چهارشنبه  ۲۹/۱۱/۹۳ اشرفی

کلام در این بود که آیا قاعده فراغ ممکن است، ثبوتا یک قاعده باشد یا نه؟

یک قول این بود که ثبوتا محال است. وجهش این بود که قاعده فراغ شک در صحت موجود است و قاعده تجاوز شک در اصل وجود است و ما جامعی نداریم که هر دو را شامل شود.

به این قول یک جواب میرزای نائینی و یک جواب مرحوم آقای خوئی دادند که گذشت.

بررسی جواب سوم شیخ اعظم ره:

یک جواب مرحوم شیخ داد که قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامعش این است که هر وقت شک کنیم در وجود صحیح شارع تعبد می کند به وجود صحیح.

اشکال مرحوم نائینی به ایشان را نیز مطرح کردیم که این جواب در عبادات درست است ولی در معاملات نه.

یک اشکال مرحوم عراقی کرد که ما نمی توانیم نمازی که شخص اتیان کرده و شک دارد که رکوع آورده یا نه و در عین حال یک سجده هم فراموش کرده، این نماز را درست کنیم زیرا سجده سهو (نسبت به سجده فراموش شده)  برای نماز صحیح است و این نماز معلوم نیست صحیح باشد.

اشکال سوم:

اشکال سوم نقضی بود که برخی مطرح کرده بودند و آن اینکه اگر کسی در سجده شک کرد که رکوع کرده یا نه و شارع تعبد به وجود صحیح کند، این تعبد اثبات صحت این نماز را نمی کند و وقتی این را اثبات نکرد ما شک می کنیم که قطع این نماز جائز است یا نه؟ رفع مالایعلمون جاری می شود. پس لذا لازمه کلام مرحوم شیخ این شد که قطع نمازهایی که قاعده تجاوز در آنها جاری می شود جایز باشد.

در دوره سابق به این نقض این طور جواب دادیم که مکلف یک علم اجمالی دارد به اینکه یا در این نماز رکوع را ترک کرده که اگر آن را ترک کرده باشد باید اعاده کند و یا اینکه رکوع را آورده که در این صورت حرمت قطع دارد و از این دو حال خارج نیست لذا اصول با هم تعارض می کند.

ان قلت: استصحاب عدم حرمت قطع داریم چون شک در حرمت قطع این نماز داریم می گوییم یک وقتی که حرام نبود استصحاب عدم حرمت قطع می کنیم.

قلت: این استصحاب عدم حرمت قطع با قاعده فراغ و تجاوز معارض است چون نمی شود که شارع هم بگوید  این نماز اعاده نمی خواهد و هم بفرماید حرمت قطع ندارد، قطع داریم که این وسط تکلیفی از بین رفته و تریخیص در مخالفت قطعیه عملیه می شود.

بعد از تعارض این دو اصل نوبت به اصل های طولیه می رسد که یک اصل طولی استصحاب عدم اتیان رکوع است. دیگری رفع مالایعلمون است که می گوید نماز حرمت قطع ندارد لذا علم اجمالی منحل است. استصحاب عدم اتیان رکوع جاری می شود و باید نماز را اعاده کند این نماز حرمت قطع ندارد زیرا رفع مالایعلمون جاری می شود[۱].

فقط تنها اشکالی که به شیخ وارد می شود این است که یلزم از جریان قاعده فراغ و تجاوز، عدم جریانه زیرا اگر قاعده فراغ و تجاوز جاری شود، یا با برائت از حرمت قطع و یا با استصحاب عدم حرمت قطع تعارض می کند و تساقط می کند نوبت می رسد به استصحاب عدم اتیان رکوع که نتیجه آن وجوب اعاده است.

لذا این اشکال را باید به شیخ کرد که یلزم از این که قاعده فراغ و تجاوز برگردد به یک قاعده آن هم تعبد به وجوب صحیح، یلزم که این نماز باطل باشد و باید اعاده کند و جواز قطع هم دارد.

بررسی ادله حرمت قطع نماز:

و لکن یک مطلبی نسبت به حرمت قطع در ذهن ما است و آن اینکه دلیل حرمت قطع چیست؟

کلام مرحوم خویی: ایشان فرموده دلیل حرمت قطع، اجماع است و قدر متیقن اجماع نیز این موارد نیست، نمازی که مشکوک است را انسان می تواند بشکند و دوباره بخواند.

برخی دلیل آن را روایاتی دانسته اند که در بحث شکوک آمده.

این هم درست نیست چون این روایات در مقام بیان تصحیح نماز است در برابر شکوک باطله نه این که اگر نماز را باطل کند کار حرامی انجام داده است.

فقط روایاتی است در مورد کسی که نماز می خواند و مار یا عقربی می آید که حضرت فرمود اگر می توانی طوری آن را بکشی که نمازت باطل نشود این کار را بکن.

اگر بگوییم حرمت قطع وجود دارد و دلیل آن لفظی است در این صورت معنای آن این است که هر نمازی که مجزی باشد حرمت قطع دارد و در اینجا نیز اگر من این نماز را بخوانم این نماز مجزی است چون فرض این است که شارع بعد از این نماز تعبد به وجود صحیح می کند و این نماز مجزی است و سر آن هم این است که روایاتی که در حرمت قطع آمده اطلاق دارد و قدر متیقن از آن این است که نمازی که باطل است حرمت قطع ندارد.

پس شما اول باید دلیل حرمت قطع را بررسی کند و اگر مانحن فیه را شامل شد آن وقت بر شیخ اشکال کنید.

لذا این اشکال بر شیخ وارد نیست و برفرض که آن کبری هم درست باشد آن علم اجمالی منجز است و این نقض درست نیست[۲]

بعد این ناقض در کتابی که در قاعده فراغ و تجاوز نوشته، می گوید حق با مرحوم نائینی است در اینکه ایشان به شیخ اشکال کرد که شارع در عبادات اگر تعبد به وجود صحیح کند این کفایت می کند ولی در معاملات باید صحت موجود ثابت شود

توضیح ذلک، یک متعلق داریم و یک موضوع، متعلق مثل صلاه در «یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاه» که متعلق است شارع تبعد به وجود صلاه در خارج کند کفایت می کند و یک موضوع داریم که در معاملات، موضوع آن بیع صحیح است و در حرمت قطع که موضوعش صلاه صحیح است در اینجا شارع باید به صحت موجود تعبد کند چون در جایی که موضوع هست انحلالی است و روی موضوعات و وجودات خارجی رفته است و آن وجود باید این حکم را داشته باشد

یرد علیه: ما نفهمیدیم این چه دفاعی از میرزای نائینی شد. ما هم قبول داریم انحلال را و این که حکم رفته روی موضوعات خارجی ولی شارع هم تعبد می کند به یک وجود خارجی و می فرماید بیع خارجی محقق شد و این چه ربطی دارد به این که باید ثابت بشود این بیع صحیح است. احل الله البیع می فرماید هر بیع صحیحی که در خارج موجود شود شارع امضاء فرموده، و شارع هم تعبد فرموده که بیع صحیح در خارج موجود شده.

لذا کلام مرحوم شیخ از این جهت که بتواند به وجود صحیح تعبد کند اشکالی ندارد و فقط این اشکال هست که در قاعده تجاوز شارع وقتی به وجود صحیح تعبد می کند یعنی از محل آن بگذری و قاعده فراغ یعنی اصل عمل را انجام بدهی و لو از محل آن نگذری مثلا اگر کسی نمی داند رکوع شرعی را انجام داد یا نه؟ قاعده فراغ دارد. شارع که تعبد می کند به وجود صحیح، آیا در صورت شک در وجود صحیح مطلقا یا قید دارد؟

اگر بگویید مطلقا این نقض وارد است که اگر کسی در قیام نمی داند الآن باید برود به رکوع و یا باید برود به سجده، شارع تعبد می کند به رکوع، و اگر بگویید قید دارد می گوییم آن قید چیست؟ در محلِّ آن باشی یا داخل در غیر بشوی یا داخل در غیر نشوی؟ اگر بگویی داخل در غیر شود می گوییم در قاعده فراغ گیر می کند و اگر بفرماید داخل در غیر نشوی در قاعده تجاوز گیر می کند.

لذا اگر چه این جواب که شک در وجود صحیح است، اشکال مرحوم نائینی را دفع می کند که جامع بین شک در وجود شیئ و شک در صحت موجود نداریم، اما این اشکال باقی می ماند.

فتلخص مما ذکرنا جواب کامل، جواب سوم است و گفتیم جمع بین دو قاعده موضوع و جامعش شک در شیء است و شک در شیء نیز فرقی نمی کند که شک در وجود شیء یا در صحت شیء باشد چون هم وجود شیء و هم صحت شیء هر دو شیء می باشند و اینکه جوهر و عرض جامع ندارند علی الخصوص این که صحت از امور انتزاعی است و حتی عرض هم نمی باشد گفتیم این حرفی است که ربطی به بحث ما ندارد و همه اینها مصداق شیء است.

اشکال: اگر این اشکال به شیخ وارد باشد که وقتی شما موضوع را شک در وجود صحیح قرار دادید و این شیئ یا قید دارد و یا قید ندارد به خود شما هم وارد است چون به شما می گوییم مقصود از شک در شیء چیست آیا یعنی از محل آن بگذریم یا نگذریم اگر اولی را بگویید معنای آن این است که اگر شک در صحت در محل بود نتوان قاعده فراغ را جاری کنید واگر بگویید که از محل نگذری، اگر در رکوع شک کردید و هنوز به سجده نرفته اید، اعتنا به شک نباید بکنید.

لذا اگر بخواهید آن اشکال را جواب بدهید هم جواب ما آنرا جواب می دهد و هم جواب شیخ و اگر بخواهید بگویید از حیث دیگر اشکال دارد هم جواب ما از حیث دیگر اشکال دارد و هم جواب شیخ اشکال دارد.

دلیل دوم برای استحاله

مرحوم نائینی: موضوع قاعده فراغ، شک در کل است و موضوع تجاوز، شک در جزء است. وقتی کل را انسان لحاظ می کند لحاظ جزء اندکاکی است ولی وقتی جزء را لحاظ می کند لحاظ جزء استقلالی است و شارع هم بخواهد لحاظ استقلالی و هم اندکاکی را در یک جعل در مورد یک چیز داشته باشد محال است.

جواب مرحوم خویی:

۱/ به قاعده فراغ نقض می شود. مثلا اگر بعد از نماز شک در صحت سجده یا حمد بکند در اینجا همه گفته اند قاعده فراغ جاری می شود. خوب چطور قاعده فراغ به تنهایی هم شک در جزء و هم شک در کل را شامل می شود؟ هر طوری که قاعده فراغ را درست می کنید همانطور مطلب را در مانحن فیه نیز درست کنید

استاد: اصلا به قاعده تجاوز هم نقض می شود چون این قاعده هم در کل و هم در جزء جاری می شود مثلا الآن کسی نماز عصر را می خواند اگر شک کند ظهر را خوانده یا نه اینجا تجاوز ندارد ولی اگر اذان مغرب را می گویند و این شک برای او حاصل می شود در اینجا این شخص هم قاعده تجاوز و هم حیلوله و هم رفع مالایعلمون نسبت به قضا دارد. یا مثلا کسی بعد از ماه رمضان نمی داند دو روز روزه اش را خورده یا سه روز، قاعده تجاوز دارد.

لذا چطور تجاوز هم در کل و هم در جزء جاری می شود در اینجا هم همان جواب را بدهید

۲/ جواب حلی: شارع وقتی بخواهد این دو را یک قاعده فرض کند دیگر نه جزء را بما هو جزء و نه کل را بما هو کل لحاظ می کند اگر این کار را می کرد حق با شما بود ولی اگر جزء را بما هو شیء و کل را بما هو شیء لحاظ کند این لحاظ استقلالی می شود. بنابراین وقتی قاعده تجاوز را نسبت به رکوع جعل میکند، رکوع را بما هو جزء لحاظ نمی کند بلکه رکوع را بما هو شیء لحاظ می کند.

[۱] برای وضوح بیشتر متن تقریر دوره ی سابق را می آوریم:

و لکن یمکن ان یقال بعد تعارض الاصلین فی المقام یکون استصحاب عدم الاتیان بالرکوع و کذا البرائه من حرمه القطع جاریان من غیر اشکال فیثبت جواز القطع و وجوب الاعاده و ینحلّ العلم الاجمالی لعدم وجود التعارض بین الاصل المثبت (استصحاب عدم الاتیان بالرکوع) و بین الاصل النافی (البرائه من حرمه القطع).

[۲] خلاصه فرمایش استاد: اگر ادله حرمت قطع، شامل موارد مشکوک نشود پس قطع نماز اشکالی ندارد و اگر شامل بشود، در ما نحن فیه به مشکل بر نمی خوریم زیرا علم اجمالی منجّز، حرمت قطع نماز را می آورد.