اصول-دوشنبه ۱۲اسفند-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی

( انتهای درس روز یکشنبه و ادامۀ آن در روز دو شنبه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ )

            اما آیا قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است یا این که با استصحاب تعارض و تساقط می‌کند ؟

     بحث در این است که شخصی حین العمل ، استصحاب تقدیری داشته که این استصحاب ، به بطلانِ عمل حکم کرده و بعد از عمل ، قاعده فراغ دارد ، حالا آیا این قاعده فراغِ بعد از عمل با استصحاب حین العمل تعارض می‌کند یا این که قاعده فراغ مقدم است ؟

     بعضی ها گفته اند که این ها با هم تنافی ندارند بلکه هر دو جاری می‌شوند . یعنی در حین العمل ، استصحاب می‌گوید که نماز باطل است و بعد از نماز ، قاعده فراغ می‌گوید که عمل صحیح است . یکی از شرائط تناقض ، وحدت زمان می‌باشد و حال آن که زمان استصحاب با زمان قاعده فراغ ، متحد نمی‌باشد .

     آقای صدر در اینجا اشکال می‌کند که با این اشکال ، حرف های گذشته خود را از بین می‌برد .

     ایشان می‌گوید : اگر قرار باشد که این استصحاب با شک تقدیری جاری شود و نماز را حین العمل باطل کند و بعد از عمل ، قاعده فراغ جاری شود و این نماز را صحیح کند ، آن وقت جریان آن استصحاب لغو خواهد بود و اثر ندارد . پس به خاطر این که آن استصحاب لغو نباشد و جاری شود ، یک مدلول التزامی دارد و آن مدلول التزامی این است که حصّۀ حدوثیه ملازم است با حصّۀ بقائیه ، یعنی همان طوری که در حدوث ، این نماز با حدث خوانده شده ، همین طور بعد از نماز هم با حدث به شمار می‌آید . لذا این استصحاب با قاعده فراغ معارضه می‌کند . نگویید که حدوث ربطی به بقاء ندارد ، چون می‌گوییم ربطش این است که اگر این بقاء را قیچی کنیم ، آن وقت آن حدوث ، لغو خواهد بود و اثر نخواهد داشت .

     پس درست است که بعد از عمل ، قاعده فراغ اگر بخواهد جاری شود ، عمل خود به خود صحیح می‌شود ولی آن استصحاب ، لغو می‌شود ، و صوناً لکلام الحکیم عن اللَّغویه و به خاطر دلالت إقتضاء ، می‌گوییم که حصّۀ بقائیه هم ملازم با حصّۀ حدوثیه است که یعنی این نماز بعد از عمل هم محکوم به بطلان است .

     سپس آقای صدر می‌گوید : اگر ما گفتیم وجهِ تقدم قاعده فراغ بر استصحاب ، از باب حکومت است و قاعده فراغ ، موضوع استصحاب را از بین می‌برد ، آن وقت در ما نحن فیه این حکومت وجود ندارد و لذا تعارض می‌کند و تساقط می‌کند . ولی اگر گفتیم وجهِ تقدم قاعده فراغ بر استصحاب ، به ملاک حکومت نیست بلکه به ملاک تخصیص و ما بحکمها ( مانند عام و خاص های من وجهی که لغو می‌شود ) می‌باشد ، آن وقت در ما نحن فیه قائل می‌شویم که قاعده فراغ جاری می‌شود و هم بر استصحابی که بعد از صلاڑ جاری می‌شود مقدم است و هم بر استصحابی که حین الصلاه جاری می‌شود مقدم است ، و این صورت دوم ، مطابق با مسلک آقای صدر می‌باشد و لذا طبق مسلک ایشان ، قاعده فراغ جاری می‌شود و نماز صحیح خواهد بود .

درس ۸۲  ، دوشنبه ‏ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲

     دلیل آقای صدر بر این مدعی این است که : اگر شخصی محدث بود و غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز ، شک کرد که آیا وضوء داشته یا نداشته ، ما در اینجا دو تا استصحاب داریم :

     یک استصحابِ بقاء حدث داریم که بعد از صلاه جاری می‌شود که شک در آن ، فعلی می‌باشد ، اما یک استصحاب هم هست که حال الصلاه جاری می شده که آن استصحاب مبتنی بر این است که شک تقدیری برای جریان استصحاب ، کافی باشد . حالا اگر کسی گفت قاعده فراغ اماره و علم است و موضوع استصحاب را از بین می‌برد ، آن وقت این قاعده فراغ موضوع استصحاب بعد از صلاه را یقیناً از بین می‌برد ولی موضوع استصحاب در حال صلاه را از بین نمی‌برد ، چون این شخص در حال صلاه که اصلاً قاعده فراغ نداشته است بلکه شارع ، قاعده فراغ را بعد از نماز ، متعبِّد کرده است و دلیل حاکم وقتی که بیاید ، آن وقت موضوع دلیل محکوم را از بین می‌برد . بنا بر این چطور ممکن است بگوییم که قاعده فراغی که در حال نماز نبوده ، بر استصحاب مقدم است ؟!!

     اما تعارض قاعده فراغ با استصحاب در حال صلاه به این خاطر است که چون قاعده فراغ بر استصحابِ بعد از صلاه حکومت دارد و با آن تعارض می‌کند ، لذا قطعاً بالملازمه با استصحابِ حال الصلاه هم باید تعارض دارد ، زیرا گفتیم که حصّۀ حدوثی با حصّۀ بقائی تلازم دارد ، یعنی شارع وقتی که حال الصلاه ، شخص را مُحدِث اعتبار کند ، اگر بعد از صلاه هم او را مُحدِث اعتبار نکند ، پس اعتبارِ اولش فایده ای نخواهد داشت چون شخص در حین نماز ، غافل بوده است . لذا صوناً لکلام الحکیم عن اللَّغویه می‌گوییم که استصحابِ بقاءِ حدثِ حال الصلاه ، حدثِ بعد از صلاه را هم دنبال خودش می کشاند .

     بنا بر این اگر قاعده فراغ بخواهد این استصحابِ بعد از صلاه را از بین ببرد ، باید بالملازمه ، آن استصحابِ حال الصلاه را هم از بین ببرد . از طرفی دیگر اگر استصحاب حال الصلاه بخواهد جاری شود و اثر داشته باشد ، باید استصحاب بعد از صلاه را زنده نگه دارد و برای این که بتواند آن استصحاب را زنده نگه دارد ، باید قاعده فراغ بعد از صلاه را از بین ببرد .

     پس استصحابِ در حال صلاه ، نفیِ قاعده فراغ می‌کند و قاعده فراغِ در بعد از صلاه هم نفیِ استصحابِ حال الصلاه می‌کند و این دو تا با هم تعارض کرده و تساقط می کنند و وجهی برای تقدم أحدهما بر دیگری وجود ندارد . این بود وجهِ کلامِ آقای صدر نسبت به حکومت داشتن قاعده فراغ .

     اما اگر قائل به تخصیص شدیم و گفتیم قاعده فراغ نسبت به استصحاب ، مخصّص است نه حاکم ،  ایشان می‌گوید همان طوری که قاعده فراغ ، استصحاب بعد از صلاه را تخصیص می زند ، همین طور استصحاب حال الصلاه را هم تخصیص می زند . بنا بر این اگر گفتیم که وجه تقدم قاعده فراغ ، به ملاک تخصیص است ، آن وقت هر دو استصحاب ، به قاعده فراغ تخصیص می خورند .

     ما بعد از تأمل در کلام آقای صدر ، این مقدار متوجه شدیم که می‌گوییم :

     اگر شما قائل به تخصیص شدید ، چرا می‌گویید قاعده فراغ ، هم بر استصحابِ بعد از صلاه مقدم است به ملاک تخصیص و هم بر استصحابِ حال الصلاه مقدم است به ملاک تخصیص ؟! علاوه بر این که اگر قاعده فراغ بعد از صلاه جاری می‌شود ، چگونه در حالِ صلاه که این قاعده فراغ نیست ، استصحابِ حال الصلاه را تخصیص می زند ؟!! اگر حرف شما در حکومت این است که اصلاً حین الصلاه ، قاعده فراغ نیست ، پس چطور می‌خواهد جاری شود و حاکم بر استصحاب شود ، می‌گوییم همین حرف در مورد تخصیص هم وجود دارد یعنی می‌گوییم حین الصلاه ، قاعده فراغ نیست ، پس چطور می‌خواهد جاری شود و استصحاب را تخصیص بزند ؟! اگر قرار است که تا قاعده فراغ نیاید ، نتواند موضوع را از بین ببرد ، پس می‌گوییم تا قاعده فراغ نیاید نمی‌تواند مخصِّص باشد !

     اگر دو مطلب را توضیح دهیم ، آن وقت بطلان کلام آقای صدر که أحدی به آن تفوُّه نکرده معلوم می‌شود :

     مطلب اول این است که : به آقای صدر می گوییم : اگر از امام صادق علیه السلام یک عام صادر شده باشد و از امام جواد علیه السلام یک خاص صادر شده باشد ، این خاص ، عام را از زمان امام جواد علیه السلام تخصیص نمی زند بلکه از اول و از همان زمان امام صادق علیه السلام تخصیص می زند . حالا در حکومت هم اگر یک حاکمی در لسان امام جواد علیه السلام باشد و یک محکومی در لسان امام صادق علیه السلام باشد ، آن وقت این دلیل حاکم هم از زمان امام صادق علیه السلام حکومت می‌کند . پس جناب آقای صدر ! فرقی بین تخصیص و حکومت از این لحاظ وجود ندارد !

     حالا سِرِّ مطلب در این است که : در تخصیص وقتی که می‌گوییم از همان اول تخصیص می زند ، این مربوط به حکم واقعی می‌باشد ، یعنی فى علم الله آن عام ، اصلاً این خاص را شامل نمی شده ، چون احکام واقعیه دائر مدار علم و جهل و وصول و شک و … نیستند ، به خلاف قاعده فراغ که چون حکم ظاهری است لذا از زمانِ شروعش و از زمانی که جاری شود ، آن وقت حکومت دارد یا تخصیص می زند ، ولی زمانی که جاری نشود ، تخصییص نمی زند .

     مثلاً الآن شک دارم که عبایم آیا پاک است یا نجس ، در اینجا قاعده طهارت جاری می‌شود ، اما فردا اگر فهمیدم که این عبا دو روز پیش نجس بود و نمی‌دانم که آیا آن را شستم یا نشستم ، حالا در فردا استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود و مبدأِ این استصحاب هم از دو روز پیش می‌باشد ، ولی معنای این استصحاب چنین نیست که قاعده طهارتِ امروز ، اَلَکی و بی فایده بوده باشد ، بلکه قاعده طهارتِ امروز در ظرف خودش درست بوده و استصحاب آمده و این قاعده طهارت را پاک کرده است نه این که قاعده طهارت از اول نبوده باشد .

     حالا در ما نحن فیه نیز قاعده فراغ می‌آید و استصحاب را پاک می‌کند ، حالا چه حکومت داشته باشد و چه تخصیص ، در هر دو حال ، استصحاب را پاک می‌کند ، چون زمانِ شروع قاعده فراغ ، از بعد از عمل می‌باشد ، کما این که زمان شروع استصحاب از وقتی است که یقین و شک داشته باشیم . حالا در آن مثالی که زدیم همان طوری که وقتی امروز قاعده طهارت در عبا جاری شد ، من اصلاً استصحاب نداشتم چون ارکانش نبوده ، همین طور در ما نحن فیه که در حال صلاڑ ، استصحاب بقاء حدث داشتیم ، اصلاً قاعده فراغ نداشتیم چون اصلاً موضوع قاعده فراغ نبوده است .

     پس جناب آقای صدر ! آنچه که شما مقصودت هست که در تخصیص در احکام واقعیه ، از اول تخصیص است و عام نبوده و ما خیال  می کردیم که عام است ، این حرف در حکومت هم هست ولی این مربوط به احکام واقعیه می‌باشد نه احکام ظاهریه زیرا در احکام ظاهری ، کشفِ حکمی است نه کشف حقیقی ، یعنی واقعاً دیروز عبای من قاعده طهارت داشته است ، همچنین  کسی که استصحاب را در شک تقدیری جاری کند ، واقعا در حال صلاه ، استصحاب بقاء حدث داشته است .

     اما مطلب دوم برای توضیحِ مخدوش بودن کلام آقای صدر این است که می‌گوییم : در ما نحن فیه ما سه حالت داریم : یک حالت الف داریم که در حال صلاه است و یک حالت ب داریم که بعد از صلاه می‌باشد ، حالا یک استصحاب در حالت ب می‌خواهد جاری شود که استصحابِ بعد از صلاه می‌باشد و قاعده فراغ هم در حالت ب می‌خواهد جاری شود ، حالا قاعده فراغ در حالت ب ، جلوی جریان استصحاب در حالت ب را می‌گیرد ، چه به حکومت و چه به تخصیص ، اما جناب آقای صدر ! این که قاعده فراغِ حالت ب می‌خواهد جلوی استصحاب حالت الف را هم بگیرد ، مقصود شما چیست ؟ آیا مقصودتان این است که آن استصحابِ در حالت الف را ادامه دهیم تا بعد از صلاه که دنباله اش را حالت ج نام بگذاریم ، آیا این دنباله را قطع می‌کند ، که اگر این طور باشد ، می‌گوییم در حکومت هم همین طور است ، چون اشکال شما این بود که این قاعده فراغ در حال صلاه نبوده و می‌خواهد دنباله آن استصحاب حال صلاه را در بعد از صلاه قیچی کند و بعد از صلاه هم این دنباله هست ؛ اما اگر مقصود شما این است که قاعده فراغِ در حالت ب می‌خواهد استصحابِ حالت الف را در زمان الف از بین ببرد ، می‌گوییم چنین چیزی محال است ، چه به ملاک تخصیص و چه به ملاک حکومت .

     اگر بگویید که اگر قاعده طهارت در حالت ب ، استصحاب در حالت الف را از بین نبرد ، لغو می‌شود .

     در جواب می‌گوییم : اولاً استصحاب در حالت الف محال است که از بین برود ، زیرا ‹ الشىء لا ینقلب عما وقع هو علیه › یعنی استصحاب در حالت الف که جاری شده ، در آن زمانِ جریانش که قاعده فراغ نبوده است و اما بعدش که قاعده فراغ آمده ، این قاعده فراغ فقط به نحو کشف حکمی می‌تواند استصحاب حالتِ الف را از بین ببرد ، و این بدین معناست که استصحاب حالت الف در زمان الف باقیست و قاعده فراغ در حالت ب ، بالتعبُّد آن را از بین می‌برد ، حالا اگر این طور شد ، پس هم با حکومت می‌تواند آن استصحاب را از بین ببرد و هم با تخصیص . اما جناب آقای صدر ! این که می‌گویید قاعده فراغ در حالت ب واقعاً می‌تواند استصحاب در حالت الف را از بین ببرد ، این معنایش چنین است که یعنی استصحاب در حالت الف جاری نمی شده و ما خیال می کردیم که جاری می شده و اشتباه از ما بوده ، و حال آن که چنین حرفی معقول نمی‌باشد . پس اگر قاعده فراغ در بحث تخصیص را بخواهید با قاعده فراغ در حکومت فرق بگذارید ، درست نیست ، بلکه حتی اگر هم تعارض وجود داشته باشد ، قاعده فراغ استصحاب در حال صلاه را بقاءً از بین می‌برد .

     پس اگر بگویید که شخص در صورت شک تقدیری ، استصحاب نداشته ، اینجا بحث در این نیست که استصحاب در شک تقدیری آیا جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود ، بلکه حتی اگر شکِّ فعلی هم بود و قاعده فراغ جاری می‌شد ، باز همین مشکل را داشت . اما حرف در این است که قاعده فراغ اگر بخواهد استحصاب حال الصلاه را از باب لَغویت بزند ، پس هم به ملاک حکومت می‌تواند بزند و هم به ملاک تخصیص ، و اگر نخواهد از باب لَغویت بزند و گفته شود که استصحاب در زمان خودش جاری می‌شود و با استصحاب بعد از صلاه تلازم دارد و لذا قاعده فراغ با هر دو تعارض وتساقط می‌کند ، در این صورت می‌گوییم که در ما نحن فیه هیچ فرقی بین تخصیص و حکومت وجود ندارد .

     در اینجا در تقریرات آقای صدر بعضی ها یک اشکالی کرده اند که بنده آن اشکال را عرض می کنم و جوابش را خودتان تحقیق کنید .

     بعضی ها اشکال کرده اند که استصحاب اصلاً  ما نحن فیه را شامل نمی‌شود . چون وقتی استصحاب در شک تقدیری را جاری کردید ، اگر این استصحاب بخواهد مختص به زمان شک تقدیری باشد ، لغو است و صوناً لکلام الفقیه عن اللغویه می‌گوییم که حصّه بقائی را هم باید منضمّ کنیم . حالا اشکال این حرف این است که اصلاً این استصحاب در ما نحن فیه ، این شک تقدیری را شامل نمی‌شود تا ما بخواهیم به تعارض با قاعده فراغ برسیم ، چون اینجا اطلاقِ کلام لغو می‌شود نه اصل کلام ، و دلالت إقتضاء در جایی درست است که اصل کلام لغو شود ، ولی اگر اطلاق کلام لغو شد ، آن وقت اطلاق ندارد ، چون یکی از مقدمات حکمت این است که در ما یَصلح للقرینیه در مقام نباشد ، حالا خودِ همین لغو شدنِ اطلاق ، قرینه در عدم اطلاق می‌شود .

     لذا بعضی ها به آقای صدر اشکال کرده اند که اصلاً اطلاقِ ‹ لا تنقض الیقین بالشک › شامل شک تقدیری نمی‌شود ، نه از این جهت که شک تقدیری مشکل باشد ، بلکه حتی اگر شارع می‌فرمود که شک در روایت اطلاق دارد که هم شک تقدیری را شامل می‌شود و هم شک فعلی را ، باز هم استصحاب در شک تقدیری جاری نمی‌شد ، چون کبرای کلی این است که هر جایی که اطلاق بخواهد یک موردی را شامل شود که شمولش در آن مورد ، به ثبوت حکم آخر یا عدم ثبوت حکم آخر احتیاج داشته باشد که آن هم باید به کمک استصحاب جاری شود ، در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود .

      مانند این که کسی در باب بگوید که آیه « جاهد الکفار والمنافقین » اطلاق دارد ، چون مولا در مقام بیان بوده و مقید به عصر حضورِ امام نکرده است ، و بعد بگوید حالا که این آیه اطلاق دارد و زمان غیبت را هم شامل می‌شود ، پس قطعاً حاکم شرع ، ولایت بر جهاد دارد چون جهاد اگر بخواهد واجب باشد ، قطعاً باید فرمانده داشته باشد و حاکم شرع هم فرمانده اش می‌باشد . لکن می‌گوییم که این حرف درست نیست و شما نمی‌توانید به اطلاق آیه جهاد أخذ کنید تا این که جهاد در عصر غیبت را إثبات کنید ، چون شمول این آیه برای عصر غیبت ، متوقف بر این است که حاکم شرع ، ولایت داشته باشد و حال آن که ولایت داشتنِ حاکم شرع را شما نمی‌توانید به اطلاق این آیه ثابت کنید .

     پس این یک کبرای کلی می‌باشد که هرجا شمولِ اطلاق بر فردی ، بر ثبوت حکمی یا عدم ثبوت حکمی متوقف باشد ، در این صورت اصلاً اطلاق منعقد نمی‌شود ، نه این که منعقد شود و تعارض و تساقط کند .

     حالا در ما نحن فیه نیز همین طور است . شما می فرمایید ‹ لا تنقض الیقین بالشک › اطلاق دارد و استصحاب را با شک تقدیری می‌گیرد و اگر بخواهد این استصحاب را به تنهایی بگیرد ، لغو است و باید یک استصحاب دیگر را هم ثابت کند که استصحابِ بعد از صلاه باشد که این استصحاب بعد الصلاه را اگر نگیرد ، لغو شود ، و استصحاب بعد از صلاه هم فی حد نفسه جاری نشود چون قاعده فراغ جلویش را گرفته  پس شما اگر بخواهید اطلاقِ لا تنقض را شامل فردی کنید که شمولش متوقف بر ثبوت حکم آخر است که لولا الاستصحاب ، آن حکم ثابت نبود ، چنین چیزی خلاف مقتضای مقدمات حکمت می‌باشد .

     این بود اشکالی که بعضی ها کرده اند و جوابش را تحقیق کنید .

     اما ثمرۀ دومی که مرحوم آغاضیاء عراقی نقل کرده این بود که فرمود : اگر شخصی علم به طهارت داشت و بعد شک در طهارت و بعد غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز ، توارد حالتین متعاقبتین برایش پدید آمد که یقین دارد که قبل از نماز ، هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده ولی تقدمِ یکی بر دیگری را نداند ، در اینجا مرحوم آغاضیاء فرموده که اگر کسی گفت که استصحاب در شک تقدیری جاری می‌شود ، پس این نماز درست است ، چون وقتی نماز می خوانده و غافل بوده ، در آن هنگام استصحاب بقاء طهارت داشته و این نماز ، با وضوء بوده است ، اما اگر کسی گفت که استصحاب با شک تقدیری جاری نمی‌شود ، آن وقت این نماز را دو مرتبه باید بخواند ، چون حین الصلاه که استصحاب طهارت نداشته و بعد از صلاه هم نمی‌تواند استصحاب داشته باشد چون توارد حالتین متعاقبتین می‌باشد که استصحاب طهارت و استصحاب حدث با همدیگر تعارض و تساقط می کنند .

درس ۸۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *