اصول-شنبه ۱۰اسفند۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود صوت این نوشته

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………. شنبه۱۰/۱۲/۱۳۹۲

کلام در تنبیه اول مرحوم اخوند در کفایه بود که فرموده بود استصحاب در یقین و شک تقدیری جاری نمی شود بخاطر اینکه ظهور هر عنوانی در فعلیت است و ادله استصحاب مثل لاتنقض الیقین بالشک، ظاهر در یقین و شک فعلی است نه تقدیری.

همانطور که عرض شد در این تنبیه در سه جهت بحث می شود ؛ جهت اولی که مدعای مرحوم آخوند و استدلال براین مدعا بود که گذشت ؛ جهت ثانیه که بیان اشکالات به این مدعاست در چند نکته واقع می شود:

* نکته اولی:

 اشکال ثبوتی شهید صدر بر فرمایش مرحوم آخوند بود که بیان اشکال و جواب آن گذشت.

* نکته ثانیه: (جواب مرحوم تبریزی به اشکال ثبوتی منکرین جریان استصحاب در موارد شک تقدیری و نقد آن)

در مقابل این اشکال ثبوتی که اگر مکلفی غافل بود و مثلا نماز خواند اگر استصحاب تقدیری در حق این شخص بخواهد جاری شود لغو است ؛ آقای تبریزی فرمودند این استصحاب لغو نیست زیرا در مواردی اگر استصحاب تقدیری جاری شود قاعده لاتعاد جاری نمی شود و نماز این شخصی که استصحاب تقدیری دارد محکوم به بطلان است زیرا شرط لاتعاد اینست که حین العمل ، عمل مکلف، محکوم به بطلان نباشد ولو ظاهراً و لازمه جریان استصحاب تقدیری این است که حین العمل، عمل او ظاهراً محکوم به بطلان باشد ؛ بنابراین استصحاب در فرض موارد شک تقدیری اثر عملی دارد.

استـاد: دو اشکال به فرمایش شیخنا الاستاذ متوجه است:

۱- اشکال نقضی به مرحوم تبریزی:

 این فرمایش ایشان مخالف مسلکشان است زیرا ایشان حدیث لاتعاد را حتی در حق جاهل مرکب مقصر جاری می دانست مثلا اگر کسی در اثر تقصیر و ترک تعلّم ، غفلت و جهل مرکب نسبت صحت قرائت نمازش داشته باشد ، ایشان حدیث لاتعاد را در حق ایشان جاری می دانست. به نظر ایشان حدیث لاتعاد فقط یک مورد را شامل نمی شود و آن جاهل مقصر ملتفت یعنی کسی که شک فعلی داشته باشد بخلاف مانحن فیه که شک، تقدیری است و فعلاً ملتفت نیست؛ بنابراین اشکالی که ایشان به دلیل ثبوتی کردند و گفتند این شک تقدیری ثمره دارد ، طبق مسلک خود ایشان این ثمره جاری نیست زیرا لاتعاد به نظر ایشان در موارد شک تقدیری، جاری می شود چون شاک تقدیری ، از مصادیق جاهل مرکب است و حدیث لاتعاد فقط جاهل ملتفت که شک فعلی داشته باشد را شامل نمی شود.

۲- اشکال حلّی:

ما سه قول در حدیث لاتعاد داریم:

  1. فقط ناسی را شامل می شود(میرزای نایینی)
  2. ناسی و جاهل قاصر را شامل می شود(مرحوم خویی و دیگران)
  3. ناسی و جاهل قاصر و جاهل مقصر غیر ملتفت را شامل می شود( مرحوم تبریزی)

کلام در این است که لاتعاد قطعاً در حق جاهل مقصر ملتفت جاری نمی شود ؛ مثلا اگر کسی نمی داند نمازش صحیح است یا نه ولی در عین حال ، نمازش را می خواند، اگر بعد از نماز فهمید که نمازش باطل بوده، نمی توان گفت که ظهورلاتعاد شامل چنین شخصی هم می شود و لاتعاد در حق کسی صدق می کند که حین العمل ، خودش را ممتثل بداند؛ لکن – چنانکه در جای خودش مفصلاً بحث کرده ایم- اگر حدیث لاتعاد مختص به ناسی نباشد – که قول میرزای نائینی است –  قطعاً مانحن فیه را شامل می شود و حتی طبق مبنای مرحوم خویی باید لاتعاد را مشمول مانحن فیه دانست؛ لذا این فرمایش مرحوم تبریزی برای لغو نبودن استصحاب تقدیری ، نه تنها با مسلک خود ایشان نمی سازد بلکه حتی با مسلک دیگران هم قابل مساعدت نیست مگر اینکه کسی قائل به مقاله میرزای نائینی در حدیث لاتعاد باشد.

 

* نکته ثالثه: (اشکالات اثباتی شهید صدر به کلام مرحوم آخوند)

اشکال اول:

 در صحیحه اولای زراره می فرماید: « لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر» در ذیل روایت ، ناقض را در یقین حصر فرموده یعنی غیر یقین، نمی تواند ناقض باشد  بنابراین مفاد روایت کأنه این است که : «لاتنقض الیقین بالیقین» و شک در روایت هم بخاطر سوال سائل و مورد روایت است و الا شک، موضوعیت ندارد و عمده این است که یقین وجود دارد یا نه که اگر یقین نبود ، یقین قبلی سرجای خودش هست وکسی که شک تقدیری دارد و غافل است ، یقین ندارد تا اینکه بگوییم یقین قبلی اش نقض شده است ، پس این شخص هم مانند کسی که شک فعلی دارد باید به یقین سابق خودش عمل کند و آن را نقض نکند.

اشکال دوم:

اگر از اشکال اول رفع ید کنیم باز هم در مانحن فیه نکته ای هست که باعث می شود استصحاب، شک تقدیری را هم شامل شود و آن این که : مناسبت حکم و موضوع در «لاتنقض الیقین بالشک» ، اقتضاء می کند که علت اینکه فرموده یقین را باشک نقض نکن این باشد که چون شک، موهون و سست است و یقین، امری مستحکم است ، انسان ، از امر مستحکم به وسیله یک امر سست و موهون، رفع ید نمی کند و مفاد این روایت همین را می گوید؛ در مانحن فیه ، شک تقدیری از شک فعلی ، موهون تر است لذا لاتنقض الیقین بالشک به طریق اولی شک تقدیری را شامل می شود

خلاصه اینکه ما بخاطر این مناسبت عرفی ای که بین حکم و موضوع وجود دارد ، دست از ظهور عنوان در فعلیت برمی داریم و در اینجا می گوییم، شک تقدیری هم مشمول روایت هست. بله با این بیان، لاتنقض الیقین بالشک، یقین تقدیری را شامل نمی شود زیرا یقین تقدیری ، استحکام یقین فعلی را ندارد لذا حتی اگر کسی ادعا کند که عرفاً به یقین تقدیری هم یقین می گویند و یقین ، اطلاق دارد و دو استعمال دارد یکی یقین فعلی و دیگری یقین تقدیری، باز هم بخاطر همین مناسبت حکم و موضوع که در بالا بیان شد، ما دست از اطلاق یقین نسبت به یقین تقدیری برمی داریم و یقین را مقید به یقین فعلی می کنیم.

اشکال سوم:

اگر از دو اشکال بالا رفع ید کنیم باز هم در مانحن فیه نکته دیگری باقی می ماند و آن اینست که اگر بگوییم صحیحه اولای زراره ، بخاطر ظهور عناوین در فعلیت، شک تقدیری را شامل نمی شود ، نهایتاً ثابت می شود که این روایت، نسبت به شک تقدیری ، دلالت نمی کند نه اینکه دلالت بر عدم جریان استصحاب در شک تقدیری می کند. بنابراین اگر دست ما از صحیحه اولای زراره نسبت به دلالت بر شک تقدیری، کوتاه شد ، از روایت دیگری که دلالت بر مقصود می کند استفاده می کنیم و آن روایت همان روایتی است که شخصی که لباسش را به ذمی عاریه داده بود و بعداً پس گرفته بود و از حضرت سوال کرد که آیا می توانم در این لباس نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد و تعلیل فرمودند به اینکه : «لأنک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه» ؛ در این روایت یکی از رکان استصحاب، عدم یقین به نجاست قرار داده شده است و در موارد شک تقدیری این عدم یقین به نجاست وجود دارد.

 

*نکته چهارم: (نقد فرمایشات شهید صدر توسط استاد)

نقد اشکال اول:

این که فرمودید شارع ، ناقض را حصر کرده در یقین ، ما هر چه فکر کردیم، ظهوری در این حصر نفهمیدیم و هیچ اداتی که دال بر حصر باشد در روایت نیست و نمی توان ادعای ظهور در حصر را مساعدت کرد.

 

نقد اشکال دوم:

این که مناسبت حکم و موضوعی که به جهت موهون بودن شک و استحکام یقین بین شک و یقین وجود دارد قرینه بر رفع ید از ظهور عنوان در فعلیت است ؛ برای ما قابل تصدیق نیست زیرا چنین مناسبت عرفی ای بین حکم و موضوع نمی بینیم و همانطور که در مباحث قبل عرض کردیم اینطور نیست که شک، همیشه سست و موهون باشد و استحکام یقین ، بیشتر از شک باشد زیرا چه بسیار شک ها هستند که رسوخ و استحکام آنها از بسیاری از یقین ها بیشتر است لذا این که یقین استحکامش بیشتر از شک باشد ، قابل تصدیق نیست مضافاً بر اینکه اصلاً این مطلب که شک تقدیری از شک فعلی اوهن است یعنی چه؟ زیرا غافل اگر ملتفت به شکش شود، درجه وهن شکش همان درجه شک فعلی است و اگر متوجه نشود که اصلاً تردیدی ندارد تا بگوییم این تردید او وحالت نفسانی اش ، سست تر و موهون تر از وقتی است که شک فعلی داشته باشد.

نقد اشکال سوم:

این صحیحه که حضرت فرمودند: « لانک اعرته ایاه و هو طاهر و…» ؛ به فرمایش مرحوم شیخنا الاستاذ ، هیچ ربطی به استصحاب ندارد و مفاد آن ، مفاد قاعده طهارت است مضافاً بر اینکه این روایت عام نیست تا ظاهر در استصحاب برای همه افراد در همه موارد داشته باشد زیرا حضرت فرمودند «لم تستیقن» ؛ یعنی تو یقین نداری ، بله اگر به عنوان یک قاعده با صیغه مجهول می فرمودند که شامل هر کسی بشود ، جا داشت که کسی بگوید عدم یقین به طور کلی،  ملاک باقی ماند به یقین سابق است لکن در این روایت نسبت به این شخص، حضرت فرموده تو یقین نداری، مانند این است که به یک مردی بگویند تو که یقین نداری استصحاب کن و زنی بیاید و بگوید من هم می توانم از این خطاب به این شخص بفهمم که باید استصحاب کنم بله مگر اینکه از خطاب به این شخص تعدّی کنیم

نکته دیگر اینکه در این روایت نفرمود «لانک کنت علی یقین من ثوبک» بلکه فرمود « لانک اعرته ایاه و هو طاهر» ؛ بنابراین ملاک برای عدم اعتناء به شک، یقین سابق قرار داده نشده تا بگوییم مفاد استصحاب است و قبلا عرض کرده ایم که برای استفاده استصحاب از دلیل باید ، یقین سابق در خطاب، لحاظ شده باشد ودر این روایت این طور نیست بلکه طهارت ثوب، لحاظ شده است.

نکته دیگر اینکه مورد روایت کسی است که شک فعلی دارد و جواب امام علیه السلام هم به همین شخصی است که شک فعلی دارد زیرا عبارت «لم تستیقن» ، فاعل دارد و خطاب حضرت به همین فاعلی است که الان شک فعلی دارد و اینطور نیست که به عنوان قاعده کلی و تعلیل، حضرت فرموده باشد کسی که یقین ندارد به نجاست باید به یقین به طهارت سابق باقی بماند.

خلاصه اینکه اگر نگوییم این روایت کبرای قاعده طهارت است ، به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم دلالت بر استصحاب می کند لذا استفاده شک تقدیری از این روایت هم ناتمام است.

مختــــار در مقام:

ما عرض می کنیم که استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نمی شود و حق با مرحوم آخوند است و کلام ایشان که فرموده اند ظهور اولیه عناوین ، در فعلیت است کلام متینی است و جای مناقشه ندارد و ما دلیلی نداریم که از شک عرفی ، که ظهورش در شک فعلی است تعدی کنیم به شک تقدیری.

اشکال و جواب:

مرحوم ایروانی می فرمایند: به همان دلیلی که از شک ، تعدی می کنید به ظن غیر معتبر، به همان دلیل، تعدی کنید به شک تقدیری ؛ جواب ایشان این است که شک عرفی ، شامل ظن هم می شود و به ظن، عرفاً اطلاق شک می شود لذا ما اصلاً تعدی نمی کنیم بلکه ظهور شک عرفی، ظن را هم شامل می شود ولی شک تقدیری را شامل نمی شود.

خلاصه اینکه استصحاب، بلاشک، شامل موارد شک تقدیری نمی شود زیرا هم مقام اثبات ضیق است و دلیل اثباتی نداریم و هم ثبوتاً نمی توانیم ملتزم شویم زیرا جریان استصحاب در موارد شک تقدیری در مورد شخص غافل لغو است و معنا ندارد.

 

*جهت ثالثه:

در این جهت ثالثه در دو مطلب بحث می کنیم : مطلب اول ، بیان ثمراتی است که ذکر شده و مطلب دوم، اشکالاتی است که بر این ثمرات ذکر شده وارد کرده اند.

اما مطلب اول: (بیان ثمرات ذکر شده)

ثمره اول : در مواردی که کسی محدث بود و شک کرد ، سپس غافل شد و باهمین حال غفلت نماز خواند و بعد از نماز یادش آمد که قبل از نماز ، شک کرده بود که محدث هست یا نه ولی غافل شد و نماز خواند ؛ در اینجا مرحوم آخوند و مرحوم شیخ ، حکم به بطلان این نماز کرده اند ؛ اما در جایی که کسی محدث بود ولی شک نکرد بلکه غافل بود و با همین حال نماز خواند، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ ، حکم به صحت این نماز کرده اند.

دلیل: آن جایی که شخص، محدث بوده و شک کرده و بعد غافل شده و نماز خوانده، استصحاب می گوید تو محدث بودی و شک کردی ؛ پس حین نماز، حکم ظاهری به عدم طهارت داشتی ؛ اما جایی که محدث بود و اصلاً شک نکرد و با حال غفلت ، نمازش را خواند ، حین نماز، استصحاب عدم طهارت نداشته زیرا استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نمی شود.

بنابراین اگر کسی قائل شد که استصحاب در موارد شک تقدیری جاری می شود ، باید حکم به بطلان این نماز کند و اگر کسی مانند مرحوم آخوند قائل بود که استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نمی شود ، حکم به صحت این نماز می شود.

ان قلت: کسی که محدث بوده ولی شک نکرده و با حال غفلت ، نماز خوانده، چنین کسی، می تواند بعد از نماز ، استصحاب عدم طهارت جاری کند به لحاظ حین العمل یعنی اگر چه زمان اجرای استصحاب ،بعد از نماز است ولی به لحاظ حین العمل است و مانعی از جریان چنین استصحابی نیست ؛ با این وصف، چه بگوییم استصحاب، در موارد شک تقدیری جاری می شود و چه بگوییم جاری نمی شود ، ثمری ندارد چون در هر صورت بعد از نماز می تواند استصحاب ، جاری کند.

قـلت: ایشان می فرمایند: نعم لولا حکومه قاعده الفراغ؛ یعنی این استصحاب اگر چه فی حد نفسه جاری است ولی در مانحن فیه مانعی از جریان آن است و آن مانع، قاعده فراغ است که حاکم بر استصحاب است ؛ بله اگر این استصحاب، حین العمل، قبل از فراغ از نماز جاری می شد، مجالی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند ولی کلام در این است که این استصحاب ، بعد از فراغ از نماز جاری می شود ولو اینکه لحاظش ، لحاظ حین العمل است ولی بالاخره زمان جریان استصحاب بعد از فراغ از عمل است وحین العمل ، چون استصحاب شامل شک تقدیری نمی شود، جاری نمی شود ؛ اینجاست که قاعده فراغ وارد عمل می شود.

ثمره دوم:

اگر کسی عالم به طهارت سابق بود ولی غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز فهمید که قبل از نماز حدثی هم از او صادر شده ولی نمی دانست که این حدث قبل از طهارت بود یا بعد از طهارت ( توارد حالتین متعاقبتین) ؛ مرحوم آقا ضیاء می فرمایند در اینجا اگر کسی قائل شد که استصحاب در شک تقدیری جاری می شود باید گفت که این نماز صحیح است زیرا این شخص، عالم به طهارت بوده و غافل شده ، بنابراین حین نماز ، یقین تقدیری و شک تقدیری داشته و استصحاب می گوید که نمازش با طهارت بوده و بعد از نماز هم که فهمید حدثی از او سر زده ولی تقدم و تأخرش نسبت به طهارت را نمی دانست، استصحاب ، جاری نمی شود زیرا توارد حالتین متعاقبتین است که استصحابها باهم تعارض و تساقط می کنند ؛ بنابراین تنها یک استصحاب در حال صلات داریم که اگر گفتیم در موارد شک تقدیری استصحاب جاری می شود، این استصحاب، فایده دارد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *