اصول – ۱۳ بهمن ۹۲ – عزیزی

باسمه تعالی

یکشنبه ۱۳/۱۱/۹۲

کلام در تفصیل بین احکام وضعیه و تکلیفیه در استصحاب بود و عرض شد که بحث در چند مطلب واقع می شود که مطلب اول مقدمه است و خود مقدمه در  چند امر واقع می شود که امر اول تقسیم حکم به حکم وضعی و تکلیفی بود.

امر دوم: تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم تکلیفی را تعریف کرده اند به مجعول شرعی ای که وظیفه عملی مکلف را مباشرتاً بیان می کند از حیث اقتضاء و تخییر (که اقتضاء یعنی وجوب یا حرمت و تخییر هم یعنی اباحه بالمعنی الاعم که شامل استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص می شود) اگر چه حکم وضعی هم وظیفه عملی را بیان می کند ولی مباشرتاً نیست ؛ مثلاً این بیع که فاسد است ، حرمت تصرف در ثمن مباشرتاً از این حکم وضعی استفاده نمی شود بلکه آن دلیلی که فرموده یحرم التصرف فی مال الغیر است که مباشرتاً وظیفه عملی مکلف را بیان می کند.

حکم وضعی عبارت است از هر مجعول شرعی ای که غیر از حکم تکلیفی باشد و گمان نمی کنم که کسی بتواند تعریفی جامع تر برای حکم وضعی از این تعریفی که ذکر شد بیان کند.

بعضی از مجعولات شرعی هستندکه دقیقاً نمی توان گفت که حکم تکلیفی اند یا وضعی مثلاً یکی از احکام شرعی احکام طریقیه و ظاهریه است مثل وجوب ظاهری و حرمت ظاهری؛ سوال این است که این احکام ظاهری طریقی ، حکم تکلیفی است یا وضعی است؟ با مسلک شیخ اعظم در باب امارات که مجعول را در باب امارات را حکم شرعی ظاهری می دانند، اگر اماره ای قائم شد بر حرمت شرب خمر، سوال اینست که مفاد این اماره که حرمت طریقی را بیان می کند آیا حکم تکلیفی است یا وضعی؟

طبق تعریفی که در بالا ارائه شد، این احکام، تکلیفیه نیستند زیرا وظیفه عملی مکلف را مباشرتاً بیان نمی کنند (زیرا این احکام ظاهری صرفا به داعی تعذیر و تنجیز جعل شده اند و درحقیقت واقع است که مباشرتاً متعلق عمل می باشد نه این حکم ظاهری ) ولی از آن  طرف هم گمان نمی کنم که کسی این احکام را وضعی دانسته باشد ؛ نمونه دیگراز این مجعولات که معلوم نیست تکلیفی اند یا وضعی ، استصحاب است طبق مسلک جناب شیخ اعظم و مرحوم آخوند که استصحاب را جعل حکم مماثل می دانند؛ سوال این است که این حکم مماثل ، حکم وضعی است یا تکلیفی؟ یا مفاد  کلّ شیء لک حلال حکم تکلیفی است یا وضعی؟ خلاصه اینکه این شبهه در ذهن ماست و ندیدم کسی متعرض آن بشود البته این که ما در صدد تعریف دقیق حکم تکلیفی و وضعی باشیم تا بتوانیم تعریف جامع و مانعی ارائه دهیم  خیلی مهم نیست و اثر عملی ندارد فلذا در این بحث تفصیلا وارد نمی شویم.

حکم تکلیفی مسلم است که مجعول شرعی است و انما الکلام در احکام وضعیه است که مجعول شرعی است یا نه؟

این که حکم تکلیفی مجعول شرعی است بخاطر این است که حقیقت مجعول شرعی و امر اعتباری ای که در مثل وجوب و حرمت تکلیفی هست عبارت است از اعتبار و ابراز لکن در این اعتبار و ابراز دو مسلک وجود دارد

مسلک اول: شارع اعتبار می کند طلب الترک را و آن را ابراز می کند و در نتیجه حرمت ایجاد می شود یا زجر از فعل را اعتبار می کند و بعد هم ابراز می کند و به وسیله این اعتبار و ابراز ، حرمت به حمل شایع تحقق پیدا  می کند این مسلک مشهور است.

در مقابل مشهور مسلک دوم است:

۱-فرمایش خویی«رحمه الله» : انشاء از مقوله ایجاد نیست زیرا ایجاد دو نوع است یکی ایجاد تکوینی و دیگری ایجاد اعتباری و ذهنی اینکه می گویید شارع مفهوم طلب شیء را اعتبار می کند و بعد هم  ابراز  می کند و طلب ایجاد می شود مقصود چیست ؟ اگر بعث تکوینی ایجاد می شود که اشیاء تکوینی اسباب تکوینی می خواهند پس مقصود ،ایجاد تکوینی نیست ، اگر هم مقصود از ایجاد ، ایجاد اعتباری است ، اعتبار قوامش به ذهن است و احتیاج به لفظ ندارد.

 بنابراین از آنجا که وجوب به معنای ثبوت است و تجب صلات الجمعه یعنی ثبت الجمعه پس وجوب شرعی یعنی شارع این فعل را در ذمه عبد قرارمی دهد و بعد هم آن را ابراز می کند پس وجوب یعنی اعتبار فعل در ذمه عبد و ابرازش و حرمت هم یعنی اعتبار محرومیت عبد از این فعل و ابرازش اما باحه بالمعنی الاعم این است که شارع مکلف را مطلق العنان اعتبار می کند و این اعتبار را ابراز می کند؛ حالا یک وقت است که می گوید فعلش ترجیج دارد که استحباب می شود و یک وقت است که ترکش را می گوید ترجیح دارد که می شود کراهت و گاهی است که دو طرف را علی السویه اعلام می کند که می شود اباحه بالامعنی الاخص؛ خلاصه اینکه طلب، محصول اعتبار و ابراز این اعتبار بوسیله لفظ است.

 

استـاد: قبلا گفته ایم که این فرمایش ناتمام است و شبهه ای که باعث شده که ایشان به این وادی کشیده شوند را جواب داده ایم

۲-مسلک آقا ضیاء «رحمه الله»: علی رغم اینکه همه گفته اند حکم تکلیفی مجعول اعتباری است ما می گوییم که حکم تکلیفی مجعول  اعتباری نیست و مجعول اعتباری فقط احکام وضعیه است.

بیان ذلک: حقیقت حکم تکلیفی از سه عنصر تشکیل شده است

    1. مصلحت و ملاک در فعل
    2. اراده مولا بر انجام فعل توسط عبد ؛ که این اراده از همان مصلحت و ملاک ناشی شده است.
    3. ابراز این اراده و تفهیم آن به عبد.

بعد از این که ابراز شد ، عقل از این ابراز وجوب یا حرمت را انتزاع می کند، در این سه مرحله کدامیک اعتباری است؟ اگر مصلحت را می گویید اعتباری است که این قابل قبول نیست زیرا مصلحت، یک امر تکوینی است و همین طور است اراده زیرا اراده هم امر تکوینی است و همین حال را هم ابراز دارد که یک امر تکوینی است و امری اعتباری نیست زیرا هم اراده و هم ابراز هردو از مقوله کیف نفسانی هستندکه در نفس مولای عرفی شکل می گیرند.

بنابر این ما قبول نداریم که در احکام تکلیفی اعتبار و جعلی وجود داشته باشد

شهید صدر«رحمه الله»در جواب آقاضیاء«رحمه الله» در حلقات می گوید: ما سه مرحله قبل از ابراز داریم که آقا ضیاء دو تای آن را بیان کرده؛ مرحله اول ملاک و علم به ملاک است و مرحله دوم، اراده این ملاک است ؛ اما یک چیز سومی هم داریم قبل از ابراز در مقام ثبوت که این سومی را آقا ضیاء نگفته و این مرحله سوم ، همان بر عهده عبد گذاشتن است و بین این بر عهده گذاشتن و اراده ، عام وخاص من وجه است زیرا ممکن است اراده داشته باشد ولی بر عهده عبد نگذارد و از طرفی ممکن است بر عهده بگذارد ولی اراده نکند و کثیرا ما این مرحله سوم یعنی به عهده گذاشتن عبد در احکام شرعی هست.

استاد: در مانحن فیه برای روشن شدن حق مطلب باید گفت:

مرحوم آخوند فرموده که حقیقت حکم، اراده مولاست که به فعل عبد تعلق گرفته است در مقابل مرحوم آقای خویی و دیگران گفته اند که اگر اراده مولا به فعل عبد تعلق بگیرد لازمه اش جبر است زیرا حقیقت اراده شوق اکید مستتبع تحریک عضلات عبد نحو الفعل است واین به معنای مجبور بودن عباد و سلب اختیار از آنهاست یا اینکه لازمه اش محال است زیرا اراده به فعل غیر مقدور تعلق نمی گیرد و معنا ندارد من بگویم الان اراده کردم ۳۰ متر بپرم هوا در حالیکه خودم می دانم که قدرت آن را ندارم ، بنابراین اگر خداوند فعل ما را اراده کرده باشد اگر ما خداوند را بما هو قادر مطلق و خالق در نظر بگیریم که همه کائنات در دستش است که یکی از آن مخلوقات بنده و افعال بنده است و آن وقت بما هو خالق اراده کند نسبت به فعل من ، سر از جبر درد می آورد زیرا او مرا وادار به عمل کرده بدون اختیار من وعقاب کردن در این صورت ظلم به عباد است و اگر بما هو خالق دخالت نکند بلکه به عنوان مولا دخالت کند لازمه اش محال بودن تحقق این اراده است زیرا فعل بنده که تحت اختیار و قدرت مولا نیست که آن را اراده کند و هیچ کسی نسبت به افعال دیگری ، نمی تواند اراده ای داشته باشد.

بنابراین یا باید گفت اصلاً اراده نمی تواند بر افعال عباد تعلق بگیرد و یا اینکه اگر بخواهد تعلق بگیرد، سر از جبر در می آورد.

بعضی هم مانند آخوند مطلبی را برای تصحیح این اراده فرموده اند که اگر چه جبر نیست ولی شبه جبراست و به جبر منتهی می شود؛ برای تشبیه به ذهن عرض می کنیم که گاهی یک شخص با دست خودش سیلی به صورت من می زند و گاهی هم ممکن است دست مرا بلند کند و با دست خودم سیلی به صورت خودم بزند ، در این صورت دومی اگر چه من با دست خودم به صورت خودم زدم ولی در این کار مختار نبودم و مجبور شدم ؛ در مانحن فیه هم ایشان فرموده اند که خداوند اراده کرده است که ما با اراده خودمان این فعل را انجام دهیم و همانطور که عرض شد این راه هم با همان مشکل جبر مواجه است و شبه جبر است.

استـــاد: هرکس که قائل شود الممکن ما لم یجب لم یوجد ، لامحاله سر از جبر در می آورد و باید منکر عقاب الهی بشود یا اینکه خداوند سبحان را ظالم بداند و این قاعده یک ادعایی است که برهانی برای آن ذکر نشده و ما زمانی که اسفار می خواندیم هم این مطلب را با اساتید فلسفه مطرح کرده ایم و جواب نگرفته ایم و این تالی فاسدی که ذکر شد را در پی دارد ؛ بنابراین چون برهانی براین قاعده اقامه نشده و این تالی فاسد را دارد باید بگوییم که این قاعده شامل افعال اختیاری نمی شود زیرا افعال اختیاری اگر بخواهند واجب شوند علت تامه می خواهند و باید اراده  خداوند به آن تعلق بگیرد و این سر از جبر در می آورد

ان قلت: احکام عقلیه قابل تخصیص نیستند ؛ شما چطور این قاعده را تخصیص به افعال اختیاری می زنید

قلت: این که این قاعده یک قاعده اثبات شده عقلی و قابل دفاع با برهان یا وجدان باشد اول الکلام است

استــاد: ما مدتها گمان می کردیم که حق با آقای خویی«رحمه الله» است ولی بعد از مدتها فهمیدیم که حق با آقا ضیاء عراقی است داد و حتی مرحوم آخوند راه را اشتباه رفته اند که انشاء الله توضیح خواهیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *