اصول – ۱۵ بهمن ۹۲ -عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)……………….. سه شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

15 بهمن

کلام در این بود که آیا روح حکم ، اراده هست یا نیست و این که مرحوم آخوند می فرمایند مولا فعل عبد را ارده کرده و اراده مولا به فعل عبد تعلق گرفته و حقیقت حکم و فعلیت حکم و تنجز حکم به همین است آیا مطلب درستی است یا نه ؛

بعضی مانند مرحوم خویی و میرزای نائینی وشیخنا الاستاذ فرموده اند که طلب غیر از اراده هست و مولا در مواردی که حکم می کند طلب دارد ولی اراده ندارد. مرحوم خویی در بحث اجتماع امرونهی فرموده اند: احکام فی حدّ نفسه اعتباریات محضند و تناقض و تضاد در آن معنا ندارد زیرا اعتبار یعنی فرض و اگر دو فرض متناقض هم بکند ، نهایتا می شود فرض محال که محال نیست بنابراین احکام اصلا از مقسم تناقض و تضاد خارجند و این که گفته می شود اجتماع امرونهی محال است به لحاظ مبدأ یا منتهی است زیرا تضاد در احکام شرعی تنها به لحاظ مبدأ یا منتهی قابل تصویرند والاّ فی حد نفسه که اعتباریات هستند؛ مقصود از مبدأ هم یعنی ملاکات احکام و مصالح و مفاسد؛ زیرا طبق مسلک عدلیه احکام دارای مصالح و مفاسد در متعلق هستند مثلاً در وجوب، مصلحت ملزمه غالبه هست و در حرمت هم مفسده غالبه هست و آن وقت نمی شود جمع بین این دو ممکن نیست زیرا مصلحت و مفسده یک امر تکوینی هستند و نمی شود که شیئی هم مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد و هم مفسده غالبه؛ گاهی هم تنافی به لحاظ مبدأ نیست ولی به لحاظ منتهی باهم تنافی دارند و مقصود از منتهی هم یعنی همان غرض مولا ؛ به عنوان مثال در اجتماع بین حرمت نفسی و وجوب غیری ، تنافی در مبدأ نیست زیرا یکی از آنها که وجوب غیری باشد اصلاً مصلحت ندارد تا اینکه بخواهد با مفسده حرمت تنافی پیدا کند زیرا واجب غیری تابع مصلحت در متعلّق نیست ولی در منتهی یعنی در غرض شارع تنافی وجود دارد زیرا وقتی شارع چیزی را واجب می کند (ولو واجب غیری ) غرضش این است که عبد آن را انجام دهد واگر از چیزی نهی کند غرضش این است که عبد آن را ترک کند و نمی شود که شارع هم غرضش به فعل چیزی تعلق بگیرد و هم غرضش به ترک آن تعلق بگیرد.

ان قلت: مواردی هست که نه در مبدأ تنافی هست و نه در منتها مانند اینکه فعلی هم حرمت غیری داشته باشد و هم اباحه نفسی ؛ زیرا در مثل این مورد تنافی در مبدأ نیست زیرا حرمت غیری است که تابع مفسده نیست و اباحه نفسی هم نه مفسده دارد و نه مصلحت از طرف دیگر تنافی در منتها هم نیست زیرا حرمت غیری را باید ترک کند ولی اباحه نفسی را می تواند ترک کند و می تواند انجام بدهد بنابراین در مقام امتثال ، گیر نمی کند که نتواند بین حرمت غیری و اباحه نفسی جمع کند. قلت: مقصود از تنافی در منتها دو قسم است؛ یکی تنافی در منتها به لحاظ مقام امتثال و دیگری تنافی در منتها به لحاظ غرض جاعل و مانحن فیه اگر چه تنافی در منتها به لحاظ مقام امتثال وجود ندارد ولی به لحاظ غرض از جعل ، چنین تنافی ای هست. توضیح بیشتر راجع به غرض از جعل: مرحوم شیخ اعظم در باب برائت رسائل مطلبی را از صاحب غنیه نقل می کند و آن اینست که تمام اوامر به غرض امتثال جعل شده است و بعبارت دیگر تمام اوامر به لحاظ منتها یعنی غرض شارع کأنه تعبدی هستند واین که واجب را به تعبّدی و توصلی تقسیم کرده اند به لحاظ ملاکی است که در متعلّق آن وجود دارد ، گاهی ملاک در متعلق به گونه ای است که بدون قصد قربت استیفاء می شود و گاهی ملاک در متعلّق به نحوی است که بدون قصد قربت استیفاء نمی شود که به این اعتبار ، اولی را توصّلی و دومی را تعبدی می گویند و الاّ همه اوامر چه تعبّدی و چه توصّلی در مقام جعل به غرض امتثال و اطاعت ، جعل شده است. نقض ما به مرحوم خویی در بحث اراده: آن نقضی که ما به آقای خویی می کنیم این است که در موارد تنافی در منتها به لحاظ غرض ، (مانند اجتماع حرمت غیری با اباحه نفسی که غرض از جعل حرمت غیری این است که عبد ، این کار را ترک کند و غرض از اباحه نفسی این است که عبد، مطلق العنان باشد و به دلخواه خودش عمل کند )که نمی شود که مولا هم ترک چیزی را بخواهد و هم ترک آن را نخواهد ، سوال ما از ایشان همین است که مقصود از این که غرض مولا چیست یعنی چه؟ و اینکه مولا این را می خواهد یا نمی خواهد یعنی چه؟ و این خواستن غیر از محبوبیت است زیرا خیلی مواقع هست که محبوبش هست ولی امر نمی کند و گاهی هم امر می کند ولی محبوبش نیست (مانند مواردی که فعل را دوست ندارد ولی چاره ای ندارد) ان قلت: در اینجا ما می گوییم مولا می خواهد ولی معنایش این نیست که اراده هم کرده است. قلت: ما که در الفاظ دعوا نداریم ، بحث ما این است که در واقع در این فرایند حکم ، دوچیز که یکی طلب و دیگری اراده باشد اتفاق می افتد یا اینکه یک حقیقت بیشتر نیست که همان خواستن از عبد است و حالا شما می خواهید اسم این را طلب بگذارید یا چیز دیگر ؛ و عرض ما این است که این خواستن همان اراده مولاست و طلب و اراده یک چیز هستند که همان خواستن مولا از عبد است.

خلاصه باید این نقض را آقای خویی جواب بدهد که از طرفی می فرماید که اراده در احکام نیست واز طرف دیگر در تنافی بین احکام در غرض ، سرّ تنافی را در این می داند که نمی شود مولا هم چیزی را بخواهد وهم نخواهد. ممکن است ایشان بفرمایند این که شما می گویید خواستن یعنی شارع فعل عباد را اراده می کند ، چند ایراد دارد: ایراد اول: اراده به فعل محال تعلّق نمی گیرد ولی طلب به فعل محال تعلق می گیرد، اینکه اراده به فعل محال تعلّق نمی گیرد واضح است زیرا لازمه اش انفکاک اراده از مراد است ؛ اما طلب به فعل محال تعلق می گیرد زیرا همه این کفار و مشرکین و عامه و عصات، مکلّف به فروع و عقاید صحیحه هستند و شارع از آنها ایمان صحیح و فروع را طلب کرده ولی در عین حال آنها انجام نمی دهند و این طلب هم طلب محال است. تقریب اینکه چرا طلب ، محال است: این کافر نمی تواند مومن شود زیرا منشأ اراده کفر این کافر ، ذات اقدس حق است پس محال است که کافر نشود بنابراین امر به ایمان از این شخص محال است.

استـاد: این اشکال به فلاسفه و مرحوم آخوند وارد است که اگر کسی اراده را تحت قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد برد ، باید بگوید که اراده یک شیء است و علت تامه می خواهد ؛ بنابراین اگر علّت تامه اش موجود شود ، اراده هم موجود می شود واگر علّت تامه اش موجود نشود ، اراده هم موجود نمی شود و در مانحن فیه باید طبق این قاعده گفت : اراده عبد که ممکن هست تا به مرحله وجوب نرسد ، موجود نمی شود و از طرفی اگر بخواهد به مرحله وجوب برسد باید اراده خداوند به آن تعلق بگیرد تا واجب غیری شود و موجود شود پس اگر اراده خداوند به آن تعلق گرفت ، لامحاله موجود می شود و تخلف از آن محال است بنابراین اراده کفر کافر اصلا موجود نمی شود مگر اینکه در مرحله قبل، به سبب اراده خداوند به مرحله وجوب غیری برسد. نتیجه اینکه در مانحن فیه اگر کسی خودش را بکشد باز هم نمی تواند از لازمه باطلی که از این قاعده به وجود می آید که همان اشکال جبر است رهایی پیدا کند ؛

بنابراین کسی که این قاعده را به نحو مطلق قبول کند نتیجه اش این می شود که عباد و حتی خداوند سبحان مجبورند و اختیار اصلا در عالم نیست. دو مطلب قطعی است و حتی اگر آیه شریفه بر خلافش داشته باشیم باید توجیه کنیم یکی اینکه اراده در خداوند سبحان صفت ذات نیست و صفت فعل است و اینکه اراده را به دو قسم صفت ذات و صفت فعل تقسیم کرده اند غلط است زیرا منجر به جبر در خداوند سبحان می شود و مطلب دوم اینکه نمی توان گفت که قاعده الشیء مالم یجب لم یوجد قاعده عام است و شامل تمام اشیاء می شود زیرا این هم لازمه اش جبر است و همانطور که قبلا گفته شد این قاعده صرف مدعاست و برهانی بر آن اقامه نشده است. بله این درست است که اگر بگوییم از طرفی طلب به ایمان آوردن کفار تعلق گرفته و از طرف دیگر اراده خداوند سبحان به این تعلق گرفته که کفار کافر باشند باید قطعاً بگوییم که طلب ، غیر از اراده هست و طلب را به هر معنایی بگیریم در واقع بازی است زیرا بلاخره اراده خداوند به این تعلق گرفته که این شخص را به جهنم ببرد و این همان جبر است. لکن این حرف غلط است زیرا افعال عباد ربطی به اراده خداوند سبحان ندارد و خداوند اراده اش به کفر این کافر تعلق نگرفته و در عین حال ، ایمان را هم از او طلب می کند.

ایراد دوم : در اوامر امتحانی خداوند در واقع ، نمی خواست که حضرت اسماعیل (علیه السلام) ذبح شود پس اراده ذبح را نکرده بود ولی در عین حال ، از حضرت ابراهیم (علیه السلام) طلب کرد پس طلب غیر از اراده است. استاد: مقصود از این طلب اگر طلب نفسی است باید بگوییم که خیر ، طلب نفسی نداشت و اگر مقصود، طلب انشایی است ، ما می گوییم درست است طلب انشایی داشت ولی ما که نگفتیم در طلب انشایی اراده هم هست ، بلکه آن طلبی که ما می گوییم با اراده یکی است، طلب نفسی است که به غرض بعث و زجر انشاء شده است یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا خداوند واقعاً ( به معنای طلب نفسی ) می خواهد که این شخص ، مومن شود؟ معلوم است که می خواهد و شما هم که گفتید طلب نفسی با اراده یکی است پس باید اراده خداوند در اینجا محقق شود زیرا تخلف اراده از مراد محال است در حالیکه می بینیم اینطور نیست و این کافر در کفر خودش باقی است. استاد: بنده ندیدم هیچ کس مانند مرحوم آقا ضیاء این مطلب را خوب توضیح داده باشد و انصافا ایشان به خوبی این بحث را منقح کرده اند و با تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی و توضیح هر کدام و نحوه انفکاک آنها از مرادشان ، اشکال در مانحن فیه را حل کرده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *