اصول- یکشنبه۲۰ بهمن ۹۲- عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………….….. یکشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

یکشنبه ۲۰ بهمن

کلام در تفصیلی بود که مرحوم فاضل تونی بین احکام وضعیه و تکلیفیه داده بود ؛ مطلب اول مقدمه بود که در آن از سه امر بحث شد و تفصیل آن گذشت.

*اما مطلب دوم:

این است که آیا احکام وضعیه مجعول شرعی هستند یانه؟ مرحوم آخوند در کفایه فرموده احکام وضعیه سه قسم است ؛ یک قسم احکامی هستند که نه استقلالاً و نه تبعاً جعل به آنها تعلّق نمی گیرد؛ قسم دوم احکامی هستند که جعل استقلالی ندارند ولی جعل تبعی دارند ؛ قسم سوم احکام وضعیه ای هستند که هم ممکن است جعل استقلالی داشته باشند و هم ممکن است جعل تبعی داشته باشند.

اما قسم اول از احکام وضعیه که مرحوم صاحب کفایه می فرماید نه جعل استقلالی دارند و نه جعل تبعی ؛ دو نکته دارد:

نکته اولی: تقریب فرمایش مرحوم آخوند

نکته ثانیه: نقد و بررسی کلام مرحوم آخوند

*اما نکته اولی: در این نکته که تقریب فرمایش مرحوم آخوند است می توان گفت: مرحوم آخوند سه مدعا دارد:

  1. این قسم از احکام وضعیه جعل استقلالی ندارند.
  2. این قسم از احکام وضعیه ، جعل تبعی ندارند.
  3. این قسم از احکام وضعیه جعل بالعرض دارند ؛آن هم نه جعل اعتباری بلکه جعل تکوینی و ایجاد تکوینی به سبب ایجاد موضوعشان.

مثال برای این قسم اولی که آخوند«رحمه الله» می گوید جعل به آن تعلق نمی گیرد، شرطیت، سببیت ، مانعیت و رافعیت للتکلیف است ؛ شرطیت للتکلیف مانند «اذا زالت الشمس فصلِّ» که در این مثال زوال شمس ، شرط وجوب تکلیف است؛ ایشان می فرماید شرطیت زوال در اینجا جعل استقلالی ندارد وجعل تبعی هم ندارد. سببیت مانند «الصلح جایز بین المسلمین» که در اینجا صلح ، سبب جعل شارع است که جواز و نفوذ باشد. مانعیت مانند« دع الصلوه ایام اقرائک» که در اینجا، حیض مانع از وجوب صلات است. رافعیت مانند «العصیر اذا غلی یحرم حتی یذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه فهو حلال» که در اینجا غلیان ، رافع حکم شرعی حلیت است همانطور که ذهاب ثلثین رافع حکم شرعی حرمت است.

فرق بین شرط و موضوع و رافع و مانع چیست؟ مرحوم خویی می فرمایند شرط در احکام تکلیفیه اطلاق می شود و سببیت در احکام وضعیه اطلاق می شود مثل اینکه وقتی می گوییم «الصلح جایز بین المسلمین » ، صلح ، سبب این جواز و نفوذ است و مانعیت چیزی است که از ابتدا نمی گذارد تکلیف بوجود بیاید مثلا حیض از اول نمی گذارد که وجوب صلات بیاید اما رافع این است که وجوب آمده وحکم شرعی آمده ولی بقاءً بوسیله این رافع برداشته می شود مانند غلیان که رافع حکم حلیت است.

در مانحن فیه به این فرمایش مرحوم خویی در تفسیر سبب و شرط و مانع و رافع، بعضی اشکال کرده اند و گفته اند که اینطور نیست ؛ مثلا ًسبب در جایی است که عمده ی موضوع باشد مثلاً در حج ، مکلف، عمده ی موضوع است لذا مکلف سبب وجوب حکم است و شرط به آن چیزی می گویند که عمده ی موضوع نباشد

استـاد: این که ما دقیقاً بحث کنیم که حقیقت سبب و شرط و … چیست ارزش چندانی ندارد و لغو است و بزرگان هم خیلی در این مورد بحث نکرده اند. مهم ،تقریر این کلام مرحوم آخوند است که می فرماید این دسته از احکام ، جعل استقلالی و تبعی ندارند ؛ اینکه آخوند می فرماید جعل استقلالی ندارند بخاطر این است که در مثل سببیت ، باید گفت که باید بین علت و معلول یک ربط و سنخیتی باشد والا لزم صدور کل شیء من کل شیء ، بنابراین علت یک خصوصیت تکوینیه دارد وآن خصوصیت تکوینیه است که باعث می شود در معلول تاثیری بوجود بیاید ؛ با این توضیح باید گفت آن خصوصیت تکوینیه که منشاء تأثیر شده است با جعل واعتبار موجود نمی شود بلکه اسباب تکوینی خودش را می خواهد و به خاطر همین است که جعل استقلالی به معنای اعتبار در این قسم از احکام وضعیه محال است.

اما جعل انتزاعی (تبعی) هم محذور عقلی دارد زیرا در مثل « اذا زالت الشمس فصلّ» ، حکم به وجوب ، متأخر از زوال هست زیرا زوال ، علت برای وجوب است و رتبه اش مقدم بر معلول است ؛ آن وقت چگونه ممکن است چیزی که رتبه اش متأخر است(یعنی وجوب در این مثال) ، منشأ انتزاع چیزی شود که رتبه اش مقدم است؟ نمی شود که منشأ انتزاع یک امر انتزاعی، متأخر از خودش باشد چون امر انتزاعی همیشه متأخر از منشأ انتزاعش است ؛ در مانحن فیه تکلیف که می آید تازه شما می خواهید از آمدن این تکلیف، انتزاع شرطیت دلوک شمس کنید در حالیکه تا این دلوک شمس نیاید اصلاً تکلیفی نمی آید و تکلیف، متأخر از دلوک شمس است (زیرا دلوک شمس سبب وجوب تکلیف است و هر معلولی متأخر از علتش است ) ازطرفی ، تکلیف که متأخر از دلوک شمس است اگر بخواهد منشأ انتزاع برای شرطیت دلوک شمس شود لازمه اش این است که مقدم بر دلوک شمس باشد و این محال است که یک چیز هم متأخر از چیزی باشد و هم مقدم برآن. لذاست که جعل انتزاعی هم برای این دسته از احکام وضعی محال است.

مدعای سوم ایشان این است که این احکام، جعل بالعرض دارند و این جعل بالعرض هم جعل اعتباری نیست بلکه جعل تکوینی است و در مثل شرطیت، جعل بالعرض شرطیت است و جعل بالذات خود همان شرط است مثلا در «اذا زالت الشمس فصلّ» ، زوال شمس یک امر تکوینی است که خداوند آن را به جعل تکوین جعل فرموده ؛ و جعل بالذات به این زوال شمس تعلق گرفته و این که موجود می شود ، خصوصیت شرطیت هم بالعرض موجود می شود البته معنایش این نیست که خداوند دو جعل دارد یکی جعل بالذات و دیگری جعل بالعرض زیرا لوازم ذاتی یک شیء نمی تواند متعلق جعل واقع شود چنانکه گفته اند « ماجعل الله المشمشه مشمشه بل أوجدها» یعنی خداوند زردآلوئیت را برای زرد آلو جعل نکرده بلکه ذات زرد آلو را ایجاد کرده که لوازمش هم با آن موجود شده اند و این طور نیست که خداوند یک دفعه بیاید آب را خلق کند و در مرتبه بعد مرطوبیت را برای آن خلق کند ، بلکه از همان اول که آب را خلق کرد ، رطوبت همراهش بوده والا اگر اینطور نباشد لازمه اش انفکاک ذات از ذاتیات و انفکاک شیء از عوارض ذاتی اش است که این محال است ؛ پس در مانحن فیه یک جعل تکوینی و یک موجود بالذات داریم که به ذات شرط تعلق گرفته و بالعرض و المجاز به خصوصیت شرطیت نسبت داده شده است ؛ وقتی می گوییم جری المیزاب یک جریان بیشتر نیست که مال ماء است ولی این جریان را بالعرض و المجاز به میزاب نسبت می دهیم ؛ در مانحن فیه هم وقتی گفته می شود که خداوند ، خصوصیت شرطیت را تکویناً جعل کرده است در واقع مجاز است زیرا آنچه که حقیقتاً جعل شده است ذات شرط است که بالعرض این خصوصیت شرطیت هم همراهش موجود می شود.

تا اینجا تقریب فرمایش مرحوم آخوند و بیان سه مدعای ایشان بود.

*اما نکته ثانیه (بررسی فرمایش مرحوم آخوند):

به نظر می رسد که دو مطلب در ذهن شریف مرحوم آخوند باهم خلط شده است زیرا یک سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای امر اعتباری هست و یک سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای امر تکوینی است ؛ وقتی شارع می فرماید: « اذا زالت الشمس فصلّ» می پرسیم چرا خداوند نماز را واجب فرموده؟ در جواب گفته می شود بخاطر اینکه مصلحت دارد و اگر بپرسیم چرا پس زوال شمس را شرط کرده؟ در جواب گفته می شود بخاطراین که این زوال شمس است که سبب مصلحت شده است زیرا همین نماز قبل از نماز ملاک ندارد وهمین نماز بعد از نماز ملاک دارد ؛ البته ملاک در ذات صلات است نه اینکه ملاک مال زوال باشد لکن این زوال باعث می شود که در ذات این صلات مصلحت ایجاد شود ؛ بنابراین تأثیر زوال در ایجاد مصلحت در متعلق تکلیف ( نماز) ، یک امر تکوینی است و در این جهت حق با مرحوم آخوند است زیرا چنین تأثیری ، نه قابل جعل استقلالی است و نه جعل تبعی ؛ اما اگر فرض کنیم که این مصلحت بود ولی مع ذلک شارع وجوبی را جعل نمی کرد ، آیا می توانستیم بگوییم که شارع ، وجوب را اعتبار کرده ؟ معلوم است که اینطور نیست زیرا وجوب، غیر از ملاک و مصلحت است و ملاک ،داعی برای جعل وجوب است ؛ حالا وقتی وجوب ، جعل شد ، اگر کسی بگوید که ما از این ترتّب وجوب بر زوال، شرطیت را انتزاع می کنیم، چه اشکالی دارد و این کجایش تکوینی است؟ بلکه شارع ، وجوب را اعتبار کرده و متفرّع بر این اعتبار، عقل انتزاع شرطیت می کند.

ان قلت(مرحوم آخوند): با این اشکال لزم کون المتقدم متأخراً و المتأخر متقدّماً چه می کنیم؟ زیرا وجوب چون حکم است متأخر از شرطش است که زوال است و شما می خواهید این شرطیت را انتزاع کنید از وجوبی که خودش متأخر از این شرطیت است و این محال است.

قلت: ما از شما سوال می کنیم آیا علّت تقدّم رتبی بر معلول ندارد؟ از آن طرف چون علیّت و معلولیّت متضایفین هستند در منطق آمده که المتضایفان متکافئان قوتاً و فعلاً و رتبتاً ؛ آن وقت این دو مطلب چگونه باهم جمع می شود؟

برای حل این مشکل باید گفت که ما یک ذات علّت داریم و یک وصف علیّت ؛ ذات علّت ، رتبه اش مقدم بر ذات معلول است ولی وصف علیّت با وصف معلولیت هم رتبه اند بنابراین وصف علیّت، رتبه اش مقدم بر ذات معلول نیست بلکه وصف علیّت ، رتبه اش متاخر از ذات معلول است زیرا وقتی که معلول می آید تازه آن وقت است که وصف علیّت صدق می کند ؛ مانند ابوّت و بنوّت که ذات ابوّت بر بنوّت مقدم است ولی وصف ابوّت مقدم بر وصف بنوّت نیست بلکه به عکس است و ابوّت وقتی صدق می کند که معلول یعنی بنوّت بیاید و تا کسی فرزند دار نشود ، به او پدر نمی گویند.

در مانحن فیه هم اشکال وارد نیست زیرا ذات علت بر ذات معلول مقدم است بنابراین ذات دلوک شمس ، مقدم بروجوب است زیرا علت است ، اما وصف شرطیت، متأخر از وجوب است زیرا تا وجوبی نیاید ، شرطیت انتزاع نمی کند.

اما قسم دوم:

مرحوم آخوند فرموده اند که این قسم ، جعل بالتبع دارد ولی جعل بالاستقلال ندارد مانند همین شرطیت و سببیت و مانعیت و رافعیت للمکلف به لا للتکلیف ( در قسم سابق شرطیت و سببیت و… للتکلیف بود) ؛ مثلا وقتی شارع می فرماید « اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم… الآیه» از این آیه انتزاع شرطیت طهارت (وضو) برای نماز می شود؛ در اینجا جعل بالتبع هست و منشأ انتزاعش مجعول است ولی جعل بالاستقلال ندارد.

استـاد: یک مطلب مهمی هست که تقریباً همه اعلام بر آن اتفاق دارند که جزئیت و شرطیت ومانعیت، جعل استقلالی ندارند؛ اگرمولای عرفی بگوید من به نماز نه جزئی امر کردم ، بعد این مولا با خودش حساب بکند و ببیند که این نماز یک جزء دیگر لازم دارد و بعد از مدتی بگوید این قنوت را هم جزء نماز قرار دادم ؛ سوال این است که با جعل جزئیت مولا، آیا این قنوت ، جزء می شود یا نمی شود؟ پاسخ به این سوال بحث بسیار مهمی است که در فقه هم ثمرات زیادی دارد. اعلام گفته اند که با این جعل جزئیت ، این قنوت ، جزء نمی شود و محال است که با اعتبار جزئیت، چیزی جزء بشود این یک مطلبی است که احتیاج به تأمّل دارد و صرفا عرض کردم تا شما هم روی آن تأمل کنید.

مطلب دیگری که آن هم احتیاج به تأمل دارد این است که اگر الان موالی عرفی قانونی جعل کردند و بعد از مدتی آمدند و گفتندکه فلان قانون که تا مثلاً سال ۹۵ اعتبار داشت ، در سال ۹۲ الغاء شد؛ سوال این است که آیا با این اعتبار الغاء ، این قانون که تا سال ۹۵ جعل شده بود ، ملغی می شود یا نه؟

اگر روی این دو مطلب خوب فکر شود ماحصلش مطلبی می شود که جواب اعلام از مرحوم شیخ انصاری تا مرحوم خویی می شود که تفصیل آن انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *