اصول-شنبه ۱۷اسفند-رجائی

درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی

دانلود صوت این درس

بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دومِ استصحاب :
درس ۸۵ ـ شنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۲
        بحث ما در این تنبیهِ دوم ، در چند مطلب واقع می‌شود :
                مطلب اول این است که این تنبیه اصلاً برای چه در کفایه ذکر شده است ؟
        سِرِّ بیانِ این تنبیه از مرحوم آخوند در این است که ایشان در یک محذوری افتاده به این که در أکثرِ موارد استصحاب ، حالت سابقه با امارات ثابت می‌شود مخصوصاً در استصحاب در احکام ، یعنی ما کمتر حکمی داریم که حالت سابقه اش با یقین ثابت شده باشد و الآن شک کنیم ، بلکه اکثرِ موارد با امارات ثابت می‌شود و اماره هم به نظر مرحوم آخوند ، یقین نمی‌باشد ، چون در امارات ، جعل منجّزیت و معذّریت می‌شود . لذا مرحوم آخوند باید استصحاب را رها کند مگر در موارد نادر . ایشان به خاطر این که این عویصه را حل کند ، این تنبیه دوم را منعقد کرده است .
        به بیان دیگر می‌گوییم : أکثر احکام ، به اماره و اصل عملی ثابت می‌شود و به غیرِ یقینِ وجدانی ثابت می‌شود . حالا اگر گفتیم که استصحاب دو تا رکن دارد که یکی یقین سابق و دیگری شک در بقاء ، در این صورت لازمه اش این است که استصحاب اصلاً در احکام جاری نشود مگر موارد قلیل و نادر ، زیرا در احکام ، خیلی مواردِ کمی داریم که حالت سابقه با یقین وجدانی ثابت شده باشد و در حالت لاحقه و در بقاء هم شک کنیم ، لذا وقتی که حکم به اماره ثابت شد ، آن وقت ما نه تنها که یقین سابق نداریم ، بلکه شک در بقاء هم نداریم ، چون موقعی شکِّ در بقاء می‌شود که حدوث ، یقینی باشد ، ولی اگر حدوث مشکوک باشد آن وقت دیگر شک در بقاء معنا ندارد چون اصلاً این چیز ممکن است موجود و حادث نشده باشد .
        پس نه تنها یک رکن که یقین به حدوث است ، خلل خورده ، شکِّ در بقاء هم خلل می‌خورد . لذا استصحاب در احکام جاری نمی‌شود چون هر دو رکنش ایراد دارد .
        حالا مرحوم آخوند این تنبیه را منعقد فرموده برای این که جواب از این اشکال را بدهد . مخصوصاً که می فرماید این اشکال در استصحاب بنا بر مسلک ما وارد است . چون مرحوم آخوند در امارات قائل به این است که مجعول ، تنجُّز و تعذُّر است ، یعنی همان طوری که قطع ، عقلاً منجّز و معذّر است ، همان اثری که عقل برای قطع قائل است ، همان اثر را شارع برای خبر ثقه جعل کرده است ، پس معنای حجیت اماره ، جعلِ منجّزیت و معذّریت می‌باشد . حالا ما در اینجا یقین به حالت سابقه نداریم ، نه حکم واقعی را یقین داریم و نه حکم ظاهری را یقین داریم .
        اما حکم واقعی را یقین نداریم چون ممکن است که این اماره اشتباه باشد ، اما حکم ظاهری را یقین نداریم چون در باب امارات ـ به مسلک مرحوم آخوند ـ حکم ظاهری جعل نمی‌شود . بنا بر این در ما نحن فیه  وقتی که نه حکم واقعیِ یقینی داریم و نه حکم ظاهریِ یقینی داریم و مجعول فقط منجّزیت و معذّریت است لذا استصحاب باید جاری نشود ، چون هم رکن اولش که یقین به حدوث است خلل می‌خورد و هم رکن دومش که شک در بقاء است خلل می‌خورد .
                مطلب دوم : بیان فرمایش مرحوم آخوند
        مرحوم آخوند می فرماید : در مثلِ حدیثِ ‹ لا تنقض الیقین بالشک › ، یقین در اخبار استصحاب اگرچه أخذ شده ، ولی یقین موضوعیت ندارد بلکه به عنوان طریق و کاشف و مرآه از واقع جعل شده است . یعنی شارع این یقین را أخذ کرده تا شکّ در بقاء معنا داشته باشد ، چون یقین وقتی که کاشف است ، حدوث باید باشد و حدوث هم اگر نباشد ، آن وقت شک در بقاء معنا ندارد . پس یقین ، هیچ کاره است ، بلکه خودِ حدوث هم هیچ کاره است . حدوث بما هو هو أخذ نشده ، بلکه رکن استصحاب فقط یک چیز است و آن شک در بقاء می‌باشد ، لکن این شکّ در بقاء اگر بخواهد محقّق شود و معنا داشته باشد ، آن وقت باید حدوث محرَز باشد و به همین خاطر است که حدوث أخذ شده است .
        پس استصحاب یک رکن بیشتر ندارد و آن هم شک در بقاء می‌باشد ، و شک در بقاء هم لازمه اش این است که حدوثی باشد و یقین که أخذ شده ، به خاطر این است که آن حدوثی که شرطِ صحتِ شک در بقاء است را درست کند . یعنی شارع در واقع ، تعبّد به بقاء کرده است . پس استصحاب یعنی این که شارع ، بقاء را تعبّد فرموده است ، و استصحاب کاری با حدوث ندارد ، بلکه هر کجا که شک در بقاء کنیم ، شارع بقاء را در آنجا تعبّد فرموده است .
        بعبارهٍ أوضح : شارع بین حدوث و بقاء ، ملازمه جعل کرده است ، یعنی اگر حدوثی باشد ، بقاء هم یقیناً هست . پس شارع در مرحلۀ ظاهر ، تعبّد به بقاء نموده است .
        حالا وقتی که این طور شد ، لذا وقتی که حجت بر أحد المتلازمین قائم شد که حجت بر حدوث باشد ، همان حجت ، حجت بر ملازمۀ دیگر هم می‌شود که حجت در بقاء باشد .
        این بود فرمایش مرحوم آخوند که خلاصه اش این شد که یقین در استصحاب ، اصلاً موضوعیت ندارد ، بلکه طریقیت و کاشفیت دارد ، و آنچه که در استصحاب أخذ شده ، حدوث می‌باشد .
                مطلب سوم : بیان اشکالاتی که به مرحوم آخوند کرده اند
        اشکال اول : جناب آخوند ! شما که می فرمایید یقین در اخبار استصحاب موضوعیت ندارد بلکه یقین بما هو طریق أخذ شده و کاشف است ، چنین چیزی خلاف ظاهر می‌باشد ، زیرا اصل اوّلی در هر عنوانی ، موضوعیت می‌باشد .
        اگر مرحوم آخوند در جواب بفرماید : یقین از آن عناوینی است که همیشه مرآه و طریق واقع می‌شود .
        در جواب از ایشان گفته اند : بله ، لکن یقین به حمل شایع ، چنین خصوصیتی دارد نه مفهومِ یقین ، زیرا مفهومِ یقین اگر أخذ شد ، معنایش حکم ظاهری می‌باشد . پس این یقین ، خودش موضوعیت دارد و آن یقینی که طریقیت دارد ، یقین به حمل شایع می‌باشد نه مفهوم یقین که در اخبار استصحاب أخذ شده است .
        اشکال دوم : جناب آخوند ! شما در اخبار استصحاب وقتی که می‌خواستید جوابِ مرحوم شیخ اعظم را بدهید که مرحوم شیخ در حجیتِ استصحاب تفصیل داد بین شک در مقتضی و شک در رافع ، در آنجا شما فرمودید که نقض به متیقّن إسناد داده نشده بلکه به خودِ یقین إسناد داده شده است به خاطر استحکامی که در خودِ یقین هست . حالا جناب آخوند ! اگر شما می فرمایید که نقض به خودِ یقین إسناد داده شده ، پس چطور می فرمایید که کاشف است و مرآهً أخذ شده است و هیچ کاره است ؟!!
        اشکال سوم : مرحوم آقای ایروانی در مقام اشکال به مرحوم آخوند می فرماید : مسلک شما در استصحاب ، جعل حکمِ مماثل است اگر مستصحب ، حکم شرعی باشد ، و جعلِ احکامِ مماثل با احکام موضوع است اگر مستصحب ، موضوع حکم شرعی باشد ؛ حالا طبق فرمایش شما در اینجا ، استصحاب جعل حکم مماثل نمی‌شود ، چون شما می فرمایید که شارع ، بین حدوث و بقاء ، ملازمه جعل کرده است ، یعنی اگر حدوث باشد ، بقاء هم یقیناً هست و اگر حجت بر حدوث قائم شود ، بر بقاء هم حجت قائم می‌شود ، و حجت بر حدوث یعنی حجت بر بقاء ، لکن این حرف معنایش جعل حکم مماثل نیست بلکه معنایش جعل منجّزیت و معذّریت است . یعنی همان طوری که حدوث منجّز بود ، بقاء هم منجّز است و در واقع شارع ، حجت بر حدوث را حجت بر بقاء قرار داده است ، و اینجا جعل حکم مماثل وجود ندارد .
        اشکال چهارم : آقای صدر در مقام اشکال می‌گوید : کلام مرحوم آخوند مشوّش و مضطرب است و صدر و ذیلش متفاوت می‌باشد . آقای صدر در اینجا دو تا احتمال در کلام مرحوم آخوند مطرح می‌کند و هر احتمالی را بررسی می‌کند :
        احتمال اول این است که مرحوم آخوند می فرماید که اصلاً یقین معتبر نیست و فقط حدوث معتبر است و شارع بین حدوث و بقاء ، ملازمه جعل کرده است . حالا طبق این احتمال ، حدوث معتبر است و لذا ارکان استصحاب ، یکی حدوث و دیگری شک در بقاء خواهد شد .
        اما احتمال دوم این است که اصلاً حدوث معتبر نباشد بلکه فقط شک در بقاء معتبر باشد ، به این معنا که اگر یک جایی حدوثی باشد ، شارع بین آن حدوث و بقاء ، ملازمه قرار داده است . حالا در این احتمال دوم ، اصلاً حدوث لازم نیست بلکه یک قضیۀ شرطیه است و شىء حادث ، باقیست ، حالا کاری نداریم که حادث شده باشد یا حادث نشده باشد .
        آقای صدر سپس در بررسی احتمال اول می‌گوید : جناب آخوند ! شما که می فرمایید مجرای استصحاب ، دو رکن دارد که یکی حدوث و دیگری شک در بقاء ، اگر مقصودِ شما از شک در بقاء این است که استصحاب در جایی جاری می‌شود که دو احتمال در بقاء باشد که یک احتمال ، احتمال وجود بعد الوجود باشد ، یعنی این شىء قبلاً موجود بوده و الآن هم احتمال بدهیم که موجود باشد ، و احتمال دوم ، احتمالِ عدم بعد الوجود باشد ، یعنی این شىء قبلاً وجود داشته و الآن احتمال بدهیم که در بقاء ، معدوم شده باشد . حالا اگر فقط این دو احتمال داده شد ، آن وقت استصحاب کار می‌کند .
        حالا اگر شک در بقاء ، فقط به معنای شک در وجود بعد الوجود و شک در عدم بعد الوجود باشد ، لازمه اش این است که یقین در استصحاب أخذ شود ، زیرا اگر حدوث یقینی نباشد ، آن وقت یک احتمال دیگر هم وجود دارد که عدم بعد العدم باشد ، چون احتمال دارد که اصلاً در حالت ثانی هم نباشد و در حالت اول هم نبوده باشد . پس اگر معنای شک در بقاء چنین باشد ، آن وقت شما در استصحاب نیاز به یقین دارید ، چون اگر یقین نباشد ، لازم می‌آید که استصحاب در جایی که حدوث محرز نباشد جاری نشود چون در این موارد یک احتمال سوم وجود دارد که عدم بعد العدم باشد .
        اما اگر مقصودِ شما از شکّ در بقاء این باشد که احتمالِ وجود بعد الوجود داده شود ، حالا در کنارش اگر احتمال عدم بعد الوجود هم داده شد اشکال نداشته باشد و اگر احتمالِ عدم بعد العدم هم داده شد اشکال نداشته باشد ، و فقط صرفِ احتمال وجود بعد الوجود را بخواهیم ، در این صورت لازمه اش این است که اگر یک شیئی در حالت سابقه حادث شده باشد که نه منجّزی قائم شده باشد و نه یقینی داشته باشیم و فقط مجردِ احتمال حدوث باشد ، در این صورت شارع تعبّد کرده باشد و حال آن که این حرف را أحدی ملتزم نمی‌شود حتی مرحوم آخوند ، چون ایشان فرمود که استصحاب در جایی جاری می‌شود که بر حالت سابقه ، یک حجتی قائم شده باشد و إلا اگر هیچ حجتی قائم نشده باشد و صرفِ احتمال حدوث فی علم الله باشد که شارع تعبّد بکند ، أحدی به این حرف ملتزم نشده است .
        خلاصه این که اگر مقصود مرحوم آخوند این است که شک در بقاء ، رکن است و حدوث هم رکن است ، در این صورت اشکالش این است که بر یک تقدیر ، یقین قطعاً باید باشد ، و بر یک تقدیر هم أحدی ملتزم نمی‌شود که استصحاب به صرفِ حدوث فی علم الله جاری شود .
        اما احتمال دومی که آقای صدر در کلام مرحوم آخوند مطرح می‌کند این است که : حدوث اصلاً معتبر نیست ، بلکه استصحاب ، فقط جرِّ حدوث به بقاء یا صحبُ الحدوث الی البقاء می‌باشد ، یعنی اگر حدوثی باشد ، آن را به بقاء می کشاند و حصۀ حدوثیه را به حصۀ بقائیه     می کشاند و دیگر کاری نداریم که حدوث باشد یا نباشد .
        طبق این احتمال ، آقای صدر می‌گوید که ما باید کلام مرحوم آخوند را تحلیل کنیم که شارع چگونه حالت حدوث را به حالت بقاء        می کشاند . سپس آقای صدر سه تحلیل برای این احتمال بیان می‌کند :
        تحلیل اول این است که شارع بگوید بقاء را معلّق بر حدوث کردم ، یعنی بفرماید ( إن کان حادثاً فهو باقٍ ) و شارع بین حدوث و بقاء ، ملازمه واقعیه جعل کند ، حالا اگر شارع چنین کاری کرده باشد ، لازمه اش این است که به احتمال اول بر گردد چون باید حدوثی باشد ، و اگر حدوثی نباشد بقائی هم نیست و احتمالِ حدوث ، به درد نخواهد خورد . لذا همۀ اشکالاتی که در آنجا بود ، در اینجا هم وجود خواهد داشت .
        تحلیل دوم این است که شارع ، بین حصۀ حدوثیه و حصۀ بقائیه ملازمه جعل کرده باشد ، یعنی فرموده باشد که ( جعلتُ الملازمه بین الحدوث و البقاء ) . حالا اگر این طور باشد ، جناب آخوند ! مقصود شما از ملازمه در اینجا چیست ، آیا ملازمۀ واقعیه مراد است یا ملازمۀ تعبدی و ظاهری ؟ اگر مقصود شما ملازمۀ واقعیه باشد ، اشکالش این است که ـ در احکام وضعیه گذشت که ـ هم به مسلک آقای صدر و هم به مسلک مرحوم آخوند ، ملازمۀ واقعیه ، قابل جعلِ مستقل نیست ، بلکه اگر ملازمه واقعیه بخواهد جعل شود ، شارع باید حدوث را معلّق بر بقاء جعل کند ، و این به همان احتمال اول بر می‌گردد ، چون اگر شارع بقاء را معلّق بر حدوث جعل نکند ، آن وقت ملازمه واقعیه اتفاق  نمی افتد ، زیرا ملازمۀ واقعیه ، انتزاعی می‌باشد و منشأ انتزاعش ، تعلیق حکم به بقاء بر حدوث می‌باشد .
        اما اگر مقصود شما این است که شارع ، ملازمه ظاهریه جعل کرده است و خودِ ملازمه تعبدیه را اعتبار کرده است و فرموده ( جعلت الملازمه بین الحدوث و البقاء ) ، آن وقت اشکالش این است که از این جعلِ ملازمه ، بقاء در نمی‌آید ، بلکه باید شرطش محقق شود و قضیۀ شرطیه ، متکفّل تحقّق شرط و جزاء نیست ، لذا اگر بخواهیم بقاء را انجام دهیم ، نیاز به این دارد که این بقاء ، منجّز باشد و إلا اگر منجّز نباشد ، آن وقت جعلِ این ملازمه ، معنا نخواهد داشت . به خلاف تحلیل اول که جعلِ ملازمه واقعیه بود ، چون شارع در ملازمه واقعیه وقتی که بقاء را مترتّب بر حدوث جعل کرد ، آن وقت حدوث که ثابت شود ، خود به خود بقاء هم هست .
        مرحوم آقای خوئی به این جعل ملازمه که از کلام مرحوم آخوند فهمیده اشکال کرده است .
        ایشان در مقام اشکال به مرحوم آخوند می فرماید : این که شما می فرمایید استصحاب یعنی ملازمه بین حدوث و بقاء ، مقصود شما از این ملازمه آیا ملازمه واقعیه است یا ملازمه ظاهریه ؟
        اگر مقصودتان ملازمه واقعیه باشد ( مثل ملازمه بین قصر و إفطار که شارع فرموده : کلما قصّرتَ أفطرتَ ) ، در این صورت لازم می‌آید که استصحاب ، اماره شود و دیگر اصل عملی نمی‌شود ، و حال آن که استصحاب ، اماره نیست بلکه اصل عملی است و تعبد به مقام ظاهر است .
        اما اگر مقصودتان از ملازمه ، ملازمه ظاهریه است ، آن وقت یک نقض دارد به این که می‌گوییم : اگر مثلاً من علم اجمالی دارم که یا إناء شرقی نجس است و یا إناء غربی و بعد از چند وقت یقین پیدا می کنم که إناء شرقی نجس است ، در اینجا می‌گویند که این علم اجمالی منحلّ می‌شود و لذا اجتناب از إناء غربی لازم نیست و حال آن که اگر استصحاب ، جعل ملازمه بین حدوث و بقاء باشد ، لازمه اش این است که در بقاء هم از إناء غربی إجتناب کنیم ، چون شما می‌گویید که شارع بین حدوث و بقاء ملازمه جعل کرده است به این معنا که منجّز بر حدوث را منجّز بر بقاء هم قرار داده است ، حالا منجّز بر حدوث در این مثال ، علم اجمالی می‌باشد که لازم می‌آید که آن را منجّز بر بقاء هم قرار داده باشد ، و لذا نمی توان از إناء غربی استفاده نمود و باید از آن اجتناب نمود و حال آن که لا یقول به أحد .
        اما آقای صدر در اینجا دو اشکال به مرحوم آقای خوئی دارد که یکی اشکال فرمایشی و دیگری اشکال داخلی می‌باشد :
        اما اشکال فرمایشیِ ایشان این است که : جناب آقای خوئی ! شما باید کلام مرحوم آخوند را تفسی  می کردید و این که آن را سر بسته معنا کردید ، درست نیست .
        اما اشکالِ داخلی این است که : شارع ، درست است که منجّز بر حدوث را منجّز بر بقاء قرار داده ، ولی این نقضی که شما کردید وارد نیست ، زیرا منجّز بر حدوث باید در زمان منجّز بر بقاء باشد ، یعنی در آن ظرفی که منجّز بر حدوث هست ، در آن ظرف ، منجّز بر حدوث را منجّز بر بقاء قرار داده است ، ولی اگر منجّز بر حدوث از بین رفت ، آن وقت دیگر این ، منجّز بر بقاء نیست . حالا این نقضی که شما کردید ، در حالت دوم ، اصلاً علم اجمالی حدوثاً از بین رفت و اصلاً منجّزِ حدوثی به نحو کشف حکمی از بین رفت .
        این بود چهارتا اشکالی که به مرحوم آخوند شد .
                مطلب چهارم : بررسیِ اشکالاتی که به مرحوم آخوند شده که آیا وارد است یا وارد نیست ؟
        اما آن اشکال اول که یقین در موضوع أخذ شده و حملش بر طریقیت خلاف ظاهر است ، می‌گوییم این اشکال قبلاً هم بود ، در آن صحیحۀ اولای زراره وقتی که مرحوم آخوند می‌خواست جواب مرحوم شیخ را در تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع بدهد ، در آنجا همۀ این اشکالات آمد که اگر بخواهد نقض به یقین نسبت داده شده باشد به لحاظ استحکام ، اشکالش این است که لازم می‌آید آثار یقین بار شود و حال آن که ما در استصحاب می‌خواهیم آثار متیقن را بار کنیم . مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرمود که یقین ، مرآهً و کاشفاً عن الواقع أخذ شده است . سپس ایشان به خودش اشکال کرد که : اگر یقین مرآهً و کاشفاً أخذ شده ، پس لازمه اش این است که یقینی در کار نباشد و دیگر معنا ندارد که بگویید در ‹ لا تنقض › نقض به یقین إسناد داده شده به لحاظ استحکام خودش ، چون می‌گوییم که یقینی در کار نیست . سپس ایشان در جواب از این اشکال هم فرمود : این در صورتی است که یقین آلیاً أخذ نشده باشد و إلا اگر آلیاً أخذ شده باشد ، آن وقت این اشکال وارد نیست .
        حالا آقای صدر در آنجا اشکال کرد که اصلاً یقین ، مرآڑ نیست و شما بین مفهوم یقین و مصداق یقین خلط کرده اید ، پس اگر قرار باشد که مفهوم یقین مرآه باشد ، مرآه به افراد خود یقین است نه به افراد متیقن ، اما آن یقینی که به حمل شایع در نفس هرکسی هست ، آن یقین است که مرآه و طریق به متیقن است ، ولی آن یقینی و آن مفهومی که حاکم لحاظ می‌کند و أخذ می‌کند ، آن یقین اگر به حمل شایع لحاظ شود  معنایش مصادیق یقین است نه مصادیق متیقن .
        این حرف را ما در آنجا جواب دادیم و گفتیم که اصلاً حرف مرحوم آخوند ، این چیزها نیست . حالا به آن بحث مراجعه کنید و آن جواب را در اینجا درست کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *