اصول- سه شنبه وچهارشنبه-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی

( درس روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۹۲ و چهارشنبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ )

بسم الله الرحمن الرحیم

درس ۸۳  ـ سه شنبه ‏ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ ‏

     اما ثمرۀ دومی که مرحوم آغاضیاء عراقی نقل کرده این بود که فرمود : اگر شخصی علم به طهارت داشت و بعد شک در طهارت پیدا کرد و بعد غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز ، توارد حالتین متعاقبتین برایش پدید آمد که یقین دارد که قبل از نماز ، هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده ولی تقدمِ یکی بر دیگری را نداند ، در اینجا مرحوم آغاضیاء فرموده که اگر کسی گفت که استصحاب در شک تقدیری جاری می‌شود ، پس این نماز صحیح است ، چون وقتی نماز می خوانده و غافل بوده ، در آن هنگام استصحاب بقاء طهارت داشته و این نماز ، با وضوء بوده است ، اما اگر کسی گفت که استصحاب با شک تقدیری جاری نمی‌شود ، آن وقت این نماز را دو مرتبه باید بخواند ، چون حین الصلاه که استصحاب طهارت نداشته و بعد از صلاه هم نمی‌تواند استصحاب داشته باشد چون توارد حالتین متعاقبتین می‌باشد که استصحاب طهارت و استصحاب حدث با همدیگر تعارض و تساقط می کنند .

     اما بر این ثمره ای که مرحوم آغاضیاء بیان نموده ، ایراداتی شده است که بحثِ ما در این جهت ، در چند نکته واقع می‌شود :

            نکته اول بیانِ دو اشکالی است که آقای صدر بر این کلامِ آغاضیاء نموده است :

     اشکال اول : قبلاً گذشت که کسی که شک دارد و بعد غافل می‌شود ، این شک ، شکِّ فعلی می‌باشد و شک تقدیری نیست ، چون شک در آن اعماق نفس و در آن کمون نفس هست ، لکن تارهً شخص به آن ملتفت می‌شود و اُخری به آن ملتفت نمی‌شود . یعنی یک وقت هست که انسان علم یا شک یا ظن دارد ولی علم به شکش یا علم به ظنش یا علم به علمش ندارد و غافل است ، و یک وقت هست که علم دارد یا شک و ظن دارد و غافل هم نیست و به این حالتِ نفسیِ خود ملتفت است ، اما شک در هر دو صورت ، فعلی می‌باشد .

     بنا بر این جناب آقاضیاء ! شما که فرمودید اگر کسی استصحاب را در شک تقدیری جاری دانست ، این عبادت صحیح است و اگر کسی استصحاب را در شک تقدیری جاری ندانست ، این عبادت باطل است ، این حرف اشتباه است ، زیرا شک در اینجا اصلاً تقدیری نیست بلکه فعلی می‌باشد و استصحاب هم در شک فعلی جاری می‌شود .

     اشکال دوم : هر مکلفی هر عملی که انجام می دهد ، تا وقتی که می میرد ، باید حجّت بر این عمل داشته باشد ، و حجت داشتن فقط در حین عمل ، کافی نیست ، بلکه مکلف از هنگام عمل تا روزی که بمیرد باید حجت داشته باشد .

     لذا اگر شما مقلدِ آقای زید بودید و او گفت که تسبیحات أربع ، یک عدد هم کافیست و بعد او فوت کرد و به آقای عمرو رجوع کردید که او در تسبیحات اربع ، سه عدد را لازم بداند ، در این صورت نسبت به نمازهای قبلی ، حجت و معذِّر ندارید ، چون مرجع قبلی وقتی که فوت کرد ، دیگر رأیش تمام شد و معتبر نیست ، اما مرجع فعلی هم که عملِ قبلیِ شما را باطل می‌داند ، لذا می‌گویند که اعمال باید مطابقِ مرجعِ فعلی باشد و إجزاء ، خلاف قاعده می‌باشد ، چون شما امروز حجتی بر این عمل نداری .

     لذا اگر یک حاکم شرع شخصی را متولیِ یک ساختمان کرده باشد ، در این صورت وقتی که آن حاکم شرع مرد ، آن متولی هم ولایتش از بین می‌رود . یعنی همان طوری که وقتی مرجع تقلیدی بمیرد ، حجیت فتاوایش از بین می‌رود ، همین طور تمام إذن هایی که داده نیز از بین می‌رود . لذا بعضی از مراجع مثل مرحوم سید احمد خوانساری یا مرحوم شیخنا الاستاذ ، موقع عملِ جراحی اجازه نمی دادند که آن ها را بیهوش کنند ، چون می‌گویند اگر ما را بیهوش کنید ، ممکن است در این زمانی که ما بیهوش هستیم ، وُکلای ما یک کارهایی انجام دهند که مثلاً وجوهات بگیرند یا دخل و تصرف کنند که در این هنگام همۀ این ها خلاف شرع می‌شود ، چون مرجعی که بیهوش است ، مثل مرجعی می‌ماند که مرده باشد .

     حالا آقای صدر ، اشکال دومش را بر مرحوم آغاضیاء این گونه تقریب می‌کند که می‌گوید : جناب آغاضیاء ! این شخص نماز خوانده و در حال نماز ، استصحاب بقاء طهارت داشته و نمازش با وضوء بوده است ، اما بعد از سلامِ نماز ، دیگر حجت ندارد که نمازی که خوانده ، با وضوء بوده است ، زیرا بعد از سلامِ نماز ، استصحاب جاری نمی شود ، به خاطر این که بعد از سلامِ نماز ، تواردِ حالتین برایش پدید آمده است و لذا این استصحاب ، معارض دارد و الآن دیگر حجت ندارد .

     پس معذِّر ، حدوثاً و بقاءً باید وجود داشته باشد و انسان نسبت به هر عملی که انجام می دهد ، باید تا روز مرگش معذّر داشته باشد و این برای احکامی است که قضاء و إعاده داشته باشد یا کفاره داشته باشد و خلاصه این که اثر فعلی داشته باشد ؛ اما نسبت به اعمالی که قضاء و إعاده ندارند مثل جواب سلام دادن که مثلاً مرجع قلبی می گفته که جواب سلام دادن با دست تکان دادن هم کافیست ولی مرجع فعلی این را مجزی نداند ، در این صورت معذّر داشتن تا روز مرگ ، لازم نیست و اثر عملی ندارد .

     خلاصه این که اشکال آقای صدر به مرحوم آغاضیاء این شد که : جناب آغاضیاء ! در این فرضی که شما بیان کردید ، آن شخص تا وقتی که سلام نماز را نداده ، استصحاب و معذر دارد ولی به مجردِ این که سلامِ نماز را داد ، دیگر استصحاب ندارد ، و حال آن که مکلف باید حدوثاً و بقاءً معذّر داشته باشد .

     إن قلت : اگر مرحوم آغاضیاء بفرماید : من حدوثاً و بقاءً معذّر دارم ، چون حدوثاً که حین الصلاه باشد ، استصحاب دارم و وقتی سلام نماز را گفتم ، شما قبلاً گفتید به خاطر این که حصّۀ حدوثیه لغو نشود ، بالملازمه دلالت می‌کند بر حصّۀ بقائیه ، پس استصحابِ طهارت در بعد از صلاه هم هست .

     قلت : آقای صدر در جواب می‌گوید : وقتی بعد از نماز ، توارد حالتین شد ، آن وقت شما دو تا استصحابِ معارِض دارید که یکی استصحاب بقاء حدث و دیگری استصحاب بقاء طهارت می‌باشد ، اما جناب آغاضیاء ! شما یک معارضِ دیگر هم درست کردید که مدلولِ التزامیِ استصحابِ طهارت در حین نماز می‌باشد که شما یک استصحابِ طهارتِ در حین نماز درست کردید که مدلول التزامی اش این است که بعد از نماز هم این طهارت هست . حالا استصحاب بقاء حدث با این إن قلت ، دو تا معارض پیدا می‌کند ، یعنی استصحاب حدث قبل از این إن قلت ، فقط با استصحاب بقاء طهارت معارض می کرد و حالا بعد از این إن قلت ، با مدلول التزامیِ استصحاب بقاء طهارت هم تعارض می‌کند و تساقط می‌کند .

     سپس آقای صدر می‌گوید : بله ، اگر ما گفتیم که در اطراف علم اجمالی اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود و مقتضی ندارد ـ مثل مرحوم آغاضیاء که می فرماید علم اجمالی ، علتِ تامۀ تنجّز است ـ اگر چنین گفتیم پس اگر استصحاب با شک تقدیری جاری شد ، آن وقت به صحت این نماز حکم می کنیم ، زیرا بعد از نماز ، مدلول التزامیِ آن استصحاب طهارتِ حین الصلاه این شد که بعد از نماز هم این طهارت هست و با استصحاب بقاء حدث هم تعارض نمی‌کند ، چون استصحاب بقاء حدث بخاطر علم اجمالی اش اصلاً مقتضی ندارد .

     سپس ایشان می‌گوید : لکن این مبنا را ما قبول نداریم ، بلکه مبنای صحیح در اطراف علم اجمالی ، تعارض است ، لذا این ثمرۀ مرحوم آغاضیاء هم لا یُسمن و لا یُغنی من جوع .

            نکتۀ ثانیه : جواب از اشکالاتِ آقای صدر

     به نظرِ ما این اشکالاتِ آقای صدر وجهی ندارد . اما آن اشکال اول که این شک در اعماق نفس هست و انسان بدان ملتفت نیست ، در جواب از این حرف گفتیم شکی که الآن نیست را عرفاً نمی‌گویند که الآن شک وجود دارد بلکه ظهور شک در این است که انسان ملتفت باشد .

     اما برای نقصان اشکالِ دومِ ایشان ابتدا به عنوان مقدمه می‌گوییم : مثلاً اگر الآن شک دارم که این ثوب ، آیا طاهر است یا نجس ، اگر سؤال کنند که آیا فردا هم شک داری ؟ در جواب می‌گویم بله فردا هم چنین شکی دارم ، به این معنا که الآن شک دارم نسبت به فردا ، و همچنین الآن شک دارم نسبت به یک سال دیگر ، حالا در اینجا قاعدۀ طهارت جاری می‌شود ، اما آیا اینجا یک قاعدۀ طهارت وجود دارد که مستمر است یا  این که مثلاً هزارتا قاعدۀ طهارت وجود دارد و لحظه به لحظه قاعده طهارت جاری می‌شود ؟ اگر آقای صدر بگوید که در اینجا لحظه به لحظه قاعدۀ طهارت جاری می‌شود ، آن وقت در جواب می‌گوییم که این طور نیست بلکه اینجا یکِ شکِّ مستمر و یک قاعدۀ طهارت وجود دارد و عُرفاً این گونه است .

     در ما نحن فیه کسی که عالم به طهارت است و بعد در بقاءِ طهارتش شک دارد و غفلت پیدا می‌کند و نماز می‌خواند ، در اینجا فقط یک استصحاب جاری می‌شود . یعنی من قبل از نماز شک دارم که طهارت هست یا نه و بعد از نماز هم شک دارم که طهارت هست یا نه و دو سال دیگر هم این شک را دارم و … ، حالا در اینجا فقط یک استصحاب جاری می‌شود ، لکن این استصحاب ، مستمر می‌باشد .

     حالا جناب آقای صدر ! در فرضی که استصحاب با شک تقدیری جاری شود ، نمی توان گفت که بعد از نماز هم یک استصحابِ بقاءِ طهارتِ دیگر در این صلاه جاری می‌شود .

     این مثل جایی می‌ماند که می‌گویند در اطراف علم اجمالی ، اصل مرده ، زنده نمی‌شود ، یعنی مثلاً اگر نمی‌دانم که این آب نجس است یا آن آب نجس است و بعد یکی از دو ظرف ، آبش ریخته شود ، در اینجا می‌گویند که قاعدۀ طهارت در این إناء قبلاً الی الابد تعارض کرده است و مرده است و دیگر زنده نمی‌شود و یک اصلِ مستمر بوده است .

     پس در ما نحن فیه اگر کسی گفت که این استصحاب بقاء طهارت ، شک تقدیری را هم شامل می‌شود ، در این صورت فقط یک استصحابِ حین الصلاه الی الابد جاری شده است ؛ اما بعد از نماز که استصحابِ بقاء حدث جاری شود ، فقط استصحابِ بقاء طهارت را از بعد از صلاه قیچی نمی‌کند ، چون اگر این طور باشد ، پس نماز صحیح خواهد بود و مثل کسی می‌ماند که بعد از سلامِ نماز ، وضویش باطل شده باشد . پس این استصحاب بقاءِ حدث ، آن استصحابِ بقاء طهارت از اول به نحو کشف حکمی بر می‌دارد .

     اما آقای صدر ! شما گفتید اگر ما در اطراف علم اجمالی گفتیم که استصحاب اصلاً مقتضی ندارد و بحثِ تعارض نیست ، آن وقت کلام مرحوم آغاضیاء درست می‌شود ، این گونه که اصلاً استصحاب بقاء حدث در بعد از صلاه جاری نمی‌شود و آن استصحابِ بقاءِ طهارت ، به قوت خودش باقی می‌ماند . لکن به آقای صدر می‌گوییم که اینجا ما دو تا استصحاب نداریم ، بلکه فقط یک استصحابِ بقاء طهارت و یک استصحاب بقاءِ حدث داریم ، ولی فرقشان فقط در این است که استصحابِ بقاء طهارت ، زمانِ شروعش زودتر از استصحابِ بقاءِ حدث بوده است .

     اینجا در واقع مثل این است که مثلاً شما الآن شک دارید که این عبا آیا پاک است یا نجس و قاعده طهارت جاری کنید و بعد از چند روز یقین پیدا کنید که قبلاً نجس بوده و استصحاب بقاء نجاست جاری کنید .

     پس اینجا دو تا استصحاب نیست تا شما بگویید که چون مسلک ما در علم اجمالی این است که اصلاً اینجا مقتضی ندارد ، لذا این دو تا اصلاً جاری نمی شوند و آن استصحابِ بقاء طهارت در حین الصلاه ، باقی هست !! این طور نیست ، بلکه اینجا فقط دو تا اصل وجود دارد  اما آن مدلول التزامی هم در واقع در مقام کشف می‌باشد ، یعنی چون آن استصحابِ حین الصلاه لغو می‌شود ، لذا الی الابد می‌باشد ، چون اگر بخواهد نصفه جاری شود و بعد از صلاه جاری نشود ، به درد نمی‌خورد ، و به بیان دیگر یک استصحابِ مستمر می‌باشد نه دو تا استصحاب .

     پس ما در اینجا دو تا اصل داریم و حالا مسلک ما در علم اجمالی هرچه که شد ، فرقی نمی‌کند . یعنی یا مسلک ما این است که علم اجمالی  علت تامۀ تنجّز است و یا مسلک ما این است که علم اجمالی مقتضیِ تنجّز است به این معنا که اصول تعارض و تساقط می کنند ، خلاصه این که مسلک ما هرچه که شد ، اگر کلامِ شما درست باشد ، این حرفِ شما وقتی درست می‌شود که شما یک طرفِ معارضه را دو چیز بدانید که یکی استصحابِ طهارتِ بعد از صلاه و دیگری مدلول التزامیِ طهارتِ حین الصلاه تا بگویید این دو تا جاری نمی شوند و لذا آن دیگری به جای خودش باقی می‌ماند ، ولی وقتی که این ها یک چیزند ، لذا این بحث غلط می‌باشد .

     این مطلبی که عرض کردیم ، چاشنیِ آن اشکالی است که بعضی ها به آقای صدر کرده اند و گفته اند که اطلاق ‹ لا تنقض الیقین بالشک › اصلاً اینجا را شامل نمی‌شود ، چون می‌گوییم که اینجا دو تا فرد نیست بلکه فقط یک فرد می‌باشد .

     اما ثمرۀ دیگری در اینجا نقل شده که می‌گویند : در اینجا استصحاب بقاء طهارت جاری می کنیم و می‌گوییم که شرط ، أعمّ است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی و لذا ثمره دارد .

     در جواب از این ثمره می‌گوییم : این حرف ها خوب است ولی همۀ این ها مثال فرضی است و مثال حقیقی نیست ، چون در بحث صلاه هم ، طهارت شرط نیست بلکه علم به نجاست ، مانع است . لذا این استصحاب چه جاری می‌شد و چه جاری نمی‌شد ، نماز درست بود .

     پس این بحثی که استصحاب در فرض شک تقدیری جاری شود یا جاری نشود ، ثمره ای ندارد .

     اما آقای صدر به عنوان تلخیصِ مطلب یک جمع بندی می‌کند که می‌گوید : در این فرع ، سه صورت متصور است : یک صورت این است که شخص قبل از نماز ، عالم به طهارت بوده . صورت دیگر این است که شخص قبل از نماز ، عالم به حدث بوده . صورت دیگر این است که شخص قبل از نماز ، تواردِ حالتین متعاقبتین داشته .

     حالا هر کدام از این شقوق ، باز سه تا فرض دارد ، چون این شخصی که قبل از نماز عالم به طهارت بوده یک وقت هست که بعد شک می‌کند و این شکش تا حین صلاه باقیست و حین الصلاه هم شک دارد که در اینجا همان استصحاب بین المللی جاری می‌شود ( در اینجا نمازش صحیح است ولی نه به قاعده فراغ ، چون شرط این قاعده این است که شکش جدید باشد و بعد از عمل حادث شده باشد ) . و یک وقت هست که این آقا عالم به طهارت بوده و بعد غافل بالمرّه می‌شود و نماز می‌خواند و بعد از نماز شک می‌کند ( در این صورت نمازش درست است چون بعد از نماز ، قاعده فراغ ندارد ، چون شرط این قاعده این است که أذکریت داشته باشد و حین العمل غافل بالمرّه نباشد ) . و یک وقت هست که این آقا عالم به طهارت بوده و بعد شک می‌کند و بعد غافل می‌شود و نماز می‌خواند ( در این صورت نیز قاعده فراغ ندارد چون هم شکش حادث نیست و هم أذکریت ندارد ولی استصحاب طهارت بعد از صلاه جاری می‌شود و نمازش صحیح خواهد بود ) . حالا در اینجا یک صورت استثناء می‌شود به این که اگر کسی بعد از نماز ، توارد حالتین برایش پدید آمد ، آن وقت نماز در هر سه فرض ، باطل می‌شود .

     پس در اینجا هر کدام از این سه شقوق که در سه شق ضرب شود ، حاصلش ۹ شق می‌شود که هر شقی حکمی دارد که برای جمع بندیِ مطلب ، مراجعه کنید .

درس ۸۴ ـ چهارشنبه ‏۱۴/۱۲/۱۳۹۲ ‏

     اما یک استدارکی از آخرین مطلبِ گذشته باقی مانده که اکنون این استدراک را بیان می کنیم :  

     آقای صدر در ثمره ای که مرحوم آغاضیاء نقل نموده در آنجایی که توارد حالتین باشد ، چنین گفت که اگر ما ملتزم شویم به این که در صورت توارد حالتین ، اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود ، آن وقت آن استصحابِ حال الصلاه جاری می‌شود و به صحتِ این عبادت حکم می‌شود و ثمرۀ آغاضیاء نیز تمام است ، ولی اگر قائل شدیم به این که در صورت توارد حالتین ، اصول یعنی استصحاب جاری می‌شود ولی للمعارضه ساقط می‌شود ، در این صورت ثمرۀ مرحوم آغاضیاء تمام نمی‌شود ، و مسلک ما ( یعنی آقای صدر ) همین قولِ دوم می‌باشد و لذا ثمره ای که مرحوم آغاضیاء بیان نموده ، نا تمام می‌باشد .

     اما این که چرا استصحاب در صورت توارد حالتین جاری نمی‌شود ، این بحث را آقای صدر در تنبیهات استصحاب نقل می‌کند و مرحوم آغاضیاء عراقی از آن افرادی است که می فرماید در صورت توارد حالتین ، استصحاب اصلاً جاری نمی‌شود ولی نه به جهتِ این که علم اجمالی ، علت تامۀ تنجّز است و اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود ، بلکه اینجا یک اشکالِ مازاد دارد . آقای صدر در آن تنبیه ، چهار تا وجه از مرحوم آغاضیاء عراقی نقل می‌کند که دلالت بر این دارند که در توارد حالتین ، استصحاب جاری نمی‌شود .

     ما سه وجه از آن چهارتا وجه را إجمالاً در اینجا ذکر می کنیم :

     وجه اول : این استصحاب ، استصحاب در فرد مردد می‌شود و مرحوم آغاضیاء این استصحاب را جای نمی‌داند . وجه دوم : در موارد توارد حالتین ، ما شک در بقاء نداریم . وجه سوم : در موارد توارد حالتین وقتی که به عقب برگردیم ، هیچ زمانی پیدا نمی‌کنیم که در آن زمان ، متیقنِ ما موجود باشد .

     البته ایشان بعضی از این وجوه را تفصیل داده بین صورتِ معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که فرموده در معلوم التاریخ ، استصحاب جاری می شودو در مجهول التاریخ ، فرد مردد می‌شود ، و شقوق و نکاتی ذکر کرده است . مراجعه شود .

     اما بعد از همۀ این حرف ها ، ما دوباره به آقای صدر عرض می کنیم که اشکال ما به شما وارد است . چه قائل به مسلک مرحوم آغاضیاء شویم که در توارد حالتین استصحاب جاری نمی‌شود ، و چه قائل به مسلک شما شویم که در توارد حالتین ، استصحاب جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کند ، باز می‌گوییم که این توارد حالتین ، دو قسم می‌باشد :

     یک وقت هست که توارد حالتین به این نحو است که بنده قبل از نماز یقین داشتم که طاهر بودم و بعد شک کنم و بعد غافل شوم و بعد از سلامِ نماز ، یکدفعه متوجه شوم که یک حدثی هم قبل از صلاه از من صادر شده است . اینجا نیز توارد حالتین می‌شود ، چون هم یقین داشتم که قبل از نماز وضوء گرفتم و هم یقین دارم که قبل از نماز ، حدث از من صادر شده ، ولی زمانِ این دو تا حالت را نمی‌دانم . حالا در اینجا یک استصحابِ بقاء حدث هم اضافه می‌شود ؛ اما جناب آقای صدر ! در این صورت فرقی وجود ندارد که بگوییم استصحاب در توارد حالتین جاری نمی‌شود یا جاری می‌شود ، چون قبلاً عرض کردیم که اصلاً ما دو تا استصحابِ طهارت یا سه تا استصحاب نداریم ، بلکه ما فقط یک استصحابِ حال صلاه داریم و یک استصحابِ بقاء حدث در بعد از صلاه داریم .

     حالا با وجود این دو استصحاب ، همان ایرادهایی که شما در توارد حالتین بیان می کنید ، این ایرادها به همان استصحابِ طهارتِ اولی وارد است . اما عیبِ شما در این است که در توارد حالتین ، دو تا استصحاب جداگانه به همراه یک استصحاب بقاء حدث در بعد از صلاه درست کردید و بعد می‌گویید که استصحاب های بعد از صلاه جاری نمی‌شود و بعد آن استصحابِ طهارتِ حال الصلاه را جاری می کنید . ولی ما در اینجا سه تا استصحاب نداریم .

     اما یک وقت هست که مقصود از توارد حالتین این است که من قبل از نماز یقین داشتم که وضوء گرفته بودم و بعد از نماز یقین پیدا      می کنم که غیر از آن وضوء ، یک وضوئی گرفته بودم و یک حدثی از من سرزده بوده است . حالا این نوع از توارد حالتین ، یکی از مقوّماتش آن استصحابِ قبلی نیست بلکه با غمض عین از آن وضوء ، من یقین دارم که هم یک حدثی از من صادر شده بوده و هم یک وضوئی از من صادر شده بوده و استصحاب در این ها با همدیگر جاری نمی‌شوند و آن استصحاب بقاء حدث جاری می‌شود . حالا اگر مقصود از توارد حالتین چنین باشد ، این هم جوابش این است که در ما نحن فیه ، همان طوری که این استصحاب بقاء طهارتی که بعد از عمل جاری نمی‌شود و اشکالات به آن وارد است که حالا یا فرد مردد است و یا شک در بقاء نداریم ، همین طور همه این اشکالات به آن استصحابِ طهارتِ حین الصلاه نیز وارد است . اینجا گویا این گونه است که توارد حالتین است ولی یک حالت این گونه است که دو تا وضوء گرفته و یک حالت این گونه است که یک حدث از او صادر شده است .

     پس توارد حالتین در صورت اول این گونه بود که یقین دارد که فقط یک وضوء گرفته و یک حدث صادر شده ، و در صورت دوم این گونه است که اگر آن استصحاب بقاء طهارت را هم کنار بگذاریم ، باز هم توارد حالتین است یعنی غیر از آن وضوء ، یک وضوءِ دیگری و یک حدثی از او صادر شده است ، که در این صورت همۀ آن اشکالاتی که شما کردید ، در اینجا هم وارد است .

     هذا تمام الکلام در ثمره ای که از مرحوم آغاضیاء نقل شد .

            اما آقای صدر در آخر کلامش چند نکته دیگر ذکر کرده است :

     نکتۀ اول : ما در تنبیه اول این بحث را کردیم که در شک تقدیری آیا استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود که گفتیم جاری نمی‌شود ، حالا  این بحثی که ما در شک تقدیری گفتیم آیا در یقین تقدیری هم می‌آید ، یعنی اگر کسی یقین تقدیری داشت ، آیا استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود که آقای صدر می‌گوید استصحاب با شک تقدیری جاری می‌شود ولی با یقین تقدیری جاری نمی‌شود .

     آقای صدر می‌گوید که ما دو جهت را باید بحث کنیم : یک جهت این است که اصلاً آیا یقین در موضوع استصحاب أخذ شده یا نه و آیا یکی از ارکان استصحاب هست یا نیست . جهت دوم این است که سلمنا که یقین یکی از ارکان استصحاب باشد ولی باید بحث کنیم که این یقینی که از ارکان استصحاب است آیا ظهور در یقینِ فعلی دارد یا یقین تقدیری را هم شامل می‌شود .

            اما جهت اول :

     آقای صدر حرفش این است که اگرچه در صحاح زراره ، یقین أخذ شده است و ظاهرِ هر عنوانی که در موضوع أخذ شود این است که خودش موضوعیت دارد ، ( إن قلت : شما گفتید که اصل در یقین این است که موضوعیت ندارد و طریق است . قلت : آقای صدر جواب می‌گوید : ما که این حرف را گفتیم ، در صورتی است که یقین در حکم واقعی أخذ شود ، ولی اگر یقین در حکم ظاهری أخذ شد ، آن وقت به مناسبتِ حکم و موضوع ، ما ملتزم می‌شویم که یقین موضوعیت دارد ) لکن روایات و ادله دیگری برای استصحاب وجود دارد که در آن ها یقین أخذ نشده است مثل ‹ کل شىء لک حلال › یا ‹ کل شىء لک طاهر › .

     إن قلت : شما که دلالت این دو روایت بر استصحاب را قبول نکردید ! قلت : آقای صدر می‌گوید : بله ما دلالتِ این دو روایت بر استصحاب را قبول نکردیم ، ولی ما دلالت صحیحۀ عبدالله بن سنان بر استصحاب را قبول کردیم که راوی سؤال می‌کند که شخصی ثوبش را به ذمی عاریه می دهد و بعد آن ذمی لباس را بر می‌گرداند که آن ذمی ، یشرب الخمر و یأکل الکلاب و الخنازیر ، حالا در این لباس آیا نماز بخوانم یا نه که حضرت در جواب فرمودند اشکال ندارد ‹ لأنک أعرتَه إیاه وهو طاهر ولم تَستیقن أنه نَجَّسه › . حالا این روایت دال بر استصحاب است ولی یقین در آن أخذ نشده است .

     سپس آقای صدر می‌گوید : ما تارهً ملتزم می‌شویم که مفاد این روایات ، دو تا قاعده است ، یعنی شارع یک قاعده ای جعل کرده که       می فرماید یقین سابقت را به شک لاحق نقض نکن ، که این مفاد صحاح زراره است ، و یک قاعدۀ دیگر جعل کرده که حالت سابقه را به شک نقض نکن ، و ما به این دو قاعده ملتزم می‌شویم . پس ثبوتاً دو تا قاعده وجود دارد کما این که شارع یک برائت دارد و یک اصاله الحل دارد . حالا وقتی که اینجا دو تا قاعده مراد شد ، آن وقت نتیجه می‌گیریم که یقین ، یکی از ارکان استصحاب نیست .          

     اما اُخری ملتزم می‌شویم که اینجا فقط یک قاعده وجود دارد که در این صورت ملتزم می‌شویم که در این یک قاعده ، یقین أخذ نشده است ، چون صحیحۀ عبدالله بن سنان قرینه می‌شود بر این که در صحاح زراره که یقین در موضوع أخذ شده ، آن یقین بما هو طریق أخذ شده است و موضوعیت ندارد .

     إن قلت : شما الآن گفتید که یقین موضوعیت دارد . قلت : آقای صدر در جواب می‌گوید : اشکالی ندارد ، چون اینجا دو تا مطلب است : یک وقت هست که ما باشیم و صحیحۀ اولای زراره ، آن وقت می‌گوییم بله یقین موضوعیت دارد ، ولی وقتی که صحیحۀ عبد الله بن سنان بیاید ، آن وقت این صحیحه ، ظهور صحیحۀ زراره را از بین می‌برد .

     پس خلاصۀ کلام آقای صدر این شد که می‌گوید : به نظر ما اصلاً یقین از ارکان استصحاب نیست .

            اما جهت دوم :

     آقای صدر می‌گوید : اگر قبول کنیم که یقین در استصحاب معتبر باشد ، آن وقت قطعاً باید بگوییم که این یقین ، ظهور در فعلیت دارد و یقین تقدیری را شامل نمی‌شود . چون ما در شک که به شک تقدیری تعدّی کردیم ، دو تا دلیل داشتیم : یک دلیل ثبوتی داشتیم که گفتیم ظاهرِ ‹ لا تنقض الیقین بالشک › این است که چون یقین امر مستحکم است و شک امر موهوم است ، لذا امر مستحکم را به امر موهوم نقض نکن ، و وهنِ شک تقدیری اگر از شک فعلی کمتر نباشد ، بیشتر نیست . اما یک دلیل إثباتی هم داشتیم که گفتیم حضرت در ادامۀ صحیحه فرموده ‹ … ولکن اُنقضه بیقینٍ آخر › که حضرت ناقض را در یقین دیگر منحصر کرده است و لذا شک تقدیری را هم شامل می‌شود ؛ اما این دو دلیل ، در یقین تقدیری وجود ندارند ، چون یقین تقدیری ، استحکامش کمتر از یقین فعلی می‌باشد ، و لذا نمی‌توانیم به مناسبت عرفی ، از یقین فعلی به یقین تقدیری تعدّی کنیم ، علاوه بر این که آن روایتی هم که در شک تقدیری گفتیم ، در اینجا وجود ندارد .

     پس مدعای اول آقای صدر این شد که یقین در استصحاب معتبر نیست و مدعای دوم ایشان چنین شد که اگر یقین در استصحاب اعتبار داشته باشد ، لکن ظهورش در یقین فعلی می‌باشد .

            در جواب از آقای صدر می‌گوییم :

     آن مدعایِ اولِ ایشان تمام نیست ، چون ما در جای خودش عرض کرده ایم که صحیحۀ عبدالله بن سنان ، دال بر استصحاب نیست بلکه دال بر قاعدۀ طهارت می‌باشد . چون اگر این روایت می‌خواست دال بر استصحاب باشد ، حضرت فقط باید می‌فرمودند که اشکال ندارد       ‹ لأنک لم تستیقن أنه نجّسه › و دیگر این عبارت را ‹ لأنک أعرته إیاه وهو طاهر › ، نباید ذکر می‌فرمودند ، پس حضرت این عبارتِ ‹ وهو طاهر › را ذکر می کنند بخاطر این که عبارتِ ‹ لأنک لم تستیقن أنه نجّسه › معنا داشته باشد و بگویند این لباس که قبلاً نجس نبوده و الآن هم نجس نیست ، وإلا اگر حضرت عبارتِ ‹ وهو طاهر › را ذکر نمی کردند و حالت سابقۀ لباس هم نجاست بود ، آن وقت استصحاب نجاست داشت و دیگر عبارتِ ‹ لأنک لم تستیقن أنه نجّسه › معنا نداشت و به همین جهت حضرت کلمۀ یقین را ذکر نکرده اند و می‌خواهند بفرمایند که این لباس الآن مشکوک الطهاره است که در مشکوک الطهاره ، قاعدۀ طهارت جاری می‌شود مگر آنجایی که حالت سابقه اش نجاست باشد ، و لذا این روایت مطابق با قاعدۀ طهارت می‌باشد . علاوه بر این که چطور می‌شود که در سه صحاح زراره ، کلمه یقین ذکر شده ولی در این یک روایت ، کلمه یقین ذکر نشده است ؟!

     اصلاً بعضی ها چنین قائلند ( که حرف بی ربطی هم نیست و مرحوم شیخنا الاستاذ هم مدت ها چنین قائل بودند که ) : با توجه به روایتِ ‹ کل شىء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر فإذا علمتَ أنه قذر فقد قذر › ، شارع شیئی را تا وقتی که نجس نشده و یقین به نجاستش نداری ، شارع نسبت به آن قاعدۀ طهارت دارد ، ولی شیئی را که یقین به نجاستش پیدا کردی ، شارع در این صورت به بقاء نجاست تعبّد کرده است و این استصحاب نیست کما این که قاعدۀ طهارت ، استصحاب نیست .

     خلاصه هر شیئی حالت سابقه اش یا طهارت است و یا نجاست است ، حالا بر فرض شارع بگوید خدا لعنت کند هرکسی را که بگوید من استصحاب جعل کرده ام ، بلکه من دو تا قاعده جعل کرده ام که یکی قاعدۀ طهارت و دیگری قاعدۀ نجاست است و این دو قاعده را در غالب این جمله بیان کرده است که : هر چیزی طاهر است تا این که علم به نجاستش پیدا کنی و اگر دانستی که نجس است ، شارع تعبد به نجاست کرده است تا وقتی که علم به طهارت پیدا کنی . و این ربطی به استصحاب ندارد ، حتی در آنجایی که همیشه حالت سابقه اش طهارت است مثل    ‹ الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر › .

     پس عبارت ‹ لأنک أعرته إیاه وهو طاهر ولم تستیقن أنه نجّسه › مربوط به قاعدۀ طهارت است ولی قاعدۀ طهارت را شارع در جایی معتبر دانسته که این شىء ، نجس نباشد ، ولی اگر شیئی نجس شد ، آن وقت قاعدۀ طهارت ، إلغاء می شود .

تنبیه دومِ استصحاب :

     سِرِّ بیانِ این تنبیه از مرحوم آخوند در این است که ایشان در یک محذوری افتاده به این که در أکثرِ موارد استصحاب ، حالت سابقه با امارات ثابت می‌شود مخصوصاً در استصحاب در احکام ، یعنی ما کمتر حکمی داریم که حالت سابقه اش با یقین ثابت شده باشد و الآن شک کنیم ، بلکه اکثرِ موارد با امارات ثابت می‌شود و اماره هم به نظر مرحوم آخوند ، یقین نمی‌باشد ، چون در امارات ، جعل منجّزیت و معذّریت می‌شود . لذا مرحوم آخوند باید استصحاب را رها کند مگر در موارد نادر . ایشان به خاطر این که این عویصه را حل کند ، این تنبیه دوم را منعقد کرده است .

درس ۸۵ ـ

           

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *