اصول-تقریر یکشنبه۳۰/۱/۹۴-ترابی

الثانی ما ذکره المحقق الخراسانی قدس سره فی الکفایه و قال التعارض هو تنافی الدلیلین او الادله بحسب الدلاله و مقام الاثبات خلافا للشیخ و المشهور و الوجه فی عدوله عن تعریفهم انه قال لاشبهه فی خروج موارد الجمع العرفی عن التعارض مع ان تعریفه یشملها لوضوح التنافی بین الحاکم و المحکوم و ما دل علی ثبوت الحکم بالعنوان الاولی و ما دل علی ثبوت الحکم بالعنوان الثانوی مثل ادله وجوب الصوم و لاضرر حیث ان الاول کان مدلوله وجوب الصوم و الثانی مدلوله عدم الحکم الضرری فی الشریعه و هکذا بین مفاد الامارات و الاصول العملیه و هکذا بین الخاص و العام بخلاف تعریفه فانه لا یشمل هذه الموارد اذ دلیل وجوب الصوم اذا قیس مع لاضرر فلایدل علی وجوب الصوم مع الضرر

او ربما یکون مجموع الدلیلین قرینه علی التصرف فیهما مثل ما اذا دل دلیل علی وجوب صلاه الظهر و دل دلیل آخر علی وجوب صلاه الجمعه فیحمل علی وجوب التخییری و یتصرف فی کل منهما ولذا لایکونان متعارضین لعدم التنافی بینهما بلحاظ مقام الدلاله و الاثبات و ان کان التنافی بین المدلولین موجودا

او مجموع الدلیلین قرینه علی التصرف فی احدهما المعین ولو کان الآخر اظهرا و لذا تقدم الامارات علی الاصول و لکن لیس وجه تقدمها الحکومه لعدم کونها ناظره الی ادلتها بوجه و مجرد تعرضها لبیان حکم موارد الاصول لایقتضی النظر و الا یمکن ان نقول بالعکس اذ الاصول ایضا متعرضه لبیان حکم مورد الامارات اذ مقتضی اطلاق الاصول بیان حکم مورد الاجتماع و هو بالالتزام یدل علی نفی حکم الاماره فی مورده و هکذا لیس معنی حجیه الاماره هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا کی یکون مفاد دلیل اعتبار الاماره هو نفی حکم الاصل و النظر الی الاصول العملیه اذ نفس الاماره لاتدل الا علی الحکم الواقعی بلانظر الی الحکم الظاهری الذی هو مدلول الاصل و کذا دلیل حجیتها لایدل الا علی لزوم العمل بالاماره شرعیا المنافی عقلا للزوم العمل علی خلافه و هو قضیه الاصل او علی تنجز الواقع عند المصادفه و تعذره عند المخالفه و هو یقتضی العمل علی طبقه عقلا و لا نظر له الی ادله الاصول کما لایخفی

و کیف کان لیس مفاد دلیل اعتبار الاماره بیان حکم الشک بخلاف الاصل و لکن غائله المطارده و المعارضه بین الاصل و الاماره انما ترتفع بما ذکره الآخوند قدس سره فی خاتمه الاستصحاب

ثم قال قدس سره و هکذا لاتعارض بین الظاهر و النص او الاظهر اذ احدهما قرینه علی التصرف فی الآخر و بالجمله الادله فی العام و الخاص و المطلق و المقید و ان کانت متنافیه بلحاظ مدلولهما الا انه لاتنافی بینهما بلحاظ مقام الدلاله و الاثبات و ان العرف لایتحیر بینهما فیقدم النص او الاظهر عی الظاهر بما ترتفع المنافاه من البین بلا فرق بین ان یکون السند فیها قطعیا او ظنیا او مختلفا کما لایخفی

________________________________________________________

بقی جهات ینبغی التعرض لها

الاول : ان مراد الشیخ الانصاری قدس سره من المدلولین فی تعریفه التعارض بتنافی الدلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولیهما لیس هو المدلول الاستعمالی للدلیلین بل مراده هو المدلول الجدی الذی یکون حجه علینا

و علی هذا لاتفاوت بین کلام الشیخ الانصاری و کلام تلمیذه قدس سرهما لان المدلول بوصف المدلولیه هو مقام الدلاله و الاثبات بعینه

ثم قال السید الصدر رحمه الله بان التنافی فی موارد الجمع العرفی کما یوجد بین المدلولین یوجد کذلک بین الدلالتین، سواء کان المراد من الدلاله الظهور أو الحجیه. اما بحسب المدلول ‏فواضح و اما بحسب الحجیه فلأن حجیه العام مع حجیه ظهور الخاصّ لا محاله متنافیتان. فالصحیح ان یقال التنافی بحسب اقتضاء دلیل الحجیه لشمولهما و علی هذا لا یکون تناف فی موارد الجمع العرفی، لأن اقتضاء دلیل الحجیه لشمول العام معلق على عدم مجی‏ء الخاصّ.

ثم اشکل علی المحقق الخراسانی بان مراده قدس سره لیس هذا لانه قال التعارض هو التنافی بین الدلالتین على وجه التناقض أو التضاد و من الواضح‏ أن التنافی بین اقتضائی دلیل الحجیه یکون بنحو التضاد دائماً، لأن حجیه کل من المتعارضین أمر وجودی مضاد لحجیه الآخر. ولو کان مراده هو التنافی بلحاظ شمول دلیل الحجیه فلم قال بالتناقض بین الدلالتین

لکن التحقیق ان اشکال السید الصدر رحمه الله لیس فی محله لان هذه القرینه و ان کانت موجوده و لکن المحقق الخراسانی رحمه الله اوضح الامر فی خروج الحکومه و غیرها من التعارض بما یعلم ان مراده التنافی بحسب اقتضاء دلیل الحجیه

مع ان هذا الاشکال وارد علیه رحمه الله ای تقدیر لان الامر وجودی بلحاظ مقام الاثبات ایضا فهذه القرینه لاتصلح لماذکره السید الصدر قدس سره

و اما وجه قول الآخوند قدس سره بان التعارض هو التنافی فی مقام الاثبات و الدلاله مع انه قائل بان التعارض هو التنافی بحسب اقتضاء دلیل الحجیه هو ان کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات فلذا یکون التنافی فی الحقیقه بین المدلولین و لولم یتنافیا فدلیل الحجیه ایضا لایکون متنافیا فی الاطراف

الثانی

قال المحقق العراقی قدس سره بان لازم تعریف الشیخ و الآخوند قدس سرهما کون البحث عن أحکام الجمع و ما یتعلّق به فی مثل هذا المبحث استطرادیّ محض و لکن یمکن تعریف التعارض بما یشمل هذه المباحث و هی من المباحث الاصولیه فلادلیل علی خروجه من مقاصد الاصول

التحقیق انه کلامه حق و موارد الجمع العرفی من المباحث الاصولیه فلذا ینبغی تعریف التعارض بتعریف عام یشمل هذه المباحث فنقول التعارض کون الدلیلین بحیث لایمکن تنجز مدلولهما علی المکلف فعلا

 

و هذا التعریف یشمل موارد التزاحم و التعارض و الجمع العرفی و الکل من مباحث الاصول