اصول-متن جلسه۱۰ یکشنبه ۱۲/۷/۹۴ اشرفی

یکشنبه ۱۲/۷/۹۴

مطلب رابع: تعریف مسائل علم، تمایز علوم، میزان در وحدت و تعدد علوم.

تمایز علوم سه معیار دارد:

۱- تمایز علوم به تمایز موضوعات است، مثلا اصول از فقه و صرف از نحو جداست چون موضوعش جداست.

۲- تمایز علوم به تمایز اغراض است.

۳- تمایز علوم به ذوق و سلیقه مؤلف است.

به نظر اول آخوند اشکال فرموده: اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات است، لازم می آید که مثلا علم اصول نُه علم باشد، علمٌ فی الاوامر، علمٌ فی النواهی، علمٌ فی المفاهیم و هکذا.

یا اینکه باید علم صرف و نحو و رجال و حقوق سیاسی و حقوق قضایی و فقه و اصول و … همگی بشوند یک علم زیرا مثلا مؤلف موضوع علم را امر اعتباری قرار داده.

بلکه لازم می آید هر مسأله ای علم واحد باشد مثلا «ماده‌ی امر ظهور در وجوب دارد» یا «صیغه افعل ظهور در وجوب دارد»، و هکذا.

از این اشکال محقق اصفهانی جواب می دهد (آقای صدر هم همین جواب را ذکر کرده) این که تمایز هر علمی به تمایز موضوعات است، اختیاری نیست تا شما بگویید موضوع اوامر غیر از موضوع نواهی است. شما باید یک موضوعی را در نظر بگیرد که می خواهید از تمام عوارض ذاتی آن بحث کنید، مثلا نسبت به اوامر می گویید دال بر وجوب است یا دال بر مرۀ است یا دال بر فوریت و هکذا. بعد از شما سوال می شود که این عرض ذاتی، آیا عرض ذاتی یک جامع ما فوق هم هست یا خیر؟ می گوییم: بله. می گویند پس شما باید آن موضوع مافوق را بحث کنید و از همه اعراض ذاتی آن بحث کنید. هم چنین نسبت به حجۀ شرعی یا ظهور که اعم از بحث اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص است.

پس مراد، آن موضوعی است که موضوع اعمی، مافوقش نباشد که آن اعراض ذاتیه، اعراض ذاتیۀ آن موضوع اعم باشند.

بنابراین اشکالات آخوند مندفع شد چون نه لازم می آید که همه علوم بشود یک علم و نه لازم می آید که هر بابی بشود یک علم. مثلا عنوان عام مباحث اعتباری، تمام محمولاتش عرض ذاتی آن موضوع نیست.

ولی قبول این اشکال مبتنی بر این است که قبول کنیم که لازم است در هر علمی باید از عوارض ذاتی آن بحث شود و الا این جواب محقق اصفهانی ناتمام است. بله این جواب به مرحوم آخوندی که ملتزم به این مبنا است وارد است.

اما نظر دوم که تمایز علوم به اغراض است: آخوند به این معیار اشکال می کند که لازمه‌ی این معیار این است که باید ملتزم شویم که ممکن است دو علم در جمعی از مسائل، مشترک باشند چون جمعی از مسائل بر آنها دو غرض مترتب می شود، بلکه باید ملتزم شویم که ممکن است دو علم در جمیع مسائل مشترک باشند.

آخوند می فرماید این که دو علم در جمعی از مسائل مشترک باشند مشکلی ندارد، ولی این که دو علم در جمیع مسائل مشترک باشند، بعید است، بلکه عادتا محال است چون تدوین علم باید حسن عقلائی داشته باشد و تدوین دو علم که در همه مسائل مشترک‌اند حسن عقلائی ندارد.

ولکن عرض ما به آخوند این است که این فرمایش شما درست نیست چون همان اشکالی که به تمایز علوم به موضوعات کردید به همین فرمایش شما وارد است. مثلا شخصی میگوید علمی نوشته ام در اوامر چون غرضم این بود که واجبات قرآن را بررسی کنم. یا این که لازم می آید همه علوم بشوند یک علم چون مثلا غرض مؤلف این است که هر چیز که سعادت بشر در دنیا و آخرت را موجب می شود بحث کند. لذا از فیزیک و شیمی و طب و غیره هم بحث میکند.

معیار سوم: تمایز علوم به ذوق و سلیقه مدون است. ممکن است بخواهد پیرامون کلمه هم از حیث بنیۀ‌ی کلمه و هم از حیث اعراب و بنا بحث کند. ولی وقتی که صرف (بنیه کلمه) را تمام کرد، خسته می شود و بعد عنوان را می گذارد علمٌ فی بنیۀ الکلمۀ. البته باید ذوق سلیم باشد و عقلا آن را بپذیرند. به همین خاطر است که یکی می گوید تمایز علوم به موضوع است و یکی مثل مرحوم آقای بروجردی می فرماید به محمول است و یکی می گوید تمایز علوم به اغراض است. در واقع ریشه اصلی این است که وحدت و تمایز علوم امری باشد که طبع عقلایی قبول کند بنابراین چه به محمول باشد و چه به موضوع و چه به غرض، درست است. به قول آقای صدر هر علمی حول یک محور می چرخد که آن محور حافظ وحدت آن است، چه در مقام تألیف موضوع باشد و چه محمول باشد مثل وجود در فلسفه اولیا و چه آن محور غرض باشد مثل کسی که از اموری که در صحت بدن دخیل است بحث می کند اعم از گوش و چشم و قلب و غیره.

مطلب پنجم: تعریف علم اصول

این مطلب را در ضمن چند نکته بررسی می کنیم.

نکته اولی: تعاریفی که کرده اند:

تعریف مشهور: أنه العلم بالقواعد الممهدۀ لاستنباط الحکم الشرعی.

تعریف ثانی: تعریف المحقق العراقی بأنه القواعد الخاصۀ التی تعمل فی استخراج الاحکام الکلیۀ الالهیۀ او الوظائف العملیۀ الفعلیۀ عقلیۀ کانت ام شرعیۀ و لو یجعل نتیجتها کبری القیاس فی استنتاج الحکم الشرعی الواقعی او الحکم الشرعی الظاهری او حکما عقلیا مع عدم اختصاصها بباب دون باب من ابواب الفقه.

تعریف ثالث: تعریف النائینی قدس سره و هو العلم بالقواعد التی اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجۀ فقهیۀ و هو الحکم الکلی الشرعی الثابت لموضوعه المقدر وجوده علی ما هو الشأن فی القضایا الحقیقیۀ.

تعریف چهارم: تعریف آقای صدر که به نظر همان تعریف آقا ضیاء است. فقط آقا ضیاء فرموده مع عدم اختصاصها بباب دون باب من ابواب الفقه و آقای صدر به جای آن از کلمه «سیال» استفاده کرده.

تعریف پنجم: تعریف الکفایۀ بأنه صناعۀ یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

نکته ثانیۀ: نقض و ابرامهایی که بر تعاریف شده است.

آخوند تعریف مشهور را عوض کرده و به جای «انه العلم» فرموده «انه صناعۀ» چون خود اصول اگر علم باشد، می شود فلانی که عالم اصول است یعنی علم دارد به علم به قواعد.

اشکال دوم این است که آخوند به جای «الممهدۀ» فرموده «یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط» زیرا یکی از مسائل علم اصول این است که قول لغوی یا شهرۀ حجت است یا نه؟ اگر «ممهدۀ» باشد باید این بحث ها از علم اصول خارج شود.