اصول- متن۲۳/۱۰/۹۳-رجائی

 

درس ۵۹ ـ سه شنبه ۲۳ / ۱۰ / ۹۳

التنبیه الرابع عشر : المراد بالشک فی المقام

مرحوم آقای آخوند در این تنبیه ، چند مطلب را بیان می فرماید : مطلب اول این است که در ( لا تنقض الیقین بالشک ) ، این شکی که در موضوع أخذ شده است ، آیا معنایش احتمال تساوی الطرفین است یعنی پنجاه پنجاه ، یا این که مقصودش غیر علم است و أعم از ظن و غیر ظن می باشد ، یعنی هرچند ظن باشد و ظن غیر معتبر باشد ؟

سپس ایشان در مطلب دوم وارد می شود که می فرماید : در استصحاب ، وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه معتبر است ، و سپس وارد در این بحث می شود که میزان در این وحدت ، عرف است یا دلیل و خطاب است یا عقل است ؟

سپس ایشان در مطلب سوم وارد می شود که اگر در بقاء ، یک امارۀ معتبره ای آمد ، این امارۀ معتبر بر استصحاب مقدم است . سپس ایشان وجه تقدم امارات بر استصحاب را بیان می فرماید که آیا ورود است یا حکومت است یا تخصیص یا تخصص .

یک بحثی در سابق بود که گفتیم حالت سابقه در استصحاب فرقی نمی کند که به یقین ثابت شود یا به امارۀ معتبره ثابت شود ، که این بحثش ظاهراً در تنبیه دوم گذشت .

اما در مطلب اول ، مرحوم آقای آخوند چند نکته را بیان می فرماید : نکتۀ اول دلیلی است که ایشان برای مدعای خودش بیان      می فرماید . اما نکتۀ دوم این است که ایشان متعرض می شود به وجوهی که مرحوم شیخ اعظم در رسائل برای مدعای خودش متعرض شده است . و نکتۀ سوم اشکال و ایرادی است که ایشان به مرحوم شیخ اعظم می کند .

اما نکتۀ اول این است که می فرماید ( لا تنقض الیقین بالشک ) به چند وجه ، أعم می باشد :

وجه اول این است که شک در کُتُب لغت به معنای عدم العلم می باشد . در صحاح اللغه جوهری و غیر آن ، این معنا آمده است . اما این که می گویند یک وهم داریم و یک شک داریم و یک ظن داریم و یک یقین داریم ، این ها بر اساس اصطلاح منطق و فلسفه می باشد و در عرف ، این حرف ها وجود ندارد بلکه عرف فقط می گوید ( می دانم ) یا می گوید ( نمی دانم و شک دارم ـ احتمال زیاد می دهم ولی شک دارم ) پس شک در لسان عرف به معنای غیر علم می باشد .

در روایاتی که در غیر باب استصحاب کلمۀ شک آمده ، در آنجا هم به معنای اعم می باشد . مثلاً در باب قاعدۀ فراغ آمده که : ( کلما شککتَ فیه مما قد مضی … ) یا این که در قاعدۀ تجاوز آمده ( إنما الشک فی شیءٍ لم تجزه … ) . یا مثلاً روایاتی که در مورد قاعدۀ حیلوله وارد شده است و هکذا . خلاصه این که شک در این موارد به معنای خصوص تساوی الطرفین نمی باشد .

مضافاً به این ها ، در خودِ اخبار استصحاب این مطلب هست که در واقع این شک به معنای اعم از ظن غیر معتبر و غیر ظن      می باشد ، زیرا در صحیحۀ اولی زراره ، چند نکته وجود دارد که بر این مطلب دلالت می کند :

( عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَهُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ قَدْ تَنَامُ الْعَیْنُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَى جَنْبِهِ شَیْ‏ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى‏ یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى یَجِی‏ءَ مِنْ ذَلِکَ‏ أَمْرٌ بَیِّنٌ‏ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ )

نکتۀ اول : در این روایت عبارتِ ( فَإِنْ حُرِّکَ إِلَى جَنْبِهِ شَیْ‏ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ ) ، این خودش اماره بر ظن است ، یعنی وقتی او هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و حواسش نیست ، این خودش گمان می آورد که این شخص خواب باشد . اگر هم نگوییم که گمان می آورد  لکن امام علیه السلام استفسار نفرمود که حالا که این شخص عکس العمل نشان نمی دهد ، آیا شما ظن به نوم پیدا کردید یا ظن به نوم پیدا نکردید ، بلکه امام علیه السلام در جواب به طور مطلق فرمود ( لا ) یعنی [ لا یجب علیه الوضوء ] یعنی وضوء بر او واجب نیست تا این که معلوم شود این شخص خوابیده است .

پس اگر نگوییم که خودِ موردِ صحیحۀ اولی زراره مقصود این است که این شخص ، ظن به نوم دارد ، حد اقلش این است که سؤال سائل اطلاق دارد و امام علیه السلام هم استفسار نفرمود که این شخص واقعاً آیا ظن به بقاء دارد یا ظن به عدم دارد .

اما نکتۀ دوم در این صحیحه این است که امام علیه السلام ، ناقضِ یقینِ سابق را فقط در یقین حصر نموده است و فرموده ( وَلَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ ) ، حالا اگر قرار بود که ناقضِ دیگری هم به نام ظن وجود می داشت و اگر قرار بود که در مورد ظن به عدم بقاء حالت سابقه ، استصحاب جاری می شد ، پس امام علیه السلام باید می فرمود [ لکن ینقضه بیقینٍ آخر أو بظنٍ آخر ] ، لکن امام علیه السلام چنین نفرمود و ناقض را در خصوص یقین ، حصر نمود .

اما نکتۀ سوم و وجه سوم در این صحیحه این است که وقتی امام علیه السلام فرمود : ( حَتَّى یَجِی‏ءَ مِنْ ذَلِکَ‏ أَمْرٌ بَیِّنٌ ) بعدش فرمود :      ( وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ ) ، در اینجا می بینیم که حضرت در مورد ، تعلیل فرمود به ( لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ ) و مورد را در کبرای ( لا تنقض الیقین بالشک ) داخل نمود ، حالا اگر این شک ، أعم از شک و ظن نباشد ، آن وقت بایستی امام علیه السلام می فرمود [ فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین إلا بالیقین ] . بنا بر این از آنجا که فرموده ( لا ینقض الیقین أبدا بالشک ) ، دلالت می کند بر این که مورد علی الاطلاق که شاملِ ظن هم می شود ، داخل در کبرای ( لا تنقض الیقین بالشک ) می باشد .

این ها وجوهی بود که مرحوم آقای آخوند برای مدعای خودش بین فرمود و ظاهراً مازاد بر فرمایشات ایشان در استدلال بر این که شک به معنای اعم است ، بعید می دانم که کسی حرفِ دیگری بزند ، زیرا ایشان تمام وجوه محتمله را بیان فرموده است .

اما در اینجا بعضی ها به مرحوم آقای آخوند اشکال کرده اند :

مثلاً در ( لَکِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ ) که امام علیه السلام ناقضِ یقین سابق را بر یقینِ دیگر حصر نموده ، اشکال کرده اند که به چه دلیل می گویید که امام علیه السلام در اینجا در مقام بیان حصر است ؟ بلکه امام علیه السلام در اینجا یکی از نواقض که یقینِ آخر باشد را بیان فرموده و در مقام حصر نیست و یک ناقضِ دیگر هم این است که [ ینقضه بظنٍ آخر ] .

اما این اشکال ظاهراً به مرحوم آقای آخوند وارد نیست . زیرا اطلاق مقامی که امام علیه السلام در مقام تحدید است ، اگر موردی داشته باشد ، همین صحیحۀ زراره و امثال ذلک می باشد . در اینجا راوی سؤال می کند و وقتی امام علیه السلام در مقام بیان جواب سؤال است ، قطعاً باید نواقضِ دیگر را هم بشمارد . پس به کلام آقای آخوند نمی توان اشکال کرد .

اما نکتۀ دوم در مطلب اول ، دو تا وجهی است که مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده است :

وجهِ اولی که مرحوم شیخ اعظم بین فرموده ، إجماع می باشد . یعنی اجماع داریم که استصحاب جاری می شود هم در صورتی که شک در بقاء باشد و هم در صورتی که ظن به بقاء باشد یا ظن به عدم بقاء باشد .

اما وجه دوم این است که این ظنی که شما به عدم بقاء دارید ، این ظن از دو حال خارج نیست : یا دلیل بر عدم اعتبارش وجود دارد مثل ظنّ قیاسی ، و یا این که دلیل بر عدم اعتبارش نیست ولی دلیل بر اعتبارش هم نیست بلکه شک در اعتبارش داریم .

اگر دلیل بر عدم اعتبارش باشد ، در این صورت وقتی که شارع می فرماید این ظنِ قیاسی حجت نیست و اعتبار ندارد ، معنایش این است که اگر این ظن نبود ، چه آثاری را بار می کردیم ، الآن هم همان آثار را بار بکن . حالا اگر این ظن نبود و شک بود ، من استصحاب جاری می کردم و الآن هم شارع می فرماید که همان اثر را بار بکن .

اما آن ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم ، یعنی نه دلیل بر اعتبارش داریم و نه دلیل بر عدم اعتبارش داریم ، بلکه در اعتبارش شک داریم ، این نوع ظن را شارع درباره اش فرموده ( لا تنقض الیقین بالشک ) .

اما نکتۀ سوم در این مطلب اول ، اشکال مرحوم آقای آخوند به مرحوم شیخ اعظم می باشد :

ایشان در جواب از مرحوم شیخ اعظم می فرماید : این إجماع ، دو تا ایراد دارد :

یک ایرادش این است که این إجماع ، صغرایش تمام نیست و مخالف در مسأله وجود ارد . إتفاقاً خودِ مرحوم شیخ ، یکی از أقوالی که در استصحاب نقل کرده ، تفصیل بین ظن به ارتفاع و غیر ظن به ارتفاع است ، یعنی آنجایی که ظن به ارتفاع است ، در آنجا فرموده که استصحاب حجت نیست .

اما ایراد دوم این است که این إجماع ، مدرکی می باشد ، زیرا اگر نگوییم که قطع داریم به این که مدرک مجمعین همان وجوهی است که مرحوم آخوند ذکر کرده بود ، حد اقل این است که محتمل است که همان وجوه مقصود باشد .

اما اشکالی که مرحوم آقای آخوند ـ و نیز مرحوم آقای خوئی ـ به وجهِ دومِ مرحوم شیخ نموده این است که فرموده :

جناب شیخ ! اگر یک ظنی ، دلیل بر عدم اعتبارش داریم ـ مثل ظن قیاسی ـ این حرف معنایش چنین نیست که یعنی این ظن به منزلۀ عدم است ، بلکه معنایش این است که این ظن ، متعلقش را إثبات نمی کند . وقتی می گویند خبر واحد حجت نیست ، معنایش این است که متعلقش را إثبات نمی کند ، نه این که اگر خبر واحد نبود چه کار می کردی ، الآن هم همان کار را بکن .

به قول مرحوم آقای خوئی ، جنابِ شیخ ! الآن اشکالِ ما در ضیقِ مقتضی است ، بله اگر اشکال در مانع بود ، آن وقت حرف شما درست بود ، ولی ما الآن مقتضیِ ( لا تنقض الیقین بالشک ) را نمی دانیم که آیا اینجا را شامل می شود یا شامل نمی شود و این چه ربطی به دلیلی دارد که می فرماید ظن قیاسی حجت نیست ؟!!

پس این دلیلی که می فرماید ظنِ حاصل از قیاس حجت نیست ، معنایش این است که شارع می فرماید که شما با این ظن ، نمی توانید متعلق را إثبات کنید ، نه این که هر حکمی که اگر ظن نبود جاری می شد ، الآن هم جاری شود .

اما اگر ظنی باشد که دلیل بر عدم اعتبار ندارد و دلیل بر اعتبار هم ندارد ، مرحوم شیخ فرمود که این خودش شک می باشد و داخل در ( لا تنقض الیقین بالشک ) می شود ، زیرا شک در اعتبارش داریم .

اما به این فرمایش مرحوم شیخ اعظم دو اشکال شده است : یک اشکال از مرحوم آقای خوئی و یک اشکال هم از مرحوم آقای ایروانی می باشد .

اما اشکال آقای خوئی این است که می فرماید : در ( لا تنقض الیقین بالشک ) ، متعلق یقین و شک باید یکی باشد ، یعنی یقین به وضوء را به شک به وضوء نباید نقض نکرد ، نه این که یقین به وضوء را به ظنی که شک در اعتبارش داریم … . و حال آن که در اینجا متعلق شک ، اعتبار آن ظن شد و متعلق یقین ، آن وضوئی شد که ظن به ارتفاعش داریم .

اما اشکال آقای ایروانی این است که فرموده : اگر یک جایی دلیل بر اعتبار یا عدم اعتبار نداشتیم ، این دلیل نمی شود بر این که شک در اعتبار داشته باشیم ، بلکه چه بسا ممکن است ظن به عدم اعتبار داشته باشیم . مثل این می ماند که بگوییم شهرت بر این است که این ظن معتبر نیست ، در اینجا من ظن دارم به عدم اعتبار این ظن . پس این طور نیست که اگر دلیل بر عدم اعتبار نبود ، همیشه شک در اعتبار باشد بلکه چه بسا ممکن است که خودش ظن به عدم اعتبار باشد .

اما به نظر ما این اشکالات به مرحوم شیخ وارد نیست :

اما إجماع ، می گوییم : اگر در طول دوران فقه ، همۀ علماء یک مطلبی را بگویند ولی یک شخصی در یک گوشه ای از حوزه یک حرفی بزند ، در این صورت نمی توان گفت که این إجماع ، تمام نیست . زیرا به نظر علمای شیعه از جمله مرحوم شیخ ، إجماع موضوعیت ندارد بلکه إجماع ، یک دلیلِ بی فایده ای است که مبنای عامه می باشد ( إتفاقاً إجماع همیشه در طول تاریخ بر باطل است زیرا قرآن می فرماید أکثرهم لا یعقلون ) ، حالا شیعه که این اجماع را حجت می داند به این خاطر است که می گوید این علماء ، بدون دقت و از نزد خودشان حرفی را نمی زنند مضافاً به آن تدین و تقوایی که دارند . حالا این افراد وقتی در یک مطلبی إجماع می کنند ، در این صورت اگر یک نفر مجهول الهویه مخالف باشد ، لطمه ای به إجماع نمی زند .

پس اشکال صغروی به مرحوم شیخ وارد نیست . زیرا اگر اجماع حجت باشد ، قطعاً مجمعٌ علیه نیز حجت می باشد .

اما اشکال کبروی هم به مرحوم شیخ وارد نیست .

می گوییم : اگر علماء در طول تاریخ فرموده اند که ( لا تنقض الیقین بالشک ) اطلاق دارد و فرموده اند معنای شک چنین است ، در این صورت دیگر نمی توانید بگویید که باید به مدرک نگاه کنیم . اصلاً ظهور یعنی آنچه که نوعِ مردم می فهمند ، حالا اگر نوع مردم از این روایت یک چیزی را فهمیدند ، دیگر لازم نیست به ظهور نگاه کنید . این حرف که اجماع مدرکی معتبر نیست ، این حرف اگر درست باشد ، مربوط به مباحث عقلی می باشد نه در مباحث ظهور روایات و معنای عرفی .

لذا جناب آقای خوئی ! در این مواردی که دلیل مجمعین ، روایت و دلالت و معنای لغت و ظهور و … می باشد ، در این موارد اصلاً معنا ندارد که بفرمایید باید به دلیل رجوع کنیم . معنا ندارد که بگویید معنای روایت را همه اشتباه فهمیده اند ، می گوییم پس ظهور به چه معنا می باشد ؟! پس عرف از شک ، معنای اعم می فهمند و صحیح هم هست .

بنا بر این در ما نحن فیه نمی توانیم از إجماع تنزُّل کنیم .