اصول-۱۴ بهمن ۹۲-اقای عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله ) …….دوشنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

 

کلام در تفصیل مرحوم فاضل تونی بین احکام تکلیفیه ووضعیه در جریان استصحاب بود که فرمود در احکام وضعیه استصحاب جاری نمی شود زیرا احکام وضعیه مجعول شرعی نیستند ولی در احکام تکلیفیه جریان استصحاب بلامانع است.

همانطور که عرض شد بحث در چند مطلب واقع می شود ؛ مطلب اول مقدمه بود که در چند امر واقع می شد؛ امر اول تعریف حکم  و تقسیم آن به حکم تکلیفی و وضعی بود ؛ امر دوم تعریف هرکدام از حکم وضعی و تکلیفی بود که در این باره مطالبی را عرض کردیم و رسیدیم به کلام مرحوم آقا ضیاء در احکام تکلیفی

 کلام آقا ضیاء«رحمه الله» : علی رغم اینکه تسالم هست که احکام تکلیفیه مجعول شرعی هستند، ما قبول نداریم که احکام تکلیفیه جعل داشته باشند؛ اما اینکه قوم فرموده اند که احکام تکلیفیه مجعول شرعی است  لعلّ نظرشان به این مقام بعث و الزام در احکام تکلیفیه است.

توضیح اینکه : به عنوان مثال اگر بفهمیم که مولا اراده کرده که عبدش آب بیاورد و این اراده را هم ابراز کرده باشد ، می گوییم درست است که مولا اراده کرده و ابراز هم کرده و عقل هم امتثالش را واجب می داند بنابراین لزوم امتثال هم هست ولی در عین حال نمی توان گفت که واجب کرده و بعث و الزام کرده ؛ زیرا عنوان الزام و بعث و ایجاب، از عناوینی است که با انشاء موجود می شود و بدون انشاء محقق نمی شود بنابراین چون در تحقق عنوان بعث و الزام ، قصد مولا دخیل است ، لذا به این معنا شارع است که این احکام تکلیفیه را جعل کرده و بنابراین به لحاظ همین مقام بعث و الزام ، می توان گفت که احکام تکلیفیه مجعول شرعی هستند.

توضیح اینکه: عناوین چند قسم اند یک قسم عناوین قصدیه است مانند عنوان اکرام واحترام که صرف بلند شدن از جا بدون قصد احترام واکرام محقق عنوان اکرام نیست و همین طور است مثل توهین ، زیرا اگر کسی جمله ای را بگوید ولی واقعا قصد توهین نداشته باشد، عنوان توهین صدق نمی کند؛ عنوان الزام و ایجاب و بعث هم از همین قسم است بنابراین ، اگر مولی لفظی ررا در معنای طلب  استعمال کند و قصد ایجاد بعث و طلب را هم داشته باشد ، عنوان طلب صدق می کند و الا صرف تلفظ بدون قصد ایجاد طلب ، فایده ندارد.

و اینکه نزاع واقع شده که آیا طلب و اراده دو چیز هستند یا یکی ، این نزاع هم در واقع در طلب انشایی است نه آن طلبی که در نفس موجود است ولی انشاء نشده تا بگوییم ما وقتی به خودمان مراجعه می کنیم چیزی به نام طلب غیر از اراده نمی یابیم بنابراین اینکه گفته اند طلب با اراده فرق می کند هم سرش همین است که در طلب یک موونه زائدی است و آن ابراز این طلب به قصد طلب و بعث است که معنای صیغه افعل هم همین است اما در اراده این ایجاد و ابراز به قصد ایجاد طلب وجودندارد.

قسم دیگری از عناوین هستند که اعتباری هستند که احتیاج به قصد ندارند بلکه مجرد لحاظ برای تحقق آنها کافی است مانند انیاب اغوال (دندانهای غول) ؛ این عناوین قائم به ذهن معتبر هستند و تا وقتی که التفات به آن وجود دارد این مفاهیم موجودند و همین که التفات از بین رفت ، این مفاهیم از بین می رود ، فرق این قسم از امور اعتباری با قسم اول این است که اگر التفات به آن در ذهن از بین رفت ، این عناوین هم از بین می روند بخلاف قسم اول که ولو اینکه معتبر برود و بخوابد ، عناوینی که اعتبار کرده مانند الزام و بعث، از بین نمی رود.

این قسم دوم را هم تسامحاً می توان اعتباری گفت و الا حقیقتاً اعتباری نیستند زیرا امور اعتباری، غیر از ذهن یک وعاء اعتبار دارد بخلاف این قسم که غیر از ذهن ، وعاء دیگری ندارد و با غفلت و عدم التفات ، از بین می رود.

قسم سوم  از امور اعتباری که تسامحاً ممکن است  اعتباری بگویند ، اموری است که منشأ انتزاع دارد و خودش وجود حقیقی ندارد و از امور قصدیه هم نیست مانند فوقیت که قوامش به این نیست که لفظی را به قصد ایجاد فوقیت استعمال کنم بلکه قوام آن به منشا انتزاعش هست ، زیرا امر انتزاعی موجود است به وجود منشأ انتزاعش ، قوتاً و فعلاً ؛ اگر منشأ انتزاع بالقوه باشد ، این وجود انتزاعی بالقوه است واگر منشأ انتزاعش بالفعل باشد ، این وجود انتزاعی هم بالفعل است.

در اینکه مقوله اضافه ، واقعاً جزء مقولات عشر و از حقائق متأصله هست یا نه بحثهای مفصلی شده است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در این باره توضیحاتی دارند و ما هم اگر چه همین نظر را داریم که مقوله اضافه از مقولات متأصله نیست لکن این بحثها در مانحن فیه ثمری ندارد اگرچه دانستن این بحثها برای یک عالم دینی لازم است.

تا اینجا توضیح آقا ضیا در تبیین کلام قوم بود اما فرمایش خودش:

ایشان گفته اند که به نظر ما حکم تکلیفی اصلا جعل ندارد زیرا حکم سه مرحله دارد : ۱- مرحله مصلحت و ملاک که امر تکوینی است و اعتباری وجعلی نیست ۲- اراده فعل از عبد بر اساس آن ملاک و مصلحت که این اراده هم کیف نفسانی است که در نفس مرید است و اعتباری نیست بلکه امری تکوینی است ۳- ابراز و اعلام این اراده که این مرحله هم تکوینی است و اعتباری نیست بعد از اینکه ابراز کرد ، از این ابراز عنوان بعث و الزام انتزاع می شود و عقل منبعث می شود ؛ حتی اگر مولا ایجاد طلب را قصد نکند بلکه صرفا اراده و ابراز کند ، عرف ، مفهوم الزام و ایجاب را انتزاع می کند و می گوید که شارع واجب کرده است ؛ بنابراین در هیچ یک از مراحل حکم، اعتبار و جعل شارع را نمی توان دید.

ایشان یک کلمه انشاء در کلامشان دارد که می گوید مرحله سوم این است که در مقام ابراز ، این اراده را انشاء می کند و ما قبلا می گفتیم که انشاء، یعنی قصد همان امر اعتباری؛ بله اگر انشاء نمی کرد و اخبار می کرد از اراده اش ، فرمایش آقا ضیاء «رحمه الله» درست می شد ولی این کلمه انشاء ، کار را خراب کرده (بنابراین تهافتی در کلام ایشان احساس می شد) اما وقتی فرمایش ایشان را در مباحث انشاء در فرق بین اخبار و انشاء ملاحظه کردیم، دیدیم که ایشان اصلاً انشاء را امری قصدی نمی داند بلکه انشاء را به معنای نسبت ارسالیه فاعل به مبدأ می داند که مثلاً صیغه امر از چنین نسبتی حکایت می کند؛ بنابراین لازم نیست کسی که اضرب می گوید قصد کند که عنوان طلب ضرب موجود شود بلکه اضرب وقتی انشاء می شود حکایت از نسبت ارسالیه ایقاعیه بین مبدأ و فاعل می کند همانطور که وقتی زید ضرب را می گوییم ، این جمله حکایت از نسبت حملیه بین فعل و فاعل است. خلاصه انشاء در نظر ایشان احتیاج به قصد ندارد.

همانطور که ایشان فرموده اند که مرحله دوم حکم اراده مولا به فعل عبد است ما هم سالیان سال فکر می کردیم که در حکم اراده نیست ولی بعد دیدیم که حق با مرحوم آقاضیاء است ؛ به همین مناسبت ، بحث اراده را مطرح می کنیم.

در بحث طلب و اراده دو بحث مطرح است یکی اینکه آیا اراده و اختیار ما که ممکن الوجود است احتیاج به علت تامه دارد و تحت قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد است همانطور که آخوند و فلاسفه فرموده اند که نتیجه این فرمایش همان جبر است و محال است که کسی این قاعده را در همه افعال قبول کند ولی در عین حال بتواند از جبر فرار کند ( مرحوم خویی در محاضرات ج ۲ وشهید صدر هم در ج ۲ بحوث مفصل بیان کرده اند)

بحث دوم این است که آیا در تکالیف ، اراده به فعل عبد تعلق می گیرد یا نه ؛ مثلا وقتی مولا می فرماید اقیمو الصلوه آیا مولا این فعل عبد را اراده کرده است یا نه؛ عده ای مانند شیخ انصاری و آخوند و آقاضیاء و …(رحمهم الله) نظرشان این است که در حکم، اراده به فعل عبد تعلق گرفته؛ در مقابل، برخی مانند مرحوم نایینی و مرحوم خویی و شیخنا الاستاذ و … می فرمایند طلب مولی هیچ ربطی به اراده او ندارد زیرا اگر بخواهد طلب عین اراده باشد محاذیری لازم می آید.

محاذیر ذکر شده:

۱-     بحثی است که شارع اگر امری  کند که می داند شرط آن منتفی است مانند اینکه به حائض بگوید نماز بخوان که شرطش منتفی است در اینجا طلب به محال تعلق گرفته زیرا مشروط ینتفی بانتفاء شرطه ولی مع ذلک تعلق طلب به محال صحیح است بخلاف اراده زیرا تعلق اراده به محال نمی تواند صحیح باشد.

۲-     انفکاک مراد از اراده محال است ولی انفکاک طلب از مطلوب محال نیست زیرا همه این کسانی که معصیت می کنند این مطلوب را در خارج نمی آورند.

۳-     در اوامر امتحانی حقیقتاً طلب هست ولی اراده نیست؛ لذا در قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام حقیقتاً طلب بود ولی اراده نبود.

۴-     اگر قرار باشد که حقیقت اراده همان طلب باشد منجر به جبر می شود و مرحوم خویی و شیخنا الاستاذ یکی از علت  هایی که اصرار داشتند که اراده در احکام نیست همین وجه بود که این مطلب وهن محض است و منجر به جبر می شود و با مسلک شیعه نمی سازد زیرا اراده خداوند قاهر است و عبد مقهور اراده است و در این صورت در احکام شرعی، اختیاری ندارد؛ خلاصه اینکه این اشکالات باعث شده که حقیقت طلب را غیر از اراده بدانند.

استـاد: ما برای اینکه این بحث به خوبی منقّح شود اول از اشکالات نقضی شروع می کنیم تا ذهن، آماده جوابهای حلّی شود.

۱-     گاهی مولا امر نفسی می کند مانند اقیموا الصلات ؛ گاهی هم امر می کند به داعی تعجیز مانند «فاتوا بسوره من مثله» که مقصود، این نیست که واجب باشد مردم بروند وسوره ای مانند قرآن بیاورند؛ یا گاهی امر می کند به داعی تهدید و تمسخر و… سوال اینست که فرق بین امر نفسی و این امور غیر نفسی چیست؟ اگر بگویید داعی آنها فرق می کند در امر نفسی داعی بعث و زجر است ولی در امور غیر نفسی اینطور نیست ؛ می گوییم بسیار خوب ؛ در بحث اجتماع امر ونهی شمای مرحوم خویی می فرمایید احکام اعتباریات صرف هستند و در امور اعتباری هیچ وقت تناقض و تضاد نیست لذا این که می گویند احکام متناقضند یا به مبدأ باز گشت می کند یا به منتهی؛ مثلا اگر شارع بفرماید نماز واجب است باید مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد واگر بفرماید حرام است باید مفسده ملزمه غالبه داشته باشد و اینها باهم جمع نمی شوند ؛ در منتها هم اگر شارع بفرماید واجب است یعنی غرضش اینست که این فعل آورده شود واگر بفرماید حرام است، غرضش این است که ترک شود ؛ ما عرض می کنیم همین یک کلمه ای که در منتهی شما می گویید را برای ما روشن کنید ؛ این که می گویید شارع می گوید می خواهیم بیاری یا می خواهم ترک کنی این می خواهم یعنی چی؟ اگر بگویید اعتباری است که نمی توانیم بگوییم تضاد در احکام به لحاظ تضاد در منتهی می شود زیرا خود شما فرموده اید که امور اعتباری تضاد ندارند پس باید بگوییم این می خواهم ونمی خواهم یک امر حقیقی است نه اعتباری ؛ بنابراین ، این می خواهم یعنی اراده کرده ام و این خواستن غیر از اراده معنای دیگری نمی تواند داشته باشد بنابراین یا باید در بحث اجتماع امر و نهی بگویید تنافی در اغراض نیست ویا اینکه اگر تنافی را در اغراض بدانید و بگویید امور اعتباری انشایی از مقسم تضاد و تناقض خارج هستند، باید همین خواستن و نخواستن از عبد را به همان اراده معنا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *