یکشنبه۳/۱۲/۹۳ رمضانی

کلام در مقتضای مقام اثبات بود که آیا این دو قاعده فراغ و تجاوز ، دو قاعده ی عام هستند که در تمام ابواب فقه جاری باشند یا مقتضای مقام اثبات این است که یک قاعده است که آن یک قاعده ، قاعده تجاوز است که نظر مرحوم امام ره و شاید نظر شیخ اعظم ره باشد یا قاعده فراغ است که نظر مرحوم نائینی ره است .

بحث مهمی است که روایات مقتضایش چیست ؟

عرض کردیم یک روایات خاصه وجود دارد یک روایات عامه .

روایات خاصه از یک جهت مهم است :

مطلبی از کلمات مرحوم بروجردی ره شنیدم اگرچه یادم نیست که در کلمات ایشان دیده باشم که اگر ما چندین روایت داشته باشیم که مثلا یک روایت عام است و ۲۰ روایت دیگر خاص است مثلا در باب نماز و وضو تطبیق شده آیا می توانیم به عام تمسک کنیم ؟

یا بر عکس صورت قبل همه ۲۰ روایت عام باشد و یک روایتی خاص باشد ـ که این صورت را بیشتر از آقای بروجردی شنیدم اما میزان این صورت با صورت قبلی یکی است ـ آیا اینجا خاص می تواند عام را تخصیص بزند ؟ بعضی فرمودند ۲۰ تا عام مهمتر از عام کتابی که نمی شود و همانطور که عام کتابی را که قطعی السند است یک خبر واحد تخصیص می زند اینجا هم می تواند یک خبر آن ۲۰ روایت عام را تخصیص بزند .

یا که باید بگوییم وقتی ۲۰ مورد روایت عام باشد بحث قطعی السند نیست بلکه دلالتش اقوی می شود که در سیره عقلاء تخصیص بردار نیست .

یک مطلب در قاعده فراغ است که نشنیدم کسی در عموم این قاعده اشکال کند مگر آقای هاشمی در این کتاب قاعده فراغ و تجاوز بر عمومیت این قاعده اشکال کرده .

بد نیست که در کلام قدما تفحص شود تا ببینیم آیا کسی بوده که در عموم قاعده فراغ اشکال کند ؟

روایاتی که در قاعده فراغ بالخصوص وارد شده :

روایت اول :

۱۰۵۵۰- ۱- «۲» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ( اهوازی ) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.

این روایت در باب صلاه است و سندش هم تمام است و همه ی روات عدول امامی هستند .

( ظهور این روایت در قاعده فراغ است چون وقتی می گوید « یشک بعد ما ینصرف من صلاته » معلوم می شود که نمازی قطعا بوده و حالا این آقا شک در صحت آن کرده و معنی ندارد بگوییم یشک یعنی یشک فی وجود الرکوع و امثال آن چرا که اگر این بود خود شخص سائل می گفت ، پس اختصاص روایت به قاعده فراغ تمام است . )

روایت دوم :

۱۰۵۵۱- ۲- «۳» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِکَ- فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ.

این روایت هم صحیحه است .

این روایات دلالتش بر قاعده فراغ واضح است و فامض و لا تعد به صلاه ‌می خورد [۱]

روایت سوم :

۱۰۵۵۲- ۳- «۴» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَکَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى- فَلَمْ یَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ کَانَ یَقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ- وَ کَانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ.[۲]

انسان وقتی عملی را تمام می کند در آن ابتدا بیشتر ویژگیهای آن عمل یاد انسان هست .

این روایت یک خوبی دارد و آن این که می توان از این روایت عموم هم استفاده کرد که بعدا خواهد آمد اما این روایت مشکلی دارد :

در این روایت حضرت می فرماید « و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم » یعنی بعد از انصراف یقین داشته نمازش را تمام خوانده که حضرت در این صورت قاعده فراغ را در این روایت جاری کرده و به نظر می رسد که جزء شرائط جریان قاعده فراغ باشد در حالی که این مورد روایت هم یکی از مصادیق قاعده فراغ است اما این که بعد از فراغ ابتدا ـ یقین داشته باشد که نماز را تمام خوانده ـ شرط جریان قاعده فراغ نیست . لذا اگر بخواهیم عموم قاعده فراغ را حتی در باب صلاه از این قاعده استفاده کنیم در غایت اشکال است .

البته آقای هاشمی در کتابش نوشته که منظور از یقین در اینجا عدم غفلت است که این ، هم وجهی ندارد و هم خلاف ظاهر است .

لذا این روایت ربطی به قاعده فراغ ندارد .

روایت چهارم :

۱۲۴۷- ۵- «۶» وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْوُضُوءِ- بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ- قَالَ یَمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.

( این روایت هم مختص قاعده فراغ است چون درست این آقا بعد از نماز در وضو شک کرده و لو در وجود آن اما این شک در وضو منجر شده که شک در صحت نماز انجام شده کند و حضرت قاعده فراغ را در نماز جاری می کند ) البته احتمال هم دارد « و لا یعید » به وضو بخورد یعنی و نیازی نیست وضویش را اعاده کند و در نهایت اگر نگوییم از روایات مختص قاعده فراغ است می گوییم این روایت مجمل است و دلیلی بر این که از روایات قاعده تجاوز باشد نیست چون معلوم نیست منظورش « لا یعید الوضو » است یا « لا یعید الصلاه » است .

روایت پنجم :

۱۲۴۸- ۶- «۲» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ- وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ فِیهِ.

( این روایت نیز مختص قاعده فراغ است چرا که می فرماید هر چه نماز و طهارتی که گذشته و انجام دادی و حالا یاد آن می کنی و نسبت به صحت آنها شک می کنی توجه نکن ) و « ذکرته تذکرا » به این معنی نیست که انجام آنها را فراموش کردی تا کسی بگوید صدر و ذیل روایت با هم تعارض دارد و روایت مجمل می شود و شما در روایات بگردید فکر نمی کنم عبارت « ذکرته تذکرا » برای نسیان استعمال شده باشد ؟ مگر که در آن کلام به نسیان اشاره شده باشد .

روایت ششم :

۱۲۴۹- ۷- «۳» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ- قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ.

این روایت هم اختصاص به قاعده فراغ دارد که اصل وضو را مسلم گرفته و شک در آن را مطرح کرده .

ممکن است کسی به مضمره بودن این روایت اشکال کند .

جواب از اشکال سندی روایات مضمره :

بکیر بن اعین برادر زراره است که تمام برادران زراره از اجلاء بودند اگر چه به جلالت زراره و محمد بن مسلم نمی رسند اما سؤال این است که آیا جلالت او در حدی بوده که بگوییم روایات مضمره ی او حجیت دارد یا نه؟

در جواب از روایات مضمره یک جوابی مرحوم خوئی ره و شیخ اعظم ره و مرحوم آخوند خراسانی ره دارند که اضمار روایت در خصوص زراره و امثال او مثل محمد بن مسلم به حجیت ضرر نمی زند ( چرا که او از غیر امام سؤال نمی کند )

یک جوابی هم شهید صدر ره دارد که می خواهد مضمرات را فنیا درست کند بیان کلام شهید صدر ره این است که : اگر بکیر بن اعین که می گوید « قلت له » اگر مرجع ضمیر امام ع باشد که قطعا مشکلی نیست ( و روایت حجت است ) اما اگر مرجع ضمیر غیر امام باشد آنوقت ( نه تنها حجیت این روایت زیر سؤال می رود ) بلکه به وثاقت این راوی و عدالت او ضرر می زند چون معنای وثاقت این است که شخص ثقه بر خلاف واقع نقل نمی‌کند حالا اگر یک آدم ثقه بگوید شخصی به دارالشفاء رفته و بعدا بگوید مقصود من از دار الشفاء مسجد اعظم بوده اینجا می گویند تو ثقه نیستی چون بر خلاف فهم مردم نقل کردی مگر کسی بگوید غافل بوده که اصلی داریم در سیره عقلاء به نام اصل عدم غفلت لذا ضمیر قطعا باید به امام ع برگردد و الا وثاقت بکیر که شخص ثقه ای است زیر سؤال می رود .

این بیانی فنی است که مختص به زراره و محمد بن مسلم نیست بلکه هر راوی ثقه ای را که روایت مضمره نقل کند شامل می شود .

مناقشه استاد حفظه الله در جواب شهید صدر ره :

( کلام شهید صدر ره برای این که تمام باشد باید قیاسی متشکل از دو مقدمه باشد :

مقدمه اول : « قلت له » که در روایت بکیر آمده ظهورش در این است که مرجع ضمیر امام ع است و هر که این جمله را به کار می برد همین معنی به ذهن خطور می کند .

مقدمه دوم : کسی که ثقه است و می داند این جمله در چه معنایی ظهور دارد اگر در غیر از این معنی استعمال کند که باعث شود مردم به اشتباه بیفتند دیگر ثقه نیست پس ثقه این لفظ را در غیر معنای ظاهرش بدون قرینه استعمال نمی کند .)

اما این قیاس مقدمه ی اولش مخدوش است چون قطعا عبارت « قلت له » ظهور در این ندارد که مرجع ضمیر امام ع باشد لذا مقدمه اولی این استدلال ادعایی بیش نیست

اما این فرمایش ـ که دیگران فرمودند کسانی به جلالت زراره و محمد بن مسلم و امثال این دو از غیر امام سؤال نمی کنند اگر چه زراره از غیر امام روایت می کند مثلا از محمد بن مسلم روایت دارد که استاد ما مرحوم تبریزی ره می فرمود اما از غیر امام سؤال نمی کند تنها محمد بن مسلم است که از غیر امام هم روایت ندارد ـ هم یک مطلبی است که ممکن است کسی بگوید زراره که از اول جزء بزرگان و اجلاء نبوده و شاید در اوایل دوران روایت گری از غیر امام هم سؤال کرده باشد و این روایات مضمره مال آن زمان ها باشد .

چند مطلب هست که در فقه به نظر من حل شدنی نیست :

یکی این که شما وقتی استفتائات مراجع را نگاه می کنید می بینید که پر است از این گونه سؤالات که مثلا بعد از وضو روی دستم مقداری رنگ یا مانع دیگری دیدم تکلیف چیست با این که اگر تمام کتاب ها روایی را ورق بزنید چنین سؤالی از امام ع نمی بینیم در حالی که تمام مراجع می فرمایند اگر سر سوزنی مانع روی دست باشد وضو باطل است و جمع این دو محال است ( اگر چیزی مثل رنگ و امثال آن مانع وضو است چه طور از امامان ع سؤال نمی شده آیا مردم این زمانه متدین تر از مردم زمان امام ع هستند یا روایات زیادی بوده و یکی از آنها هم در کتب روایی نیامده و یا این چنین چیز ها مانع وضو نبوده ؟).

مطلب دوم این است که در این گونه موارد که مثلا بکیر می گوید « قلت له » چه طور می شود راوی بعدی یعنی ابان بن عثمان سؤال نکرده مرجع این ضمیر کیست ؟ در این که شخص چرا سؤال نکرده سه احتمال هست‌:

احتمال اول : این که قرینه ای بوده که مرجع ضمیر غیر امام بوده و لذا شخص سؤال نکرده .

این احتمال وهم محض است و اصلا این حرف ها که می گویند باید جو زمان صدور روایت را نگاه کنیم و ببینیم این روایت در زمان کدام امام ع صادر شده یا در زمان کدام خلیفه ی عباسی صادر شده حرف هایی پوچ است چون اگر قرینه ی حالیه ای در معنای روایت دخیل باشد راوی نقل می کرده و اگر راوی نقل نکند به وثاقت و عدالت راوی ضرر می زند .

احتمال دوم : این است که مثلا ابان بن عثمان از بکیر سؤال کرده اما او گفته یادم نیست از چه کسی سؤال کردم.

احتمال سوم : این است که در آن زمان معروف بوده که وقتی زراره و محمد بن مسلم و امثال این دو بزرگوار می‌گویند « قلت له » مرجع ضمیر امام ع بوده و لذا کسی سؤال نمی کرده مثل این که وقتی یکی از اطرافیان نزدیک آقای بروجردی بگوید به آقا این طور گفتم همه می فهمند که منظور از آقا ، آقای بروجردی است .

این احتمال سوم هم احتیاج دارد به یک قوت قلب و ( وسعت دل ) تا بگوییم درست است .

مگر که گفته شود از صدر اسلام و از صدر علماء همه ی علماء به این روایات مضمره تمسک می کردند و کسی اشکال نمی کرده ما هم قبول می کنیم و می گوییم احتمال سوم درست است و اگر این در کلام قدما محرز نباشد به صرف این که شیخ اعظم ره یا آخوند ره یا مرحوم خوئی ره فرموده نمی شود به این روایات عمل کرد .

[۱] ( اختصاص این روایت هم به قاعده فراغ واضح است چون شک در نمازی شده که قطعا خوانده و از آن فارغ شده نه که شک در وجود صلاه بکند . مگر بگوییم « کل ما شککت فیه » منظور این باشد که شک در انجام رکوع یا سجده بعد از نماز کرده و به این واسطه شک در صحت نماز کرده و حضرت می فرماید از شک در وجود بگذر و نمازت را اعاده نکن که می تواند دلالت بر قاعده تجاوز هم داشته باشد )

[۲] ( اختصاص این روایت نیز به قاعده فراغ واضح است )