اصول- شنبه ۲۶بهمن ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………………………………… شنبه ۲۶/۱۱/۹۲

دانلود صوت شنبه ۲۶ بهمن

* موضوع این جلسه: بررسی کلام مرحوم آخوند مبتنی بر استحاله جعل استقلالی و تبعی در قسم اول احکام وضعیه

کلام در این بود که آیا احکام وضعیه مجعول شرعی هستند تا استصحاب در آنها جاری شود یا نه؟ مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کرد و فرمود قسم اول دسته ای از احکام وضعیه هستند که نه جعل استقلالی دارند و نه  جعل تبعی بلکه مجعولند به جعل تکوینی خود موضوع مانند سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت للتکلیف؛ قسم دوم آن احکامی هستند که جعل استقلالی ندارند بلکه جعل تبعی دارند مانند شرطیت و سببیت و مانعیت و رافعیت للمکلف به وقسم سوم آنهایی هستند که هم جعل استقلالی دارند و هم جعل تبعی.

اما قسم اول که آخوند فرمود نه جعل استقلالی دارند ونه جعل تبعی ، خلاصه فرمایش ایشان دو کلمه بود یکی اینکه اینها مجعول استقلالی نیستند چون سببیت و شرطیت للتکلیف یک خصوصیت تکوینی باید داشته باشند تا منشا تکلیف باشند و این خصوصیت با اعتبار درست نمی شود . اما جعل انتزاعی ( تبعی) هم ندارند زیرا مثلا سببیت اگر بخواهد انتزاع بشود باید از تکلیف انتزاع شود و خود وجوب تکلیف متاخر از سبب است و اگر سبب بخواهد از آن انتزاع شود لزم کون الشیئ المتاخر متقدماً . آخوند در ادامه می فرمایند : بله به یک معنا می توانیم بگوییم این قسم از احکام ، مجعول تکوینی هستند( نه وضعی و اعتباری ، بنابراین اطلاق حکم به آنها مسامحی است ) ولی جعلشان به جعل موضوعشان است مثلا خداوند به عنوان مکوّن عالم (نه به عنوان شارع) وقتی زوال را خلق می کند ،آن خصوصیت شرطیت هم با آن موجود می شود زیرا همانطور که گفته شد لوازم ذات به جعل موضوعشان موجود می شوند؛ حاصل اینکه این قسم از احکام، مجعول تکوینی بالعرض هستند و به این معنا در واقع ، حکم شرعی نیستند و مجازاً اطلاق حکم به آنها می شود.

به این فرمایش مرحوم آخوند اشکالاتی شده بود:

اشکال اول : همانطور که مرحوم محقق اصفهانی فرموده اند ، این تالی فاسدی که جناب آخوند برای جعل تبعی آورده اند درست نیست زیرا ما  یک وصف سببیت داریم و یک ذات سبب و یک علیت داریم ویک ذات علت و آنچه که متاخر است، عنوان علیت و وصف علیت است و آنچه متقدم است ذات علت است لذا هیچ مشکلی پیش نمی آید

تا اینجا خلاصه ای از بحثهای گذشته بود اما بحث امروز بیان دو مطلب و بررسی آن است

* مطلب اول : فرمایش مرحوم روحانی در مانحن فیه:

ایشان به اشکالی که محقق اصفهانی بر کلام آخوند در سببیت انتزاعی کرده بودند ، اشکال کرده و فرموده که این اشکال مبتنی بر این است که در نزد مرحوم آخوند بین ذات سبب و عنوان (وصف) سببیت ، خلط شده باشد لکن کلام مرحوم آخوند قابل دفاع است.

توضیح ذلک : ما یک سببیت شانیه داریم ویک سببیت فعلیه وسببیت شأنیه بر مسبب مقدم است ؛ مثلا این که ما می بینیم آتش می سوزاند درست است که فعلیت علیت، وقتی است که سوختن باشد (وانتزاع علیت بعد از خود علت و متاخر از آن است) ولی اگر سوختن نباشد این قوه و شأن این علیّت در ذات این علّت هست و این شأنیت مقدم است، و در مانحن فیه، مقصود از سببیت ، سببیت شانیه هست که مقدم است برمسبّب لذا این اشکال مرحوم آخوند وارد است که لزم کون الشیء المتقدم، متأخراً و جوابی که داده اند که شما خلط بین عنوان سببیت و ذات سبب کرده اید درست نیست.۱

استاد: من گمان می کنم که فرمایشات ایشان خیلی ربط به مقام ندارد و اشکال ایشان وارد نیست.۲

* مطلب دوم:

بیان دو اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که فرمود : سببیت یک امر تکوینی است و اشیاء تکوینی اسباب تکوینی می خواهند و با اعتبار به وجود نمی آیند لذا این قسم از احکام مانند سببیت ، قابل جعل استقلالی نیستند.

اشکال اول (اشکال مرحوم ایروانی) :

اینکه شما گفتید خصوصیت تکوینی با جعل و انشاء موجود نمی شود دلیلتان چیست؟ چه بسا این ابراز شارع ، خودش یک اثر تکوینی داشته باشد و این ابراز شارع که کمتر از دمیدن در آتش نیست! (بنابراین ابراز و انشاء شارع خودش یک نوع تکوین است اگر چه کاشف از اعتبار شارع است ولی همین ابراز هم می تواند منشأ اثر تکوینی باشد) ۳

استاد: این اشکال را کسی نمی تواند فنیاً رد کند و از طرفی هم فنیاً نمی توان قبول کرد بلکه ادعایی است که دلیلی برای آن آورده نشده است.

اشکال دوم (اشکال مرحوم خویی):

ما یک جعل داریم و یک مجعول وشمای آخوند سبب و شرط ومانع و رافع از جعل را با مجعول خلط کرده اید آنچه که اثر تکوینی دارد و قابل جعل و اعتبار نیست، سببیت للجعل است زیرا اگر مثلاً این دلوک شمس واقعاً و تکویناً مصلحت در جعل وجوب برای نماز داشته باشد و سبب برای جعل باشد ، وجوب صلات جعل می شود و الا با اعتبار نمی تواند سبب برای وجوب نماز باشد ؛ بنابراین سببیت دلوک برای وجوب صلات یک سببیت تکوینی است زیرا سبب ایجاد مصلحت در صلات می شود که به تبع آن سبب تعلق اراده مولی به صلات و در نهایت سبب جعل وجوب برای صلات می شود ؛ اما ما یک سببیت و شرطیت و یک مانعیت و رافعیت برای مجعول داریم مثلاً وقتی که می گوییم «اذا زالت الشمس فصلّ» این وجوب صلات یعنی مجعول در حکم ، چه اشکالی دارد که سبب آن یک امر اعتباری باشد؟ و در این مثال ، چه اشکالی دارد که سببیت زوال برای نماز که مجعول است ، جعلی و اعتباری باشد؟ به عبارت دیگر ، زوال شمس تکوینا سبب مصلحت و جعل شارع است ولی  سبب تکوینی برای وجوب صلات که همان مجعول باشد نیست (ولی حرف این است که در مجعول یعنی وجوب نماز ، سبب تکوینی لازم نداریم بلکه چون وجوب یک امر اعتباری است، شروط و اسباب آن هم می توانند اعتباری باشند و شارع می تواند در این اعتبار خودش چیزی را شرط بکند یا نکند ویا چیزی را سبب تحقق این اعتبار بداند یا نداند ) بنابراین برهان شما برای اینکه سببیت للتکلیف نمی تواند امر اعتباری باشد ناتمام است.۴

البته مرحوم خویی می فرمایند این سببیت اگر چه می تواند مجعول اعتباری باشد ولی مجعول استقلالی نیست بلکه مجعول بالتبع است ؛ زیرا اگر شارع فرموده باشد که «اقیموالصلات» بعد بفرماید «جعلت الدلوک سبباً لوجوب الصلات» ، در این جا سوال می کنیم که این خطاب دوم آیا دخل وتصرف در خطاب اول هست یا نه؟ معلوم است که آن خطاب اول دلالت استعمالی اش به هم نمی خورد و مطلق است ( الشیء لاینقلب عما وقع علیه) ؛ اگر بگویید در لوح محفوظ این طور است که دلوک برای صلات سببیت دارد که در این صورت هم چه بفرماید دلوک سبب برای وجوب نماز است یا نفرماید، باز هم دلوک سبب وجوب نماز است پس جعل سببیت برای دلوک مستقلاً لغو است زیرا یا فی علم الله این جعل صلات معلق به این سبب هست یا  نیست ؛ اگر باشد ، این جعل مستقل ، لغو است و اگر فی علم الله معلق به این سبب نباشد، باز هم جعل این سببت لغو است۵.

بنابراین جعل اعتباری استقلالی با محذور اثباتی مواجه است زیرا لازمه اش لغویت است ولی جعل اعتباری تبعی( انتزاعی) اشکالی ندارد بنابراین وقتی شارع می فرماید اذا زالت الشمس فقد وجب الصلات از این معلق شدن وجوب صلات بر زوال شمس ، عقل، انتزاع سببیت می کند؛ لذا می توان گفت که سببت و شرطیت و رافعیت و مانعیت للتکلیف جعل تبعی دارد.

استــاد: ما در مانحن فیه دو عرض به مرحوم خویی و یک عرض به کلام مرحوم آخوند داریم:

عرض ما به آقای آخوند«رحمه الله» :

اگر مقصود شما این است که سببت و شرطیت و مانعیت و رافعیت للتکیف اصلا قابل جعل نیست نه استقلالاً و نه تبعاً و محذور عقلی دارد ؛ این قابل قبول نیست و فرمایش مرحوم خویی در تقریب جعل تبعی اعتباری تمام است و اشکال لزوم تقدیم الشیء المتأخر متقدماً  که محذور شما برای جعل تبعی و انتزاعی بود را هم جواب دادیم ؛

عرض ما به جناب خویی«رحمه الله» :

 ۱- اینکه می فرمایید می توان از «اذا زالت الشمس فصلّ»، سببت اعتباری زوال را برای مجعول که وجوب است انتزاع کرد و به این شکل می توان گفت که سببیت ، مجعول اعتباری تبعی است ؛ اشکال ما به این فرمایش این است که ما همانطور که قبلاً عرض کرده ایم اصل مجعول بودن و اعتباری بودن حکم را منکر هستیم و مانند مرحوم آقا ضیاء قبول نداریم که در حکم، چه تکلیفا و چه وضعاً عنصری به نام اعتبار و جعل وجود داشته باشد لذا با این مبنا اصل مجعولیت احکام وضعیه را منکریم. بله به یک معنا می توانیم بگوییم این قسم از احکام مانند سببیت مجعول هستند با این تقریب که:

از آنجا که حقیقت حکم ، همان مصلحت در متعلق و اراده مولا و ابراز آن است و تا ابرازی نباشد، عقل ، وجوب را انتزاع نمی کند ، مولا می تواند برای این ابراز خودش را معلق و مشروط بیان کند و در اینجاست که عقل ، عنصری به نام سببیت یا شرطیت را از دل این ابراز ، انتزاع می کند به عبارت دیگر وقتی این ابراز آمد ، عقل ،وجوب را انتزاع می کند و بعد از آن از این وجوب ، سببیت دلوک را برای وجوب انتزاع می کند؛ بنابراین باید توجه داشت که این انتزاع باعث نمی شود که این سببیت، اعتباری و مجعول باشد بلکه این سببیت ، موجود می شود به وجود خود این ابراز و جعل آن تکوینی است مانند جعل لوازم و ذاتیات شیء که به جعل خود اشیاء تبعاً و بالعرض موجود می شوند ؛ بنابراین سببیت به این معنا مجعول تکوینی انتزاعی است.

۲- اما این اشکال محقق خویی که فرموده سببیت و شرطیت قابل جعل استقلالی نیست (و محذور اثباتی دارد) ؛ عرض ما این است که:

۱- این فرمایش خلاف وجدان است مثلاً در قوانین عرفی مثل قوانین مجلس، اگر قانونی را جعل کردند که همه شهروندان باید مالیات بدهند و بعد از مدتی آمدند و گفتند که این قانون به حالت تعلیق درآمده و فعلاً اگر سرانه متوسط درآمد افراد بالای میلیارد بود باید مالیات بدهند؛ در اینجا عقلاء چه می گویند؟ آیا می گویند از این به بعد وجوب مالیات ، به حال تعلیق درآمد و قانون قبلی معلّق شد یا نمی گویند؟ اگر بگویید نمی گویند که العرف ببابک ؛ اگر بفرمایید می گویند از شما سوال می کنیم که جعل اولی مطلق بود یا مقید ؟ در هر دو صورت طبق آن اشکالی که شما کردید باید این جعل دومی لغو باشد در حالیکه می بینیم این طور نیست و جعل دوم لغو نیست و اصلاً مانع اجرای قانون اول می شود و عرف برآن اثر بار می کند.

۲- اعتبار خفیف المؤونه است و فرض محال هم که محال نیست بنابراین چه اشکالی دارد که در مانحن فیه چنین فرض و اعتباری شود.

* نکته پایانی :

بیان ثمره این مسأله است که بحث از اینکه آیا این قسم از احکام وضعیه، جعل استقلالی دارند یا ندارند چه ثمراتی در فقه دارد؟ باید گفت که از آنجا که اکثر مدققین در اصول، منکر جعل استقلالی سببیت و مانند آن شده اند ثمرات زیادی را در فقه براین مسلک بار کرده اند مثلاً در مواردی که کسی مریض باشد و باید یک قرص در روز برای مرضش بخورد و بخواهد روزه هم بگیرد آیا باید فقط یک قرص بخورد و از بقیه مفطرات اجتناب کند یا می تواند در آن روز روزه اش را بخورد و همه مفطرات را انجام بدهد؟ در اینجا فرموده اند می تواند تمام مفطرات را انجام بدهد زیرا آن روزه ای که امر به کل است قطعاً ساقط شده است و روزه ای که فقط در آن جواز خوردن قرص باشد و نهی از بقیه مفطرات شده باشد ، دلیل مجزا می خواهد و ما چنین دلیلی نداریم ؛ بله در مثل ذوالعطاش دلیل خاص داریم.

این بحث در مانحن فیه مبتنی بر همین مسلک است که اگر شارع بتواند شرطیت یا جزئیت را استقلالاً رفع کند بدون اینکه در اصل تکلیف دخل و تصرف بکند ، آن وقت همه این فرمایشات بزرگان از بین می رود.

لذا در مانحن فیه با اینکه می گوییم فرض محال ، محال نیست و با اینکه می گوییم بالوجدان می توان در مجامع قانونی یافت که جعل دوم ، باعث تعلیق جعل و قانون اول می شود، مع ذلک این که چگونه اعلام و مدققین ، خلاف این مسلک را رفته اند احتیاج به تأمل دارد.

۱- منتقى الأصول، ج‏۶، ص: ۱۳۶و۱۳۷

۲- استاد وجه این که چرا کلام مرحوم روحانی ربطی به مقام ندارد و تمام نیست را بیان نفرمودند

۳- نهایه النهایه فی شرح الکفایه، ج‏۲، ص: ۱۸۹

۴ – مصباح الأصول، ج‏۲، ص: ۸۱

۵– به نظر می رسد که تفاوت مرحوم آخوند و مرحوم خویی در این است که آخوند«رحمه الله» جعل اعتباری را به نحو استقلال ، ثبوتاً ناممکن می داند بخاطر همان اشکالی که اشیاء تکوینی اسباب تکوینی می خواهند و الا لزم صدور کل شیء من کل شیئ ولی مرحوم خویی این نحوه جعل را ثبوتا محال نمی دانند بخاطر همین به آخوند اشکال می کنند که خلط بین جعل و مجعول کرده اید ؛ لکن محذور ایشان برای جعل اعتباری استقلالی ، محذور اثباتی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *