اصول -چهارشنبه ۳۰ بهمن -عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………  چهارشنبه ۳۰/۱۱/۹۲

دانلود صوت این جلسه

* موضوع بحث این جلسه: بررسی استدلالهای مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه و نظر استاد در کیفیت جعل این قسم از احکام وضعیه

کلام در قسم ثالث از احکام وضعیه بود که مرحوم آخوند می فرمود در این قسم ، هم جعل استقلالی ممکن است و هم جعل بالتبع ؛ بحث امروز در دو نکته واقع می شود:

نکته اولی: بیان دلیل آخوند «رحمه الله» برای مدعای خودش و بررسی ادله ایشان

نکته ثانیه:بیان اشکال مرحوم آخوند مبنی بر اینکه ملکیت چگونه ممکن است جعل شود در حالیکه از مقولات عشر و یک امر تکوینی است و جواب ایشان به این اشکال.

* نکته اولی :

 عرض شد که مرحوم آخوند می فرمایند مثل ملکیت و قضاوت و ولایت و….  قابل جعل استقلالی هستند به سه دلیل:[۱]

دلیل اول: اول ما می بینیم که وقتی کسی می گوید بعت یا قبلت این ملکیت ایجاد می شود ولو اینکه شخص از احکام تکلیفیه و آثار تکلیفی این بیع غافل باشد یا جهل به آن داشته باشد و اگر قرار باشد این احکام ، انتزاع از حکم تکلیفی باشد ، چگونه می شود که کسی متوجه حکم تکلیفی نباشد یا آن را نداند و درعین حال ، حکم وضعی از آن انتزاع شود.

دلیل دوم: اگر قرار باشد این احکام مجعول بالتبع باشد نه بالاستقلال لازمه اش این است که ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد زیرا بایع با انشاء صیغه ، ملکیت را قصد کرده و اگر بگوییم این ملکیت واقع نمی شود و احکام تکلیفی مانند جواز تصرف واقع می شود لازمه اش همان است که گفته شد.

دلیل سوم: از کدام حکم تکلیفی می خواهید حکم وضعی را انتزاع کنید؟ در مثل ملکیت، اگر از جواز تصرف می خواهید ملکیت را انتزاع کنید در بسیاری از موارد ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست مانند محجور و عین مرهونه و… وگاهی جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست ؛ بنابراین بین ملکیت و اباحه تصرف، عام وخاص من وجه است در زوجیت هم همین طور است اگر زوجیت را از جواز وطی بخواهید انتزاع کنید در مواردی جواز وطی هست ولی زوجیت نیست مانند ملک یمین و تحلیل أمه ؛ اگر بگویید از حرمت وطی غیر ، زوجیت را انتزاع می کنیم ، در مواردی هست که حرمت وطی برای خود این شخص هم هست ولی درعین حال زوجیت هست مانند زوجه صغیره که با اینکه حرمت وطی برای این شخص دارد ولی زوجیت هست و همین حرمت وطی برای دیگران هم هست ولی در عین حال، زوجه دیگران نیست.

به این سه دلیل اشکال کرده اند

اشکال به دلیل اول:

مرحوم شیخنا الاستاذ و مرحوم ایروانی این اشکال را کرده اند و فرموده اند اینکه گفته شده این شخص ملکیت را انشا می کند بدون توجه به آثار تکلیفی تالی فاسد نیست زیرا ما یک ملکیت عند العاقد داریم و یک ملکیت عندالشارع داریم و آن ملکیتی که می گوییم از حکم تکلیفی انتزاع می شود ملکیتی است که در نزد شارع است ؛ بنابراین اگر عاقدی ملکیت را انشاء کند بدون اینکه حواسش باشد به آثار تکلیفی، چنین عاقدی، ملکیت نزد خودش را انشاء می کند نه ملکیت عندالشارع را ؛ ملکیت شرعی را شارع ، اعتبار می کند و نمی توان گفت که شارع ، حواسش به احکام تکلیفی نیست ؛ نهایتاً این را می فرمایید که عاقد ، قصد می کند که ملکیت شرعی هم ایجاد شود ، لکن چنین قصدی لازمه اش این نیست که التفات داشته باشد که ملکیت شرعی ، به چه نحو ایجاد می شود

اشکال به دلیل دوم:

اینکه شما می فرمایید العقود تابعه للقصود درست است و این شخص قصد کرده که ملکیت شرعی ایجاد شود و ایجاد هم می شود لکن اینکه ایجاد این ملکیت شرعیه به چه نحو است و اینکه آیا شارع مستقیما این ملکیت را ایجاد می کند یا آن را از احکام تکلیفیه انتزاع می کند ، ربطی به العقود تابعه للقصود ندارد؛ مثل اینکه من امروز آمده ام به قصد اینکه شما به من پول بدهی اما اینکه از این جیب به من بدهی یا از آن جیب ربطی به قصد من ندارد؛  مضافاً براینکه العقود تابعه للقصود یعنی من خودم قصد کردم ملکیت را ایجاد بکنم نه اینکه من قصد کردم ملکیت شرعیه را ایجاد کنم، اصلاً چه بسا این معامله ای که قصد کرده از نظر شرعی باطل باشد ولی در عین حال قصد ایجاد ملکیت را داشته است نهایتاً در ذهنش این بوده که این ملکیتی که من قصد ایجاد آن را کردم ، شارع هم امضاء می کند ؛ بنابراین چون هیچ معتبر و جاعلی قصد ایجاد جعل جاعل دیگر را نمی کند و در اینجا اعتبار ملکیت این شخص، اعتبار عرفی بوده و قصدش هم به همین تعلق گرفته و قصد ایجاد ملکیت نزد شارع را نکرده است.

اشکال به دلیل سوم:

اینکه فرمودند ما کدام حکم تکلیفی را می توانیم در نظر بگیریم که حکم وضعی را از آن انتزاع کنیم ، جوابش این است که اولاً: مراد ما از حکم تکلیفی ای که می توان از آن حکم وضعی را انتزاع کرد می تواند همان جواز تصرف و جواز وطی و… باشد  ولی مقصود ما جواز تصرف فی حد نفسه لولا المانع است یعنی اگر این محجور بودن که مانع است نبود این شخص فی حد نفسه جواز تصرف داشت ؛ ثانیاً: همان شارعی که حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع کرده می تواند نوع حکم تکلیفی را هم بیان کند و آن را مقید کند مثلا شارع می تواند بگوید من که ملکیت را از جواز تصرف انتزاع کردم ، مقصودم جواز تصرف کسی است که محجور نباشد ؛ خلاصه آنقدر آن حکم تکلیفی را ضیق می کند تا مطابق مقصودش شود ، شما تصور کرده اید که حکم وضعی را از حکم تکلیفی مطلق انتزاع می کند که این اشکال را کرده اید.

تا اینجا معلوم شد که استدلالهای مرحوم آخوند بر مدعای خودش ناتمام است.

اما اصل این سوال که این قسم از احکام وضعیه مانند قضاوت و نیابت وحجیت و ملکیت و …. آیا مجعول بالذات هستند یا مجعول بالتبع ؟ مرحوم خویی می فرمایند: ظاهر ادلّه این است که اینها مجعول بالذات هستند ؛ مثلاً در روایت آمده است که «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبه نفسه» ؛ شما نمی توانید لایحل را منشأ انتزاع ملکیت بدانید زیرا در موضوع این لایحل ، مال مسلمان بودن فرض شده است ؛ یا وقتی می فرماید« لاتنکحوا مانکح آبائکم » ؛ فرض کرده ، شخصی را که پدر ، با او نکاح کرده است ؛ یا در « الناس مسلّطون علی اموالهم» فرض کرده که اموال ، مال این شخص است ؛ پس ظاهر ادله این است که با غمض نظر از حکم تکلیفی، فرض ملکیت یا زوجیت شده است.

استـاد: تنها دلیلی که بر امکان و وقوع جعل بالذات آمده همین دلیل است و بقیه فرمایشات که همان فرمایشات مرحوم آخوند باشد همانطور که معلوم شد ناتمام است.

استــاد: دونکته در مانحن فیه وجود دارد که بنده این نکات را در کلمات اعلام ندیدم:

نکته اول:

 اشکال ندارد که شارع بفرماید « الناس مسلطون علی اموالهم» و در این عبارت هم فرض ملکیت و مالیت شده باشد ولی حرف این است که فرض چه ملکیتی شده؟ ملکیت عند الشارع یا ملکیت عند العقلاء؟ « الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر آن چیزهایی که به نظر عقلاء آنها را ملک خودشان می دانند مسلّط هستند و ظهوری وجود ندارد مبنی بر اینکه مراد از «اموالهم» یعنی چیزهایی که شارع، آنها را ملک می داند تا شما بگویید حکم وضعی ملکیت شرعی، در روایت فرض شده ؛ ممکن است شما بگویید که شارع هم ملکیت آنها را امضاء فرموده ، در جواب می گوییم بله امضاء فرموده ولی معنای امضاء، یعنی همین جواز تصرف، که حکم تکلیفی است و دلیلی نداریم که امضاء ، یعنی ملکیت را شارع به عنوان حکم وضعی جعل کرده و در مرحله بعد ، آمده حکم تکلیفی جواز اباحه را بر آن مترتّب کرده و از این روایت ، چنین چیزی فهمیده نمی شود ؛ همینطور است « لایحلّ مال امرء مسلم الاّ بطیبه نفسه» و الکلام الکلام.

نکته دوم:

اگر کسی بگوید بلا اشکال در ارتکاز مردم این است که ملکیت و زوجیت ، مجعول بالذات است و شارع هم از این ارتکاز ، ردع نفرموده ؛ و حالا که ردع نفرموده ، قطعاً امضاء فرموده است.

قـلت:  ما هم قبول داریم که شارع این ملکیت را امضاء فرموده اما چه کسی گفته که امضاء شارع بر همین کیفیتی که عقلاء جعل کرده اند تعلّق گرفته است؟ عقلاء جعلشان  بالوجدان به این است که ملکیت را مستقلاً اعتبار می کنند ؛ اما ممکن است شارع ، بفرماید که من کاری به این جعل عقلاء ندارم و صرفاً احکام تکلیفی ای که براین جعل ، مترتب می شود را امضاء می کنم ؛ اگر کسی اشکال کند که شارع اگر حکم وضعی را قبول ندارد باید ردع کند ؛ در جواب می گوییم داعی برای ردع وجود ندارد زیرا ثمری ندارد و هر دو در مدعا ( اعتبار ملکیت) باهم یکی هستند و همانطور که گفته شده ، ردع شارع ، در جایی لازم است که اگر شارع ردع نکند، مردم در اثر عمل به این سیره عقلایی به خلاف شرع بیافتند ، اما جایی که اینطور نیست ، ردع لازم نیست و عدم ردع ، کاشف از امضاء نیست ؛ مثلاً الان اگر سیره بر این است که مردم جواب سلام یکدیگر را می دهند و ما نمی توانیم بگوییم چون سیره بر این است که جواب سلام یکدیگر را می دهند و شارع هم ردع نفرموده پس جواب سلام واجب است زیرا شارع می بیند که این جواب سلام دادن نوعی تحیت است و از این سیره ، مردم به خلاف شرع مبتلا نمی شوند ، بنابراین داعی ندارد که ردع کند ، لذا عدم ردع، در اینجا کاشف از امضاء نیست.

می ماند یک کلام و آن اینکه در مانحن فیه ، اگر جعل ملکیت ، مستقل باشد یا بالتبع باشد ، اثر عملی دارد و اگر شارع ، ردع نکند ، ممکن است مردم به خلاف شرع بیافتند؛ در جواب می گوییم : کدام اثر عملی؟ کجا شده که کسی بگوید فلان چیز طبق مسلک مرحوم آخوند فلان اثر عملی را دارد ولی طبق مسلک مرحوم شیخ( که قائل جعل بالتبع هست) این اثر عملی را ندارد؟

فتلخّص مما ذکرنا : این که احکام وضعی ، حقیقتاً ( در عالم اثبات) مجعول بالاستقلالند یا مجعول بالتبع ، از چیزهایی است که لایعلمه الاّ هو. اگر کسی بگوید ظواهر حجت است و در مانحن فیه ظواهری داریم که دلالت بر جعل استقلالی می کند؛ در جواب می گوییم (اولاً ظواهری نداریم و ثانیاً) ظواهر در جایی حجت است که اثر عملی داشته باشد.

نکته پایانی اینکه مجعول بالتبع بودن ملکیت یعنی چه؟ ما معنای انتزاع جزئیت و شرطیت را فهمیدیم ولی این ملکیت به چه نحو از احکام تکلیفی انتزاع می شود؟ مرحوم شیخ در رسائل این نحوه انتزاع را توضیح داده و فرموده اینکه ما می گوییم ملکیت انتزاع می شود یعنی کون الشیء بحیثی که یجوز التصرّف فیه ؛ بنابراین وقتی شارع جواز تصرف که حکم تکلیفی است را جعل کرد ، از این جواز تصرف می فهمیم که این مال ، بحیثی است که تصرف در آن جائز است و این همان مفهوم ملکیت است.

* نکته ثانیه:

مرحوم آخوند در ضمن یک ان قلتی می فرماید[۲] : ملکیت حقیقی یکی از مقولات عشر ( مقوله جده) مثل تعمّم و تقمّص و تنعّل و… است. الان این حالتی که عمامه روی سر من است را ملک می گویند و بنده مالک حقیقی عمامه هستم یعنی این عمامه سر من را احاطه کرده است ؛ در تنعّل هم این کفش ، پای من را احاطه کرده است و در تقمّص، این قمیص ( پیراهن) بدن من را احاطه کرده و من مالک آن هستم ؛ این ملکیت حقیقی است که از نوع مقوله جده است و این ملکیت ، با اعتبار چگونه به وجود می آید؟ خلاصه اینکه ملکیت از مقولات حقیقی تکوینی است و قابل اعتبار و جعل نیست تا شما بیایید بحث کنید که این ملکیت ، مجعول بالاستقلال است یا بالتبع ؛ شما اول، اصل مجعول بودنش را اثبات بکن تا نوبت به مرحله بعد برسد.

ایشان در جواب این اشکال می فرمایند : ملکیت، مشترک لفظی است ؛ یک ملکیت به معنای حقیقی تکوینی است که مقوله جده است و نه قابل اعتبار است و نه جعل و نه قابل انتزاع ؛ اما معنای دیگری هم برای ملکیت داریم و آن اختصاص الشیء للشیء است ؛ و مقصود ما از ملکیت اعتباری ، همین معناست ؛ آن وقت این اختصاص الشیء للشیء ، تاره از این ناشی می شود که آن شخص خالق و موجد این شیء است مثل خداوند سبحان که موجد همه اشیاء است[۳] ؛ و تاره این اختصاص از نحوه ربط بین این شیء و این شخص انتزاع می شود مثل اینکه می گویند این ماشین ، مال رئیس اداره است[۴]. تاره این اختصاص ، از یک عقدی ناشی می شود ، مثل اینکه می گویند بعت و قبلت ؛ که به این معنا ، ملکیت اعتباری است ؛ (همین اختصاص هم گاهی ممکن است از یک حکم تکلیفی ای انتزاع شود مثل یجوز التصرف فیه لهذا الشخص و لا یجوز التصرف لغیره ؛ که از این جواز تصرف و عدم جواز تصرف غیر، این اختصاص فهمیده می شود و ملکیت ، انتزاع می شود.)[۵]


[۱] – کفایه الاصول، ۴۰۲

[۲] – کفایه الاصول، ۴۰۳-۴۰۲

[۳] – استاد در اینجا فرمودند: ولی این نحوه اختصاص، معنایش این نیست که مالک اشیاء هم هست زیرا اگر این بود نمی فرمود « واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ..» و معنا ندارد که کسی مالک همه چیز باشد بعد بگوید از این اشیاء یک پنجمش مال من است.

[۴] – استاد فرمودند در اینجا هم معنایش این نیست که رئیس اداره مالک این ماشین است بلکه معنایش این است که این ماشین اختصاص به رئیس دارد و کس دیگری حق ندارد سوار شود

[۵] -این قسمت داخل پرانتز را استاد فرمودند ولی در کلام آخوند«رحمه الله» نیست و حقیر ربط این قسمت را با مدعای مرحوم آخوند نفهمیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *