اصول- متن۱۷/۹/۹۳-رجائی

درس ۴۷ ـ دوشنبه ۱۷ / ۹ / ۹۳

مطلب بعدی :

اگر شخصی هم وضوء گرفته و هم حدث از او صادر شده ، در اینجا که استصحاب بقاء وضوء یا استصحاب بقاء حدث جاری     می کند ، این استصحاب آیا استصحاب شخصی است یا استصحاب کلی است ؟ و اگر کلی است آیا کلی قسم ثانی است یا کلی قسم رابع ؟ در اینجا شقوقی وجود دارد :

تارهً فرض می کنیم که حالت سابق بر وضوء و حدث یعنی حالتِ سابق بر حالتین متعاقبتین ، حدث بوده است . در این صورت ، آن حالتی که معلوم التاریخ است ، یا موافق با حالت سابق است و یا مخالف با حالت سابق است . مثلاً در این فرض که حالت سابقِ بر حالتین متعاقبتین حدث است ، اگر معلوم التاریخ هم حدث باشد ، آن وقت قطعاً استصحاب در این معلوم التاریخ ، شخصی است ، زیرا قطعاً مثلاً در ساعت ۸ صبح ، این شخص در توالت بوده است و بعد از آن هم شک دارد که حدثش آیا برطرف شده یا نه که در این صورت ، استصحاب بقاء حدث جاری می کند .

اما آن استصحاب مجهول التاریخ که استصحاب بقاء وضوء باشد ، استصحاب کلی قسم ثانی می شود ، زیرا نمی داند که آن وضوء آیا ساعت ۷ بوده که الآن باطل شده است ، یا این که ساعت ۹ بوده که الآن باقی باشد ، و این مثل جایی است که حیوانی داخلِ اتاق رفته که نمی داند آیا فیل است یا پشه که اگر پشه باشد ، قطعاً الآن مرده است ، حالا آن وضوءِ ساعت ۷ مانند حکم این پشه می شود .

اما آن استصحاب معلوم التاریخ ، اگر بر خلاف حالت سابق بر حالتین متعاقبتین باشد . مثلاً در این فرض که حالت سابق ، حدث هست ، ملعوم التاریخ در اینجا وضوء باشد که مخالفِ حالت سابقه باشد ، مثلاً ساعت ۸ یقین دارد که وضوء گرفته . در اینجا نیز استصحابِ بقاء وضوء ، استصحاب شخص می شود . اما آن طرفِ مجهول التاریخ که استصحاب بقاء حدث باشد ، استصحاب کلی قسم رابع می شود ، به خاطر این که صبح از خواب بیدار شده و محدث بوده و ساعت ۸ صبح رفته وضوء گرفته ، حالا حدث را نمی داند که آیا ساعت ۹ صبح بوده یا این که ساعت ۷ صبح بوده است . این مثل جایی می ماند که شخصی یقین دارد که جنب شده است و غسل کرده است ، اما بعد از غسلش یک قطره منی در ثوبش ببیند ، حالا نمی داند که این قطرۀ منی آیا مالِ همان جنابتی است که از آن غسل کرده است یا این که مال جنابت جدید است . در ما نحن فیه نیز همین طور است ، یعنی این آقا یک حدثی از او سر زده است و نمی داند که این حدث آیا حدث سابق است که وضوء گرفته و از بین رفته است ( مراد این است که حدثِ پشتِ سرِ حدث ، همان حدث می شود ، یعنی آیا همان حدثی است که قطعاً از بین رفته است ) یا این که حدث جدیدی است که باقی است .

خلاصه این که ضابطۀ کلی چنین شد که :

اگر معلوم التاریخ ، موافق با حالت قبلی باشد ، آن وقت استصحاب مجهول التاریخ ، استصحاب کلی قسم ثانی می شود .

اگر معلوم التاریخ ، مخالف با حالت قبلی باشد ، آن وقت استصحاب مجهول التاریخ ، استصحاب کلی قسم رابع می شود .

این بود فرمایش مرحوم آقای خوئی . حالا حقیقت کلی قسم رابع ، آیا همان کلی قسم ثانی است یا این که مطلب جدید است ، بحثش مفصلاً در استصحاب کلی گذشته است و دیگر اعاده نمی کنیم .

