اصول-متن دوشنبه ۱7/۱/۹۴-رمضانی

17 / 1 / 1394

گفتیم عقدی که بخواهد مؤثر در ملکیت باشد یک سری شرائط به خود عقد بر می گردد مثل عربیت ، موالات بین ایجاب و قبول ، ایجاب اول باشد و امثال این موارد و یک سری شروط است که بر می گردد به متعاقدین مثل این که بالغ باشد ، عاقل باشد ، مالک باشد ، سفیه نباشد ، مهجور نباشد و هکذا یک سری شروط بر می گردد به عوضین مثل این که مالیت داشته باشد و امثال ذلک .

اگر ما شک کردیم در صحت عقدی که غیر انجام داده چه منشأ شک شروطی باشد که در عقد معتبر است یا شروطی باشد که در متعاقدین معتبر است یا شروطی باشد که در عوضین معتبر است علی ای تقدیر اصاله الصحه در جمیع فروض جاری می شود یا نه ؟

مرحوم آقا ضیاء عراقی ره و شاید مرحوم شیخ اعظم ره فرمودند اصاله الصحه در جمیع این فروض جاری می شود

در مقابل بعضی مثل مرحوم خوئی ره فرمودند اگر در اهلیت متعاقدین شک کردیم مثل این که نمی دانیم مالک است یا نه ؟ نمی دانیم عاقل است یا نه ؟ اصاله الصحه جاری نمی شود .

لذا اگر کسی عین موقوفه ای را فروخت و نمی دانیم مجوز فروش داشته یا نه نمی شود اصاله الصحه جاری کرد چون شک در اهلیت متعاقدین داریم .

یا مثلا اگر آقایی خانه ای را می فروشد و می گوید خانه مال غیر است ما به اصاله الصحه می توانیم این خانه را بخریم یا اگر کسی خریدآثار ملکیت را بار کنیم فرمودند نمی شود چون هر جا شک در اهلیت متعاقدین باشد یا به تعبیر بهتر شک شود که متعاقدین ولایت بر این عقد دارند یا نه ؟ اصاله الصحه جاری نمی شود .

شیخ اعظم ره فرموده در تمام موارد شک در صحت بیع به جهت شک در اهلیت متعاقدین سیره جاری می شود تمام کسانی که می روند خانه یا باغ از کسی می خرند اصاله الصحه جاری می کنند با این که احتمال می دهند این آقا دارد ملک غیر را می فروشد چون ممکن است مثلا این خانه اجاره ای باشد یا موقوفه باشد یا این زمین مال بچه اش باشد و احتمال می دهد اهلیت نداشته باشد .

مرحوم خوئی ره جواب داده : این موارد نقض را ما هم قبول داریم که عقلاء معامله می کنند اما این به جهت اصالة الصحه نیست بلکه به خاطر قاعده ید است چون قاعده ید می گوید این شخص مالک است و اهلیت معامله را دارد.

اگر شما می خواهید نقض کنید مثال نقض جایی است که ذو الید بگوید این خانه که دست من است ملک غیر است و به من وکالت داده تا بفروشم آیا اینجا اصاله الصحه جاری می کنند یا می روند تفحص می کنند ؟

پس دو مطلب نباید خلط شود جاهایی که شما نقض می فرمایید درست است سیره هست اما نه به جهت اصاله الصحه بلکه به جهت قاعده ید اگر می خواهید نقض کنید موارد وکالت را باید مثال بزنید یا جایی را مثال بزنید که می دانیم مال موقوفه را دارد می فروشد اما نمی دانیم مجوز فروش دارد یا نه ؟ در این موارد جای اصاله الصحه نیست .

آقا ضیاء عراقی ره فرموده دلیل ما بر صحت معامله در این موارد اجماع نیست تا شما بگویید اجماع دلیل لبی است و قدر متیقنش غیر این موارد است بلکه دلیل ما تعلیل در روایت قاعده ید است که امام ع فرمود « لو لاه لم یستقم للمسلمین سوق » اگر قرار باشد این موارد حمل بر فساد شود نظام بر هم می ریزد .

از جوابی که مرحوم خوئی ره به شیخ اعظم ره داد جواب آقا ضیاء ره هم روشن می شود که اگر مواردی که قاعده ید دارد را استثناء کنیم در بقیه کجا اختلال نظام می شود مگر چند نفر در عالم هستند که جنس غیر را به وکالت می فروشند که اگر این وکالت اثبات نشود و اصاله الصحه جاری نشود اختلال نظام شود ؟

این اختلال نظام دروازه ای شده که هر کسی زود می رود داخلش مثلا می گویند خیابان یک طرفه را نباید بروی چون اگر بروی اختلال نظام می شود با این که ساعت 12 شب اگر کسی برود اختلال نظام نمی شود و این چه اختلال نظامی است که این همه خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی را مرتکب می شوند و اختلال نظامی نشده ؟

این اختلال نظام باید طوری باشد که واقعا نشود زندگی کرد .

حالا اینجا این معاملاتی که می شود اگر اقسامی که قاعده ید دارد را استثناء کنیم در مابقی اختلال نظام پیش نمی آید .

پس اگر پدری مال پسرش را می فروشد ما حق نداریم این مال را بخریم چون پدر وقتی ولایت بر فروش مال پسر دارد که مفسده نباشد و ما از کجا بدانیم مفسده نیست بلکه شاید مفسده داشته باشد .

یا بیع مال موقوفه اگر احتمال بدهیم مجوز نداشته باشد نمی توانیم بخریم تا حتی اگر ادارات می فروشند مثلا اگر فلان وزارت خانه اموالش را می فروشند شک در ولایت او داریم ، شاید بر خلاف قانون عمل می کنند .

اگر داخل مغازه ای می شویم از شاگرد مغازه نمی توانیم بخریم چون ممکن است دروغ بگوید . اگر می گوید قیمت این جنس این مقدار است شاید دروغ می گوید .

اگر در این موارد اصاله الصحه جاری نشود آیا می شود معامله کرد ؟

تمام مواردی که انسان از وکلاء یا شاگرد مغازه ها جنس می خرد آیا می شود معامله کرد ؟ در سیره عقلاء چه می کنند ؟

ما که عرض کردیم سیره باید در زمان امام ع باشد و امام ع هم امضا بفرماید و سیره مستحدثه به درد نمی خورد و این سیره محرز نیست چون چقدر پیش می آمده که وکیلی مال غیر را بفروشد یا پدری اموال بچه اش را بفروشد یا چقدر پیش می آمده که شاگرد مغازه ها بوده باشد احرازش مشکل است اگر چه شاگر مغازه هم در زمان گذشته هم زیاد بوده و اگر مرحوم خوئی ره به این مثال توجه می کرد شاید این طور نمی فرمود .

در این موارد اصاله الصحه خالی از شبهه نیست و لذا فرمایش مرحوم خوئی ره اگر نگوییم اشتباه است خالی از شبهه نیست و فرمایش شیخ هم خالی از شبهه نیست لذا باید احتیاط کرد .

جمله ای شیخ اعظم ره دارد که منشأ جهت بعدی برای بحث می شود .

فرموده اگر شخصی خانه ای را فروخت به زید و نمی داند که زید ولایت از طرف مالک دارد یا نه ؟ اگر گفتیم اصاله الصحه در عقد جاری نمی شود اما در ایجاب که اصاله الصحه جاری می شود چون بایع که اهلیت دارد ، پس ما اصاله الصحه را در ایجاب جاری می کنیم لازمه اش این است که قبول هم صحیح باشد و عقد هم صحیح باشد

این جمله را به عنوان جواب دوم فرموده که لو سلمنا بپذیریم که اصاله الصحه در موارد شک در اهلیت متعاقدین جاری نمی شود ما می گوییم موجب که اهلیت دارد چرا اصاله الصحه را در ایجاب جاری نکنیم .

قبل از ورود به جهت بعدی نکته ای به ذهن ما آمده که کسی تا به حال نفرموده و تازه هم به ذهن ما آمده و آن این است که :

در این مواردی که شک در اهلیت متعاقدین است اگر کسی بگوید شما چرا دنبال سیره می گردید بلکه صحیحه محمد بن مسلم می گوید « کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو » و مواردی که شک بعد از معامله ایجاد شده چرا به این صحیحه اخذ نمی کنیم ؟

بله در مواردی شک قبل از معامله بوده یا بعد از معامله بوده را می گوییم شامل نمی شود اما مواردی که شک بعد از معامله است و مما قد مضی صدق می کند چرا حکم به صحت معامله نشود ؟

جهت سادسه : جریان اصالة الصحه در جزء یک چیزی :

در اصاله الصحه آثار همان چیزی بار می شود که در آن اصاله الصحه جاری شده مثلا اگر در بعت بایع جاری شد فقط آثار ایجاب صحیح بار می شود که از آثار ایجاب صحیح این است که اگر قبول صحیح به آن ضمیمه شود معامله صحیح است اما دیگر این اصاله الصحه نمی گوید ملکیت هم بار می شود چون ملکیت اثر عقد است نه ایجاب تنها .

بنابر این اگر بایع ایجاب را گفت و اصاله الصحه در آن جاری شد جریان اصاله الصحه در آن به این معنی نیست که آثار کل عقد بار می شود چون اصاله الصحه در جزء بالاتر از علم به صحت جزء که نمی شود و مثلا اگر ما علم به صحت ایجاب داشتیم اصاله الصحه هم بالاتر از آن نمی شود .

از این چند تا مطلب متفرع می شود :

اگر کسی بیع سلم و سلف[1] کرده و نمی دانیم قبض ثمن در مجلس عقد کرده یا نه ؟ آیا می شود به اصاله الصحه تمسک کرد و ملکیت را بار کرد و گفت قبض ثمن در مجلس عقد کرد ؟

مرحوم خوئی ره فرموده نمی شود چون بیع سلف و سلم صحیح یعنی این اهلیت را دارد که اگر ثمن در مجلس اخذ شود صحیح است ( اصاله الصحه هم نهایت این اهلیت را اثبات می کند اما اثبات نمی کند که قبض ثمن در مجلس عقد واقع شده باشد )

هبه هم همینطور است مثلا اگر بنده چیزی را به کسی هبه کردم و آن آقا نمی داند قبض کرده یا نه و دارد می فروشد حق ندارد بفروشد چون اصاله الصحه در هبه اثبات قبض نمی کند چون صحت عقد هبه به معنای ترتب ملکیت بر آن نیست بلکه عقدی است که اگر قبض عین موهوبه بعد از آن محقق شود ملکیت محقق می شود .

همینطور روشن شد اگر راهن عین مرهونه را فروخته و نمی دانم مرتهن اجازه داده یا نه ؟ اصاله الصحه در بیع اثبات نمی کند مرتهن اجازه داده چون معنای صحت بیع مرهونه این است که اگر مرتهن اجازه دهد بیع صحیح است و آثار آن بار می شود

پس اثر چیزی بار می شود که اصاله الصحه در آن جاری می شود .

سوال :

در این مثال ها که زده شد در مثل هبه که در صورت عدم قبض عقد هبه به حال خود باقی است درست است اما در مثل بیع سلم و سلف که اگر قبض در مجلس نشود عقد باطل می شود و از بین می رود شاید این حرف صحیح نباشد که بگوییم اصاله الصحه در عقد سلم به این معنی است که اهلیت پیدا می کند که اگر قبض ثمن در مجلس محقق شد اثر ملکیت بار می شود ؟

جواب استاد :

اصاله الصحه می گوید حدوثا عقد صحیح است

اگر کسی گفت قبول باطل بوده ایجاب الان هم صحیح است چون ایجاب صحیح یعنی ایجابی که اگر باشرائطش همراه شود عقد صحیح است[2] و اثر ملکیت بار می شود مثل این که کسی رکوع را آورده و سجده اش اشکال پیدا می کند رکوع اگر سائر اجزاء به آن ملحق شود صحیح است .

خلاصه احراز سیره مشکل است .

لذا در جا هایی که حاکم شرع مال بچه ای را می فروشد یا حاکم شرع به کسی اذن داده که مال بچه را بفروشد اگر اصاله الصحه جاری نشود خریدن این مال بچه از حاکم شرع یا پدر بچه کار پیچیده ای است که لا یخلو عن شبهه .

چون ولایت حاکم شرع غیر از ولایت پدر است چون پدر اگر در کارش مفسده نباشد ولایت دارد اما حاکم شارع باید در کارش مصلحت باشد و الا ولایت ندارد و حالا شما که می خواهید از حاکم شرع مال بچه را بخرید از کجا احراز کردید که این کار برای بچه مصلحت دارد پس در ولایتش شک دارید .

اما از این طرف احراز سیره هم ممکن نیست چون مواردش زیاد نبوده که مال بچه را بفروشند و طرف خودش احراز مصلحت نمی کرده یا احراز عدم مفسده نمی کرده

لذا من خیال می کنم حاکم شرع ولایت ندارد حتی در صورت مصلحت و باید به حد ضرورت باشد مگر به این آیه شریفه تمسک کند که « لا تقربوا اموال الیتیم الا بالتی هی احسن »

این محل ابتلا است مثلا دختر دیوانه ای بود که شخصی می خواست عقدش کند تا به مادرش محرم شود تا بتواند کار های آنها را انجام دهد ما گفتیم حاکم شرع چه ولایتی دارد این دختر دیوانه را به عقد شما در بیاورد بله یک وقتی قوام زندگی این دختر به این است که اگر این عقد صورت نگیرد از بین می رود به حرج می افتد و الا اگر این طور نیست حاکم شرع مجوزی ندارد برای این عقد یا مجوزی برای فروش اموال بچه یتیم ندارد

حالا نسبت به مال یتیم امرش اسهل است چون روایات زیادی در باب اتجار به مال یتیم وارد شده و هم این آیه ی شریفه « لا تقربوا اموال الیتیم الا بالتی هی احسن » وجود دارد لذا در اموال ولایت حاکم شرع را می پذیریم و بعید نیست در اموال بچه ی یتیم کسی که متصدی بچه ی یتیم هست یک ولایتی بر اموال داشته باشد به خاطر اذن عام امام ع مثل این روایت مثلک و مثل ابراهیم بن عبد الحمید فلا بأس به که اصلا احتیاجی به اذن حاکم شرع نداشته باشد مگر از باب احتیاط اما این که بخواهد دختری به عقد کسی در بیاورد یا زن دیوانه ای را طلاق بدهد حاکم شرع ولایتی ندارد .

خلاصه جریان یا عدم جریان اصاله الصحه در این موارد لا یخلو عن اشکال به همین جهت باید احتیاط کرد .

 



[1]بيع السلم أو السلف و هو بيع كلي مؤجل بثمن حال، كبيع الزارع و سقا من الحنطة بمائة درهم ليسلّمها بعد شهر مثلا، و للمشتري هنا نوع أصالة و تقدم فجوزوا الإيجاب من قبله فيقول أسلمت هذه الدراهم في منّ من حنطة بعد شهر مثلا فيقول البائع قبلت، كما انه يجوز للبائع ان يوجب و المشتري ان يقبل.

و يطلق في هذا البيع على المشتري المسلم بكسر اللام، و على الثمن المسلم بفتحها، و على المبيع المسلم فيه، و على البائع المسلم له، و من أصول شرائطه ضبط أوصاف المبيع بذكر الجنس و الصفات الدخيلة في القيمة، و تسليم الثمن في مجلس المعاملة، و تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو غيره، مما يعتبر به، و تعيين الأجل المضبوط للمسلم فيه.

[2] ظاهرا اشکال مطرح شده در سوال جای تأمل دارد : وقتی اصاله الصحه در ایجاب جاری می شود یعنی ایجاب قابلیت دارد که اگر با شرائط دیگر همراه باشد اثر ملکیت را بار کند یکی از آن شرائط آمدن قبول بعد از آن است یکی از شرائط موالات است لذا اگر بین ایجاب و قبول فاصله افتد باز هم اصاله الصحه معنی ندارد چون موالات بین ایجاب و قبول به هم خورده در مثل عقد سلف و سلم هم معامله ای صحیح واقع شده که همراه با قبض ثمن در مجلس عقد باشد مگر که بخواهید بگویید منظور ما از عقد یعنی همان صرف ایجاب و قبول است که در این صورت حرف استاد درست است که اگر اصاله الصحه در صرف ایجاب و قبول جاری شد این اصاله الصحه اثبات نمی کند که قبض ثمن هم در مجلس عقد واقع شده بله اگر اصاله الصحه در کل یک معامله سلم یا سلف جاری شود اثبات قبض در مجلس عقد نیز می کند چون قبض ثمن در مجلس عقد نیز یکی از شرائط صحت این معامله است .