اصول- یکشنبه۲۷ بهمن ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………….. یکشنبه ۲۷/۱۱/۹۲

دانلود صوت یکشنبه ۲۷ بهمن

کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمود یک قسم از احکام وضعیه هستند مانند سببیت و شرطیت للتکلیف که اصلا قابل جعل نیستند نه استقلالا و تبعاً و حتی قابل جعل تکوینی هم نیست چون این سببیت و شرطیت بخاطر خصوصیتی است که در ذات سبب یا شرط است و این خصوصیت لازمه ذات شیء است و جعل ، هیچ وقت به لوازم ذات نمی خورد بلکه لوازم شیء به وجود ذات شیء موجود می شوند و الا اگر بخواهند به طور مستقل جعل شوند ، لازمه اش انفکاک ذات از ذاتیات است ؛ لذا این اقسام جعل تکوینی بالعرض دارند که در واقع جعل مال ذات است و بالعرض و المجاز به آن خصوصیت هم این جعل نسبت داده می شود و در واقع این خصوصیت ، از آن ذات ، انتزاع می شود ؛ مانند اشیاء تکوینی دیگر مثل نمک که خصوصیت شوری آن جعل مستقل ندارد بلکه چون از لوازم ذاتی نمک است ، با خلق نمک ، این خصوصیت هم بوجود می آید و در واقع ما این خصوصیت را انتزاع می کنیم در مانحن فیه هم در  مثل « اقم الصلوه لدلوک الشمس» ، خصوصیت سببیت ، لازمه ذات دلوک است و این طور نیست که بتواند تکویناً این سببیت جعل شود بلکه بالعرض وقتی دلوک تکویناً جعل شد، خصوصیت سببیت هم با آن می آید؛ بنابراین ، این قسم از احکام وضعیه ، جعل اعتباری اصلاً ندارند و جعل تکوینی شان هم بالعرض است.

مرحوم آقا ضیاء فرمایشی دارند که در واقع مقصود مرحوم آخوند را توضیح می دهد و با این تقریب ایشان همه اشکالاتی که به آخوند شده دفع می شود وبحث ما از اینجا شروع می شود.

توضیح کلمات مرحوم آقا ضیاء:

چنانکه مرحوم آقا ضیاء فرموده اند ، مرحوم آخوند در کفایه یک کلمه دارد و آن این است سببیت حقیقیه یعنی آنکه تاثیر بگذارد و موثریت یک امر تکوینی است که با جعل موجود نمی شود بنابراین سببیت به این معنا مجعول استقلالی و تبعی نیست؛ اما اگر مقصود شما از سببیت یعنی سببیت موضوع به این معنا که شارع یک موضوعی را جعل کرده که حکم را مترتب بر آن کرده مثل استطاعت که موضوع وجوب حج است و در واقع ، استطاعت است که سبب جعل واعتبار وجوب حج شده است ( نه به این معنا که سبب تکوینی وجود ملاک و مصلحت در حج است بلکه به این معنا که سبب جعل است یعنی جعل شارع و اعتبارش ، معلق است به تحقق این موضوع در خارج ) قبول می کنیم ولی این ، سببیت واقعی نیست بلکه سببیت ادعایی و مجازی است و این سببیت مجازی هم ممکن است مستقلاً جعل شود وهم تبعاً.

مثلاً ممکن است بگوید من استطاعت را به عنوان سبب وجوب حج جعل کردم که تا استطاعتی نباشد این وجوب اعتباری من هم نیست در اینجا جعل سببیت، استقلالی است و از طرف دیگرممکن است که بگوید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» که اینجا سببیت، مجعول تبعی و انتزاعی است زیرا از این عبارت که کاشف از جعل وجوب حج است ، انتزاع سببیت می کنیم؛ لکن هر دوی اینها سببیت مجازی و ادعائی است نه حقیقی و تکوینی

 خلاصه اینکه فرمایش آخوند«رحمه الله» این است که ما یک سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت حقیقی تکوینی داریم و یک سببیت و شرطیت و … ادعائی؛ سببیت حقیقی و شرطیت حقیقی و …. اصلاً موجود نمی شوند مگر به جعل تکوینی آنهم بالعرض به همان تقریبی که گفته شد ولی سببیت و شرطیت و … مجازی و غیر حقیقی را می توان تصور کرد و به این معنا هم استقلالاً وهم تبعاً می تواند مجعول باشد.

 

اشکال مرحوم خویی:

اگر شارع وجوب را بر فرض استطاعت جعل نکند و بعد از مثلاً ۳۰ سال بیاید و در یک خطاب دیگر بفرماید جعلت الاستطاعه سبباً لوجوب الحج ، این خطاب لغو است و با این خطاب ، استطاعت ، سبب وجوب حج نمی شود زیرا اگر این استطاعت را قبلاً به عنوان سبب جعل نکرده بود ، این جعل فعلی فایده ای ندارد مگر اینکه بگوییم جعل قبلی که مطلق بود ملغی شده واگر استطاعت را قبلاً جعل کرده بوده که این جعل فعلی لغو خواهد بود.

استــاد : الحق که آقا ضیاء در مانحن فیه مطلب را به خوبی تقریب کرده که با توجه توضیحی که از فرمایش ایشان در تقریب کلام مرحوم آخوند می دهیم، اشکال مرحوم خویی دفع می شود

بیان ذلک: اینهایی که می گویند سببیت قابل جعل استقلالی است کلامشان چیست ؟ اگر مقصودشان این است که شارع بیاید یک وجوبی جعل کند بر تقدیر استطاعت و بعد هم بیاید یک سببیتی جعل کند؛ بله این را ما هم قبول داریم که لغو است و در این جهت حق با مرحوم خویی است و اگر مقصودشان این است که وقتی سببیت جعل بشود این وجوب موجود می شود این هم محال است  اما اگر مقصود از این که می گویند سببیت ، هم می تواند مجعول استقلالی باشد وهم تبعی بالمجاز والعنایه(چنانکه مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء همین را می فرمایند) چیزی دیگر است به تقریبی که بیان می شود ، دیگر اشکال مرحوم خویی وارد نیست.

توضیح ذلک این است که وقتی شارع می خواهد سببیت استطاعت را ابراز کند و حج را واجب کند در فرض استطاعت ، به دو نحو می تواند این سببیت را ابراز کند یکی اینکه مثلا بفرماید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» یعنی وجوب را مترتب بر استطاعت در این عبارت ابراز کند و یک نوع دیگر اینکه تصریح کند که من استطاعت را سبب وجوب حج قرار دادم همین که بفرماید « جعلت السببیه بین الاستطاعه وبین وجوب الحج » ، یا « جعلت الاستطاعه سبباً لوجوب الحج» ، خود همین جعل عند العقلا کافی است برای اینکه وجوب مشروط موجود شود ؛ چطور است که اگر شارع بفرماید « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» عند العقلاء برای جعل سببیت برای وجوب حج کافی است و از این عبارت، عقل، انتزاع  سببیت مجازی و ادعائی می کند ؛ اگر بطور جداگانه هم بفرماید که « جعلت الاستطاعه سبباً لوجوب الحج» باز این کافی است عند العقلاء برای اینکه وجوب مشروط موجود شود.

بنابراین حرف این نیست که شارع در یک خطاب می آید وجوب را جعل می کند برای حج و در یک خطاب دیگر می آید و می گوید جعلت الاستطاعه شرطاً لوجوب الحج تا اشکال شود که این لغو است بلکه کلام این است که در همان خطاب اول شارع می تواند این سببیت مجازی و عنائی را یا مستقلاً و یا تبعاً جعل و اعتبار کند چنانکه مرحوم آخوند فرموده.

استـاد: همه کسانی که در مانحن فیه به مرحوم آخوند اشکال عقلی کرده اند یا فرموده اند خلط بین تکوین و تشریع شده راه را اشتباه رفته اند و کلام آخوند برایشان واضح نشده است و اگر کسی بخواهد بر ایشان اشکال کند اشکال اثباتی می تواند بکند مثل این که اشکال کند که در سیره عقلاء این مقدار بیان ملازمه برای جعل سببیت برای وجوب ، کافی نیست که البته این اشکال اثباتی هم وارد نیست زیرا وجدان خلاف آن را نشان می دهد مثلا اگر مجلس تصویب کند که بین جنگ و مالیات ملازمه قرار داده شد ، عرف می فهمد که اگر جنگ بشود باید مالیات داد.

بقی هنا شیء:

یک کلام باقی می ماند و آن این است که اینکه مرحوم آخوند می فرماید سببت تکوینی به جعل موجود نمی شود، این بحث ، یک بحث لغوی است و باید دید که این مفهوم واقعاً به چه معناست زیرا بعضی مفاهیم هستند که عرفاً یک مصداق تکوینی دارند مانند مفهوم حجر وشجر و… ( به این معنا که اصلاً مصداق اعتباری ندارند و مصادیقشان همگی تکوینی اند و اگر کسی اعتباراً به چیزی که حجر نیست حجر بگوید مرتکب مجاز شده است ) ؛ بعضی از مفاهیم هستند که مصداق اعتباری دارند مانند مفهوم بیع و اجاره و ..( این مفاهیم هیچگاه مصادیق تکوینی ندارند) ولی بعضی مفاهیم هستند که حقیقتاً دو مصداق دارند مانند مفهوم وضع که هم مصداق تکوینی دارد وهم مصداق اعتباری و به هر دو مصداق اعتباری و حقیقی هم حقیقتاً وضع اطلاق می شود مثلاً شما وقتی کتاب را روی میز می گذاری تکویناً وضع کرده ای و حقیقتاً می گویند وضع کرده ای از طرفی وقتی اسم فرزندت را علی می گذاری و می گویی وضعت هذا الاسم لهذا الولد در اینجا اگر چه این کار شما یک عملیه تکوینی نیست بلکه در واقع یک اعتبار است ولی باز حقیقتاً صدق می کند که شما وضع کرده ای.

در مانحن فیه سوال این است که آیا سببیت هم از این قسم ثالث است یا از قسم اول؟ مرحوم آخوند نظرش این است که سبب، از قسم اول است یعنی از مفاهیمی است که همه مصادیقی حقیقی اش ، مصادیق تکوینی است نه اعتباری بنابراین اگر مصداق اعتباری ای برای سبب یافت شد، باید بگوییم مصداق مجازی و ادعائی سبب است نه مصداق حقیقی و ماهم قبول داریم که سبب از این قسم از مفاهیم است ولی در شرط ممکن است بر خلاف مرحوم آخوند بگوید از قسم ثالث است یعنی از مفاهیمی است که هم مصداق حقیقی دارد وهم مصداق اعتباری.

فتلّخص ممّا ذکرنا :

مختار ماهم همان کلام آقا ضیاء و آخوند است با تقریبی که در بالا بیان شد و در قسم اول از احکام وضعیه ، می توان گفت سببیت و شرطیت و… مجازا می تواند هم مجعول بالاستقلال باشند و هم مجعول بالتبع ولی سببیت حقیقی نه قابل جعل استقلالی است و نه تبعی و فقط به جعل تکوینی موجود می شود آن هم بالعرض و المجاز زیرا آنچه حقیقتاً جعل تکوینی می شود ذات سبب است و خصوصیت سببیت ، جعل مستقل ندارد به تقریبی که گذشت و ما در یک نکته با ایشان اختلاف داریم و آن در شرطیت است که بعید نیست مانند وضع  از مفاهیمی باشد که دو مصداق دارد؛ هم مصداق اعتباری و هم مصداق تکوینی؛ بنابراین بعید نیست که  در شرطیت بتوان گفت که حقیقتاً مجعول هستند نه مجازاً.

 

*اما قسم دوم از احکام وضعیه:

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید جزئیت ، شرطیت و مانعیت للمامور به با للتکلیف فرق می کند و در للتکلیف نه استقلالا ونه تبعا جعل ندارد ولی در للمامور به ؛ جعل بالتبع دارد به این معنا که اگر مثلا شارع امر را روی پنج جزء ببرد مانند رکوع وسجود وتشهد و حمد و سلام ؛ بعد از این که امر را پنج جزئی جعل کرد اگر بخواهد یک جزء دیگر اضافه کند و تکلیف را شش جزئی کند؛ اگر بیاید بفرماید مثلاً جعلت السوره جزئاً للصلوه ، فایده ندارد و اگر هزار سال هم این را بگوید ، جزئیت درست نمی شود زیرا جزئیت وقتی معنا دارد که در ضمن یک مجموعه باشد و این امر لاحق ، باعث نمی شود که این جزء ، جزء آن مرکب سابق شود ( بله ممکن است گفته شود که مرکب قبلی الغاء می شود ومرکب جدید با این جزء جدید درست می شود و تکلیف به این مرکب جدید می خورد ولی حرف این است که این جزء ، جزء همان مرکب قبلی نمی تواند بشود) زیرا جزئیت یک معنای انتزاعی است که عقل آن را از یک مرکب انتزاع می کند ؛ در مورد شرط هم همین حرف را می توان زد مثلاً وقتی نماز را واجب می کند اگر شرط مستقبل القبله را أخذ بکند ، این نحوه اشتراط درست است اما اگر نماز را به صورت مطلق واجب کند و بعد بیاید و بگوید جعلت استقبال القبله شرطاً للصلوه ، فایده ندارد ؛ در مانع هم همین طور است.

برای روشن شدن فرمایش آخوند«رحمه الله» دونکته باید روشن شود:

 

نکته اول:

مقصود ایشان از جعل بالتبع چیست ؟ ما فقط یک معنا برای آن تصور کردیم وآن همان معقول ثانی فلسفی است که عقل آن را انتزاع می کند پس جعل بالتبع یعنی همان جعل انتزاعی ؛ مثلاً فوقیت و تحتیت ، مابازای خارجی ندارند بلکه تنها منشأ انتزاعشان در خارج است و عقل آنها را انتزاع می کند همینطور است مفاهیم دیگری مانند وجوب و امکان و استحاله و … یکی از این مفاهیم هم مفهوم جزئیت است ؛ بنابراین اگر مقصود مرحوم آخوند از جعل بالتبع جزئیت ، همان معقول ثانی فلسفی است باید گفت که یک امر تکوینی است ولی منشا انتزاعش اعتباری است و ممکن است که یک امر تکوینی ، منشا انتزاعش امر اعتباری باشد وبالعکس مثلاً جعل وجوب نماز ظهر و عصر به این شکل که یکی مقدم بر دیگری باشد ، اعتباری است ولی خود تقدم ظهر به عصر، تکوینی است که عقل آن را انتزاع می کند و واقعاً نماز ظهر بر عصر تقدم دارد نه اینکه تقدمش اعتباری باشد ( اصل جعل تقدم اعتباری است ولی وقتی جعل شد این تقدم ، تکوینی و واقعی است و باید واقعاً ظهر را بر عصر مقدم کرد) بنابراین تقدم که یک امر تکوینی است از یک امر اعتباری انتزاع شده و در واقع منشأ انتزاعش امری اعتباری است ؛ خلاصه اینکه ما در معقول ثانی ، امر اعتباری نداریم و معقولات ثانی امور حقیقیه هستند ولی معنایش این نیست که درخارج موجودند ( عیناً مثل این تقدم که حقیقی است ولی خودش در خارج چیزی نیست بلکه انتزاع می شود).

خلاصه اینکه معنای اینکه جزئیت مجعول بالتبع است را ما نفهمیدیم مگر اینکه به همین معنای معقول ثانی فلسفی برگردانیم که یعنی امری واقعی است ولی ما بازای خارجی ندارد بلکه تنها منشأ انتزاعش در خارج موجود است با این معنا دیگر نمی توانیم بگوییم این جزئیت جعل شده است و اصلاً این مفاهیم قابل جعل نیستند. مگر اینکه کسی بگوید مراد از مجعول بالتبع این نیست که خودش هم امری اعتباری و جعلی باشد بلکه مقصود این است که منشأ انتزاعش امری اعتباری است و الا خودش یک امر تکوینی به معنای معقول ثانی فلسفی است.

نکته دوم :

جزئیت یک لفظ است و اگر کسی جعل لفظ و اصطلاح کند که ما با او دعوا نداریم مثل اینکه کسی بگوید من از این سقف تحتیت را انتزاع می کنم واسم آن را تحت می گذارم؛ لکن حرف ما این است که این جزئیت که می فرمایید مجعول بالذات است یا جناب آخوند می فرمایند مجعول بالتبع است به چه معناست؟ آیا به این معناست که اگر کسی بگوید جعلت الرکوع جزئاً، عرف اطلاق جزء نمی کند؟ یا طبق آن معنایی که گفتیم معقول ثانی فلسفی است ، اگر کسی رکوع را به عنوان جزء قرار دهد، عرف انتزاع جزئیت نمی کند؟ اگر این مطلب برای ما روشن شود  می توانیم بگوییم که جزئیت قابل جعل استقلالی هست یا نیست و للکلام تتمه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *