اصول-متن شنبه ۲۳فروردین-عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …....….……………… شنبه ۲۳/۱/۱۲۹۳

کلام در بیان اشکالات استصحاب کلی در احکام و موضوعات بود؛ اشکال اولی که به استصحاب کلی در احکام شده بود اشکالی بود که مبتنی بر مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم بود زیرا طبق مبنای ایشان استصحاب، جعل حکم مماثل است و اگر شارع بخواهد استصحاب کلی را حجت کند معنایش این است که حکم کلی را جعل کرده و اگر بخواهد کلی را بما هو کلی جعل کند ، که چنین جعلی محال است و اگر بخواهد کلی را در ضمن فرد و خصوصیات جعل کند، چنین جعلی اشکال ندارد ولی ارکان استصحاب در آن تمام نیست زیرا هیچ کدام از افراد و خصوصیات ، یقین سابق ندارند.

از این اشکال جوابهایی داده شده بود ؛ آخرین جوابی که در جلسه قبل بیان شد جوابی است که بنابر مسلک مرحوم آخوند داده می شود و آن اینست که بگوییم یقین در استصحاب موضوعیت ندارد و اینکه فرموده اند لاتنقض الیقین بالشک، یقین به صورت طریق و مرآت اخذ شده است و حقیقت استصحاب ، جعل ملازمه بین حدوث و بقاء است و شارع در واقع می آید همان حدوث را در بقاء جعل می کند و در مانحن فیه، حدوث امر کلّی نیست و قابل جعل است و اشکال این بود که کلّی قابل جعل نیست ولی در مانحن فیه اصلاً شارع ، کلّی را جعل نمی کند بله درست است که ما یقین به کلّی داریم ولی آن یقین در اینجا مدخلیت ندارد و محل بحث ما نیست بلکه آن چیزی که شارع می خواهد بقاءً جعل کند صرفاً همان حدوث است که کلّی نیست.

اشکال شهید صدر به این جواب:

شما مشکل جعل کلّی را حل کردید ولی مشکل دیگری وجود دارد و آن اینست که یکی از ارکان استصحاب که شک در بقاء هست موجود نیست زیرا غالب موارد استصحاب کلّی که از نوع قسم ثانی است امرش معمولا دائر مدار بین متیقن البقاء و متیقن الارتفاع است. مثلاً اگر در ظهر جمعه بعد از خواندن نماز جمعه چون نمی دانیم ظهر واجب بوده یا جمعه ، شک در بقاء وجوب داشته باشیم و بخواهیم کلی وجوب را استصحاب کنیم در اینجا اگر بگوییم حادث در بقاء هم جعل شده است باید بگوییم که نسبت به حادث ، شک نداریم زیرا حادث یا متیقن البقاء است اگر ظهر باشد و یا متیقن الارتفاع است اگر جمعه باشد.

پاسخ استاد به اشکال شهید صدر:

اولاً:درست است که شارع حدوث را می خواهد در بقاء جعل کند ولی حادث را بما هو حادث نمی خواهد استصحاب کند تا شما بگویید این حادث بما هو حادث مشکوک نیست بلکه شارع می تواند بگوید اگر در جایی به جامع یقین داشتی و در بقاء جامع شک داشتی ، من برطبق حادث، در بقاء جعل حجیت می کنم؛ این نحوه جعل چه اشکالی دارد؟ ارکان استصحاب هم یقین و شک است که در مانحن فیه موجود است و شارع می گوید اگر به جامع یقین داشتی و در مقام بقاء به جامع شک داشتی من جامع را نمی خواهم جعل کنم بلکه همان چیزی که حادث شده بود ( و تو به آن یقین داشتی) را در بقاء جعل می کنم ؛ در واقع شارع نفرموده اگر در بقاء آن چیزی که حادث شده شک داری ، من همان را در بقاء جعل می کنم تا شما بگویید ما شک در بقاء حادث نداریم.

ثانیاً: شک در بقاء واقعاً موجود است زیرا در مثال نماز جمعه بالاخره بعد از خواندن نماز جمعه هنوز احتمال می دهیم که تکلیفی که حادث شده باقی باشد زیرا ممکن است تکلیف ، نماز ظهر باشد؛ پس در واقع شک داریم که تکلیف باقی است یا نه و این اشکالی که ایشان کرده همان اشکالی معروف به کلی قسم ثانی است که جوابش را داده اند.

مثال دیگر این که شخصی در اتاقی که ساعت ندارد محبوس شده و به او می گویند الان باران می آید یا نه ؛ این شخص می گوید اگر ساعت ۹ باشد یقینا باران می آید و اگر ساعت ۱۰ باشد یقینا باران قطع شده است ؛ آیا در چنین حالی صدق نمی کند که این شخص شک دارد که باران می آید یا نه؟ روشن است که صدق شک در چنین مواردی عرفاً وجود دارد ؛ همه جا وقتی دو قضیه شرطیه درست شد نتیجه اش شک فعلی است.

خلاصه اینکه جوابی که طبق مسلک مرحوم آخوند داده می شود جواب تمامی است و اشکال آقای صدر به آن وارد نیست و تنها اشکالی که این جواب دارد این است که مرآتی بودن یقین خلاف ظاهر است و ما دلیلی نداریم که موضوعیت یقین را الغاء کنیم و قبلاً گذشت که ما این فرمایش که یقین به صورت مرآتی و طریقی أخذ شده را قبول نداریم بلکه یقین هر جا اخذ شود ظهور در موضوعیت دارد.

جواب چهارم:

اینکه فرموده اند کلی بما هو کلی محال است در خارج جعل شود سوال ما این است این جعل، تکوینا محال است یا اعتباراً هم محال است؟ اگر بفرمایید وجود تکوینی اش محال است ماهم قبول داریم اما اگر بفرمایید وجود اعتباری و انشائی اش هم محال است این قابل قبول ما نیست زیرا مکرراً عرض کرده ایم که فرض محال، محال نیست و وجود اعتباری فرض محض است و اصلاً در امور اعتباری چیزی به نام استحاله نداریم زیرا از فرض اجتماع نقیضین که بالاتر نیست و کسی که می گوید حتی فرض و اعتبار جعل کلی در خارج محال است خودش ناخود آگاه کلام خودش را نقض کرده زیرا اول، وجود کلی را در خارج فرض کرده و بعد حکم به استحاله آن داده و الاّ این استحاله به چه چیزی بار می شود؟

خلاصه اینکه این جواب چهارم که ازفرمایشات مرحوم محقق اصفهانی هم می توان آن را استفاده کرد تمام است و بنده نمی دانم در ذهن مرحوم ایروانی و مرحوم صدر چه بوده که گفته اند این اشکال ( یعنی اشکال استحاله جعل کلی) بر مسلک مرحوم آخوند و مرحوم شیخ تمام است.

اما اگر کسی بگوید اشکال مافوق این حرفهاست و شما می گویید شارع در واقع مماثل مستصحب را در بقاء جعل کرده در حالیکه در مانحن فیه آنچه جعل می شود مماثل مستصحب نیست زیرا متیقن که جامع نبوده بلکه آنچه متیقن بوده یا وجوب جمعه بوده یا وجوب ظهر ، بنابراین ماکان فرد و خصوصیت ظهر یا جمعه است و ابقاء ماکان مستلزم این است که همین خصوصیت را ابقاء کنید در حالیکه شما جامع را ابقاء می کنید نه خصوصیت را.

به عبارت دیگر ما نمی گوییم جعل جامع محال است تا شما بگویید جعل اعتباری جامع اشکال ندارد بلکه ما می گوییم که آنچه در بقاء جعل می شود باید مماثل متیقن باشد زیرا (طبق مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ) استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل مستصحب اگر مستصحب حکم باشد و در اینجا ، جامع ، مماثل متیقن نیست.

استــاد: اگر اشکال این باشد جوابش این است که اگر شارع بفرماید استصحاب ، جعل حکم مماثل ذات متیقن است اشکال وارد است زیرا ذات متیقن خصوصیت دارد در حالیکه در بقاء جامع ، داریم که مماثل با متیقن نیست ولی شارع نمی فرماید من مماثل ذات متیقن را جعل می کنم بلکه می فرماید من مماثل متیقن بما هو متیقن را جعل می کنمو متیقن بما هو متیقن در حدوث جامع بوده و در بقاء هم جامع است

خلاصه اگر مقصود شما این است که استصحاب جعل حکم مماثل ذات متیقن است ، این مورد قبول ما نیست و مرحوم شیخ هم چنین چیزی را نمی فرماید و کسی که قائل است که استصحاب جعل حکم مماثل است اگر مستصحب حکم باشد، مقصودش جعل حکم مماثل متیقن بما هو متیقن است نه جعل حکم مماثل واقع و ذات متیقن و ذات حادث.

اما جوابی که مرحوم محقق اصفهانی فرموده یک قسمش همان عرایض ما بود که جعل وجود انشائی اعتباری جامع محال نیست و اینکه گفته اند تحقق جامع در خارج محال است مربوط به جامع تکوینی است نه اعتباری.

قسمت دیگر فرمایش ایشان احتیاج به توضیح دارد  که با مثالی عرض می کنیم.

مثلا اگر یک خطاب داشتیم که فرموده بود اذا وجب علیک الصلاه وجب التصدق فی ذلک الیوم ؛ حالا این زن نمی داند که حیض شد یا نشد ، می خواهد استصحاب بقاء وجوب صلات را بکند تا موضوع وجوب تصدّق را درست کند ؛ در اینجا موضوع وجوب تصدّق واقعاً چیست؟ وجوب صلات واقعی؛ حالا اگر حکم شرعی موضوع یک حکم دیگری باشد و شارع بخواهد با استصحاب جامع ، موضوع حکم دیگر را در خارج محقق کند آیا این ممکن است ؟ مثل اینکه شارع بفرماید اذا کان یوم الجمعه و وجب علیک الصلات ، عند العصر یجب علیک التصدق؛ در اینجا این شخص ، رفته نماز جمعه خوانده و نماز عصر هم خوانده و در عین حال احتمال می دهد که نماز جمعه مشروع نبوده و الان می خواهد استصحاب بقاء جامع بین ظهر و جمعه را بکند تا موضوع وجوب تصدق درست شود؛ حالا اگر بخواهد واقعاً حکم وجوب تصدّق شامل این فرد بشود ، شارع باید حقیقتاً این جامع را واجب کند؛ اینجاست که مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند اشکال دارد زیرا حکم حقیقی محال است در خارج موجود شود. در ادامه ایشان به این اشکال پاسخ می دهند که برای روشن شدن جواب ایشان و روشن شدن حق در مقام، باید مطلب را درضمن سه نکته بررسی کنیم:

نکته اولی: تقریب کلام محقق اصفهانی

نکته ثانیه: دو اشکالی که شهید صدر به ایشان می کند

نکته ثالثه: بیان حق در مقام است.

اما نکته اولی: تقریب کلام ایشان متوقف بر بیان مقدماتی است:

مقدمه اولی:وجوب و استحباب در مقام جعل با هم هیچ فرقی نمی کنند یعنی وقتی شارع غسل جنابت را واجب کند و غسل جمعه را مستحب کند؛ این دو در اصل جعل هیچ فرقی باهم ندارند بلکه فرق بین این دو در پشتوانه آنهاست که در واجب، پشتوانه حکم اراده شدیده و مصلحت ملزمه است ولی در مستحب، اراده ضعیفه و مصلحت غیر ملزمه راجحه است؛ با این توضیح باید گفت که اراده جامع بین شدیده و ضعیفه و همچنین مصلحت جامع بین ملزمه و غیر ملزمه وجود ندارد پس تحقق اراده جامع در خارج محال است اما طلب وجوبی و استحبابی از حیث طلب با هم هیچ تفاوتی نمی کنند وداعی و پشتوانه طلب که مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه است ، مقوّم طلب نیست.

مقدمه ثانیه:جامع عین متیقن است و اینکه شما می گویید جامع بین وجوب و استحباب را استصحاب می کنیم در واقع لبّش به استصحاب شخص بر می گردد زیرا طلب وجوبی و استحبابی، دو چیز نیست بلکه یک طلب و یک چیز است و همان طلبی که بوده و یقین به آن داشتیم را الان استصحاب می کنیم . فرق بین طلب وجوبی حقیقی با طلب استحبابی حقیقی، در داعی آن است و الا در اصل طلب بودن با هم یکی هستند و در جعل بما هو جعل انشائی با هم تفاوتی ندارند

شما می گویید شارع باید حقیقتا حکم را جعل کند می گوییم در اینجا جعل کرده  و می گویید باید در ضمن خصوصیت جعل کند می گوییم استحباب و وجوب، خصوصیت برای طلب نیست بلکه هر دو یک چیز هستند بنابراین اصلا اشکال از اساس منتفی می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *