اصول-متن سه شنبه۲۶فروردین۹۳-عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) ………………..……….………………………………….. سه شنبه ۲۶/۱/۱۳۹۳

کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که یقین به تحقق کلی در ضمن احد الفردین داریم که یکی از آنها مقطوع الارتفاع است و دیگری ممکن است متیقن البقاء باشد و یا مشکوک البقاء باشد آیا در این قسم استصحاب جاری می شود و فرق آن با استصحاب فرد مردد چیست؟

نکته اولی: این بود که آیا فی حد نفسه ارکان استصحاب در این قسم تمام است یا نه ؛ دیروز مطالبی را از مرحوم آخوند عرض کردیم و امروز استدراکی از نکته اولی داریم.

اشکال آخوند در نکته اولی با تقریب مرحوم ایروانی از کلام ایشان این بود که ما هر کدام از فردین را که نگاه کنیم یقین به حدوثش نداریم و در بقاء ، یکی از فردین متیقن البقاء و دیگری متیقن الارتفاع است و از این طرف می گویید کلی وجودش با فرد متحد است و از طرف دیگر وقتی افراد را نگاه می کنیم می بینیم در افراد، یقین و شک وجود ندارد در حالیکه درکلی ، یقین و شک وجود دارد و این چگونه ممکن است که کلّی با افراد متحد باشد ولی هیچ کدام از اوصاف افراد را نداشته باشد؟

مرحوم ایروانی نکته فنی خوبی فرموده ایشان فرموده اگر کلی بخواهد متصف به اوصاف خارجی بشود در حالیکه افراد متصف به این اوصاف نباشند چنین چیزی محال است. اما یقین و شک بر وجود خارجی متصف نمی شود بلکه یقین و شک عارض می شود بر مفهوم ذهنی و اشکالی ندارد که کلی در ذهن من متیقن باشد ولی مع ذلک افراد خارجی هیچکدام متیقن نباشند زیرا صورت افراد خارجی با صورت کلی در ذهن دو چیزند. اگر چه زید و انسان در خارج متحد هستند ولی مفهوم زید با مفهوم انسان در ذهن دو تا هستند و معروض یقین و شک هم این صور ذهنی هستند و این مطلب هم یک مطلب وجدانی است لذا اشکال ، از این ناحیه مندفع است.

اشکال دوم:

این اشکالی است که مرحوم ایروانی وارد کرده و آن اینست که در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است و حال اینکه در کلی قسم ثانی چنین وحدتی نیست زیرا متیقن ما در ضمن احد الفردین قصیروطویل بود و مشکوک ما در ضمن یک فرد است که طویل باشد پس سبب یقین ما احد الفردین بود ولی سبب شک ما فرد طویل است.

استـاد: این اشکال را همانطور که خود ایشان جواب داده این است که نباید دو مطلب خلط شود مطلب اول اینست که سبب یک شیء در حدوث وبقاء باهم فرق می کند و مطلب دیگر این است که خود این شیء در حدوث و بقاء باهم فرق می کنند ممکن است غذایی را در ابتدای امر روی آتش هیزم بپزند ولی در اواسط کار آن را روی اجاق گاز بگذارند که در اینجا سبب طبخ این غذا دو چیز است ولی عرفاً مسبب که غذای آماده باشد یک چیز است و در مانحن فیه سبب ها دو تاست نه اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه دوتا باشد لذا استصحاب در جامع ، ارکانش تمام است ولی در افراد ارکانش تمام نیست. در مانحن فیه سبب یقین به جامع در دیروز، تحقق احد الفردین بود و سبب شک در امروز، تحقق فرد طویل است ولی متیقن و مشکوک دو چیز نیست بلکه یک چیز است که همان جامع باشد.

اشکال سوم:

مرحوم آقا ضیاء فرموده ما گفتیم استصحاب جامع معنا ندارد زیرا موضوع اثر ، وجود خارجی است که منشا انتزاع کلّی می شود و کلی بما هو موجود فی الذهن نه موضوع اثر عقلی است و نه موضوع اثر شرعی لذا استصحاب در آن معنا ندارد وقتی موضوع اثر، فرد خارجی شد، ما که در فرد خارجی، یقین به حدوث نداریم و هر کدام از حصه ها را که ببینیم مشکوک الحدوث است و یکی از آنها متیقن البقاء و دیگری متیقن الارتفاع است.

جواب ایشان: ما در کلی آن مفهوم ذهنی را که نمی خواهیم استصحاب کنیم زیرا آن که اثر ندارد بلکه ما خارح را می خواهیم استصحاب کنیم ولی مقصودمان از خارج، حصص نیست زیرا این حصص هیچکدام یقینی نیست مثلا در استصحاب بقاء حدث نه حصه ای که ضمن بول است یقینی است و نه حصه ای که در ضمن منی است یقینی است لکن بین این حصص ، یک جهت مشترکه وجود دارد که ما می خواهیم آن جهت مشترکه را استصحاب کنیم و آن جهت مشترکه موضوع اثر است و ارکان استصحاب در آن تمام است.

استــاد: این فرمایش ناتمام است زیرا شما می فرمایید حصه ای از انسان که در ضمن زید است با حصه ای از انسان که در ضمن عمرو است با هم متباین است بنابراین جهت مشترکه بین اینها کدام است؟ اگر جهت مشترکه در بین آنها موجود باشد لازمه اش قول رجل همدانی است که رابطه کلی با افراد ، رابطه اب و ابناء می شود ( که همانطور که گفته شد این مبنا قابل قبول نیست و نسبت کلی با فرد ، نسبت اب و ابناء نیست بلکه طبق قول مشهور، نسبت آباء و ابناء است ) وقتی نسبت کلی با افراد، نسبت آباء و ا بناء می شود که بین حصه ای که در ضمن زید است با حصه ای که در ضمن عمرو است جهت مشترکه ای وجود نداشته باشد خصوصا با مبنای تشکیک عرضی طبق مبنای اصالت الوجود که هر فردی از افراد انسان با فرد دیگر، وجودش منحاز و متفاوت است و هیچ جهت مشترکه ای بین افراد انسان غیر از اشتراک در اصل مفهوم وجود ، نیست. لذا عرض کرده ایم انتزاع کلی طبیعی از متعدّدات بما هو متعدّدات محال است و این فرمایش مرحوم آقا ضیاء هم ناتمام است چون جهت مشترکه ای وجود ندارد.

بله جواب این اشکال همان است که ما قبلا از قول مرحوم شیخنا الاستاذ نقل کرده ایم که استصحاب کلی ، در واقع استصحاب در وجود خارجی است لکن عناوین متعددی بر این وجود خارجی منطبق است که یکی از آن عناوین برای زید، عنوان انسان است که عنوانی کلّی است و اگر کسی هم بگوید که کلّی طبیعی معقول نیست و محال است که در خارج محقق شود می گوییم به نظر عرفی و بالوجدان ، عناوین کلی ای مانند انسان و رجل و … بر وجودات خارجی صدق می کند و در باب احکام شرعی، ملاک صدق عناوین، صدق عرفی است نه عقلی.

اشکال چهارم: اشکال دیگری از مرحوم آقا ضیاء: تمسک به خطاب لاتنقض الیقین بالشک در کلی قسم ثانی تمسک به عام در شبهه مصداقیه است زیرا من یقین داشتم حدثی از من سر زده که نمی دانم بول است یا منی و بعد از اینکه وضو گرفتم نمی دانم حدثم از بین رفت یا نه در اینجا نمی توانیم به خطاب لاتنقض الیقین بالشک اخذ کنیم زیرا اگر حدث در ضمن بول بوده باشد نقض یقین به شک صدق نمی کند بلکه نقض یقین به یقین است زیرا من وضو گرفتم و یقینا حدث اصغرم از بین رفته (و چون نمی دانم که حدث اصغر از من سر زده یا حدث اکبر پس در واقع نمی دانم که نقض یقین به شک دارم تا خطاب لاتنقض شامل من شود یا نه و با وجود چنین شکی که نمی دانم مصداق لاتنقض هستم یا نه نمی توانم به عموم خطاب لاتنقض اخذ کنم)

استـاد: ما در کلی بما هو کلی شک داریم و ما که نمی خواهیم حدث در ضمن بول را استصحاب کنیم تا نقض یقین به یقین باشد و استصحاب ما استصحاب فرد مردّد نیست بلکه استصحاب ما استصحاب کلّی است و جامع حدث را می خواهیم استصحاب کنیم مضافاً بر اینکه شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در این گونه موارد وهم محض است زیرا شک در امور وجدانی معقول نیست و امرش دائر بین وجود و عدم است در حالیکه اگر بخواهد ما نحن فیه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد معنایش این است که من شک دارم که شک دارم یا یقین دارم که این معقول نیست.

بله شبهه مصداقیه نقض یقین به شک  در بعضی موارد جا دارد و مثل این است که شما دیروز عبایتان با این دفتر ملاقات کرده و الان شک داری که دیروز در نجاست این عبا یقین داشتی یا شک داشتی ولی نسبت به همان زمان حال که می خواهی حکم را جاری کنی ، معنا ندارد که بگویی الان نمی دانم که یقین دارم یا شک دارم.

استــاد: یک اشکال دیگر هم در مانحن فیه کرده اند که اشکال به کلی قسم ثانی نیست بلکه اشکال به یک مثال است ؛ اگر بلل مردد بین بول و منی از من خارج شد بعد از وضو، می گویند استصحاب بقاء حدث جاری است لکن مرحوم آقاضیاء فرموده این استصحاب بقاء حدث در بلل مردد در جایی اثر دارد و جاری می شود که بللی از انسان خارج می شود و خیال می کند که این بلل ، بول است ؛ وضو می گیرد و بعد از وضو، یقین پیدا می کند که این بلل، مردّد بین بول و منی است که در اینجا جای استصحاب بقاء حدث است و استصحاب ، اثر شرعی دارد اما اگر قبل از وضو شک داشت که بول است یا منی و بعد آمد وضو گرفت در اینجا استصحاب اثر ندارد و جاری نمی شود زیرا علم اجمالی بین حدث اصغر و اکبر، کار خودش را کرده است و استصحاب کار اضافه ای نمی تواند بکند و اثری ندارد.

استاد: همانطور که خود مرحوم آقاضیاء جواب فرموده این اشکال ناتمام است زیرا اگر این حرف را بخواهیم بزنیم باید نیمی از اصول را دور بریزیم زیرا در بسیاری از موارد ، دلیل منجز عقلی داریم و در عین حال اصل شرعی هم جاری می شود مثلا با وجود دلیل عقلی قبح عقاب بلا بیان ، دلیل شرعی رفع ما لا یعلمون ، جاری می شود و می گوییم هرچند عقل در بسیاری از این موارد حکم می کند ولی وقتی شارع فرمود، حکمش وارد بر حکم عقل است در مانحن فیه هرجا که عقل حکم بکند و در عین حال شارع هم در آنجا حکم داشته باشد می پذیریم و لغو هم نیست و با  وجود دلیل عقلی ، دلیل نقلی باعث می شود که اوقع فی النفس باشد و در بسیاری از ادله عقلی ممکن است شبهاتی وجود داشته باشد و خیلی صاف نباشد ولی وقتی دلیل نقلی می آید ، مطلب صاف می شود و داعی مؤکد می شود.

اما نکته ثانیه:

این است که این استصحاب آیا معارض هم دارد یا نه؟ اگر معارض دارد آیا تعارض و تساقط می کنند یا نه آن معارض حاکم است؟

مرحوم آخوند فرموده استصحاب بقاء کلّی یک معارض دارد و آن استصحاب عدم حدوث فرد طویل است که حاکم بر استصحاب بقاء کلّی است زیرا مثلاً الان یک بلل مردد بین بول و منی خارج شد واین شخص وضو گرفت و بعد از وضو شک دارد که آیا این حدث باقی است یا نه؛ اگر بپرسید برای چه شک داری؟ می گوید احتمال می دهم این حدث در ضمن جنابت باشد ؛ پس شک در بقاء حدث مسبّب از شک در بقاء جنابت است و اصل در سبب بر اصل در مسبّب حاکم است و اصل عدم حدوث فرد طویل که جنابت باشد جاری می شود و بر استصحاب جامع، حکومت دارد.

ایشان در کفایه از این اشکال سه جواب داده اند:

  1. شک در بقاء و عدم بقاء کلی ناشی و مسبب از شک در فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه این شک ناشی از این است که کون الحادث متیقن البقاء یا متیقن الارتفاع است ؛ اگر اصلی باشد که ثابت بکند حادث، متیقن الارتفاع است، در اینجا ما شک  در بقاء نداریم و اگر اصلی باشد که ثابت کند که حادث متیقن البقاء است ، باز هم اینجا ما شک نداریم پس بقاء و عدم بقاء ناشی از شک در این است که آیا حادث متیقن البقاء است یا متیقن الارتفاع نه اینکه ناشی باشد از اینکه فرد طویل حادث شده یا نشده ؛ اگر اصلی بیاید و ثابت کند که فرد طویل حادث نشده ، نتیجه اش این می شود که کلّی ، حادث نشده نه اینکه حادث شده و باقی نیست و معنای بقاء وجود بعد الوجود است. این جوابی است که مرحوم شیخ در رسائل به این اشکال داده اند و مرحوم آخوند هم آن را پذیرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *