اصول-متن جلسه۱۵ شنبه ۹/۸/۹۴ اشرفی

شنبه ۹۴/۸/۹

کلام در تعریف علم اصول و در مناقشه خامسه بود.

جواب سوم (جواب آقا ضیاء):

جواب سوم جواب آقا ضیاء است که می فرماید علم اصول را این طور تعریف می کنیم که علم اصول قواعد خاصه ای است که در استخراج و استنباط احکام شرعیه کلیه الهیه واقع می شود یا در راه تشخیص وظیفه عملیه مکلف، عقلیتا کانت او شرعیتا.

قید «وظیفه عملیه مکلف» را اضافه کرد چون اصول عملیه شرعیه یا عقلیه در طریق استنباط واقع نمی شود و نفس مفاد استصحاب حکم شرعی است و نفس مفاد برائت وظیفه عملی است برائت عقلی و احتیاط عقلی هم همین است حتی طبق مسلک شیخ یعنی جعل حکم مماثل، امارات هم در طریق استنباط واقع نمی شوند چون مفاد اماره حکم شرعی است.

ان قلت: قواعد خاصه ای که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود بدون احتیاج به انضمام کبرای دیگر یا ولو مع انضمام به کبرای دیگر؟ اگر بگویید بدون انضمام کبرای دیگر درست است که علم صرف و نحو و منطق و رجال را خارج کرده اید چون اگر چه در طریق استنباط واقع می شوند، ولی احتیاج به انضمام کبرای دیگر دارند اما مشکلش این است که «صیغه افعل ظاهره فی الوجوب» و مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و مفاهیم از علم اصول خارج می شوند. اگر بگویید ولو مع انضمام کبرای دیگر، این مسائل را داخل می کنید ولی علم رجال و علم صرف و نحو هم داخل می شود، لذا هر کدامش محذوری دارد.

آقا ضیاد دو جواب می دهد:

  • ملتزم می شویم به این که در طریق استنباط احکام شرعی واقع می شود و ولو مع الواسطه؛ اما علم نحو مثل «الفاعل مرفوع» داخل نمی شود چون آنی که در طریق استنباط واقع می شود این است که تشخیص دهیم این کلمه فاعل است و آن کلمه مفعول است و آن کلمه تمییز است چون اینها ظهور است و در طریق استنباط واقع می شود. اما علم نحو می گوید بعد از این که معلوم شود فاعل، فاعل است یعنی بعد از تشخیص فاعل می گوییم مرفوع است اما این کبری که در طریق استنباط واقع نمی شود چون گیریم که فاعل مجرور باشد، ربطی به استنباط ندارد. اما ماده امر ظهور در وجوب دارد یا جمع محلی به «ال» مفید عموم است و مفهوم شرط که اناطه جزاء بر شرط دلالت می کند بر انتفاء جزاء عند انتفاع شرط، در طریق استنباط واقع می شود.
  • به فرض پذیرفتیم علم نحو می گوید «کل مرفوع فاعل» نه «کل فاعل مرفوع» دیگر علم نحو در طریق استنباط واقع می شود چون به وسیله آن فاعل و مفعول را تشخیص می دهیم و می شود ظهور. لذا قید دیگر به تعریف اضافه می کند: تعریف علم اصول سه جزء دارد یکی قواعدی که در طریق استننباط احکام است. دوم قواعدی که تشخیص وظیفه عملیه مکلف را می دهد. سوم قواعدی که کیفیت تعلق حکم به موضوع را بیان می کند. به این قید «کل مرفوع فاعل» خارج می شود چون فرق است بین علم و نحو و اینکه صحیح و اعم چیست و لفظ صعید معنایش چیست و لفظ مشتق معنایش چیست و بین مباحث عام و خاص و مباحث مطلق و مقید. ما در علم نحو موضوع حکم را تشخیص می دهیم. مثلا در «فلیصل زیدٌ» تشخیص می دهیم که موضوع حکم زید است اما کیفیت تعلق حکم به موضوع را تشخیص نمی دهیم یا از این که صعید مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب است کیفیت تعلق حکم به موضوع را تشخیص نمی دهیم فقط تشخیص می دهیم که موضوع مطلق است. یا از اینکه لا تبل تحت شجره مثمره اگر گفتیم که مشتق حقیقت است از اعم از متلبس و ماانقضی عنه المبدا ما تشخیص می دهیم موضوع «لا تبل» را که اعم است. اما در بحث عام و خاص وقتی می گویم جمع محلی به «ال» مفید عموم است، این جمله اصلا معنا ندارد مگر این که حکمی داشته باشد. اما اگر کسی سوال می کند فاسق یعنی چه؟ می گوییم نزاع است که آیا مشغول به فسق باشد یا من انقضی عنه المبدا معنا دارد ولو این که حکمی هم نباشد. ولی علما، همه شان مراد است زمانی معنا پیدا می کند که حکمی دارد که بعضی یا همه را شامل می شود. لذا مباحث عام و خاص و مفاهیم درست است که در طریق استنباط نیستند ولی واقع می شوند در طریق استنباط کیفیت تعلق حکم به موضوع که آیا به همه افراد موضوع تعلق گرفته یا به بعضی از افراد موضوع تعلق گرفته، این حکم آیا استغراقی است یا بدلی است یا مجموعی است، این حکم آیا اگر شرط منتفی شود منتفی می شود یا نمی شود؟

حال این که علم نحو کدام را می گوید؟ بحثی نیست که خیلی در اصول مهم باشد. اجمالا حرف آقا ضیاء بی راه نیست اما این که درست است یا غلط است خیلی مهم نیست.

آقای صدر اشکالی میکند به آقا ضیاء که در نوشته ما هست ولی آن را نقل نمی کنیم. تعریفی که آقای صدر نقل می کند از مقالات نقل می  کند ولی آنچه ما در نوشته داریم و عرض کردیم از نهایه الافکار است و با توجه به مطالبی که عرض کردیم اشکال آقای صدر جا ندارد.

تعریف آقا ضیاء تعریف خوبی است و احتاج به قید کیفیت تعلق حکم به موضوع هم ندارد اگر چه آوردن این قید باعث شده تعریف بهتر شود.

آقا ضیاء می فرماید تنها نقضی که باقی می ماند علم رجال است اما نقض به علم رجال را جواب می دهد که بله از مسائل علم اصول است چون در طریق استنباط است و ما پذیرفتیم که در طریق استنباط اعم از این است که بلا واسطه باشد یا مع الواسطه باشد، اما چون این بحث خیلی عریض و طویل است بحث مستقلی برای آن باز کرده اند.

جواب رابع (جواب آقای صدر):

اقای صدر این طور علم اصول را معنا می کند که : علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکۀ فی الاستدلال الفقهی خاصۀ التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی

در این تعریف چند خصوصیت و قید را ذکر شده:

قید اول این که است که عنصر مشترک سیال است. در کلام آقا ضیاء هست که اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشد. مثلا جمع محلی به «ال» مفید عموم است، یا صیغه امر ظاهره فی الوجوب در بحث طهارت و بحث صلاه و بحثهای دیگر هم هست. ولی «لفظ صعید معنایش چیست؟» سیال نیست چون فقط در حکم فتیمموا صعیدا طیبا استفاده می شود.

آقای صدر می گوید این قید قید را آوردیم چون مما یساعده العقل و الاعتبار است مثلا در ریاضیات جدول ضرب را جدا بحث می کنند چون در جمیع ابواب آن دخیل است. مسئله ای هم که در جمیع ابواب فقه سیال است را مستقلا در جایی بحث می کنند، بعد به عنوان یک اصل موضوعی در طول فقه استفاده می کنند. سر این که علم اصول از فقه جدا شد همین است. اما در علم اصول از قاعده طهارت یا قاعده لاتعاد بحث نمی کنند چون قاعده طهارت و قاعده لاتعاد سیال نیست ولی قاعده فراغ و تجاوز سیال است.

دوم این که عنصر از عناصری باشد که مرتبط به استدلال فقهی است که فقیه حکم شرعی کلی را استخراج می کند. لذا قاعده فراغ خارج می شود چون از آن صحت عمل زید را در می آورد و هکذا قاعده تجاوز و اصاله الصحه.

سوم قید خاصه که برای این است که بحث منطق را خارج کند چون شکل اول قیاس اقترانی، در اصول استعمال می شود. این  که «صیغه افعل ظاهره فی الوجوب و کل ظاهر حجه» قیاس است، پس باید علم منطق داخل در اصول باشد اما به وسیله این قید خارج می شود چون این قیاس مختص به فقه نیست بلکه همه اعم از فیلسوف و کلامی و اهل ادب و حتی عوام از آن استفاده می کنند.

قید چهارم این است که عنصر مما یستعمله الفقیه دلیلا علی الجعل الشرعی الکلی؛ ادله ای که فقیه برای استنباط استفاده می کند:

یکی دلیل لفظی است یعنی دلیلی که دلالتش بر اساس وضع لغوی یا عرفی عام باشد مثلا می گوییم صیغه افعل ظهور در وجوب دارد و فعل امام و تقریر امام حجت است.

قسم ثانی دلیل عقلی برهانی که فقیه استفاده می کند مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه؟ اجتماع امر و نهی و …

قسم ثالث دلیل عقلی استقرائی است مثل حجیت اجماع و سیره و تواتر که حکم عقلی است چون عقل می گوید محال است که اجماع بر خلاف قول امام ع باشد یا عقل می گوید سیره حجت است و الا قطعا امام ردع می فرمود یا در تواتر، تواطئ بر کذبشان محال باشد حکم عقل است لکن اینها برهان نیست بلکه استقرائی است.

اما به نظر ما این که اجماع دلیل عقلی استقرائی است یا اینکه مثل قسم دوم است مهم نیست فقط اشاره می کنیم که ما دلیل استقرائی نداریم.

قسم رابع دلیل شرعی است مثل مباحث حجج و قواعدی که مقرر برای اثبات وظیفه عملیه است مانند اصول عملیه و امارات

قسم خامس دلیل عقلی عملی است مثل برائت و احتیاط و تخییر عملی.

به خصوصیت رابعه خارج می شود مسائل علم رجال. مثلا بحث می کنیم که ترحّم امام دلالت بر وثاقت می کند یا نه؟ یا نقل مشایخ ثلاثه، بزنطی، صفوان یا ابن ابی عمیر رضوان الله علیهم دلالت بر وثاقت می کند یا نه؟یا شیخ اجازه بودن که آیا دلالت بر وثاقت می کند یا نه؟ به وسیله اینها موضوع حکم شرعی را در می آوریم نه خود حکم شرعی را یا لفظ صعید ظهورش فلان معنا است نیز همینطور است.

ان قلت: ما یک حکم شرعی واقعی داریم و یک کلام امام علیه السلام داریم و یک نقل کلام زراره. نقل کلام زراره اثبات کلام امام می کند که حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی است. همانطوری که وقتی می گوییم فلان ثقه، موضوع است کلام امام علیه السلام هم کاشف است از حکم شرعی و خودش که حکم شرعی نیست بنابراین مباحث ظواهر و حجیت خبر ثقه از علم اصول خارج می شود چون به وسیله آنها کلام امام علیه السلام را ثابت می کنیم که حکم شرعی نیست بلکه دال بر حکم شرعی است.

قلت: دلیلی که می فرماید «خبر ثقه حجه»، حجه بر اثبات کلام امام علیه السلام است یا حجه بر حکم شرعی؟ اشکال شما در صورتی وارد است که حجه عبارت باشد از حجه بر اثبات کلام امام و ما در بحث حجیت خبر ثقه این را می گوییم که خبر ثقه حجت است بر نفس حکم شرعی نه کلام امام علیه السلام تا کلام امام حجت بر حکم شرعی باشد.

بعد می فرماید کلمه استنباط را نمی خواهیم چون قواعد فقهی بدون آن هم خارج می شود به همان قید اول یعنی «سیال باشد»، زیرا قواعد فقهی که سیال نیست.

این کلام آقای صدر اشکالش این استکه یکی از قواعد فقهی لا ضرر و لا حرج است که سیال است مضافا به این که این تعریف چیزی غیر از تعریف آقا ضیاء نیست چون کلمه سیال را هم آقا ضیاء دارد و این که یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی، آقا ضیاء فرموده در استخراج احکام کلیه الهیه، خاصه را هم آقا ضیاء دارد. فقط آقای صدر کلمه استنباط را از تعریف آقا ضیاء برداشته که باعث شده نقض به قاعده لا ضرر و لاحرج بر او وارد باشد.

قول مختار

خلاصه آنجه باید گفت این است که تعریفی که آقا ضیاء در نهایه الافکار فرموده تمام است لکن ما عرض می کنیم که مقصود شما از تعریف چیست؟ یک وقت علمی و کتابی نوشته شده و ما می خواهیم تعریفی کنیم که فقط همان مطالب را شامل شود که تعریف آقا ضیاء احسن التعاریف است. یک وقت هست کسی می خواهد تازه این علم را بنویسد، در این صورت تمام این تعاریف اشکال دارد چون قاعده فراغ و تجاوز هم کار اصولی است. این که باید در طریق استنباط حکم شرعی کلی باشد را از کجا می فرمایید؟ اصولی باید ابزار حکم شرعی را داشته باشد چه حکم شرعی کلی و چه جزئی. لذا خوب بود أعلام اینطور وارد می شدند که تعریف اصول، تعریفی باشد که غرض اصولی را دربرداشته باشد و قاعده فراغ و تجاوز و اصاله الصحه و قاعده ید و قرعه را هم شامل شود.  به همین جهت کسانی که بحث اصول کرده اند قاعده فراغ و تجاوز و برائت در شبهات موضوعیه و … را هم بحث کرده اند.

لذا تعریف علم اصول همه ی قواعدی که در استنباط حکم شرعی کلی و جزئی دخیل است حتی مثل علم صرف و نحو و رجال (به آن مقدار که در استنباط حکم شرعی دخیل است) را هم باید شامل شود لکن چون اینها بحث شده دیگر تکرارش وجهی ندارد.