم حصول العلم بالواقع مع تنزیل المؤدّی منزله الواقع فلابدّ من دلیل آخر ینزّل العلم بالمؤدّی و الواقع التنزیلی منزله العلم بالواقع الحقیقی. فلایکفی تنزیل المؤدّی منزله الواقع فقط بل یحتاج إلی تنزیلین، تنزیل من ناحیه المؤدّی و تنزیل من ناحیه العلم به.

ففی المقام نقول: لا یکفی جعل الحکم المماثل لحکومه الاماره علی الاستصحاب، بل لابدّ من دلیل آخر ینزّل العلم بهذا الحکم منزله العلم بالحکم الواقعی حتی لا یجری الاستصحاب لوجود غایته أی العلم بالخلاف.

لا یقال: غایه الاستصحاب کما ذکرتم العلم بالخلاف و لکنّه اعم من ان یکون العلم متعلّقا بالحکم الواقعی أو متعلّقا بالحکم المماثل الظاهری.

فإنه یقال: اولا هذه العمومیه خلاف ظاهر الروایه إذ الیقین متعلّق بارتفاع ما تعلّق به سابقا فلا یشمل الیقین المتعلق بالحکم المماثل.

ثانیا هذا خلاف مبنی الشیخ إذ هو قائل بالحکومه و لازم تعلّق الیقین بالاعم من الحکم الواقعی و الظاهری، الورود لا الحکومه.

العویصه الثانیه:

علی مسلک المیرزا النائینی و السید الخوئی رحمهما الله القائلین بأن المجعول فی باب الاماراه هو العلم بالواقع و الکاشفیه، نقول إن قام البینه علی أن ذاک المایع خمر مثلا، تَجعل المکلّفَ عالما بخمریته تعبدا لکن ما الدلیل علی حرمه شربه؟ إذ الموضوع للحرمه شرب الخمر الواقعی.

و حلّ هذه العویصه من شیخنا الاستاذ رحمه الله بأن التنجز و التعذیر من آثار العلم بالخمریه لا نفس الخمریه، اخص من المدّعی و خاص بالاحکام التکلیفیه و أما فی الاحکام الوضعیه مثل طهاره الماء و شرطیتها للوضوء لأداء الصلاه الاستحبابیه فلا إذ لا یکون هناک تنجیز و لا تعذیر حتی یتوقفا علی العلم. مثلا إن قام البینه علی طهاره الماء یصیر المکلف (علی هذا المبنی) عالما بطهارته تعبدا و لکن یشترط فی الوضوء أن یکون بماء طاهر لا الماء الذی علم بأنه طاهر.

فتلخص من العویصتین: إن قلنا بجعل العلم و الکاشفیه فی باب الاماراه کیف یصنع فی مثل التوضّؤ بماء قامت البینه علی طهارته و إن قلنا بجعل الطهاره المماثله للطهاره الواقعیه مثلا (کما ذهب الیه الشیخ) کیف یقدّم الاماره علی الاستصحاب و تکون حاکمه علیه.

الجواب عن العویصه الاولی:

اجاب شیخنا الاستاذ رحمه الله فی الجواب عن هذه العویصه: إذا نزّل المؤدی منزله الواقع یحصل لنا العلم الحقیقی بالمؤدّی التنزیلی و یترتّب علی هذا العلم آثاره و احکامه و لا یحتاج إلی تنزیل آخر ینزّل العلم بالمؤدی التنزیلی منزله العلم بالواقع.

و علی هذا لا اشکال فی حکومه الاماره علی الاستصحاب إذ بعد قیام الاماره صار المکلف عالما بمؤدّاه أی الحکم المماثل فله علم وجدانی بشیء و یکون ذلک الشیء هو الواقع تعبداً و بما ان موضوع وجوب نقض الیقین السابق یکون مرکّبا من ثبوت شیئ و العلم به، یترتب علیه حکمه نظیر ما اذا استصحبنا نجاسه شیئ لإثبات نجاسه ملاقیه حیث یکون موضوع نجاسته مرکّبا من الملاقاه مع شیئ و کان ذلک الشیئ نجسا المحرز احد اجزائه بالوجدان و الآخر بالتعبد.

و لکن حیث لم نقبل الترکیب کما سبق بحثه، نقول فی الجواب عن العویصه بحجیه هذه المثبتات و عدم التفکیک بین التعبد به بقاء شیئ و التعبد بالعلم به.

مثلا إن کان المکلف عالما بنجاسه الخمر ثم شکّ فیها بسبب غلیانه و قامت الاماره علی طهاره الخمر بعد غلیانه، لا یجری استصحاب نجاسته للعلم بحکمه (أی الطهاره الظاهریه) الذی جعله الشارع منزله الواقع.

ألا تری لا یکون للعبد عذراً إن قال المولی لعبده «أکرمنی کلما علمت بمجیئی» و قال ایضا «الولدی بمنزلتی» فتَرَک العبد إکرام الولد حینما جاء إلیه معتذرا بأن المولی لم ینزّل العلم بالمولی التنزیلی (أی الولد) منزله المولی الحقیقی.

فعدم ترتیب آثار العلم خلاف المرتکز فی الاذهان و هذا ما قلنا به مرارا فی حجیه المثبتات.

الجواب عن العویصه الثانیه:

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن العویصه الثانیه إذ بعد جعل المکلف عالما بطهاره الماء الذی قام الاماره علی طهارته، یقول المکلف «هذا الماء طاهر» و یتوضّؤ به و لا یفکّک بین التعبد بالعلم بالطهاره و بین التعبد بالطهاره.

المطلب الثانی (اشکال السید الصدر):

ذکر السید الصدر اشکالا علی تقدم الاماره علی الاستصحاب سواء کان التقدم للورود أو للحکومه إذ مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» اعتبار المکلف عالما و عدم حجیه ما خالف یقینه السابق و عدم اعتبار علم مخالف لمقتضی الاستصحاب حتی الاماره فیعارض دلیل الاماره الذی مفاده اعتبار العلم ایضا. و لهذه النکته إن شککنا فی حجیه القرعه مثلا فی مورد الاستصحاب، نتمسک بإطلاق لاتنقض لردّ حجیتها فی ذلک المورد.

و الجواب عن هذا الاشکال یحوّل إلیکم.

المطلب الثالث:

هل تقدم الاماره علی الاستصحاب ام لا؟

ذکرنا فی البحث عن ادله حجیه الاستصحاب أن لا دلیل علی حجیته فی غیر موارد الشک فی الطهاره (عن الحدث و الخبث) و لذا لا یتمسک بهذه الروایاه احد من المتقدمین مع وجود هذه الاخبار عندهم. فإن الشیخ الطوسی رحمه الله ذکر هذه الروایه فی باب تطهیر البدن و الثیاب من النجاسات فلا یرون فیها اطلاق أو من المحتمل عندهم عدم اطلاقه.

فلایبقی إلا الاماراه التی اقیمت علی طهاره شیئ أو نجاسته و لکنّه علی ما ببالی لا تکون روایه فی هذه الموارد یقدّم الاماره علی الاستصحاب.

 

نعم نقدّمها علیه لوجود الاجماع و ارتکازه فی الاذهان من صدر الاسلام إلی یومنا هذا المستفاد هذا الارتکاز من روایات ذکر فی باب حجیه الخبر و امثالها مما لاریب فیه و أما وجه التقدم و انه هل هو بتخصیص اخبار الاستصحاب أو لانصراف ادلته عن موارد وجود الاماره فلیس بمهم بعد عدم ترتب ثمره عملیه علیه (واما الثمراه التی ذکر فی المقام کلها قابله للمناقشه فلانتعرض لها).