اصول-متن جهارشنبه 30/۲/۹۴-اشرفی

چهارشنبه 30/2/94 

کلام در تنبیه دوم، مواردی که در آنها ترتب امکان ندارد بود.

مورد اول:

مورد اول جایی است که احد الخطابین مشروط به قدرت شرعیه باشد.

مثال اول:

اگر امر دائر باشد بین اینکه آبی که دارد با آن وضو بگیرد یا نفس محترمه ای را نجات دهد، مرحوم نائینی فرمود نجات نفس محترمه مقدم است و اگر آن را عصیان کند امر به وضو ندارد و وظیفه اش تیمم است زیرا در وضو قدرت شرعیه اخذ شده به قرینه اینکه در آیه شریفه، «و لم تجدوا ماء» به معنای لم تتمکنوا است. وقتی امر به ضد داشت متمکن نیست و مانع مولوی دارد و المتتنع شرعا کالممتنع عقلا. لذا وضو وظیفه قادر و متمکن است و این شخص قادر نیست.

اشکال اول:

ما عرض کردیم که اولا لو فرض که آیه شریفه که دال بر شرطیت وضو هست در صلاة اگر این آیه هم دلالت نداشته باشد ما به ادله استحباب وضو تمسک می کنیم چون ادله استحباب وضو این است که الوضوء نور یا ان الله یحب المتطهرین، وقتی این شخص وضو گرفت و طاهر شد لا صلاة الا بطهور می گوید شرط را داری. بنابراین در این موارد وضو شرط نیست ولی اگر وضو گرفت مجزی و مکفی از تیمم است.

اشکال دوم:

اشکال دوم این بود که این که گفته اند اگر قدرت در خطاب اخذ شود دلالت بر این می کند که قدرت دخیل در ملاک است و قدرت شرعی است برای زمانی است که قدرت در خطاب اخذ شود لفظا مثلا بفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة و کنتم قادرین علی الوضو فاغسلوا وجوهکم … ، اما در اینجا که چنین نیست. در اینجا می خواهید از باب این که التفصیل قاطع للشرکة، چون که شارع مقدس برای تیمم شرط عدم تمکن را قرار داده معلوم کنید که وضو برای کسانی است که متمکن هستند این نوع قیدی که از جمع به دست می آید دلالت بر این نمی کند که قدرت دخیل در ملاک است و قدرت شرعی است زیرا این قدرت شرعی در واقع به خاطر آن نکته ای بود که اگر شارع قدرت را در خطاب اخذ کند، اگر قرار باشد که این قدرت فقط شرط تکلیف باشد اخذش لغو است و نکته ای در آن نیست و تأسیسی نیست چون عقل هم این مطلب را می گفت، پس با توجه به این که اصل اولی این است که هر چه مولی در خطابش اخذ می کند تأسیس است و برای افاده مطلب جدید است ما باید حمل کنیم بر این که قدرت دخیل در ملاک است ولکن این در جایی می آید که افاده نکته جدید منحصر در این معنا باشد اما اگر در جایی افاده نکته جدید منحصر نباشد مثل این که غیر متمکن را در خطاب اخذ کرده به خاطر این  که موضوع بدل را بیان کند و آن که مقید می شود به غیر متمکن به خاطر این است که موضوعش مشخص شود زیرا اگر اخذ نمی کرد می گفتیم هم باید وضو بگیرد و هم تیمم بگیرد و یا مختار است هر کدام را خواست انجام دهد.

اشکال سوم:

اشکال سومی که به این آیه شریفه هست، ولو اینکه مثل مرحوم آقای خوئی و نائینی و دیگران آیه را حمل فرمودند بر اینکه لم تجدوا یعنی لم تتمکنوا به قرینه مریض، اما از سابق این شبهه در ذهن ما هست که شما دو فتوا دارید که با آیه جور در نمی آید:

یکی این که لم تجدوا را معنا می کنید به لم تتمکنوا و یک فتوا این است که مریض چه آب برایش ضرری داشته باشد که محرم باشد و چه ضرری داشته باشد که محرم نباشد مثلا سرما خورده و اگر وضو بگیرد دیرتر خوب می شود، اگر لم تجدوا به معنای لم تتمکنوا است باید مریض را منحصر کنید در کسی که آب برایش ضرر شرعی دارد. بعد از آنکه مریضی که در آیه هست به نظر شما اعم از مریضی که حرام شرعی است یا حرام شرعی نیست، پس این مریض قرینه نمی شود که لم تجدوا به معنای لم تتمکنوا باشد.

در این جا دو راه داریم: یک راه این است که ولم تجدوا را قید برای علی سفر بگیریم و به مریض ربطی  نداشته باشد که در اصول هم فرمودند که اگر چند عام بیاید و قیدی بیاید که نمی دانیم آن قید به همه عمومات برمی گردد یا خصوص آخری، مشهور بین محققین این است که مجمل است وقدر متیقن آخری است. مثال معروفش این است که « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ »[1]. پس یک راه این است که بگوییم لم تجدوا به معنای خودش است یعنی فاقد الماء، و ربطی به مریض ندارد و مریض به مناسبت حکم و موضوع یعنی کسی که آب برایش ضرر دارد.

حال اگر کسی بگوید این حرف را قبول نمی کنیم و قید به هر دو برمیگردد، باید لم تجدوا را معنا کنیم به لم تتمکنوا عرفا، یعنی قدرت عقلیه و عرفیه ندارد. کسی که در خانه است و حال ندارد اگر بخواهند بیرون ببرندش می گوید نمی توانم. ما به قرینه مریض باید لم تجدوا را حمل کنیم به لم تممکنوا عرفا و عقلا نه اینکه لم تتمکنوا و لو شرعا.

البته راه سومی وجود دار که بگوییم لم تجدوا یعنی لم تتمکنوا، مریض عام است و آیه شریفه تیمم را برای مریضی بیان می فرماید که وضو برایش حرمت شرعی داشته باشد و ضرر در حد حرام داشته باشد اما این که در رساله فتوا می دهیم به هر مریضی که وضو برایش ضرر دارد (ولو به حد حرام نرسد) به این خاطر است که دلیل آن لا ضرر است.

حال این سه معنا آیا با هم فرق دارد و اثر عملی دارد یا نه بحثی است در باب وضو.

علی ای حال آیه به خاطر این سه احتمال مجمل می شود لذا نمی توان آیه را حمل بر لم تتمکنوا.

اگر مقصود از این آیه شد لم تتمکنوا عرفا و عقلا، جناب آقای نائینی، این آیه دیگر منافات با ترتب ندارد حتی اگر دخیل در ملاک باشد، اگر شخص مشغول به اهم (حفظ نفس محترمة) نشود، عقلا و عرفا قدرت دارد زیرا قدرت شرعی که منافات با ترتب دارد قدرت شرعی به معنای ثالث است یعنی امر مولوی به ضد نباشد نه اینکه عدم اشتغال باشد اما قدرت شرعی به معنای اول یعنی قدرت تکوینی و لو در ملاک دخیل باشد یا قدرت شرعی به معنای ثانی که اگر مشغول به دیگری شوی ملاکش از بین می رود با ترتب می سازند و آنی که با ترتب نمی سازد این است که به معنای سوم باشد و آن هم منحصر به این است که لم تجدوا را به معنای لم تتمکنوا بگیریم و لم تتمکنوا را هم بگوییم الممتنع شرعا کالممتنع عقلا که آن را هم ما قبول نداریم (حتی اگر به معنای لم تتمکنوا باشد باز ترتب درست می شود).

مثال دوم:

مثال دومی که مرحوم نائینی می زند این است که اگر با آب مباحی از اناء غصبی بخواهد وضو بگیرد، فرمودند اگر این وضو، ارتماسی باشد بلا اشکال باطل است و ترکیبش اتحادی است. ما دیروز عرض کردیم که ترکیبش اتحادی نیست بلکه انضمامی است و لکن از آن قسم که قابل امر نیست.

اما اگر این آب را یکدفعه خالی کند در ظرف دیگری که مباح است، بلااشکال وضو با این آب صحیح است زیرا وقتی آب را می ریزد، عصیان کرده و امر لا تغصب ساقط شده و دیگر ترتبی نیست مثل اینکه آب را به مضطر ندهد تا این که او بمیرد، دیگر بعد از آن باید وضو بگیرد و دیگر ترتب نیست.

اما اگر بخواهد آب را غرفة غرفة بردارد و تدریجا وضو بگیرد، مرحوم آقای نائینی فرموده این وضو باطل است و مرحوم آقای خوئی فرموده این وضو صحیح است زیرا غرفة اول را که برداشت نسبت به صورت، امر دارد زیرا غرفة را برداشته و عصیان به این مقدار شده، می ماند غرفة دوم و سوم، مرحوم آقای خوئی فرموده در وضو لازم نیست از اول وضو بر جمیع وضو تمکن داشته باشد اگر اول وضو تمکن بر جمیع وضو ندارد ولی می داند خود به خود تمکن پیدا می شود کافی است. قدرت امتثال در ظرف امتثال لازم است. این شخص غرفة اول را که برمی دارد می داند دو غرفة دیگر را هم برمی دارد، بنابراین امر دارد به وضو و باید وضو بگیرد و وضویش هم صحیح است. این در باب حج هم مطرح است. اگر کسی تدریجا مستطیع می شود مثلا کسی کم کم در زمان حج به او پول می دهد، آیا این شخص هم مستطیع می شود؟ بعضی فرمودند که لازم نیست زاد و راحلة بالفعل موجود باشد و بعضی هم اشکال کرده اند.

اشکال آقای صدر بر آقای خوئی:

آقای صدر به این کلام آقای خوئی اشکال کرده: اینکه شارع فرموده وظیفه تو وضو است در ظرفی است که امر مولوی به ضد نداشته باشی زیرا گفتیم که باید قدرت شرعی را به معنای ثالث بگیریم تا با ترتب ناسازگاری داشته باشد و الا معنای اول و دوم که منافات ندارند. اگر در قدرت شرعی امر مولوی بر ضد نداشته باشی این قدرت که در وضو شرط است هم حدوثا شرط است و هم بقاء. به چه دلیل شما می فرمایید که فقط حدوثا شرط است؟ اگر من غرفة اول را برداشتم درست است که حدوثا دیگر امر مولوی بر خلاف ندارم ولی بقاء امر مولوی بر خلاف دارم چون دو تا غرفه دیگر را که می خواهم بردارم شارع می فرماید غصب نکن. لذا این غرفة اولی به درد وضو نمی خورد و باز غرفه دومی هم امر به خلاف دارد و هر غرفه ای که برداری امر به خلاف دارد. فقط یک صورت باقی می ماند که شما می توانی وضو بگیری و وضو را درست کنی و آن هم در صورتی است که یکجا آب مقدار وضو را برداری.

اشکال بر کلام آقای صدر:

عرض ما این است که حق با مرحوم آقای خوئی است زیرا اینکه می فرماید امر به خلاف نداشته باشی و قدرت داشته باشی به چه دلیل باید قدرت تا آخر وضو داشته باشی. نسبت به هر جزئی از وضو باید قدرت داشته باشد و این شخص هم نسبت به هر جزئی از وضو امر به خلاف ندارد چون غرفه اول را که برمیدارد نسبت به این، امر به خلاف ندارد وغرفه دوم را که بر می دارد نسبت به آن امر به خلاف ندارد و بیشتر از این از آیه استفاده نمی شود. به چه دلیل باید از اول وضو تا آخر وضو امر به خلاف نداشته باشد یعنی اینکه اگر امر به خلاف داشته باشد در جزء دوم یا جزء سوم، جزء اول هم باطل باشد به چه دلیل؟

اگر بگویید شما چطور مقصودتان را از آیه استفاده می کنید؟

می گوییم حداقل این است که آیه مجمل می شود. دوران امر بین اقل و اکثر است و رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

اشکال: این جا اگر برائت جاری بشود باید برود وضو بگیرد ولی اگر جاری نشود کار راحت تر است زیرا تیمم می کند.

جواب: این اشکال را آقای صدر در یک جایی در بحوث فی العروة کرده. اولا آن اشکال در جایی است که آب منحصر در آب غصبی باشد ولی اگر آب منحصر نیست و می تواند از جای دیگر آب تهیه کند این اشکال مطرح نیست. اما اگر منحصر باشد اشکال کرده که اگر در دوران بین اقل و اکثر برائت از اکثر خلاف امتنان باشد، تکلیف چیست؟ ولی اولا اینجا خلاف امتنان نمی شود و چه بسا این که با خاک تیمم کند و صورتش کثیف شود سخت تر باشد. ثانیا این اشکال اگر درست باشد برای کسانی است که برائت را امتنانی می دانند.

هذا تمام الکلام در فروعی که مربوط به مورد اول بود که آقای نائینی فرمود ترتب در آن امکان ندارد.

مورد دوم:

مورد دوم که آقای نائینی فرموده ترتب محال است در جایی است که دو واجب طولی است و واجب متاخر اهم است. اینجا مرحوم آقای نائینی فرموده ترتب محال است زیرا اگر بخواهد ترتب باشد، ترتب به یکی از چهار راه ممکن است. یکی این که خطاب مهم مقید شود به شرط متاخر که اگر اهم بعدی را عصیان کردی و شرط متاخر را آقای نائینی محال می داند. راه دوم این است که مقید کند به تعقب و بگوید این مهم در صورتی که متعقب شود به وصف عصیان متاخر این مهم امر دارد. ایشان تعقب را اشکال نمی کند زیرا شرط مقارن است و جاهایی که ظاهر شریعت شرط متاخر است را بر می گرداند به تعقب که وصف مقارن است ولی اشکال دیگری می کند. راه سوم این است که وقتی که من واجب متاخری دارم که اهم است الآن باید حفظ قدرت کنم برای آن واجب. تزاحم بین این واجب مهم و حفظ قدرت برای واجب اهم است که این را هم اشکال می کند. راه چهارم این است که بگوییم مشروط می کند امر به مهم را به عزم بر عصیان امر به اهم که این را هم اشکال دیگری می کند.

 



[1] النور ، الجزء 18، الصفحة: 350، الآية: 4