اصول -سه شنبه ۲۹ بهمن-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………………..  سه شنبه ۲۹/۱۱/۹۲

دانلود فایل صوتی

* موضوع این جلسه: مختار استاد در قسم دوم از احکام وضعیه و بررسی کلام مرحوم آقا ضیاء در این قسم و بیان ادله قائلین به عدم امکان جعل استقلالی برای قسم سوم از احکام وضعیه.

کلام در این بود که آیا قسم ثانی احکام وضعیه ، مجعول شرعی هستند یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند که اینها جعل بالتبع دارند ولی جعل استقلالی ندارند و مرحوم آقا ضیاء این فرمایش را توضیح داد که شرطیت و مانعیت را باید از جزئیت جدا کنیم در جزئیت قبول داریم که جعل بالتبع  است ولی در شرطیت و مانعیت قبول نداریم؛ بحث به اینجا رسید که آیا این جزئیت و شرطیت و مانعیت للمکلف به قابل جعل استقلالی هستند یا نه؟ برخی مانند مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم خویی و دیگران فرموده اند اینها جعل تبعی دارند ولی قابل جعل استقلالی نیستند و اگر بخواهد مثلا رکوع ، جزء باشد باید شارع امرش را روی یک مرکّبی ببرد که رکوع هم جزء آن باشد و الا اگر رکوع داخل مرکب نباشد و بعداً شارع بگوید این رکوع جزء است ، با گفتن شارع ، جزء نمی شود بعضی در مقابل فرموده اند نه این طور نیست اگر مولا بگوید الرکوع جزء ؛ این جزئیت جعل می شود.

مابرای روشن شدن موضوع اول مدعایمان را نقل می کنیم و بعد یک نقض ذکر می کنیم و در آخر به حلّ مطلب می پردازیم.

مدعای ما این است : جزئیت، قابل جعل بالاستقلال است و لی این جزئیت دو مصداق دارد: ۱- جزئیت حقیقی تکوینی انتزاعی که در این قسم حق با آخوند«رحمه الله» است  ۲- جزئیت عقلایی عرفی که این نوع از جزئیت ، قابل جعل استقلالی است و هم عرفاً مصداق جزئیت است و هم آثار جزئیت را دارد.

اما نقض به مرحوم آخوند:

شما می گویید جزئیت امر انتزاعی است یعنی اگر شارع به مرکبی که اجزائی دارد امر فرمود، از این مرکب جزئیت را انتزاع می کند وتا وقتی آن جزء در مرکب أخذ نشود، به مجرد اینکه در یک خطاب دیگر گفته شود هذا جزء ، این جزء نمی شود مگر اینکه آن امر به مرکب قبلی الغاء شود و یک امر به مرکب جدید به وجود بیاید که این جزء در آن أخذ شده باشد.

نقض ما این است : شما که می گویید این جعل مستقل جزئیت نمی تواند داخل در مرکب قبلی بشود از شما می پرسیم در مواردی که مولایی وجوبی را مثلاً برای ده سال جعل کرد و بعد از مدتی دید که این قانون مفاسدی دارد و آمد و گفت که این قانون را الغاء کردم در اینجا مگر عقلاء این قانون را ملغی نمی بینند؟ پس در اینجا الغاء قانون به چه معناست؟ مگر نمی گوییم الشیء لاینقلب عما وقع علیه؟ این قانونی که موجود شد را که نمی شود برداشت! پس این موارد را چگونه حل می کنید؟ همانطور که در امر به مرکب می گفتید که مرکب، بعد از اینکه به وجود آمد دیگر نمی تواند جزئی را درون خودش جا بدهد مگر اینکه از بین برود و مرکب جدید درست شود در اینجا هم باید بگویید که امر قبلی که تکویناً جعل شد ، نمی تواند از بین برود و الغاء شود ( چه فرقی بین این دو است؟)

استـاد: حل فنی این مسأله به این است که معنای لغو قانون در اینجا این است که عقلا می گویند درست است که این قانون بوده و ما هم آن را اعتبار کردیم ولی وقتی قانون گذار، از آن رفع ید کرد ، ماهم از آن رفع ید می کنیم و می گوییم الزامی نیست و نکته در مانحن فیه این است که با اینکه این قانون حقیقتاً جعل شده و جعل هم قابل از بین رفتن نیست ولی وجوب یا الزام به این جعل ، یک اعتبار عقلایی دارد که وقتی قانون گذار ، آن قانون را نسخ کرد یعنی از آن رفع ید کرد، این اعتبار عقلایی از بین می رود.

عین همین کلام را در جزئیت عرض می کنیم که جزئیت، یک مصداق حقیقی انتزاعی عقلی دارد که ربطی به اعتبار ندارد و اصلا قابل جعل نیست زیرا یک امر تکوینی است که عقل آن را انتزاع می کند مثل فوقیت و تحتیت و امکان واستحاله و سایر معقولات ثانی فلسفی؛ فرق امور انتزاعی عقلی با امور اعتباری این است که امور انتزاعی عقلی، اصلاً تحت اختیار معتبر نیست و در همه جوامع، این انتزاع عقلی یکسان است و کسی نمی تواند آن را بردارد یا اعتبار کند ؛ اما ما یک جزئیت دیگری داریم که همان جزئیت اعتباری عقلایی است به این معنا که وقتی شارع می گوید الرکوع جزء عقلاء می گویند که ما هم برای رکوع، جزئیت را اعتبار می کنیم و حقیقتاً جزئیت هم صدق می کند وهمانطور که قبلاً گذشت که بعضی از مفاهیم هستند که هم مصداق حقیقی دارند وهم مصداق اعتباری مانند مفهوم وضع ، در مانحن فیه هم جزئیت از همین قبیل است که هم مصداق تکوینی دارد وهم مصداق اعتباری

در مانحن فیه وقتی مولایی بگوید که مثلاً الرکوع جزء فی الصلوه ، بعد از این جعل و اعتبار مولا، حقیقتاً رکوع نزد عقلاء ، جزء می شود البته حقیقتاً که می گوییم نه به معنای جزئیت تکوینی ، بلکه مقصود از حقیقتاً یعنی عرف آن را مصداق حقیقی و نه مجازی جزء می داند و آثار جزئیت را هم بار می کند و همانطور که آن جزئیت تکوینی اگر اتیان نمی شد ، عقلاء می گفتند که مامور به اتیان نشده ، در این جزئیت اعتباری هم می گویند تا شما این جزء را نیاوری ، امر مولا ساقط نمی شود و همانطور که اجزاء تکوینی ای که در ضمن مرکب هستند ، امر نفسی ضمنی دارند ، همانطور هم وقتی می فرماید «الرکوع جزء فی الصلوه» این جزء اعتباری هم امر ضمنی پیدا می کند و در این جهت هم فرقی نمی کند که مولا بگوید «الرکوع جزء فی الصلات» یا اینکه بفرماید «ارکع فی صلاتک» در هر دو صورت عرف ، این رکوع را مصداق حقیقی جزء اعتباری می داند. همین طور هم شارع می تواند یک جزء را  الغاء کند به جعل مستقل مثل اینکه بگوید تا الان نماز ده جزء داشت و الان یک جزء آن را برداشتم و الغاء کردم ( نه به این معنا که امر به مرکب قبلی را الغاء کردم و الان امر به یک مرکب جدید نه جزئی کردم بلکه اصلاً امر به مرکب سابق دست نمی خورد و تنها یک جزء از آن الغاء می شود ) در اینجا عقلاء دیگر آن جزء را جزء نمی بینند.

حاصل مطلب اینکه : در جزئیت به این معنای دوم یعنی جزئیت اعتباری، هم جعل جزئیت مستقلاً ممکن است و هم الغاء آن و در هر دو عقلاء این اعتبار را می پذیرند و هم مطابق ارتکاز و وجدان است و هم مطابق برهان است و این فرمایش مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند و من تبعهما فرمایشی نیست که یمکن المساعده علیه.

 

بررسی فرمایش مرحوم آقا ضیاء:

تقریبی که ما بنابر آنچه در نهایت الافکار بود از کلام ایشان کردیم این بود: جزئیت با غمض عین از امر معنا ندارد زیرا جزئیت یک حافظ وحدت می خواهد و قوام آن به یک حافظ وحدتی است که اشیاء متشتت را تحت یک مرکب، واحد کند و این وحدت، در امور اعتباری ، با امر اعتباری به مرکب ، معنا پیدا می کند و بخاطر همین است که جزئیت با غمض نظر از وحدت، معنا ندارد اما شرطیت و مانعیت این طور نیست زیرا تحصیص شرطیت و مانعیت ، واقعی است و ربطی به امر و غیر امر ندارد و چه امر باشد یا نباشد بلاخره مرکب نماز یا باطهارت است یا نیست یا رو به قبله هست یا نیست و قوام این تحصیص به امر نیست ؛ خلاصه اینکه شرط انتزاع می شود از شیئی که طرف اضافه آن مضاف است مثلا می گوییم صلات با طهارت ، که در اینجا طهارت ، طرف اضافه است یا وقتی می گوییم صلات روبه قبله ، این قبله ، طرف اضافه است ؛ در اینجا طرف اضافه بودن، ربطی به امر ندارد چه امر باشد یا نباشد ، این اضافه هست ؛ بخلاف رکوع که اگر امر به مرکب نباشد ، جزئیت رکوع ، اصلاً معنا ندارد ؛ بله ممکن است کسی بگوید ما هم نماز با رکوع داریم و هم نماز بی رکوع و هر کدام از اینها یک حصه از نماز هستند پس چرا می گویید در جزئیت قوامش به امر است؟ در جواب می گوییم این که شما نماز را تحصیص می کنید به نماز با رکوع و بی رکوع ؛ سرّش این است که این اجزاء ، مضافاً بر جنبه جزئیتشان، یک جنبه شرطیت هم دارند و تحصیص شما به لحاظ جنبه شرطیت آنهاست و الا به لحاظ جنبه جزئیت ،  اصلاً قابل تحصیص نیستند و قوامشان به امر است .

بعد ایشان یک نقضی کرده به اینکه شما هر واجبی را انجام می دهید بلاخره در یک زمان و مکانی انجام می شود و اگر شرطیت ، حکم وضعی باشد پس باید بگویید یکی از احکام وضعیه زمان واجب و یکی دیگر، مکان واجب است و حال اینکه هیچ کس نمی گوید که شرطیت زمان واجب و مکان واجب از احکام وضعیه است.

عرض ما این است که شما از یک مطلب غفلت کرده اید و آن این است که درست است که بلاخره نماز یا با عبا خوانده می شود یا بدون عبا و این دو حصه وجود دارد ولی ما که به این نمی گوییم شرط واجب؛ اگر مقصود شما از شرط واجب یعنی شرطی که موقع اتیان، همراه واجب بوده ، حق با شماست ولی ما که به این همراه واجب بودن موقع اتیان که شرط واجب نمی گوییم بلکه مقصود از شرط واجب آن شرطی است که شارع آن را در متعلق تکلیف أخذ کرده به این معنا که اگر آن حصه را نیاورد اصلا این نمازش باطل است ؛ الان فرض کنید کسی در مسجد اعظم نماز خوانده ، شما نمی توانید نقض کنید و بگویید که مکان واجب یعنی نماز خواندن در مسجد اعظم یک حکم وضعی است زیرا شارع که در متعلق تکلیف یعنی نماز خواندن ، شرط نکرده که حصه نماز در مسجد اعظم را بیاور! بنابراین مقصود از شرط واجب یعنی آن شرطی که در متعلق مامور به اخذ شود به نحوی که اگر آن حصه را نیاوری مامور به را نیاوردی نه آن شرطی که مکلف آن را در خارج  همراه واجب می آورد.

حالا اگر مراد از شرط واجب، شرطی باشد که در متعلق تکلیف أخذ شده باشد، فرقش با جزئیت چیست؟ همانطور که می گوییم شارع نماز بی رکوع را نمی خواهد زیرا رکوع را در متعلق تکلیفش أخذ کرده است ، همینطور هم می گوییم شارع نماز بی وضو را نمی خواهد زیرا در متعلق تکلیف أخذ شده است ولو جزء مرکب نماز نیست.

عجیب است از مرحوم آقای روحانی که فرموده این فرمایش آقا ضیاء در کمال متانت و صحت است زیرا این فرمایش به عقل قاصر ما قابل مساعدت نیست.

اما آن تقریبی که از کلام آقا ضیاء در هامش بعضی از تقریرات شهید صدر فرموده اند به نظر می رسد که اصل تقریب درست نیست لذا اشکالی هم که به آقا ضیاء طبق این تقریب شده ناتمام است.

* مطلب سوم:

مرحوم آخوند در کفایه فرموده قسم سوم از احکام وضعیه ، احکامی هستند که هم جعل بالاستقلال دارند و هم جعل بالتبع یعنی هردویش ممکن است مانند ولایت ، قضاوت، نیابت و …. کما اینکه در مقبوله عمر بن حنظله هست که حضرت فرمود «وقد جعلته حاکماً» که این جعل ولایت و قضاوت است و جعل مستقل است.

مرحوم آخوند برای این که اثبات کند این احکام جعل مستقل دارد سه دلیل ذکر می کند:

دلیل اول :

 وقتی کسی بگوید «بعت هذا بعشرین الف تومان» و دیگری هم بگوید «قبلت» در این صورت عقلاء ،  بدون اینکه اصلاً توجه به آثار عقد بیع داشته باشند یا حتی بدون اینکه خبری از آثار بیع داشته باشند ، انتزاع عنوان بیع می کنند و به این عقد، بیع می گویند و اگر قرار باشد بیع، جعل مستقل نداشته باشد و از احکام تکلیفیه انتزاع شود ، در اینجا اصلاً نباید صدق بیع ، صحیح باشد زیرا گاهی اصلاً احکام تکلیفیه مورد لحاظ قرار نمی گیرد و غفلت یا جهل نسبت به آن وجود دارد.

دلیل دوم:

اگر قرار باشد این احکام ، بالاستقلال موجود نشود و به تبع احکام تکلیفی باشد ، لازمه اش این است که « ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» زیرا من قصد کردم که با این نکاح ، زوجیت را در خارج موجود کنم ، با این وجود اگر بخواهد این زوجیت از حکم تکلیفی انتزاع شود، لازمه اش این است که آنچه که قصد من بود که حکم وضعی بود، در خارج محقق نشود و آنچه که قصد نکرده بودم که آثار و احکام تکلیفی این نکاح بود ، در خارج موجود شود.

دلیل سوم:

این دسته از احکام وضعیه اصلاً امکان ندارد که از حکم تکلیفی انتزاع شوند زیرا مثلاً این کتابی که ملک من است از کدام حکم تکلیفی انتزاع می شود؟ اگر بگویید از اباحه تصرف می گوییم اباحه تصرف، اعم از ملکیت است همچنانکه ممکن است کسی مالک باشد و اباحه تصرف نداشته باشد مانند سفیه و محجور ؛ در نکاح هم همین طور است مثلاً اگر زوجیت را بخواهیم از جواز وطی انتزاع کنیم ، می گوییم در أمه ، جواز وطی هست ولی زوجیت نیست ؛ اگر بگویید از حرمت وطی دیگران با این زن انتزاع نکاح می کنیم ، این هم ممکن نیست زیرا در مثل صغیره ، برای همه حرمت وطی هست پس باید بگوییم همه دختر های صغیره زوجه انسان می شوند ؛ خلاصه اینکه هیچ حکم تکلیفی ای نمی توانیم در نظر بگیریم که منشأ انتزاع برای مثل ملکیت یا نکاح باشد.

در مقابل این فرمایش مرحوم آخوند تنها حرفی که ممکن است کسی در استدلال به عدم امکان جعل استقلالی احکام وضعیه قسم سوم بزند این است که جعل استقلالی این احکام، لغو و بی فایده است زیرا در مثل ملکیت وقتی شارع ، جواز تصرف را تکلیفاً اعتبار کرده باشد همین طور حرمت تصرف غیر و سایر احکام تکلیفی مربوط به آن را ، در این صورت چه این ملکیت را به عنوان حکم وضعی مستقل ، اعتبار کند یا نکند، اثری ندارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *