بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود فایل وُرد

پنجشنبه ۴/۴/۹۴

تنبیه خامس

اگر در متزاحمین حجت بر هر دو و علم به هر دو داشته باشیم، مثلا وارد مسجد شدیم و نماز آیات نخوانده ایم وعلم داریم که مسجد هم نجس است. در این جا مرجحات را ذکر کردیم و گفتیم اهم را مقدم می داریم.

حال اگر اهم مجهول بود مثل این که نمی دانم حج برای من واجب است یا نه که اگر واجب باشد قطعا اهم است، آیا اینجا متزاحمین حکم متعارضین را دارند یا همان متزاحم است و احکام تزاحم بار می شود.

میرزای نائینی ره فرموده اگر در باب تزاحم احد المتزاحمین مجهول بود جای تعارض است نه تزاحم و این طور نیست که بگوییم مهم امر ترتبی دارد به دو دلیل:

• در متزاحمین مهم وجوبش مشروط به عصیان اهم است، و اگر اهم برای من مجهول است عصیان معنا ندارد زیرا عصیان برای تکلیف معلوم است.
• هر تکلیفی که جعل شود و مکلف نتواند موضوع آن را احراز کند، جعل آن تکلیف بی معنا است. به همین جهت گفته اند نمی شود برای ناسی تکلیف جعل کرد زیرا به محض این که متوجه شود ناسی است، می شود ملتفت. بنابراین زمانی وجوب مهم فعلی می شود که علم پیدا بکند به عصیان اهم، زیرا شرط فعلیت مهم عصیان اهم است، و وقتی وجوب اهم را شک دارد.

این فرمایش میرزای نائینی ره نادرست است زیرا:

اولا آیه نازل نشده که تکلیف در باب ترتب مشروط است به عصیان اهم تا شما بگویید نمی تواند عصیان اهم را احراز کند. می گوییم مهم مشروط است به ترک اهم یعنی ای کسی که ترک کردی حج را، روز عرفه امام حسین علیه السلام را زیارت کن. این شخص که می داند حج نرفته فقط وجوبش را نمی داند و عصیانش را نمی داند.

اما دلیل اول که فرمودید عصیان معنا ندارد، جوابش از جواب قبلی واضح شد، می گوییم در باب ترتب ما قید می زنیم که اگر این حج را نیاوردی و این شخص هم حج را نیاورده.

اما نسبت به اصل مطلب:

ما دو باب داریم، یکی باب اجتماع امر و نهی و دیگری باب تزاحم. در باب تزاحم، همه حتی منکرین ترتب فرموده اند که اگر امر به اهم مشکوک است، مهم امر دارد. در این جا ما اصلا نیازی به ترتب نداریم. مهم امر مطلق دارد نه مشروط به ترک یا عصیان اهم.

ان قلت: این می شود طلب الضدین که محال است. چه طور می شود شارع هم حج را واجب کند و هم زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه را و حال آنکه اینها ضدین هستند.

قلت: اگر تکلیف امر اعتباری است و اعتبار هم فرض است و از قدیم گفته اند که فرض محال نیست، انسان می تواند فرض کند اجتماع نقیضین یا دور یا تسلسل را. بنابراین فی حد نفسه شارع می تواند به هر دو امر کند.

ان قلت: اما اگر این طور باشد حتی اگر علم هم داشته باشد ترتب نمی خواهد.

قلت: همانطور که میرزای نائینی و آقای خوئی فرموده اند تنافی احکام یا باید برگردد به مبادی و یا باید برگردد به منتها. اگر شارع بفرماید من نماز جمعه را واجب کردم و نماز جمعه را حرام کردم و نماز جمعه را مکروه کردم اشکال ندارد ولی سوال می کنیم اینکه شما می فرمایید واجب کردی، یعنی مصلحت ملزمه غالبه دارد، حرام کردی یعنی مفسده ملزمه غالبه دارد؟ این محال است زیرا مصلحت و مفسده از امور تکوینی است نه اعتباری. لذا اینجا را می گویند تنافی بر می گردد به مرحله قبل از حکم.

یا باید برگردد به منتهی. می گوییم اگر واجب کردی آیا غرضی هم دارید؟ می فرماید بله برای اینکه عبد منبعث شود. می گوییم اگر حرام کردی غرضی هم دارید؟ می فرماید بله برای این که عبد منزجر شود و ترک کند. می گوییم این محال است زیرا غرض امر تکوینی است نه اعتباری. کسی که علم دارد که نمی تواند برود مسافرت معنا ندارد که غرض داشته باشد که برود مسافرت.

در باب تزاحم (در صورت جهل به اهم)، اهم و مهم تنافی ندارند. نه در مبدا و نه در منتهی. اما در مبدا زیرا حج کار و فعلی است جدا از زیارت امام حسین علیه السلام. پس اشکال ندارد یکی مصحلت داشته باشد و یکی مفسده.

اما در منتهی می گوییم شارع حج را واجب کرده که مکلف بیاورد. اما اگر علم پیدا کند بیاورد یا حتی در ظرف جهل؟ در ظرف جهل که غرض ندارد. در ظرف علم و وصول تکلیف غرض دارد. بنابراین مکلف را هم وجوب حج گرفته و هم زیارت در روز عرفه (به واسطه نذری که انجام داده). اما دو غرض ندارد چون شارع حج را واجب کرده و غرضش بعث مکلف است در ظرف وصول به مکلف. زیارت در روز عرفه هست و منجز هم هست و نسبت به آن هم غرض دارد.

پس این دو وجوب با هم تنافی ندارند نه به لحاظ مبدا زیرا دو فعل است و نه به لحاظ منتهی زیرا فقط نسبت به تکلیف معلوم غرض دارد.

احتیاجی به ترتب هم ندارد چون ترتب منشأش تنافی در غرض بود. عقل می گفت نمی شود که هم حج را از او بخواهد و هم زیارت را. اما الآن می گوید من فقط زیارت را غرض دارم و از او می خواهم. لذا در ما نحن فیه بما این که احکام اعتباری محض هستند یا باید تنافی آنها در مبدا باشد و یا در منتها و اگر در هیچ کدام تنافی نداشته باشد احتیاجی به ترتب هم ندارد.

بنابراین متزاحمین در صورت جهل به احدهما خارج از تعارضند و داخل در تزاحمند[۱] و هر دو امر هست و احتیاجی به ترتب نیست چه بگوییم ترتب ممتنع است یا بگوییم ممکن است.

اما به مناسبت چون آقای صدر اشاره ای کرده می گوییم اصولیین فرمودند ما نحن فیه به خلاف باب اجتماع امر و نهی است. اگر کسی خانه ای بخرد و نمی داند که ملک بایع هست یا نه. قاعده ید جاری می کند و نماز می خواند و بعد از یک سال فهمید که ملک این شخص نبوده و مالک راضی نبوده، همه نمازهایش را باید قضا کند. استحاله اجتماع امر و نهی مربوط به واقع است یعنی اجتماع وجوب واقعی و حرمت واقعی محال است سواء وصل الی المکلف ام لم یصل. تنجز علیه ام لم یتنجز[۲] خلافا للسید یزدی و عده ای دیگر من جمله خود ما که عرض کردیم اجتماع امر و نهی مثل باب ترتب در صورتی استحاله دارد که دو تکلیف واصل شوند به مکلف و الا وجوب و حرمت واقعی در ظرف جهل با هم تعارضی ندارند.

جمعه ۵/۴/۹۴

چرا مرحوم آقای خوئی فرموده در باب اجتماع امر و نهی امر به وجوده الواقعی و نهی به وجوده الواقعی با هم تضاد دارند نه به وجوده الواصل و منجز؟ لذا اگر کسی با آبی وضو گرفته یا در جایی نماز خوانده و نمی دانسته که آن آب مباح بوده یا نه یا در آن خانه جائز بوده نماز بخواند یا نه با قاعده ید یا اصاله الحل یا رفع مالایعلمون، نماز خواند و وضو گرفت و بعد انکشف معامله باطل بوده و مالک راضی نبوده، ایشان فرموده این نماز درست نیست خلافا للسید الیزدی در عروه که فرموده در صورت جهل نماز و وضو درست است.

عرض کردیم احکام بما هی هی با هم تنافی و تضادی ندارند. اعتبار یعنی فرض و فرض محال که محال نیست. مرحوم امام در بحث اینکه جزئیت رفعش ممکن نیست الا به رفع امر به کل یا شرطیت رفع و وضعش ممکن نیست الا به رفع یا وضع امر به کل، آنجا مرحوم امام اشکال کرده شما خلط بین تکوین و تشریع کردید. آنی که قابل وضع و رفع مستقل نیست جزئیت تکوینیه است و هکذا نه جزئیت و شرطیت و مانعیت تشریعیه. بعضی دیگر هم به آقای نائینی این جسارت را کرده اند که ایشان چون فلسفه بلد نبوده این ها را با هم خلط کرده و حال آنکه آنجا خود آقای نائینی دقت دارد و فرموده جزئیت و شرطیت همیشه تکوینی هستند، جزء و شرط است که اعتباری است.

در باب اجتماع امر و نهی جون تضاد در مبادی است لذا در صورت جهل هم این نماز باطل است چون وقتی فی علم الله حرام است یعنی مفسده غالبه ملزمه دارد ووقتی بخواهد واجب باشد یعنی مصلحت غالبه ملزمه دارد، یک فعل نمی تواند هم مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد و هم مفسده غالبه ملزمه چون مصلحت و مفسده امری تکوینی هستند. به همین جهت فرموده امر به وجوده الواقعی با نهی به وجوده الواقعی امتناع دارد اجتماعشان نه به وجوده الواصل یا وجوده المنجز یا وجوده العلمی. بنابراین اگر تنافی دو حکم به لحاظ غرض می بود مثل تزاحمی که در بحث قبل گفتیم، آن اشکالی ندارد چون می گوییم مولی در صورت جهل غرض ندارد ولی در صورت اینکه در مبدا مصلحت و مفسده باشد دیگر فرقی در صورت علم و جهل نمی کند. به همین جهت آقای صدر هم گفته ما نحن فیه با اجتماع امر و نهی فرق می کند چون محذور در اجتماع امر و نهی در مرحله قبل از حکم است یعنی مرحله ملاکات به خلاف باب تزاحم که محذور در مرحله بعد از جعل است.

ما عرض کردیم به نظر ما حق با صاحب عروه است و اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد یا غسل کند یا عن جهل در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است و احتیاج به اعاده و قضا ندارد. ما در این زمینه سه عرض داریم.

عرض اول ما این است که چیزی که حرام است چرا چه واصل بشود و چه واصل نشود مفسده غالبه ملزمه دارد؟ مرحوم آخوند در بحث تجری آنجایی که فعل متجری به حرام می شود یا نمی شود که مرحوم آخوند سه دلیل برای اینکه فعل متجری به حرام نیست ذکر می کند، یکی این است که ملاکات تابع علم و جهل نیست. مثلا اگر من علم به خمریت مایعی پیدا کردم که  در واقع آب است، ملاکش که عوض نمی شود. ما عرض کردیم قطعا تابع علم و جهل در بعضی جاها هست. کسی که جهلا تمام در موضع قصر می خواند نمازش درست ولی اگر عالم بود نمازش درست نیست، معلوم می شود که نماز تمام برای مسافر در صورت جهل مصلحت دارد ولی در صورت علم مصلحت ندارد. ملاکات احکام که دست ما نیست.

ان قلت: آقای صدر در بحثی که آیا علم به حکم در موضوع حکم می شود اخذ شود یا نه؟ می گوید اگر ما گفتیم که علم به حکم در موضوع حکم نمی شود اخذ شود، اطلاق ضروری است و ناچاری است، ما نمی توانیم از اطلاق کشف کنیم که هم در صورت جهل مصلحت هست و هم در صورت علم چون این اطلاق ذاتی و ضروری است. ولی اگر گفتیم علم به حکم را می شود در موضوع حکم اخذ کرد که خودش قائل است که علم به جهل را می شود در موضوع مجعول اخذ کرد، گفته یکی از فوائد بحث ما این است که به اطلاق تمسک می کنیم و از آن کشف می کنیم که هم در صورت جهل مصحلت هست و هم در صورت علم مصلحت است.

قلت: اولا احتیاج  به این مبنا است که بگوییم علم به حکم را می شود در موضوع احکام اخذ کرد و الا نمی شود درست کرد.

ثانیا ما مصلحت و مفسده را از غرض کشف می کنیم نه از مجرد اعتبار. در جایی که تقیهً یا امتحانا اعتبار می شود، حکم هست ولی مصلحت و مفسده نیست چون غرض نیست. بنابراین در صورت وصول چون مولی غرضش بعث مکلف است، قطعا طبق مسلک عدلیه مصلحت یا مفسده ملزمه ای هست. ولی در صورت جهل که غرض الزامی نداریم چون خود شارع فرموده رفع مالایعلمون و کل شیئ لک حلال. ما در آنجا راهی برای کشف ملاک نداریم. نهایتش این است که از حسن احتیاط کشف می کنیم که ملاکی هست ولی نه ملاکی در حد وجوب و الزام.

پس اگر چنین باشد اشکال فرمایش آقای خوئی معلوم شد که کسی که در دار غصبی عن جهل نماز خواند، نمازش درست است زیرا مصلحت ملزمه داشته و این که مفسده ملزمه  داشته دلیل نداریم. بله یک مختصر مفسده ای داشته که اشکال ندارد. آنی که مشکل ساز است این است که مصلحت ملزمه غالبه با مفسده ملزمه غالبه، با هم جمع نمی شود ولی یک کم مفسده با مصلحت کثیره غالبه جمع می شود مانند آنچه در مورد خمر در قرآن آمده. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما[۳].

بنابراین نظر مرحوم یزدی در عروه درست می باشد.

اما عرض دیگر ما این است که حتی در صورت علم به غصب هم وضو با آب غصبی اشکال ندارد که در جای خودش بیان کردیم و دیگر به آن نمی پردازیم.

 

شنبه ۶/۴/۹۴

تنبیه سادس

کلام در این فرع معروف است که اگر کسی نذرکند که در روز عرفه مشرف به کربلا شود و اتفاقا مستطیع هم شد، آیا زیارت عرفه مقدم است یا حج؟

مرحوم صاحب جواهر این کار را می کرد تا اگر مستطیع شد حج بر او واجب نشود و از درس و بحث نیافتد. آقای صدر شش وجه برای تقدم وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر ذکر می کند که چهار وجه برا قبول می کند و دو وجه را رد می کند.

وجه اول:

لو فرض وجوب حج مشروط به قدرت عقلی باشد و وفاء به نذر هم مشروط به قدرت عقلی باشد و لکن مع ذلک وجوب حج مقدم است چون وجوب حج اهم است به خاطر روایاتی که هر کس حج را ترک کند مات یهودیا او نصرانیا و در قرآن کریم از ترک حج تعبیر به کفر شده و این روایاتی که حج از ارکان دین است، اگر نگوییم این موارد دلیل بر اهمیت حج است حداقل این است که دلالت می کند که حج محتمل الاهمیه است و وقتی محتمل الاهمیه باشد مقدم می شود به خاطر کبرایی که در مرجحات باب تزاحم ذکر شده.

این تقریب بر دو مقدمه استوار است:۱- وجوب حج مشروط به قدرت عقلیه است و وجوب وفاء به نذر هم مشروط به قدرت عقلیه باشد. ۲- حج محتمل الاهمیه است اگر نگوییم که مقطوع الاهمیه است.

ممکن است کسی در مقدمه اولی اشکال بکند و بگوید ما قبول نداریم که وجوب حج مشروط به قدرت عقلیه است چون در این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قدرت در لسان خطاب اخذ شده و در مباحث گذشته عرض کردیم که بعضی فرمودند هر وقت قدرت در لسان خطاب اخذ شد یقینا قدرتش، قدرت شرعی است. و در جای خودش منقح است که اگر دو واجب با هم تزاحم بکنند و احدهما مشروط به قدرت باشد عقلا و دیگری مشروط باشد شرعا، آنی که مشروط به قدرت است عقلا مقدم است عند التزاحم و لو این که آنی که مشروط به قدرت شرعیه باشد اهم باشد.

اگر کسی این اشکال را به این تقریب بکند، از این اشکال دو جواب می دهیم:

جواب اول این است که در جای خودش اشکال کردیم که ما قبول نداریم هر جا که قدرت در لسان خطاب اخذ شود، قدرت شرعا در لسان خطاب اخذ شده باشد. چه بسا قدرت شرعا در تکلیف اخذ نشده باشد چون مراد از قدرت شرعی، قدرتی است که هم در تکلیف شرط است و هم در ملاک. وقتی که مثلا می گویند وضو مشروط است به قدرت شرعا، یعنی کسی که قدرت ندارد نه وضو بر او جوب دارد و نه ملاک به خلاف تکلیفی که مشروط است به قدرت عقلا که در آن اگر قدرت نداشته باشد ملاک هست ولی تکلیف نیست. بنابراین ممکن است قدرت اثباتا در لسان خطاب اخذ شده باشد ولی در عین حال بگوییم این قدرت به همان معنای قدرت عقلی است که فقط دخیل در خود تکلیف است.

جواب دوم این است که در جای خودش منقح شده که این قدرت شرعی سه معنا دارد:

یک قدرت شرعی در مقابل عجز تکوینی یعنی قدرت عقلی تکوینی. اگر بگویید پس فرق این قدرت با قدرتی که در لسان خطاب نیست و عقلا در تکلیف ملحوظ است، چیست؟ این است که در جایی که در لسان اخذ شده در جایی که قادر نبود ملاک ندارد به خلاف جایی که عقلا قدرت اخذ شده، که در آن اگر چه قادر نباشد ولی ملاک دارد.

یک قدرت شرعی هست که اعم از آن قدرت عقلی است به این معنا که تکوینا قدرت داشته باشد به علاوه عدم اشتغال به واجب آخر.

معنای سوم قدرت شرعی این است که حتی اگر امر به دیگری داشته باشی، قدرت نداری و لو مشغول به آن نشوی.

این که گفته اند اگر تکلیفی که مشروط است به قدرت شرعا تزاحم بکند با تکلیفی که مشروط است به قدرت عقلا، آنی که مشروط است به قدرت عقلا مقدم می شود در معنای دوم و سوم است.

پس اشکال دوم این است که لو فرض ما قبول کردیم قدرت در خطاب اخذ شده و چون اخذ شده این قدرت، قدرت شرعی است ولی می گوییم اگر هم قدرت شرعی باشد، قدرت شرعی به معنای اول است یعنی در مقابل عجز تکوینی به این دلیل که «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» ظهور در استطاعت عقلی دارد اما اینکه مشغول به ضد آخر نشوی را از کجا استفاده می کنید؟ روایات هم که تفسیر فرموده قدرت را، فرموده زاد و راحله، تخلیه السرب و  صحه البدن. ندارد که عدم اشتغال به ضد آخر یا ندارد که عدم امر به ضد آخر. بنابراین ولو کبری را تسلّم کنیم که هر جایی که قدرت در لسان خطاب اخذ شود معنایش این است که تکلیف مشروط است به قدرت شرعا، آن کبرای دومی در مقام تطبیق نمی شود که هر جا تزاحم شد بین جایی که قدرت ماخوذ است عقلا با تکلیفی که مشروط است به قدرت شرعا، بگوییم آنی که مشروط است به قدرت عقلا مقدم می شود، آن جایش اینجا نیست زیرا قدرت به معنای اول است نه دوم و سوم.

مقدمه ثانیه این است که حج اهم است زیرا اگر کسی حج را ترک کند، روایت دارد که مات یهودیا او نصرانیا یا در آیه شریفه از ترک حج تعبیر شده است به کفر یا اینکه حج از ارکان دین است از این خطابات استفاده می شود که اهمیت حج در اسلام بیشتر از اهمیت وفاء به نذر است.

ما در بحث خودش اشکالی کردیم و گفتیم اگر زنی می خواهد برود مکه ولی خوف دارد که هتک شود یا به او تجاوز شود، این طور نیست که در جایی داشته باشیم که اسلام بنی علی حرمت زنا، ولی در عین حال فکر نمی کنم که احدی از فقها فتوا دهد که اگر زنی می خواهد برود مکه و خوف هتک دارد ، بگویند که حج اهم است و باید برود مکه.

علاوه این که ممکن است کسی بگوید که نذر زیارت سید الشهدا علیه السلام است و حج اهم نیست.

ما در روایات تعبیراتی داریم مثل این که دِرْهَمٌ‏ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ. ولی فکر نمی کنم فقیهی پیدا شود که بگوید اگر امر دائر شد بین اینکه یا یک درهم ربا بخورد یا یک بار زنای با محارم کند، بگوییم که باید زنا بکند و ربا نخورد. به قول شیخنا الاستاد مبالغات گاهی در مقام این است که مطلب را جا بیاندازد.

تقریب دوم: که آقای صدر ذکر میکند، حج مشروط است به قدرت عقلا نه شرعا ولی وفاء به نذر مشروط است به قدرت شرعا چون در روایات دارد «شرط الله قبل شرطکم»[۴].

ممکن است بگویید در مورد حج هم دارد «من استطاع الیه سبیلا». ولی گفتیم که در آن قدرت به معنای عدم اشتغال به ضد آخر نیست بلکه قدرت به معنای زاد و راحله و تخلیه السرب و  صحه البدن است یعنی اگر قدرت شرعی هم باشد به معنای قدرت شرعی به معنای اول است به خلاف شرط الله قبل شرطکم یا لا طاعه فی المخلوق فی معصیه الخالق که معنایشان این است که قبل از آن که شما بخواهید شرط خودتان را عمل کنید باید به شرط الله عمل کنید.

تقریب سوم: حتی اگر بگوییم قدرت در حج به معنای عدم اشتغال به ضد آخر هم هست، باز می گوییم شرط الله قبل شرطکم قدرت شرعی به معنای ثالث است یعنی امر به خلاف هم نداشته باشد چون مجرد امر به خلاف هم می شود شرط الله لذا فرمودند اگر کسی نذر کرد یوم عرفه برود کربلا و اتفاقا مستطیع شد و به حج نرفت واجب نیست برود کربلا چون این وفاء به نذر قدرت به معنای ثالث است[۵].

تقریب رابع: قبول می کنیم که حج و وفاء به نذر قدرت در آنها شرعی به معنای ثالث است مع ذلک حج مقدم است زیرا اینکه امر به خلاف نداشته باشیم، یک امر به خلاف فعلی داریم و یک امر به خلاف لولایی داریم. امر به خلاف لولایی یعنی آیا اگر این واجب مزاحم نبود باز فی حد نفسه لولا المزاحم امر به خلاف داشتی نسبت به حج؟ نه. پس چون وجوب حج مشروط است به عدم امر به خلاف لولایی ولی وفاء به نذر مشروط است به عدم امر به خلاف فعلی، اگر دو واجب با هم تزاحم کنند، در هر دو قدرت شرعی به معنای ثالث اخذ شده باشد ولی یکی عدم امر به خلاف لولایی باشد و دیگری عدم امر به خلاف فعلی است، آنی که عدم امر به خلاف لولایی است مقدم بر دیگری.

بعد آقای صدر می گوید این چهار تقریب صحیح است و دو تقریب دیگر هم ذکر کردند که به آنها اشکال می کند که ناتمام است.

تقریب پنجم: هر واجبی تزاحم کند با وجوب وفاء به نذر، آن واجب دیگر مقدم است چون وجوب وفاء به نذر ضیق است و اطلاق ندارد تا تزاحم کند بعد صحبت از مرجح کنیم زیرا العقود تابعه للقصود. هر کسی وقتی نذر می کند کاری که قدرت دارد را نذر می کند و وقتی حج بر او واجب است و می داند باید برود حج مگر مجنون است که ولو در ظرف استطاعت نذر بکند.

به این تقریب اشکال می کند که یک وقت کسی نذر می کند بر کاری که می داند قدرت ندارد و عقلا نمی تواند ولی یک وقت نذر می کند بر کاری که ولو می داند تکلیف بر ضد هم دارد و این شخص مجنون هم نیست چون این شخص می گوید فوقش گناه می کنم و معاقبم، ان الحسنات یذهبن السیئات، به جایش می روم کربلا گریه می کنم ان شاء الله جبران می شود.

یکشنبه ۷/۴/۹۴

کلام در تقریباتی بود که آقای صدر بیان فرموده بود نسبت به این که اگر کسی نذر کند عرفه مشرف بشود کربلا و مستطیع بشود آیا حج مقدم است یا وفاء به نذر؟چهار تقریب را خودش قبول کرد.

تقریب دوم این بود که حج مشروط است به قدرت عقلا ولی وفاء به نذر مشروط است به قدرت شرعا یعنی مشغول به واجب ضد آخری نشود و تقریب بعد این بود که لو فرض حج مشروط باشد به قدرت شرعی ولی وفاء به نذر قدرت شرعیش اخص است چون آن قدرت شرعی ای که در حج است به معنای این است که مشغول به ضد آخر نشوی ولی قدرت شرعی در وفاء به نذر است این است که امر به خلاف هم نداشته باشد. تقریب چهارم این بود که لو سلمنا که هر دو مشروط باشد به قدرت شرعا به معنای این که امر به خلاف نباشد یکی از آنها عدم امر به خلاف لولایی است و یکی عدم امر به خلاف فعلی است.

این سه تقریب را از این روایت شریفه بدست آورده که «ان شرط الله قبل شرطکم»: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَن‏ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً- أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ- فَقَضَى فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ- فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا- وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.[۶]  البته این روایت شریفه یک اشکال سندی دارد، در سند مرحوم شیخ طوسی ره به علی بن حسن فضال کسی است که او توثیق ندارد. مرحوم آیت الله خوئی ره درست کرده این سند را به این که شیخ نجاشی و استاد شیخ طوسی یکی بوده و شیخ نجاشی ره به روایات علی بن الحسن بن فضال سند صحیح دارد و همان روایات به شیخ طوسی هم گفته شده. ما فعلا اشکال سندی نمی خواهیم بکنیم. عرض در اشکال دلالی است.

من خیال می کنم آقای صدر این روایت را درست معنا نکرده. روایت این است که به نحو شرط النتیجه شرط کرده که اگر این کار را کرد، فهی طالق که این تعلیق در طلاق است که به اتفاق علمای شیعه باطل است. معنای ان شرط الله قبل شرطکم این است که اگر در جایی خداوند متعال شرطی دارد مثلا اینکه طلاق معلقا جاری نمی شود یعنی شرط شما نباید بر خلاف شرط خداوند باشد و این بر ما نحن فیه تطبیق نمی شود چون شارع حج را بر مستطیع واجب کرده اما امر به شیء که مقتضی نهی از ضد نیست. من هم شرط کردم با خودم که عرفه بروم کربلا. چه ربطی به ان شرط الله قبل شرطکم دارد مخصوصا اینکه یک کسی نذر کند قبل از آن که مستطیع شود، که در این صورت وقتی که نذر می کند حجی واجب نبوده. خلاصه معنای این روایت این است که باید آن شرط و متعلق نذر با غمض عین از وجوب حج بر خلاف کتاب و سنه نباشد. لذا این روایت اصلا ربطی به ما نحن فیه ندارد.

لذا بعضی دیگر وجه تقدم را اینطور توضیح می دادند که اینکه نذر باید مخالف شریعت نباشد به مقتضای خود عقد نذر است و احتیاجی به دلیل خارجی ندارد چون شما می گویید «لله علیّ» کسی که کاری را برای خدا می خواهد انجام دهد، قطعا آن کار باید مطلوب خداوند باشد به همین جهت فرمودند که ما عبادت مباح نداریم و حداقل عبادت مستحب است. اگر کسی بگوید من به خاطر شما خیابان فلان را قدم زدم، می گویم چه ربطی به من دارد. باید آن کار را من دوست داشته باشم تا بگویند به خاطر شما.

اگر این باشد، این هم به درد ما نحن فیه نمی خورد، زیرا خدواند زیارت امام حسین علیه السلام را که دوست دارد، حتی از شخص مستطیعی که ترک حج می کند چون امر به شیء که مقتضی نهی از ضد نیست. لذا هیچکدام از اینها دلیل نمی شود که بگوییم وفای به نذر هیچ وقت تزاحم نمی کند با وجوب حج.

بله یک روایتی هست در باب قسم «إِذَا رَأَیْتَ‏ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.»[۷] ولی این در باب نذر نیست و گمان نمی کنم احدی به آن فتوا داده باشد. اگر شخصی نذر کرده که مثلا روز پنجشنبه برود زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، بعد بگوید می روم زیارت امام رضا علیه السلام که ثوابش بیشتر است!!

لذا اگر ما باشیم و کسی که نذر کرده مخصوصا قبل از استطاعت، اگر کسی بتواند بگوید حج اهم است، یک و جهی است و الا این تقریباتی که آقای صدر ذکر می کند هیچ کدامش درست نیست زیرا این روایت که ان شرط الله قبل شرطکم را درست معنا نکرده.

فتلخص مما ذکرنا که ما وجهی برای تقدم حج نداریم و نهایتش عرض کردیم که بنابر احتیاط می گوییم کسی نمی تواند بگوید یقین دارم که زیارت اهم است، لذا اگر احتمال اهمیت در هر دو باشد فوقش می شود مخیّر و کار صاحب جواهر کار طبق موازین نیست.

اما اگر بعد از استطاعت نذر کند ممکن است به خاطر شبهه ای که در ذهن ما هست که ان شرط الله قبل شرطکم ولو به حج باشد مقدم بر شرط شماست علی الخصوص اینکه اگر آن باشد وجوب حج لغو می شود چون یک کسی می آید وقتی مستطیع شد نذری می کند.

اگر کسی بگوید ان شرط الله قبل شرطکم یعنی چه؟ یعنی شرط خداوند قبل از آنکه شما شرط بر خودت کنی او مقدم است یا نه در ظرف امتثال آنکه خداوند شرط کرده، آن بر شما مقدم است.

در هر حال این کلمه که معروف شده که اگر کسی نذر کرد برود کربلا و بعد او مستطیع شد ولو به حج نرود واجب نیست به نذرش عمل کند، عجیب است. چون آقای خوئی و آقای صدر و آقای نائینی اینطور می فرمایند که اصلا اینجا ترتب هم نیست یعنی اگر حج نرود و عصیان بکند باز واجب نیست به زیارت امام حسین علیه السلام برود.

تنبیه سابع (تزاحم ملاکی)

در تزاحم ملاکی آقای صدر می فرماید در دو مقام بحث می کنیم:

یک مقام این است که از کجا تشخیص دهیم که اینجا تزاحم ملاکات است یعنی در صل و لا تغصب ، هم صلاه ملاک دارد و هم غصب ملاک دارد و ملاک ها با هم تزاحم می کنند، تشخیص آن از کجا؟

مقام دوم این است که اگر تشخیص دادیم، آیا مرجحاتی که در تزاحم ملاکی اعمال می شود همان مرجحاتی است که در باب تزاحمِ در مقام امتثال اعمال می شود یا مرجحات باب تعارض است که مرحوم آقای خوئی فرموده؟

بعد فرموده قبل از آن که وارد این مقام شویم دو، سه امر را تذکر می دهیم.

امر اول این است که تزاحم در ملاکات بر می گردد به تزاحم در مقام جعل یعنی شارع نمی تواند برای صلاه در دار غصبی هم وجوب جعل کند و هم حرمت. وقتی که جعل این دو با هم ممکن نشد، دلیل صل و لا تغصب هم با هم تعارض می کنند چون تعارض، تعارض دو دلیل است به لحاظ مدلولشان در مقام جعل، به خلاف تزاحم در باب امتثال که در مقام جعل با هم هیچ تنافی ندارند. شارع وجوب ازاله از مسجد را جعل کرده و وجوب صلاه آیات را جعل کرده و اینها با هم هیچ تنافی ندارند و فقط در مقام فعلیت هر دو نمی توانند فعلی شوند و الا هر کدام تابع موضوع خودش است و ربطی به هم ندارد.

امر دیگری که آقای صدر می فرماید این است که در باب تزاحم در مقام امتثال، اصلا جاعل هیچ دخالتی ندارد و چه بسا اگر مولای عرفی باشد حواسش نباشد که مقام امتثال است. این مرجحاتش به حکم عقل است به خلاف تزاحم در باب ملاکات که مولی باید تدخّل کند زیرا می بیند صلاه در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد و او باید یکی از آنها را مقدم بدارد.

امر دیگر این است که به وسیله امر ترتبی تزاحم در باب امتثال برداشته می شود ولی تزاحم در باب ملاکات حتی به وسیله امر ترتبی هم ممکن نیست یعنی شارع نمی تواند بگوید تو در آب غصبی تصرف نکن بعد بفرماید اگر غصب کردی با آن وضو بگیر.

بعد هم مورد تزاحم ملاکات را سه قسم ذکر کرده. یکی آنجا که ترکیب اتحادی باشد که در یک شیئ مصلحت و مفسده باشد. مورد بعدی جایی است که ترکیب انضمامی است و دو فعل است لکن ضدین لا ثالث لهما است که ترک دیگری ملازم با فعلی دیگری است. سوم این است که نزاع دائمی باشد که نزاعی است که آیا ترتب در جایی است که تضاد اتفاقی باشد یا در دائمی هم هست؟ نظر مرحوم آقای خوئی با میرزای نائینی فرق می کند. کسانی که می گویند در تضاد دائمی ترتب ممکن نیست ولو این که ضدین لهما ثالث است آنجا هم ایشان می گوید داخل در تزاحم ملاکات است.

بعد وارد در آن دو مقام می شود .

قبلا که اصول فقه را مباحثه می کردیم مرحوم آقای مظفر اینجا یک ان قلتی دارد که چه فرقی هست بین صل و لا تغصب و بین اکرم العلما و لا تکرم الفساق که که در صل و لا تغصب می گویند که اگر لا تغصب را فراموش کرد، اطلاق صل او را می گیرد چون معارضش لا تغصب بوده و وقتی لا تغصب ساقط شد للاضطرار یا للنسیان[۸]، اطلاق صل به قوت خودش باقی است ولی در اکرم العلما و لا تکرم الفساق اگر جانب نهی را مقدم داشتیم می گویند عالم فاسق امر ندارد ولو فراموش شود فسقش. خود مرحوم مظفر هم جوابی داده. ولی از آن روز تا حالا ما و هیچ کدام از اساتیدی که با آنها مطرح کرده ایم نتوانسته آن را حل کند.

دوشنبه ۸/۴/۹۴

کلام در تزاحم ملاکی بود. عویصه ای است در اصول که عرض کردیم که اگر مبالغه نباشد الی یومنا هذا حل نشده و راه حلهایی هم که ارائه داده اند به نظر ناتمام است. تزاحم ملاکی این است که اگر در شیئی هم ملاک وجوب و مصلحت هست و هم ملاک حرمت و مفسده هست،  شارع نمی تواند هر دو حکم را جعل کند و باید یکی از دو ملاک را مقدم بدارد. اینکه کدام ملاک را باید مقدم بدارد و مرجح چیست، عرض کردیم آقای صدر فرموده در دو مقام باید بحث کنیم. یکی اینکه از کجا احراز کنیم که از تزاحم ملاکات است. دوم اینکه آیا در باب تزاحم ملاکات، مرجحات باب تعارض جاری می شود یا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال.

مقام اول:

اگر خطابی داریم اکرم العلما و خطابی داریم لا تکرم الفساق که نسبتشان عام و خاص من وجه است و به فرض جانب نهی را مقدم داشتیم چرا اگر یک عالم فاسقی را فراموش کنیم که فاسق است یا مضطر به اکرامش شدیم که اگر اکرامش نکنیم اصلا خوف هلاکت نفس دارد، چرا در اینجا نمی گوییم وجوب اکرام دارد چون نهی از فساق ساقط است؟ به خلاف صل و لا تغصب که اگر کسی فراموش کرد که مکان غصبی است یا مضطر به غصب شد، حرمت لا تغصب ساقط می شود و اطلاق صل این فرد را شامل می شود و این نماز امر دارد چون می فرمایند مانع از اطلاق صل لا تغصب بود که ساقط شده.

دستگاه مرحوم آخوند این است که در باب تعارض هر دو حکم ملاک ندارد و تنها احد الحکمین ملاک دارد لذا اگر کسی فراموش کرد که فاسق است یا مضطر شد به اکرام عالم فاسق ملاک ندارد، به خلاف صل و لا تغصب که ملاک صلاه هست و مانع غصب بود که غصب از بین می رود. طبق این دستگاه عویصه حل است ولی این اشکال صغروی به آخوند وارد است که شما از کجا کشف کردید که در صل و لا تغصب ملاک هر دو هست و این از مصادیق اجتماع امر و نهی است نه تعارض.

مرحوم خوئی فرموده صل و لا تغصب هم تعارض است و ما راهی به کشف ملاکات نداریم و ما قبول نداریم که اجتماع امر و نهی جایی است که ملاک امر ونهی هر دو احراز شود زیرا دلیل ندارد. بنابراین دیگر مناقشه صغروی نیست چون نگفتیم که اینجا هم ملاک صلاه هست و هم ملاک غصب تا شما اشکال کنید از کجا احراز ملاک کردید ولی روی این مبنای آقای خوئی مناقشه کبروی هست که آقای خوئی اگر صل و لا تغصب مثل اکرم العلما و لا تکرم الفساق فرقی نمی کند، چرا می فرمایید اگر فراموش شود که فاسق است باز وجوب اکرام ندارد به خلاف صلاه که اگر فراموش کند غصب است، امر به صلاه دارد.

در این مقام اول آقای صدر می خواهد این کبرای مرحوم آخوند را درست کند که فرمود اجتماع امر و نهی از باب تزاحم ملاکات است و ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد غایت الامر در مقام تاثیر با هم تنافی دارند. سه محاوله در بحوث برای این تصحیح ذکر می کند:

محاوله اولی:

این محاوله که از حاج شیخ اصفهانی است را آقا ضیاء منقح تر و موجه تر بیان کرده، این است که صل یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقیش این است که صلاه واجب است و مدلول التزامیش این است که صلاه ملاک و مصلحت ملزمه غالبه دارد. لا تغصب هم یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی دارد که غصب مفسده ملزمه غالبه دارد. مدلول های مطابقی با هم تعارض می کنند. نمی تواند شارع صلاتی که هم مصداق صلاه است و هم مصداق غصب است را هم برای آن وجوب جعل کند و هم حرمت را ولی در مدلول التزامی تنافی نیست، می شود هم مصلحت باشد و هم مفسده.

دو اشکال به مرحوم حاج شیخ وارد است:

یک اشکال این است که در جای خودش منقح شده که مدلول التزامی مطابق مدلول مطابقی است هم حدوثا و هم بقاءً یا به عبارت دیگر ذاتا و حجیتا. اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول التزامی هم از حجیت ساقط می شود.

اشکال دوم این است که نقض می شود به باب تعارض: اکرم العلما و لا تکرم العلما یا اکرم العلما و لا تکرم الفساق، چون اکرم العلما یک مدلول مطابقی دارد که می گوید اکرام علما واجب است و یک مدلول التزامی دارد که ملاک دارد و لا تکرم هم همینطور است. چرا قبول نمی کنید؟

بعد در بحوث ذکر می کند که مرحوم آقا ضیاء ره این برهان را تقریب کرده و متوجه این نقض هم هست و طوری بیان کرده که این نقض وارد نباشد. آن بیان این است که اکرم العلما و لا تکرم العلما با صل و لا تغصب فرق می کنند. اکرم العلما و لا تکرم العلما چهار مدلول دارد. یک مدلول اکرم العلما این است که اکرام علما واجب است.مدلول دوم این است که ردع از نقیض می کند یعنی اینکه اکرام علما حرام نیست و وقتی چنین شد معنایش این است که اکرام علما مفسده ندارد و الا حرام می شد. پس اکرم العلما هم دلالت بر این دارد که مصلحت دارد و واجب است و هم دلالت می کند بر این که حرام نیست و مفسده ندارد. لاتکرم العلما هم چهار مدلول دارد. مدلول مطابقی این است که اکرام العلما حرام است و مفسده دارد و یک ردع از نقیض می کند که اکرام علما واجب نیست و مصلحت ندارد. پس اینها با هم تنافی پیدا کردند حتی در ملاک چون اکرم العلما به احد مدالیل الاربعه دلالت کرد که در اکرام العلما مصلحت است و لا تکرم العلما هم به احد مدالیل الاربعه دلالت کرد که در اکرام علما مصلحت نیست کما این که اکرم العلما به مدلول التزامی دلالت کرد که در اکرام علما مفسده نیست و لا تکرم العلما دلالت کرد که در اکرام علما مفسده هست. اینها با تعارض کردند. پس تعارض هم به لحاظ مدلول مطابقی شد و هم به لحاظ مدلول التزامی.

به خلاف صل و لا تغصب که صل دلالت می کند که صلاه واجب است و در صلاه هم مصلحت هست ولی دلالت نمی کند که در غصب مفسده نیست چون نقیض صلاه می شود عدم صلاه یعنی در صلاه مصلحت هست و مفسده نیست ولی کاری با غصب ندارد.

مرحوم آقا ضیاء متوجه نقض هست لذا فرموده اجتماع امر و نهی با تعارض فرقش به این است که در تعارض مصب امر و نهی عنوان واحد است. امر به اکرام علما خورده و نهی هم به اکرام علما خورده به خلاف اجتماع امر و نهی که امر خورده به عنوان صلاه و نهی خورده به عنوان غصب لذا فرموده صل و لا تغصب در مدلول التزامی با هم تعارض ندارد چون صل می گوید در متعلق من مصلحت است و در نقیض من مصلحت نیست و اینکه در نقیض من مصلحت نیست معنایش این نیست که در غصب مصلحت نیست چون نقیض صلاه ترک الصلاه است نه غصب. لذا در مجمع درمدلول التزامی با هم تعارض نمی کنند. صل هم دلالت بر وجود ملاک و لا تغصب هم دلالت می کند بر مفسده.

به این کلام آقا ضیاء اشکالاتی وارد است که آقای صدر هم اشکالاتی دارد:

اشکال اولی که آقای صدر مطرح می کند این است که گفته اند اگر مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط می شود. اگر صل در مقام اراده و طلب افتاد دلالت و کشفش از مصلحت هم می افتد. لا تغصب وقتی در مقام مدولول مطابقیش، نهیش افتاد مفسده اش هم می افتد.

اشکال دومی که می کند این است که صل دلالت نمی کند که در متعلقش مفسده نیست چون صل نهایت چیزی که می فهماند این است که در صلاه مصلحت ملزمه غالبه هست، ولی ممکن است مصلحت خالصه نباشد و یک کم مفسده هم داشته باشد کما این که لا تکرم العلما هم همینطور است که نمی گوید در متعلق من اصلا مصلحت نیست ممکن است مصلحهٌما ای هم باشد و لکن مفسده اش می چربد.

اشکال سومی که می کند این است که اگر دلیلی داریم اکرم العلما و دلیلی داریم لا تکرم الفساق من العلما آیا اینجا تزاحم ملاکی است یا تقیید می زند؟ صغیر و کبیر فرمودند اینجا تقیید می زند مثل صل و لا تصل فی الحمام و حال آنکه طبق مسلک شما باید اینجا بشود تزاحم ملاکی چون لا تصل فی الحمام می گوید در مجموع این ذات مقید و قید با هم مفسده هست ولی منافات ندارد که در اصل ذات مقید مصلحت باشد چون لا تصل فی الحمام دلالت می کند بر وجود مفسده در این مقید یعنی این مجموع و منافات ندارد که در یک جزئش مصلحت باشد.

اکرم العلما و لا تکرم الفساق نیز همین است با این که عامین من وجه است و نیازی نیست مثل آقای صدر بحث را ببریم به خصوص عام و خاص مطلق.

بیان استاد:

آن اشکالی که تبعیت مدلول التزامی و مطابقی است که نرخ بین المللی است و الآن این رای را کسی شاید نداشته باشد که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست.

اما آن اشکال که امر دلالت می کند مصلحت هست ولی دلالت نمی کند که مفسده نیست، اشکال می شود که خلاصه مفسده غالبه نیست. این را باید توضیح دهیم که مرحوم آخوند و آقا ضیاء وقتی که می فرمایند تزاحم ملاکات یعنی این که ملاک وجوب هست و ملاک حرمت هم هست آیا مقصودشان این است که ولو فی الجمله یا نه مقصودشان این است که باید مصلحت و مفسده ملزمه باشد یعنی باید به حدی باشد که لولا المانع لأثّر و الا اگر یک ذره مفسده باشد که اگر مانع هم نبود تاثیر در حرمت نمی گذاشت که به درد نمی خورد چون تزاحم ملاکات است یعنی در مقام تاثیر، ملاک حرمت می گوید من می خواهم تاثیر بگذارم و ملاک وجوب می گوید من می خواهم تاثیر بگذارم ولی اگر این مفسده یا مصلحت جزئیه است که تزاحم در مقام ملاکات نمی شود چون این طور نیست که لولا المانع لأثرت، مانع هم نبود تاثیر نمی کرد. بنابراین این شکال وارد است بر آقای صدر که مصلحت یا مفسده فی الجمله به چه دردی می خورد؟

[۱] داخل در تزاحمند به این معنا که هر دو امر وجود دارد .

[۲] چون در باب اجتماع امر و نهی محل اجتماع واحد است و یک چیز است که هم مصلحت باید داشته باشد و هم مفسده پس در این جا تنافی به لحاظ مرحله قبل از حکم است.

[۳] البقره : ۲۱۹

[۴] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَن‏ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً- أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ- فَقَضَى فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ- فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا- وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا. وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۳۵

 

[۵] یعنی حتی اگر عصیان کرد و حج نرفت باز وجوب وفاء به نذر ندارد.

[۶] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۳۵

[۷] الکافی (ط – الإسلامیه)    ج‏۷    ۴۴۴

[۸] که حکم واقعا ساقط می شود به خلاف صورت جهل که ظاهرا ساقط می شود.