مطلب بعدی :

مرحوم آقای خوئی سپس در ذیل این مطلب اشاره می کند به یک فرعی که اگر شخصی دو تا ماء دارد که علم دارد أحدهما نجس است ، اینجا منصوص است که « یُحریقهما و یتیمم » . حالا کلام در این واقع شده که آیا ریختن آب ها و تیمم کردن ، یک حکم تعبدی است که اگر نص نبود ، این حکم را نمی گفتیم ، یا این که این حکم ، یک حکم علی القاعده است و اگر نص هم نبود ، مجتهد طبق موازین ، همین طور فتوا می داد ؟

مرحوم آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی فرموده : این حکم علی القاعده می باشد و اگر نص هم نبود ، فقیه طبق موازین شرع ، همین طور فتوا می داد . زیرا این شخص اگر با این دو تا آب وضوء بگیرد ، به این نحو ابتدا با آبِ اول وضوء بگیرد و بعد با آب دوم ، ابتدا مواضعی که آب اول اصابت کرده را تطهیر کند و بعد وضوء بگیرد که اگر این کار را بکند ، یقین پیدا می کند که یک وضوء صحیحی گرفته است ، اگر این شخص این کار را بکند ، آن وقت استصحاب می گوید که بدن این شخص ، نجس است ، زیرا آبِ اول را که بریزد روی صورتش و وضوء بگیرد ، آن وقت به مجرد وصول آب دوم به صورت ، قطع پیدا می کند که صورتش نجس شده است چون یا آب اول نجس بوده که در این صورت آب دوم ، آن را تطهیر نکرده است زیرا تطهیر و غَسل به معنای ( جَریُ الماء ) می باشد و آب باید جاری شود و به مجرد وصول ، تطهیر نمی کند بلکه باید جاری شود ، پس هنوز پاک نشده است . یا این که آب اول پاک بوده و آب دوم به مجرد وصول ، نجس کرده است . پس در حینی که آبِ دوم به صورت اصابت می کند ، به نجاست صورت قطع داریم ، و بعد شک داریم که آیا پاک شد یا نشد چون احتمال می دهیم که پاک نشده باشد چون آب نجس شاید آب ثانی باشد ، در این صورت استصحاب در معلوم التاریخ جاری می شود و در مجهول التاریخ هم که جاری نمی شود و لذا این شخص وقتی که نماز می خواند ، درست است که با وضوء است ، ولی با بدن نجس نماز خوانده است .

پس در ما نحن فیه استصحاب بقاء نجاست جاری می شود و امرش دایر است که با تیمم و بدن پاک نماز بخواند یا با وضوء و بدن نجس نماز بخواند که در این موارد فرموده اند که در تزاحم ، آن طرفی که بدل دارد ، ساقط می شود و آن طرفی که بدل ندارد ، مقدم می شود ، حالا وضوء بدل دارد که بدلش تیمم می باشد ولی نجاست صورت که بدل ندارد . لذا امر دایر است بین نجاست خبثی یا طهارت وضوئی که اولی مقدم می شود .

این بود فرمایش مرحوم آقای آخوند .

اما مرحوم آقای خوئی می فرماید : ما که گفتیم استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود . حالا این شخص در آن لحظه ای که آبِ دوم به وجه اصابت می کند ، به نجاست بدن قطع دارد ، اما از طرفی دیگر قطع هم دارد که بدن یک زمانی طاهر بوده است ، چون یا آّب دوم طاهر بوده و یا آب اول طاهر بوده است ، پس استصحاب طهارت هم دارد هرچند این طهارت ، مجهول التاریخ باشد . پس استصحاب در مجهول التاریخ هم جاری می شود و با استصحاب در معلوم التاریخ تعارض و تساقط می کند و باید به قاعدۀ طهارت رجوع کنیم .

سپس مرحوم آقای خوئی می فرماید : مع ذلک می گوییم که در اینجا به قاعدۀ طهارت نمی توانیم رجوع کنیم .

توضیح دلیل : وقتی با آب اول وضوء بگیریم و بعد با آب دوم بخواهیم مواضع وضوء را آب بکشیم ، در اینجا آب دوم به مجرد این که به پیشانی اصابت کرد و جاری شد و یک ذره پایین آمد ، در این صورت یقین داریم که یا آن قسمتی که آب اصابت کرده و پایین آمده نجس شده و یا بقیۀ اعضاء که با آب اولی وضوء گرفته ام نجس شده است ، چون اگر آب اولی نجس بوده ، پس بقیۀ اعضاء نجس است چون هنوز غَسل نشده است ، و اگر آب دوم نجس بوده ، پس این مقدار از پیشانی نجس شده است . در اینجا علم اجمالی منجز است ، لذا می گوییم قاعدۀ طهارت در این پیشانی با قاعدۀ طهارت در بقیۀ اعضاء تعارض و تساقط کرده است ، و این آب همین طور که پایین بیاید  باز این علم اجمالی خود به خود تعارض و تساقط می کند و همین طور از بین می رود و لذا دیگر قاعدۀ طهارتی باقی نمی ماند که بخواهیم به آن رجوع کنیم .

لذا مرحوم آقای خوئی می فرماید که در اینجا ما هم می گوییم که علی القاعده نمی تواند نماز بخواند ، ولی نه به خاطر استصحاب بقاء نجاست که مرحوم آخوند می فرماید ، بلکه به خاطر علم اجمالی که این قاعدۀ طهارت تعارض و تساقط کرده است .

سپس می فرماید : البته این شخص می تواند باز هم علی القاعده نماز بخواند ، به این صورت که نماز را تکرار کند ، یعنی ابتدا وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد از نماز ، اعضاء بدن را بشوید و دوباره وضوء بگیرد و مجدداً نماز بخواند . حالا وقتی که دو تا نماز خواند ، آن وقت قطع دارد که یکی از نمازهایش درست است ، چون گفتیم که وضوء مشکل ندارد و نماز اولی یا دومی ، یکی با وضوء بوده است ، حالا نماز اولی را شک دارد که بدنش نجس هست یا نجس نیست که در این صورت ، قاعدۀ طهارت جاری می کند ، اما نماز دومی را هم شک دارد که بدنش آیا نجس هست یا نجس نیست که در این صورت هم قاعدۀ طهارت جاری می کند ( نگویید علم اجمالی در اینجا تعارض می کند ، زیرا می گوییم این علم از محل ابتلاء خارج شده است زیرا در بقیۀ اعضاء ، قبلاً نمازش را خوانده است ) . پس اگر نماز را تکرار کند ، آن وقت علی القاعده می تواند این کار را انجام دهد و اگر این نص نبود ، می گفتیم که ابتدا با آب اول وضوء بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دوم مواضع آب اول را بشوید و بعد وضوء بگیرد و مجددا نماز بخواند .

ممکن است گفته شود که دو تا وضوء و دو تا نماز به این نحو ، حرجی است چون موقع وضوء ، آب ترشح می کند و …. ، لذا وقتی حرجی شد ، ( لا حرج ) این کار را بر می دارد و لذا حکمی که در روایت آمده ، علی القاعده می باشد .

ایشان می فرماید : اگر حرجی شد ، حرج در اینجا شخصی است و نوعی نیست و فقط برای آدم های وسواسی حرج می شود .

لکن ما در جواب از این فرمایشات مرحوم آقای خوئی می گوییم :

این آب دوم را ، ابتدا یک مقدارش را روی زمین می ریزیم و بعد با آن وضوء می گیریم ، در این هنگام علم اجمالی پیدا می کنیم که یا زمین نجس است و یا اعضاء بدن نجس است ، که در این صورت قاعدۀ طهارت در هر دو تعارض و تساقط می کند ، اما آب دوم را که می ریزیم ، در این هنگام قاعدۀ طهارت جاری می کنیم و همین طور که آب پایین می آید ، قاعدۀ طهارت جاری می کنیم . پس این علم اجمالی که آقای خوئی فرموده منحل می شود .

اما نظرِ ما در اینجا این است که ما اصلاً در اصلِ تنجیس متنجس حرف داریم ………… .