اصول-سه شنبه ۶ اسفند۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………… سه شنبه ۶/۱۲/۱۳۹۳

دانلود صوت این جلسه

* خلاصه مباحث این جلسه: کلام مرحوم آخوند درباره جریان استصحاب در هریک از اقسام احکام وضعیه و نقد و بررسی کلام ایشان و مختار در مقام

بعد از بحث هایی که راجع به اقسام احکام وضعیه و بررسی آنها گذشت نوبت به این مطلب رسید که بلاخره آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری می شود یا نه؟ مرحوم آخوند بعد از آن که احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کرد ، هرکدام را بررسی کرد که آیا مجعول هستند یا نه و کیفیت جعل آنها چگونه است.

 

اما قسم اول مانند سببیت و شرطیت للتکلیف :

ایشان فرمود که این قسم از احکام نه مجعول بالاستقلال هستند و نه مجعول بالتبع بلکه مجعول بالعرض هستند بالجعل التکوینی و در این قسم از احکام وضعیه استصحاب جاری نمی شود زیرا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی و در مانحن فیه ، سببیت، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بلکه صرفاً یک امر تکوینی است.

سوال از مرحوم آخوند: آیا وقتی شارع می فرماید «اذا زالت الشمس فصلّ» ، این وجوب صلات که مترتب بر زوال شده مگر شرعی نیست؟

جواب ایشان: در باب استصحاب باید ترتّب و لازمه، شرعی باشد نه مترتَّب، و در مثال بالا، مترتب شرعی است زیرا وجوب صلات که مجعول شرعی است مترتب شده بر زوال شمس و این فایده ندارد؛

شما زیاد شنیده اید که استصحاب بقاء وجوب، اثبات عدم حرمت نمی کند ؛ در اینجا عدم حرمت با اینکه مجعول شرعی است ولی اثبات نمی شود زیرا ترتّبش بر وجوب ، شرعی نیست یعنی عقل می گوید اگر شیئی واجب شد، عقلاً محال است که حرام باشد پس قطعاً باید غیر حرام باشد چون اگر حرام باشد لازم می آید اجتماع امر ونهی وجمع بین دو حکم متناقضین که محال است.

خلاصه اینکه در «اذا زالت الشمس فصلّ» ، ترتّب شرعی نیست بلکه تکوینی است و مترتَّب است که شرعی است و این به درد نمی خورد.

ان قلت: شمای آخوند در بحث جزئیت، استصحاب جزئیت می کنید در حالیکه جزئیت را مجعول شرعی نمی دانید بلکه امر انتزاعی عقلی می دانید، پس چطور استصحاب جزئیت می کنید؟ در آنجا ( بحث جزئیت) فرموده اید که لازم نیست مستصحب ، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد بلکه کافی است که مستصحب چیزی باشد که ید شارع به او برسد یعنی شارع بما هو شارع بتواند در آن دخل و تصرف کند و در اینجا یعنی بحث سببیت هم می گوییم شارع بما هو شارع می تواند در آن دخل و تصرف بکند

قلت: در این بحث سببیت این طور نیست که شارع بما هو شارع بتواند در آن دخل و تصرف بکند زیرا سببیت یک امر تکوینی است که اگر سبب آورده شود، تکویناً مصلحتی در مسبب پیدا می شود و می تواند متعلق اراده مولا بشود و این ربطی به شارع بما هو شارع ندارد بله شارع بما هو مکوّن می تواند در این سببیت ، دخل و تصرّف بکند ولی این مقدار برای استصحاب ، فایده ای ندارد

اما در قسم دوم احکام وضعیه مانند جزئیت و سببیت للمکلف به:

ایشان می فرمایند که استصحاب در این احکام جاری می شود؛ در این قسم از احکام اگر چه خود این احکام ، مجعول شرعی نیستند ولی چون منشأ انتزاع آنها شرعی و به دست شارع است ، در واقع شارع می تواند در این احکام ، دخل و تصرّف بکند ؛ اگر مثلاً رکوع برای صلات جزئیت داشته و الان شک داریم که رکوع جزئیت دارد یا نه ، از آنجا که منشأ انتزاع این جزئیت که همان مرکب صلات است ، در دست شارع است ، شارع می تواند با تصرف در این مرکب، در واقع در این جزء دخل و تصرف بکند؛ لکن در مانحن فیه احتیاجی به این استصحاب بقاء جزئیت نداریم و اصلاً مجالی برای جریان این استصحاب نیست زیرا استصحاب منشأ انتزاعش را می کنیم که استصحاب بقاء امر به کلّ باشد.

اما قسم سوم از احکام وضعیه:

احکامی است که طبق نظر مرحوم آخوند ، مجعول مستقل است مانند ملکیت، و ایشان می فرمایند شبهه ای نیست که در این قسم از احکام وضعیه ، استصحاب جاری می شود.

خلاصه اینکه در قسم اول از احکام وضعیه، استصحاب ، جاری نمی شود چون تحت ید جعل شارع نیست و در قسم دوم، ارکان استصحاب تمام است ولی نوبت به جریان استصحاب نمی رسد بخاطر اینکه استصحاب حاکم داریم که همان استصحاب منشأ انتزاع باشد و در قسم سوم هم که مجعول شرعی هستند استصحاب بلا شک جاری می شود.

 

*بررسی کلام مرحوم آخوند در جریان استصحاب در این سه قسم:

قسم اول احکام وضعیه:

مرحوم خویی و دیگران به کلام مرحوم آخونددر قسم اول اشکال کرده اند و فرموده اند اینکه شما گفته اید استصحاب در سببیت جاری نمی شود اشکال دارد و شما سببیت در جعل را با سببیت در مجعول خلط کرده اید زیرا آن چیزی که اثرش تکوینی است ، سببیت در جعل است که قابل استصحاب نیست ولی یک سببیت در مجعول داریم که قابل استصحاب است  ؛ مثلاً اگر شارع بفرماید «العصیر العنبی اذا غلی یحرم» ؛ اگر الان به خاطر جهات معقولی، شک کنیم که آیا این غلیان ، هنوز هم سببیت برای حرمت دارد یا نه؛ در واقع شک ما ، شک در سببیت برای جعل نیست بلکه شک می کنیم که آیا غلیان ، هنوز هم سبب مجعول شرعی یعنی سبب برای حکم حرمت هست یا نه؛ بنابراین چه اشکالی دارد که در این سببیت مجعول، استصحاب را جاری کنیم؟ این سببیت یک مجعول انتزاعی است که هم خودش استصحاب می شود وهم منشأ انتزاعش استصحاب می شود.

ان قلت: این سببیت، مجازی و ادعایی است

قلت: ما که با لفظ سببیت ، کاری نداریم بلکه آنچه در واقع اتفاق افتاده آن اناطه و تلازم است ؛ مثلاً وجوب صلات ، منوط به دلوک است و حرمت عصیر عنبی ، منوط به غلیان است و الان اگر شک کنیم که این اناطه هست یا نیست ، چه اشکالی دارد که آن را استصحاب کنیم؟ حتی اگر اسمش را سببیت نگذاریم و یا حتی اسمش را ندانیم ، مضر برای اجرای استصحاب نیست.

نقض مرحوم خویی در بحث سببیت به مرحوم آخوند:

اگر الان شما شک داشته باشی که وقت داخل شده است یا نه، آیا استصحاب عدم دخول وقت نمی کنید؟ در حالیکه طبق مسلک شما نباید این استصحاب را کرد زیرا دخول وقت سبب وجوب نماز است و نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است

ممکن است آخوند بفرماید ما در اینگونه موارد استصحاب تعلیقی حکم را جاری می کنیم نه استصحاب سببیت را ؛ می گوییم این نماز ، دوساعت پیش که زوال حاصل نشده بود، قطعاً وجوبی نداشت و الان نمی دانم که این نماز وجوب دارد یا نه می گویم وجوب ندارد ؛ البته این استصحاب تعلیقی برای کسانی که مانند مرحوم آخوند این استصحاب را قبول دارند راهگشاست ولی کسانی که استصحاب تعلیقی را قبول ندارند مانند مرحوم خویی و مرحوم نائینی ، نمی توانند در اینجا از راه استصحاب تعلیقی مشکل را حل کنند.

استـــاد: حق با مرحوم آقای خویی است زیرا همانطور که قبلاً گذشت ، این سببیت مجعول را قبول کردیم ولی گفتیم که این سببیت ، مجازی است و حقیقی نیست لکن ، ما به دنبال لفظ و معنای سببیت نیستیم تا اشکال شود که سببیت در اینجا مجازی است بلکه ما می خواهیم همان اناطه را استصحاب کنیم.

اما قسم دوم احکام وضعیه مانند جزئیت للمکلف به:

در این قسم مرحوم آخوند فرمود که ارکان استصحاب ، تمام است ولی نوبت به این استصحاب نمی رسد زیرا استصحاب کلّ که منشأ استصحاب جزء است در مقام جاری است.

ان قلت: در استصحاب سببی و مسبّبی ، به شرطی استصحاب سببی مقدم است که سببیت ، شرعی باشد و در مانحن فیه ، ترتّب جزئیت بر این امر ، شرعی نیست زیرا همانطور که گفته شد ، جزئیت ، امر انتزاعی عقلی است و سببیت در اینجا شرعی نیست پس استصحاب امر مرکب ما را مستغنی از استصحاب بقاء جزئیت نمی کند.

قلت: وقتی ما استصحاب منشأ انتزاع می کنیم مثلاً در مانحن فیه استصحاب امر به مرکب نماز را می کنیم ، شما می گویید استصحاب کل، اثبات جزئیت رکوع را نمی کند، ما جواب می دهیم اشکالی ندارد ، ما که با این عنوان جزئیت کار نداریم ، آن چیزی که اثر عملی دارد این است که تکلیف مکلف نسبت به رکوع ، معلوم شود و اگر ما توانستیم وجوب مرکّب نماز را با استصحاب ثابت کنیم ، تکلیف مکلف هم روشن می شود ومی فهمد که باید رکوع را بیاورد و مهم نیست که رکوع به عنوان جزء ، وجوبش ثابت شود یا نه زیرا جزئیت بما هو جزئیت در مانحن فیه، اثری ندارد.

مرحوم آخوند بعد از اینکه می فرماید با وجود جریان استصحاب در منشأ انتزاع جزئیت دیگر مجالی برای استصحاب جزئیت باقی نمی ماند می فرماید «فافهم» که چند احتمال در این فافهم متصور است:

احتمال اول: ممکن است اشاره به همین ان قلت اخیر باشد که بیان شد

احتمال دوم: اشاره به مطلبی است که بعضی فرموده اند که گاهی این استصحاب اصل حاکم ( استصحاب امر به کلّ) معارض دارد فلذا نوبت به اصل محکوم یعنی استصحاب جزئیت می رسد ؛ مثلاً در دوران بین اقل و اکثر اگر شک کنیم که فلان عمل( مثلاً جلسه استراحت در بین دو سجده) آیا جزء نماز هست یا نه و آیا نماز ده جزء دارد یا یازده جزء که جزء یازدهم همین جلسه استراحت باشد ؛ در اینجا فرموده اند که استصحاب عدم امر به اکثر با استصحاب عدم امر به اقل، تعارض می کند و در چنین جایی وقتی استصحاب عدم وجوب  اکثر با استصحاب عدم وجوب  اقل تعارض کرد ، این دو استصحاب، تساقط می کنند و نوبت می رسد به استصحاب عدم جزئیت جزء زائد ؛ بنابراین ، اینطور نیست که با وجود استصحاب منشأ انتزاع و امر به کلّ، نوبت به استصحاب جزئیت نرسد.

احتمال سوم: ممکن است اشاره به دقت مطلب باشد که حتی اگر کسی احتمال دوم در ذهنش بیاید و فکر کند که در مواردی می توان با وجود استصحاب کلّ، استصحاب جزئیت را جاری کرد ، باز هم می گوییم که جای استصحاب جزئیت نیست.

توضیح ذلک این که : درست است که اصل حاکم در فرض جریان، باعث می شود که نوبت به اصل محکوم نرسد و در مانحن فیه، اصل حاکم که اصل عدم وجوب اکثر باشد، چون بخاطر تعارض با اصل عدم وجوب اقل جاری نمی شود ، نوبت به اصل عدم جزئیت جزء زائد می رسد لکن در مانحن فیه ، نکته ای است که باعث می شود ، همین اصل عدم جزئیت جزء زائد هم از کار بیافتد و جاری نشود و آن اینست که اصل عدم وجوب اکثر( اصل حاکم) با اصل عدم جزئیت جزء زائد( اصل محکوم) ، هر دو طرف تعارض با اصل عدم وجوب اقل هستند ؛ پس در یک طرف تعارض دو اصل و در طرف دیگر یک اصل داریم و همه این سه اصل ، از کار می افتند ؛ بنابراین حتی اگر اصل حاکم هم در مانحن فیه جاری نشود، باز هم مجالی برای اجرای اصل محکوم که همان استصحاب عدم جزئیت جزء زائد باشد وجود ندارد.

استاد: خلاصه اینکه فرمایش مرحوم آخوند مبنی براینکه مجالی برای استصحاب عدم جزئیت نیست تمام است و این استصحاب هیچ فایده ای ندارد مضافاً براینکه این استصحاب ، مثبت هم هست زیرا استصحاب عدم جزئیت یا استصحاب بقاء جزئیت ، اثبات امر به مرکب را نمی کند و در نظر کسانی که مثبتات را حجت نمی دانند ارکان این استصحاب ، تمام نیست.

اما قسم ثالث از احکام وضعیه مانند ملکیت و زوجیت :

به فرمایش مرحوم آخوند مجعول شرعی هستند و استصحاب در آنها جاری می شود.

استـاد: این استصحاب ، استصحاب در احکام حکمیه است و کسانی که همچون مرحوم آخوند ، استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند ، در این قسم مشکلی ندارند ولی کسانی مانند مرحوم خویی که استصحاب در احکام حکمیه را بخاطر اشکال تعارض استصحاب عدم جعل با بقاء مجعول، حجت نمی دانند ، یا مانند ما بخاطر اشکال عدم اطلاق ادله و عدم مقتضی، در جریان استصحاب در احکام حکمیه اشکال می کنند نمی توانند استصحاب در این قسم را جاری بدانند.

خلاصه استصحاب در این قسم از احکام وضعیه هیچ محذوری غیر از اینکه این استصحاب ،استصحاب در شبهات حکمیه است ندارد و اشکالی غیر از اشکالاتی که در مطلق شبهات حکمیه مطرح بود به این قسم از احکام وضعیه وارد نیست.

دونکته پایانی:

نکته اول: مرحوم شهید در قواعد فرموده که مجعولات شرعیه سه قسم است یکی احکام تکلیفیه و یکی احکام وضعیه و یکی ماهیات مخترعه یعنی آن مرکّبهایی که عقلاء ندارد و اختراع شارع است مانند نماز

مرحوم نائینی کلام شهید در قواعد را قبول کرده ولی مرحوم خویی به این کلام اشکال کرده و فرموده ما مجعول بودن ماهیات مخترعه را نفهمیدیم و این ماهیت مخترعه دو چیز که بیشتر ندارد یکی اینکه مولای عرفی چند جزء را در کنار هم تصور کرده و دیگر اینکه به این مجموعه، امر کرده است ؛ آن تصور اجزاء که فقط یک وجود ذهنی است ومجعول شرعی نیست و امر به این مرکّب هم که یک تکلیف است و حکم تکلیفی است بنابراین چیزی به نام ماهیات مخترعه که مجعول شرعی باشند در عرض احکام وضعی و تکلیفی نداریم

استـاد: این که حق در مسأله چیست مطلبی است که تحقیق آن را برعهده دوستان می گذاریم و در اینجا صرفا یک اشاره کردیم تا دوستان ، خودشان در این باره مطالعه کنند.

نکته دوم: در بحثهای گذشته عرض کردیم بحث از اینکه آیا احکام وضعیه، مجعول بالاستقلال هستند یا مجعول بالعرض، در واقع سر مجانی تراشیدن و بحث بی ثمر است و همانجا اشاره کردیم که بعضی از بزرگان برای این بحث، ثمره ذکر کرده اند و در اینجا از دوستان می خواهیم که به عنوان یک کار تحقیقی، ثمرات ذکر شده برای این بحث را پیدا کنند و صحت و سقم  آن را بررسی کنند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *