اصول-دوشنبه ۵ اسفند ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …. …… دوشنبه ۵/۱۲/۱۳۹۲

دانلود صوت این جلسه

* خلاصه مباحث این جلسه: بررسی مجعول بودن صحت و فساد در عبادات و معاملات و احکام ظاهری و بیان مختار استاد

کلام در این بود که آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا نه؟

بحث امروز در سه نکته واقع می شود:

نکته اولی: صحت و فساد در عبادات

نکته ثانیه: صحت وفساد در معاملات

نکته ثالثه: صحت وفساد نسبت به امر ظاهری

 

* نکته اولی: صحت وفساد در عبادات

مرحوم آخوند در کفایه فرمود صحت و فساد به معنای تمامیت و نقصان است بنابراین وقتی می گوییم این عبادت صحیح است یعنی تمام است و زمانی که می گوییم این عبادت فاسد است یعنی ناقص است و از آنجا که صحت و فساد ، از امور ذات اضافه هستند ، به نسبت به مضاف الیهشان سنجیده می شوند ؛ مثلاً نماز چهار رکعتی برای حاضر صحیح و تمام است و برای مسافر ، فاسد و ناقص محسوب می شود.

اما اینکه متکلمین صحیح را به معنای عمل موافق با شریعت و فقهاء ، صحیح را به معنای عملی که مسقط قضاء و اعاده هست معنا کرده اند ، در واقع ، تفسیر به لوازم است نه تفسیر خود معنای صحیح و الا باید بگوییم صحیح و فاسد مشترک لفظی است در حالیکه اینطور نیست و صحیح و فاسد مشترک لفظی نیستند ؛ لکن چون متکلم، به دنبال ثواب و عقاب است لذا موافقت و مخالفت با شریعت برایش مهم است و فقیه چون دنبال معذریت و منجزیت است ، سقوط قضاء و اعاده برایش مهم است بنابراین هر کدام ، به لحاظ آن اثر و لازمه ای که برایشان مهم است ، صحت و فساد را معنا کرده اند که همان تفسیر به لازم است.

بررسی صحت و فساد، طبق نظر متکلمین:

مرحوم آخوند می فرماید طبق نظر متکلمین که صحیح به معنای عمل موافق با شریعت است، صحت، یک امر انتزاعی است زیرا از مطابقت مأمور به با مأتی به ، عقل ، انتزاع وصف صحت می کند و از عدم مطابقت، عقل ، انتزاع فساد می کند ؛ بنابراین صحت وفساد ، طبق معنایی که متکلمین کرده اند ، امر اعتباری انتزاعی است نه اعتباری محض، و از امور انتزاعی است که دائر مدار منشأ انتزاعش است مثل فوقیت و تحتیت و امکان و …

بررسی صحت و فساد، طبق نظر فقهاء:

ایشان می فرمایند سه نوع امر شرعی داریم : امر واقعی اولی ، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری که باید صحت را در هر کدام ،  به طورجداگانه بررسی کنیم

 

اما صحت در امر واقعی اولی:

امر واقعی اولی، مثل امر به صلات تام الاجزاء و الشرائط است که در حال اختیار از مکلف خواسته شده است؛ در این گونه اوامر، صحت که همان مسقط بودن اعاده و قضاء است ، نه امر اعتباری است و نه انتزاعی ؛ بلکه حکم به صحت در این اوامر، حکم عقل است و یکی از مستقلات عقلیه است و همانطوری که عقل، حکم به حسن عدل و قبح ظلم می کند ، همانطور، حکم می کند که اگر کسی مأمور به واقعی اولی را در خارج، اتیان کرد، قطعاً مسقط اعاده و قضاست

دلیل:

اگر شارع بفرماید نماز یازده جزئی واجب است و مکلّف هم این نماز را  با همه اجزاء و شرایطش اتیان کرد؛ اگر شارع بفرماید اعاده کن یا قضاء کن ، سوال اینست که آیا با اتیان نماز با همه اجزاء و شرایطش آیا غرض مولی حاصل شد یا نشد؟ اگر بگویید غرض در خارج، محقق نشد ، می گوییم بار دوم و سوم هم اگر بیاوریم ، باز هم غرض حاصل نمی شود  زیرا «حکم الامثال فی ما یجوز وفی مالایجوز واحد» ؛ بنابراین اعاده و قضاء هیچ تأثیری در تحقق غرض شارع نمی تواند داشته باشد.

ان قلت: شارع می خواهد که این فعل ، دو مرتبه در خارج محقق شود

قـلت: این خلاف فرض ماست زیرا فرض ، این بود که آن عملی که مأمور به بود ، یک عمل بود که با جمیع اجزاء و شرایطش در خارج اتیان شده است.

 اگر بگویید که غرض مولا با همان اتیان اول، حاصل شده ولی مع ذلک مولا می خواهد که دوباره آورده شود؛ می گوییم در این صورت امر دوباره به اعاده یا قضاء ، لغو خواهد بود.

بنابراین مرحوم آخوند می فرمایند: صحت در این قسم از اوامر ، حکم مستقل عقل است ؛ نه امر اعتباری ، نه امر انتزاعی ، نه مجعول شرعی و  نه امر واقعی تکوینی است به این معنا که مابإزای خارجی داشته باشد.

 

اما صحت در امر واقعی ثانوی (اضطراری) و امر ظاهری:

مثال برای امر اضطراری جایی است که شخصی فاقد الماء بوده و امر واقعی اولی به وضوء از او برداشته شده و الان مأمور به امرواقعی ثانوی یا اضطراری شده که تیمم باشد ، حالا اگر این شخص که تیمّم کرد ، در وقت یا خارج وقت، واجد الماء شد، اینکه نمازی که با تیمم خوانده صحیح است یا فاسد ، مجعول شرعی است یا حکم عقل است؟ مرحوم آخوند می فرماید ، صحت و فساد به نسبت این امر واقعی ثانوی و امر ظاهری ، مجعول شرعی است و در اینجا بر خلاف امر واقعی اولی ، عقل نمی تواند حکم به صحت یا فساد بکند

دلـیل:

قطعاً مأمور به اولی، ملاک و مصلحتی داشته که این ملاک و مصلحت، در مأمور به اضطراری نبوده زیرا اگر همان ملاک را داشت که دیگر، مأموربه ، اضطراری نمی شد ؛ بنابراین احتمال دارد که با اتیان مأموربه اضطراری، هنوز ، غرض شارع باقی مانده باشد و آن غرض هم در حد لزوم باشد؛ حالا این خداوند سبحان و کرمش هست ، ممکن است از روی منت بر بندگان بفرماید همان مأمور به اضطراری کافی است و لازم نیست که غرض مأموربه واقعی اولی مرا اتیان کنی ؛ و از طرفی هم ممکن است این منت را نگذارد و بفرماید که لازم است ، غرض مأمور به واقعی اولی مرا تحصیل کنی ؛ در هر صورت ، حکم به صحت یا فساد، مجعول شرعی خواهد بود.

 

بررسی کلام مرحوم آخوند:

استـــاد: اینکه فرمودید صحت، نزد متکلمین ، امری انتزاعی است ، مطلب صاف و بی اشکالی است و اینکه فرمودید صحت نزد فقهاء به نسبت امر واقعی اولی، به معنای مسقط اداء و اعاده ، حکم عقل است ، این هم مطلب تمامی است ؛ لکن مرحوم محقق اصفهانی این قسم را هم امر انتزاعی دانسته و فرموده ، عقل اگر چه مدرک است ولی حکم ندارد ولی استدلال ایشان تمام نیست و همین که می فرمایند عقل حکم نمی کند، حکم عقل ایشان به عدم است ، البته این بحث، مفصّل است و باید در جای خودش بحث شود که آیا کار عقل ، فقط درک حقائق است یا حکم هم می کند ؛ خلاصه اینکه در این قسم از اوامر، یعنی اوامر واقعی اولی ، ما هم مانند مرحوم آخوند و خلافاً للمحقق الاصفهانی می گوییم که صحت و فساد، حکم عقل است.

اما نسبت به امر واقعی ثانوی و نسبت به امر ظاهری:

مرحوم آخوند می فرماید صحت وفساد در این دو قسم ، مجعول شرعی است ؛ سوال ما این است که مقصود، از مجعول بودن یعنی چه؟ فرض کنید کسی نمازی با تیمم خواند و بعد از تیمم آب پیدا شد، اینجا در وقت ، باید دوباره نمازش را بخواند یا نه؟ در بحث اجزاء ، این مسأله بررسی شده که امر اضطراری ، همیشه از مأمور به اختیاری در وقت، عقلاً مجزی است و همانطوری که در امر واقعی اولی مرحوم آخوند می فرمود که سقوط اعاده ، حکم عقل است ، در اینجا هم باید بگوییم سقوط اعاده ، حکم عقل است.

دلـیل:

اگر سقوط در مأمور به اضطراری، سقوط اعاده ، حکم عقل نباشد لازمه اش قائل شدن به تخییر در موارد دوران بین اقل و اکثر است والازم باطل فالمقدم مثله

توضیح ذلک:

اگر عقل، حکم به اجزاء نکند معنایش این است که احتمال می دهد که اعاده لازم باشد؛ یعنی احتمال می دهد که اگر نماز با تیمم خواند و آب پیدا کرد لازم است که دوباره نمازش را باوضو اعاده کند و لازمه این احتمال اعاده این است که عقل حکم کند به اینکه مکلف مخیر است بین دو چیز؛ یا اینکه صبر کند و مأمور به اختیاری( نماز با وضو) را بیاورد و یا اینکه اگر خواست نماز با تیمم بخواند ، بعد هم باید نماز با وضو را بیاورد؛ پس عقل باید حکم کند به تخییر بین مأمور به اختیاری و جمع بین مأموربه اختیاری و اضطراری و این همان دوران بین اقل و اکثر است که عقلاً مجرای برائت است نه تخییر در حالیکه به حکم عقل در اینجا باید بگوییم مکلف مخیّر است ؛

حاصل اینکه اگر عقل حکم به اجزاء در این قسم نکند ، تالی فاسدی دارد که نمی توان به آن ملتزم شد ؛ پس باید بگوییم ، حکم به سقوط اعاده (یعنی همان صحّت) دراین قسم ، جعل شرعی نیست چنانکه مرحوم آخوند فرموده بلکه حکم عقل است.

این حکم عقل به اجزاء مأموربه اضطراری از مأمور به اختیاری در وقت، بستگی به مبنای مجتهد در بحث بدار، دارد به این ترتیب که اگر مجتهدی، بدار را در اوامر اضطراری، جایز دانست ، چون بدار، عقلاً مساوی با اجزاء است باید در این بحث قائل به اجزاء عقلی شد. لذاست که برخی از بزرگان مانند مرحوم خویی فرموده اند هرگاه امر اضطراری، در بعض الوقت ثابت شود، و بدار هم حقیقتاً ثابت شود ، بدار ، عقلاً مساوی با اجزاء است چون اگر بدار مساوی با اجزاء نباشد ، لازمه اش تخییر بین اقل و اکثر است به همان تقریبی که در بالا گذشت.

اشکال نقضی به بدار در مانحن فیه:

اگر کسی با تیمم نماز خواند و در حین نماز، آب پیدا کرد ، چرا فقهاء فرموده اند که باید نمازش را اعاده کند؟ در حالیکه بدار هم برای این شخص جائز است و شما می گویید بدار ، عقلاً مساوی با اجزاء است.

جـواب:

جواز بدار، در مثال فوق، حقیقی نیست و امر اضطراری حقیقتاً وجود ندارد یعنی چون فعلاً آب نداشته و خیال می کرده که آب پیدا نمی کند یا استصحاب استقبالی نداشتن آب کرده، فکر می کرده که امر اضطراری دارد ، در حالیکه بعد از پیدا شدن آب ، معلوم شد که امر اضطراری نداشته و آنچه عقلاً مساوی با سقوط اعاده است ، وجود واقعی ( ونه خیالی) امر اضطراری وجواز بدار حقیقی است نه وجود ظاهری و خیالی امر اضطراری؛ لذا تعبیر می کنند به اینکه بدار واقعی،عقلاً مساوی است با اجزاء.

هذا کلّه بررسی امر اضطراری نسبت به اعاده ؛ اما نسبت به قضاء:

اگر مکلّفی ، مأموربه اضطراری را در وقت، اتیان کرد و بعد از وقت ، عذرش برطرف شد؛ آیا عمل او صحیح است یعنی در خارج وقت قضاء دارد یا نه؟ مرحوم آخوند می فرماید در اینجا هم  عقل حکم به صحت یا فساد این عمل نمی کند بلکه این شارع است که حاکم بر لزوم قضاء یا عدم آن در اینجا دارد.

نقد استــاد:

عرض ما این است که عدم وجوب قضاء در مانحن فیه، مجعول شارع نیست بلکه این عقل است که سقوط قضاء که همان معنای صحت است را از عدم جعل وجوب قضاء ، انتزاع می کند بنابراین صحت در مانحن فیه، امر انتزاعی عقلی است و به هیچ وجه مجعول شرعی نیست و در فساد هم همینطور است که عقل، از وجوب قضاء ، مفهوم فساد را انتزاع می کند ؛ حتی می توان گفت که این فساد، از جعل وجوب قضاء هم انتزاع نمی شود بلکه از عقوبت دیگری که شارع برای این عمل ، جعل کرده عقل، انتزاع فساد می کند.

توضیح ذلک:

در حج عقوبتی می گویند کسی که قبل از وقوف مزدلفه، جماع کند، کفاره دارد و علیه الحج من قابل، حج فاسد معمولا اینطور است یعنی باید سال آینده حج را بجا آورد. در اینجا اگرچه شروع حج واجب نبوده(بر غیر مستطیع) ولی بقائش واجب است و حتی در صورت فساد حج؛ حتی بالاتر می گوییم این حج، فاسد نیست و این حکم به قضاء حج در سال آینده، عقوبتی است که شارع برای آن عمل جماعش وضع کرده است؛ همانطور که اگر کسی در حال احرام، لباس مخیط بپوشد، حج او فاسد نمی شود ولی کفاره دارد، در اینجا هم می توان گفت که حج او باطل نیست ولی کفاره اش یک حج کامل در سال آینده است؛ خلاصه اینکه اگر شارع بفرماید امر اضطراری مجزی از قضاء نیست، معنایش فساد مأمور به اضطراری نیست تا بگویید فساد، مجعول شرعی است بلکه در چنین مواردی می توان گفت که شارع دو تکلیف ، جعل کرده و مکلف هم باید نماز اضطراری در وقت بخواند وهم بایستی قضائش را بخواند و این امر دوم کاشف از فساد مأمور به اول نیست و مانحن فیه مثل جایی است که کسی روزه گرفته ولی نماز نخوانده و بخواهیم بگوییم که چون نماز نخواندی ، روزه ات باطل است! یعنی بخواهیم از یک مأموربهی، فساد مأموربه دیگر را استفاده کنیم که چنین استفاده ای صحیح نیست.

حاصل اینکه در امر واقعی ثانوی( امر اضطراری)، صحت و فساد ، مجعول شرعی نیست.

بررسی صحت و فساد در امر ظاهری:

در جایی که کسی استصحاب بقاء وقت کرده و نمازش را اداءً خوانده و بعد، معلوم شد که وقت ، گذشته بوده و نمازش در وقت نبوده؛ در چنین جایی شارع می تواند بفرماید که نمازی که خواندی مجزی است یعنی قضاء ندارد یا در موارد استصحاب طهارت ، بعد از کشف خلاف ، شارع می تواند بفرماید که نماز تو اعاده لازم ندارد و مجزی است ؛ لکن کلام در این است که مجعول شرعی در اینجا دقیقاً چیست؟ آیا صحت مجعول شرعی است مانند ملکیت و نجاست و … که شارع مستقیماً آنرا جعل کرده یا اینکه صحت ، امر انتزاعی از اخبار به اجزاء و امثال ذلک است؟

حق این است که در چنین مواردی شارع به چند طریق می تواند این اجزاء را ابراز کند ؛ مثلاً می تواند مستقیماً بفرماید که این عمل ، مجزی است یا اینکه بفرماید من تو را عقاب نمی کنم و لازم نیست که صحت، را جعل کند و دلیلی هم نداریم که در این موارد صحت، مجعول شرعی باشد.

توضیح اینکه طبق مبنای برخی از بزرگان همچون مرحوم خویی و دیگران  معنای سقوط تکلیف این است که وجوب شرعی ، مغیّا به اتیان مأمور به در خارج است بنابراین اقیموا الصلوه در واقع معنایش این است که یجب اقامه الصلاه الی ان یاتی بها ؛ بنابراین همانطور که وقتی وقت نماز تمام شود یعنی مثلاً وقتی غروب شود ، وجوب نماز ظهر و عصر ساقط می شود، همانطور هم وقتی نماز درخارج، اتیان شود ، این وجوب ساقط می شود. در اوامر ظاهریه هم اجزاء به همین معنا برمی گردد و اینکه گفته می شود که اتیان به مأمور به ظاهری مجزی است معنایش این است که شارع یک قید دیگر هم اضافه کرده مثلاً فرموده یجب الصلاه الی ان تأتوا بها واقعاً او تأتوا بها ظاهراً ؛ با این تقریب ، شارع یک جعل وجوب صلات دارد که مقیّد شده است بنابراین چیزی به نام صحت نداریم که جعل شده باشد مانند ملکیت و مانند آن

اما اگر کسی سقوط امر را به این شکل تحلیل نکرد و گفت که وقتی مأمور به در خارج آورده شود، امر ، دیگر محرّکیتی ندارد تا بخواهد دوباره اتیان شود و دیگر از خاصیت می افتد، طبق این مسلک درست است که صحت مجعول است ولی باز ، این خود صحّت نیست که مجعول است ؛ زیرا ممکن است شارع در خطاب جداگانه ای بفرماید من دیگر غرض ندارم یا بفرماید لازم نیست که بعد از انجام امر ظاهری دوباره عمل را تکرار کنی یا هر خطابی دیگر که عقل از آن صحت مأموربه ظاهری را انتزاع می کند ، لذا لازم نیست که جعلی در کار باشد و ممکن است شارع صرفاً اخبار کند که غرض من حاصل شد ؛ لذا این که مرحوم آخوند در عبادات نسبت به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری ، صحت را مجعول شرعی می دانند ، درست نیست.

هذا تمام الکلام درباره صحت در عبادات

 

* نکته ثانیه: صحت و فساد در معاملات:

مرحوم آخوند در بحث اینکه آیا امر به شیء مقتضای نهی از ضد هست ؛ تفصیل داده و فرموده صحت و فساد، درکلّی معامله ، مجعول شرعی است بخلاف صحت و فساد در مصادیق معاملات

توضیح اینکه ما یک احل الله البیع داریم که کلّی بیع است و یک بیع زید و بکر و عمرو داریم؛ بنابراین وقتی گفته می شود که بیع نقد و نسیه صحیح است یا بیع ربوی باطل است ، صحت و بطلان مجعول شرعی است یعنی اثر دارد یا ندارد ، و ترتّب اثر ملکیت که همان صحّت بیع باشد یا عدم ترتّب اثر، که همان بطلان بیع باشد، مجعول شرعی است ؛ اما در مصادیق مثل اینکه بیع زید ، صحیح است یا نه ، صحت و فساد، مجعول شرعی نیست بلکه صحت و فساد، امر انتزاعی عقلی است ؛ زیرا شارع برای خصوص این معامله، صحت ، جعل نکرده بلکه شارع برای طبیعی بیع ، صحت جعل کرده و اگر این طبیعی با عمل بنده در خارج منطبق شد، عقل، انتزاع صحت می کند.

اشکال مرحوم خویی به مرحوم آخوند:

«احلّ الله البیع» انحلالی است و شارع ، به تعداد بیع های عالم، صحت جعل کرده است نه اینکه برای طبیعی بیع صحت جعل کرده باشد لذا صحت ، در افراد و مصادیق معاملات هم مجعول شرعی است.

استـــاد: اینکه در مانحن فیه حق با مرحوم آخوند است یا مرحوم خویی ، بحثی است که کبرای آن در جای خودش بحث شده است و الان جای بحث تفصیلی آن نیست.

خلاصه مطلب این است که در مانحن فیه چه مسلک مرحوم آخوند را بپذیریم و چه مسلک مرحوم خویی را ، باید گفت که صحت، در هر حال، مجعول شرعی نیست زیرا حتی اگر مانند آقای خویی بپذیریم که صحت ، مانند ملکیت است و در تمام مصادیق، ملکیت ، جعل شده است، باز جا دارد بگوییم که نهایتاً باید گفت که ملکیت ، مجعول است در مصادیق ولی ملکیت که صحّت نیست و صحّت یک مفهومی است که از جعل ملکیت ، انتزاع می شود.

* نکته ثالثه: صحت و فساد، در احکام ظاهری

درصحت ظاهری ، مرحوم آخوند و مرحوم خویی می فرمایند این معنا از صحت، مجعول شرعی است لکن جواب آن روشن است که این هم معلوم نیست مجعول شرعی باشد زیرا شارع با لسان های مختلف می تواند به مکلف تفهیم کند که تکرار عمل لازم نیست مثلا می تواند اخبار بدهد که دیگر عقابت نمی کنم یا می تواند مستقیماً جعل صحت بکند یا می تواند بفرماید که به شکّت اعتنا نکن مانند  قاعده تجاوز که حضرت می فرماید «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» ؛ از همین قبیل است؛ یا می تواند بفرماید که شک را به منزله عدم شک اعتبار کردم مانند «لاشک لکثیر الشک»

خلاصه ولو اینکه قبول کنیم در حکم ظاهری یک چیزی مجعول هست ، (که البته به این مقدار هم معلوم نیست باشد زیرا ممکن است صرف ابراز و اخبار باشد ) ولی اینکه خصوص صحّت جعل شده است، اثباتاً دلیلی نداریم و صحّت، در طهارت ظاهری نه عقلی است و نه مطابق با روایات است ؛ به عبارت دیگر نه ثبوتاً و نه اثباتاً دلیلی بر جعل صحت در طهارت ظاهری داریم.

فتلخّص مما ذکرنا: هیچ دلیلی بر مجعول شرعی بودن صحّت و فساد نداریم و در اکثر موارد یا حکم عقل است و یا انتزاعی است و اگر جایی هم بپذیریم مجعول شرعی است به معنای اعم است یعنی یا خودش و یا چیزی که لازمه اش باشد جعل شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *