اصول-تقریر چهارشنبه ۸/۱۱/۹۳-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم

۸/۱۱/۹۳                                                                                    محمد حسین اشرفی

المقام الثانی:

لا اشکال فی تقدم الاماره علی الاستصحاب و لکن وقع البحث فی وجه تقدمّها، هل هو للورود کما قال المحقق الخراسانی ره و بعض من المحققین، أو للحکومه کما ذهب إلیه الشیخ الاعظم ره أو للتخصیص؟

الوجه الاول (التقدّم للورود):

ذهب الآخوند ره إلی أن تقدّمها للورود و ذکر فی المقام ثلاث مطالب:

المطلب الاول: بیان مدعاه و الاستدلال علیه. المطلب الثانی: بیان مدعی الشیخ و الاشکال علیه. المطلب الثالث: الجمع بالتوفیق العرفی[۱] أی التخصیص و ما یرد علیه.

ذکر السید الخوئی فی تقریب الورود وجوها ثلاثه:

الاول: أن یکون المقصود من الیقین فی فقره «بل انقضه بیقین آخر» الحجه، فغایه جریان الاستصحاب وجود الحجه علی خلافه و بما أنّ الشارع جعل الاماره حجه لا تصل النوبه إلی الاستصحاب لوجود غایته.

و لکن کون هذا الوجه من الورود مقصوداً للآخوند بعید إذ هو فی التنبیه الثانی من الکفایه (أی جریان الاستصحاب مع احراز حاله السابقه بالاماره) قائل بموضوعیه الیقین فی فقره «لا تنقض الیقین بالشک» و معلوم أنّ المراد من الیقین فی تلک الفقره و مایراد منه فی فقره «بل انقضه بیقین آخر» واحد.

و مع غضّ النظر عن هذا نقول هذا الاحتمال مخالف لظاهر الروایه إذ صحیح أنّ الیقین فی الروایه مأخوذ بما هو حجه و طریق لکنه أخذ بما هو حجه خاص أی بما هو حجه ذاتاً لا بما هو حجه اعمّ من الحجه الاعتباریه و الواقعیه لأنّ الیقین فیها ظاهر فی الموضوعیه کما مرّ.

الثانی: إن النقض المنهی هو نقض الیقین بالشک و مع وجود اماره معتبره علی خلاف مؤدّی الاستصحاب، النقض بالأماره لا بالشک و هذا الاحتمال موافق لظاهر الکفایه.

و لکن هذا الاحتمال باطل ایضاً لأنّ الباء فی «لا تنقض الیقین بالشک» لا یکون للاستناد بل بمعنی مع، أی «لا تنقض الیقین مع وجود الشک و مادام الشک باقیاً» و مع وجود الأماره الشک موجود بالوجدان.

الثالث: إن نقض الیقین فی فرض وجود الاماره هو النقض بالیقین بما هو یقین و حجه ذاتاً إذ مع وجود الاماره نقطع بحصول الحجه لأنّ مؤدی الاماره و إن تکون ظنیه لکن حجیتها قطعیه لوجوب انتهاء کل حجه إلی الیقین و کلّما بالعرض لابدّ و أن ینتهی إلی ما بالذات کما قاله السید المظفر.

لکن هذا الاحتمال باطل ایضاً لأنّ الظاهر من الیقین فی قوله علیه السلام «بل انقضه بیقین آخر» أن یکون متعّلقاً بارتفاع ما تعلّق الیقین بحدوثه.

فاتضح بما ذکرنا أنّ الورود خلاف الظاهر.

الوجه الثانی (التقدم للحکومه):

ذهب الشیخ الاعظم ره إلی تقدم الاماره علی الاستصحاب للحکومه و هذا من معضلات علم الاصول کما سیجیء بیانه.

الاشکال علی الشیخ:

استشکل الآخوند علی الشیخ بأنّ شرط الحکومه أن یکون دلیل الحاکم ناظراً إلی مدلول دلیل المحکوم بما هو مدلول.

مثلا إذا قال الشارع «اکرم العلما» ثم قال «لا تکرم الفساق من العلما» لا یکون الخطاب الثانی ناظراً إلی الخطاب الاول و إن یکون نافیاً لحکمه فی مورده إذ لا یمکن جعل الوجوب و الحرمه معاً للعالم الفاسق. فالخطاب االثانی إنما یکون ناظراً إلی الخطاب الاول اذا قال فی خطابه الثانی « أن الوجوب فی خطابی الاول یکون للعلماء العدول» أو نحو ذلک.

إذن شرط الحکومه نظاره دلیل الحاکم إلی مدلول دلیل المحکوم لا إلی حکمه الواقعی و بما أنّ دلیل الاماره  لا یکون ناظراً إلی مدلول دلیل الاستصحاب لا یکون حاکماً علیه و إن یکون مدلولهما متنافیین.

ثم قال «إن کان وجه تقدم الاماره علی الاستصحاب حکومتها علیه، یلزم جریان الاستصحاب مع موافقه الاماره له و لا أظن أن یلتزم به القائل بالحکومه.»

اشکال المحقق الایروانی و السید الخوئی علی الآخوند:

الحکومه تکون علی نحوین:

الاول: الدلیل الحاکم ینظر إلی عقد الحمل إما بتوسعته و إما بتضییقه نحو حکومه «لاضرر» و «لا حرج» علی الأحکام الأولیه بأنه یبیّن  أنّ المقصود من وجوب الصلاه وجوبه فی غیر مورد الضرر أو الحرج و هذه النظاره هی نظاره دلیل الحاکم إلی مدلول دلیل المحکوم و مؤدّاه.

الثانی: الدلیل الحاکم ناظر إلی عقد الوضع إما بتوسعته و إما بتضییقه. مثلا قال فی الخطاب الاول «اکرم العلما» وفی الخطاب الثانی «الجاهل العادل عالم» حیث توسّع فی موضوع الخطاب الاول أو قال فی الخطاب الثانی «العالم الفاسق لیس بعالم» حیث ضیّق موضوع الخطاب الاول و کلا الخطابین لایکونان ناظرین إلی مدلول الخطاب الاول إذ لا یبیّنان المقصود من ذاک الخطاب.

مثلا خطاب «العالم الفاسق جاهل» لیس بصدد بیان المراد من خطاب «اکرم العلما» و إنما یبیّن أنّ العالم الفاسق  لیس له حکم العالم واقعاً[۲] و لذا لا یکون التنافی بین الخطابین إذ خطاب «اکرم العلما» قضیه حقیقیه یثبت وجوب الإکرام فی فرض وجود الموضوع أما کون هذا الشخص عالما أو جاهلا فلا یتعرّض له و خطاب «العالم الفاسق جاهل» ساکت عن حکم العالم العادل و إنما ینفی حکم العالم عن العالم الفاسق بتضییق موضوعه، سواء کان الحکم وجوب اکرامه أو غیر ذلک من الأحکام. فالدلیل الحاکم ناظر إلی غیر ما ینظر إلیه الدلیل المحکوم و الدلیل المحکوم ینظر إلی ما لا ینظر إلیه الدلیل الحاکم.

و هذا القسم بما أنه یتصرف فی عقد الوضع یکون حاکماً و مع ذلک لا ینظر إلی مدلول دلیل المحکوم.

و أما اشکاله قدس سره من لزوم جریان الاستصحاب مع الاماره الموافقه فعجیب منه إذ دلیل المحکوم مع وجود دلیل الحاکم ساقط عن الحجیه سواء کان الحاکم موافقاً له أو مخالفاً.

عویصه فی المقام:

العویصه و المعضله التی لا یجاب عنها إلی یومنا هذا هی وجه حکومه الاماره علی الاستصحاب إن قلنا بأن الاستصحاب علم بالبقاء و أنّ الاماره کذلک علم بالبقاء و أن الشک أخذ فی موضوع الاستصحاب و کذلک أخذ فی موضوع الاماره کما ذهب إلی کل ذلک السید الخوئی، إذ مع وجود الاماره لا شک حتی یجری الاستصحاب و کذلک مع وجود الاستصحاب لا شک حتی نأخذ بالاماره، فماذا وجه تقدّم الاماره علی الاستصحاب؟