اصول-تقریر چهارشنبه۲۹/۱۱/۹۳-مهدی اشرفی

چهارشنبه ۲۹/۱۱/۹۳                                                                                          مهدی اشرفی

ذهب الشیخ الاعظم ره الی ان قاعده التجاوز و الفراغ واحدان ثبوتا لوجود الجامع بینهما بان الموضوع هو الشک فی الوجود و المحمول هو التعبد بوجود الصحیح

الاشکال الثانی علی الشیخ ره:

استشکل علیه المحقق العراقی بان اثبات الوجود الصحیح لا یکفی علی بعض التقادیر بل نحتاج الی صحه الموجود توضیح ذلک انه لو شک المصلی فی اتیان الرکوع و قد تیقن انه قد نسی سجده واحده من صلاته فیجب علیه قضاء السجده المنسیه بعد الصلاه . الا ان وجوب قضاء السجده انما یتوقف علی العلم بان الصلاه الواقعه خارجا کانت صحیحه اذ مع فساد الصلاه فلا وجه لقضاء السجده المنسیه و حینئذ یقال ان ما ذکره الشیخ من ارجاع قاعده الفراغ الی الشک فی الوجود الصحیح و التعبد به یوجب عدم وجوب قضاء السجده فی المثال و ذلک لان مفاد القاعده لیس صحه هذه الصلاه الموجوده و انما تدل علی وقوع صلاه صحیحه

یلاحظ علیه : ان وجوب السجده فی المثال لا یتوقف علی اثبات صحه الموجود بل تجب قضاء السجده حتی علی فرض کون مفاد القاعده اثبات الوجود الصحیح و ذلک لان الامر بقضاء السجده المنسیه لیس مقیدا بما اذا کانت الصلاه صحیحه بل هو مطلق و اما لزوم کون الصلاه صحیحه انما هو من جهه ان الامر بالقضاء انما هو لتصحیح العمل و حیث کان نفس العمل فاسدا فلا وجه لتصحیحه بقضاء السجده و یکون الامر به لغوا

الاشکال الثالث:

لو شک المصلی فی الرکعه الثالث فی انه هل رکع فی الرکعه الثانیه ام لا، فمقتضی کون مفاد قاعده الفراغ التعبد بوجود الصحیح انه یمکن قطع الصلاه فی هذه الصوره و عدم حرمه قطع الصلاه فی المثال و ذلک لان المحرم هو الصلاه الصحیحه و حیث انه یشک فی صحه هذه الصلاه فلا وجه لحرمه قطعها و اما القاعده فلا تقتضی صحه هذه الصلاه بل حکم بوجود صلاه صحیحه و بعد ذلک نشک فی حرمه قطع هذه الصلاه و نجری البرائه من حرمه القطع

یلاحظ علیه : ان فی المثال یوجد علم اجمالی منجز و ذلک لان المکلف اما ان رکع فی الواقع ام لا ، فان رکع  فیحرم علیه قطع الصلاه و ان ترک فیجب علیه الاعاده فحصل العلم الاجمالی بوجوب الاعاده او حرمه قطع الصلاه و العلم الاجمالی منجز فی حقه.

ان قلت : ان استصحاب عدم حرمه القطع یحکم بجواز قطع الصلاه

قلت : استصحاب عدم حرمه القطع یعارض قاعده الفراغ و التجاوز  لان ترخیص الاستصحاب و القاعده ترخیص فی المخالفه القطعیه العملیه فاذن العلم الاجمالی منجز و لا یجوز له قطع الصلاه.

و بعد تعارض الاصلین تصل النوبه علی اصول طولیه منها استصحاب عدم الایتان بالرکوع و کذا البرائه من حرمه القطع . فیثب جواز القطع و وجوب الاعاده و ینحل العلم الجمالی لعدم وجود التعارض بین استصحاب عدم التیان بالرکوع و بین البرائه من حرمه القطع و حینئذ یرد علی الشیخ ان ارجاع القاعده الی جعل الوجود الصحیح یوجب جواز قطع الصلاه فی جمیع موارد الشک لان بعد تعارض القاعده  مع البرائه من حرمت القطع او استصحاب عدم حرمت القطع و تساقطهما و بعد جریان استصحاب عدم الاتیان بالرکوع یثبت جواز القطع و وجوب الاعاده  فعلی هذا یلزم من جریان القاعده عدم جریانها

هذا و لکن ما الدلیل علی حرمه قطع الصلاه؟

الدلیل الاول: قال السید الخویی ره: لا دلیل علی حرمه القطع سوی الاجماع و هو دلیل لبی یجب الاقتصار علی قدر المتیقن منه فلذا لا یشمل الحرمه الصلاه التی شک فی صحتها

الدلیل الثانی: قال الآخرون: ان دلیل حرمه القطع روایات وردن فی تصحیح الصلاه وعلاجها فی الشک فی الرکعات

و فساد هذا القول واضح لان هذه الروایات فی مقام تصحیح الصلاه التی وردت علیها الشکوک لا فی مقام حرمه قطع الصلاه

الدلیل الثالث: روایات وردن فی جواز قتل الحیه فی الصلاه ما لم یستوجب قطعها[۱]

و علیه لو قولنا بان دلیل حرمه القطع لفظی و له اطلاق کان لازمه حرمه قطع کل صلاه منجزه و فی المقام اذا تمت الصلاه کانت منجزه اذ الشارع بعد اتمامها تعبّد بالوجود الصحیح فلا یجوز قطع الصلاه   

فتلخص مما ذکرنا عدم ورود هذا الاشکال علی الشیخ الاعظم ره اذ علی عدم فرض شمول ادله حرمه القطع لما نحن فیه، لا حرمه لقطع الصلاه و علی فرض شمولها له یکون هنا علم اجمالی منجّز ینتج حرمه قطعها ایضا

اما ما قیل دفاعا عن المیرزا النائینی ره من ان التعبد بالوجود الصحیح یکفی فیما اذا کان الشک فی المتعلق مثل «الصلاه» فی «یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاه» لان تعبد الشارع بوجود المتعلق کاف فی تحقق الامتثال اما اذا کان الشک فی الموضوع مثل «الصلاه الصحیحه» فیما اذا تعلق حرمه القطع علیها فلا یکفی التعبد بالوجود الصحیح بل لابد من التعبد بصحه الموجود اذ الاحکام الشرعیه بالنسبه الی موضوعاتها انحلالیه و عارضه علی الوجودات الخارجیه بعد تحققها فحرمه قطع الصلاه عارضه علی الصلاه الخارجیه بعد فرض صحتها.

یلاحظه علیه ان انحلال الاحکام و عروضها علی الموضوعات الخارجیه امر مسلم عندنا ولکن تعبد الشارع بالصلاه الصحیحه خارجاً یکفی فی حمل حرمه القطع علیها بعد فرض اطلاق دلیلها فلا احتیاج الی احراز صحه هذا البیع

فلا یرد اشکال علی ما ذهب علیه الشیخ الاظم ره من ان التعبد تعلق بالوجود الصحیح و هذا الکلام تام من هذه الجهه انما الاشکال فی ان هذا الموضوع هل هو مطلق او مقید، اذ قاعده التجاوز مقیده بالتجاوز عن المحل و قاعده الفراق مطلقه. اذن ان قلنا بان التعبد مطلق یرد النقض بان الشارع تبعّد بالرکوع فیما اذا قام المصلی و شک فی انه قیام متصل بالرکوع او کان القیام عقیب الرکوع و ان قلنا بانه مقید نسأل هل الموضوع هو الشک بالوجود الصحیح بعد التجاوز عن المحل وعلیه لا تجری قاعده التجاوز او بعد التجاوز عن المحل و ان لم یدخل فی غیره  او بعد التجاوز عن المحل و الدخول فی غیره، و علیه لا تجری قاعده الفراغ.

فتلخص مما ذکرنا ان جواب الثالث امتن الاجوبه، و ان الموضوع هو الشک فی الشیء سواء کان فی وجود الشیء او فی صحه الشیء لصدقه علیهما

مسأله: یرد الاشکال السابق علی هذا الجواب ایضا اذ بعد فرض ان الموضوع هو الشک فی الشیء نسأل هل هو مطلقٌ او مقیدٌ و علی تقدیر التقید هو مقید بالتجاوز عن المحل فلا تجری قاعده الفراغ او مقید بالتجاوز عن المحل فیستلزم عدم الاعتناء الی الشک فی الرکوع قبل الدخول فی السجده فلو قلنا بتمامیه الاشکال یرد علی الجوابین و الا کان جوابه فی کلیهما واحدا.

الدلیل الثانی لإستحاله الجمع بین القاعدتین

قال المیرزا النائینی ره: ان موضوع قاعده الفراغ الشک فی کل العباده و موضوع قاعده التجاوز الشک فی جزء العباده و لا یمکن فرض الجامع بین الشک فی الکل و الجزء لان الشک فی الکل یستلزم الشک فی الجزء مندکا فی الکل و الشک فی الجزء یستلزم الشک فیه استقلالا فیلزم الجمع بین اللحاظین الاستقلال و الاندکاکی فی الجزء

و قد ذکر للاجابه عن هذا الدلیل اجوبه نذکرها:

الجواب الاول:

قال السید الخویی هذا الدلیل انتقض بقاعده الفراغ حیث ان قاعده الفراغ کما تجری بالنسبه الی الکل کذلک تجری بالنسبه الی الجزء فکما ان الشاک فی صحه الصلاه یجری قاعده الفراغ فکذلک الشاک فی صحه الرکوع یجری ذلک ولو کان جریان القاعده فی الکل و الجزء مستلزم للجمع بین اللحاظین الاستقلالی و التبعی فیلزم عدم جریان قاعده الفراغ فی الجزء و ما یجاب به فی قاعده الفراغ یجاب فی المقام

اقول انتقض بقاعده التجاوز ایضا لجریانه فی الکل و الجزء مثلا اذا شک المکلف فی اتیان صلاه الظهر لما سمع اذان المغرب فتجری قاعده التجاوز و البرائه بالنسبه الی القضاء  

الجواب الثانی:

 ان ما ذکر من لزوم الجمع بین اللحاظین انما یلزم فیما اذا لوحظ الجزء فی قاعده التجاوز بما هو جزء و الکل فی قاعده الفراغ بما هو کل و اما لو الغیت خصوصیه الجزئیه او الکلیه فلا یلزم ذلک بان نلاحظ عنوانا عاما یشمل الکل و الجزء و نجعله موضوعا للقاعده و نحکم بعدم الاعتناء بالشک فیه کعنوان الشیء الشامل للجزء و الکل

 



[۱] عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاهِ- فَیَقْرَأُ فَیَرَى حَیَّهً بِحِیَالِهِ- یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَیَقْتُلَهَا- فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا خُطْوَهٌ وَاحِدَهٌ- فَلْیَخْطُ وَ لْیَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا. وسائل الشیعه؛ ج‌۷، ص:۲۷۴

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *