اصول-متن دوشنبه ۲۱/۲/۹۴-شیخانی

بسم الله الرحمن الرحیم        سلام الله علیک یا علی بن محمد الهادی

اصول / تعادل و تراجیح ………………. ۲۲/۷/۱۴۳۶ – ۲۱/۲/۱۳۹۴

ترجیح سوم :  ترجیح به اهم : جهاتی باید بحث شود که برخی بیان شد

اما جهت رابعه :

به این بیان که اگر احد واجبین اهم باشد و عند التزاحم با مهم مقدم می شود آیا در جایی است که در دو واجب قدرت عقلی شرط باشد و قدرت دخیل در ملاک نباشد و مکلف چه عاجز باشد و چه قادر ملاک وجود دارد و یا این که سرایت می کند و توسعه دارد حتی در جایی که شرط قدرت شرعیه باشد که برای کسی که قدرت دارد ملاک دارد و برای کسی که قدرت ندارد ملاک ندارد .

آیا زمانی که دو واجب داریم که در زمانی که بر یکی قدرت داشتیم ملاک اهم دارد ولی دیگری ولو قدرت داشته باشیم ملاک اضعف دارد اهم بر مهم مقدم می شود مثلا واجبی داریم : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا اگر کسی مستطیع شود حج بر او واجب است و فرض این است که برای کسی که قادر نیست ملاک ندارد و اوفو بالنذور برای کسی که قادر نیست ملاک ندارد بنا بر این اگر کسی نذر کرده بود که عرفه در کربلا در محضر سید الشهدا سلام الله علیه باشد و استطاعت نیز پیدا کرد آیا در اینجا حج مقدم است زیرا در صورتی که قدرت پیدا کند ملاک اهم دارد و یا این که حج مقدم نمی باشد .

مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه :

ترجیح به اهم مختص جایی است که در هر دو واجب شرط قدرت عقلی است و دخیل در ملاک نمی باشد یعنی این شخص چه قدرت داشته باشد و چه نداشته باشد ملاک هست و اگر قدرت نداشته باشد ملاک فوت می شود و غایه الامر معذور است ولی اگر قدرت داشته باشد ملاک را استیفا می کند در این مورد اهم مقدم است زیرا که عقل حکم می کند که شارع راضی نمی باشد که ملاک مهم را استیفا شود و ملاک اهم تفویت شود اما در جایی که مفروض این است که شرط قدرت شرعی است و قدرت در ملاک دخیل است نمی توان گفت که اهم مقدم است زیرا که دو واجب یکی حج است و یکی وفاء به نذر و هردو ملاک فعلی نیست زیرا که عبد قدرت بر هردو ندارد و یکی از این دو ملاک فعلی است اما نمی دانیم که اهم فعلی است یا مهم و محرز نیست که اهم مقدم است و دلیلی ندارد که بگوییم اهم مقدم است و مانند جایی است که دلیل بر وجوب نماز جمعه قائم شده و یک دلیل نیز بر استحباب نماز شب و یقین داریم که یکی از این اخبار غیر صحیح است نمی توانیم بگوییم که دلیل دال بر وجوب مقدم است زیرا که ملاک بیشتری دارد زیرا باید اول ملاک ثابت شود بعد اهم بر مهم مقدم شود .

مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه :

بله جایی که شرط قدرت شرعی است و دخیل در ملاک است اهم مقدم است در جایی که ملاک فعلی باشد .

در کبری با مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه  اختلافی ندارند زیرا مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه فرموده : جایی اهم مقدم است که ملاک اهم فعلی باشد یعنی عام باشد .

اما اشکال در صغری است که مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه می فرماید که قدرت بر حج دارد اما مانع امر به وفاء به نذر است اما امر به وفاء به نذر قطعا وجوب تعیینی ندارد زیرا شارع هرگز نمی فرماید اگر دو فعلی که برای عاجز ملاک ندارند ولی برای قادر هردو ملاک دارند یکی کمتر و یکی بیشتر  ، قدرت را در یکی صرف کن که ملاک پیدا کند عقل می گوید اگر بنا بر این است که با صرف قدرت ملاک ایجاد شود باید قدرت را در اهم صرف کنم که آن صاحب ملاک شود (…) و احتمال نمی دهیم که امر تعیینی به این مهم تعلق گرفته باشد تا این که بگویید ممتنع شرعا کالممتنع عقلا و چون عقلا قدرت ندارم آن غیر مقدور ملاک ندارد و لذا منتفی است به همین دلیل اهم مقدم است .

اشکال آقای صدر :

یک بار قائل می شویم که حج ملاک دارد ما لم تشتغل بواجب آخر که حق با مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه  است زیرا تا عبد مشغول به واجب مهم شود دیگر واجب اهم ملاک ندارد زیرا که ملاک اهم مقید است به مادامی که به واجب دیگری مشغول نشود .

و یک بار قائل می شویم به این که ملاک حج مقید است به عدم اشتغال به واجبی که یتنجز علیه عقلا منجز نیست زیرا که وجوب مهم برای او تنجز ندارد و حد اقل شک دارد که رفع ما لا یعلمون جاری است که حق با مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه است .

و یک بار ملاک اهم مقید است به جایی که مشغول به فعلی شوی که واقعا امر دارد و لو امر آن بر شما منجز نیست که حق با مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه است زیرا که احتمال می دهیم که شارع امر به مهم کرده باشد به این صورت که دو کبری باید تحفظ شود :

کبرای اول : اگر یک ملاک اهمی باشد و یک ملاک مهمی باشد شارع به ملاک مهم امر کند و بگوید قدرت خود را در مهم صرف کن به نحوی که ملاک اهم تفویت شود قبیح است و عقل اجازه نمی دهد .

کبرای دوم : اگر شارع امر به فعلی کند که ملاک کمتری حاصل می شود و ملاک اهم از بین می رود نه این که فوت شود مانعی ندارد (…)

با این کلام احتمال امر تعیینی به مهم احیا می شود زیرا که امر به مهم محذوری ندارد ولو این که می توانست کاری بکند که ملاک اهم را استیفا کند و حق با مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه است .

استاد :

در این جا دو مطلب است :

مطلب اول : همانی که بیان کردیم که دلیل نداریم که شارع همیشه باید به اهم امر کند و اگر شارع به مهم نیز امر کند مانعی ندارد و دلیلی ندارد که به اهم امر کند (…) و همان طور که می فرمایند خداوند سبحان در اراده تکوینی مختار است در ما نحن فیه نیز مختار است و اگر خداوند سبحان می فرمود که مصلحت تام در نماز شب می دانم اما نمی خواهم نماز شب را واجب کنم ، مانعی ندارد (…) بله خداوند سبحان اگر امر به فعلی کند که ملاک ندارد قبیح است .

بنا بر این کلام بر مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه  اشکال وارد است اما اگر بگویید که در زمانی که اهم و مهمی است باید شارع باید به اهم امر کند و به مهم نمی تواند امر کند دیگر نمی توان به مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه اشکال کرد (…) فرمایش مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه تمام است و اشکال به مرحوم میرزای نائینی رحمه الله علیه وارد است .

اما در فتوی و مقام عمل باید اهم را مقدم کرد تا تحفظ کنیم از اختلاف با علماء .

جهت پنجم :

ملاک تشخص اهم :

چند راه آقای صدر ذکر کرده است :

راه اول : اطلاق

یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه که روشن است اعم است و اطلاق دارد که به برهان انی کشف می کنیم که مصلحت نماز اهم است و این اطلاق در جایی است که دلیل لفظی باشد و طرف مقابل دلیل لفظی نباشد که اطلاق نداشته باشد و الا تزاحم باقی است .

ان قلت : این صحیح نیست زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است هر واجبی لبا مقید است به این که مکلف به واجب اهم یا مساوی دیگری مشغول نباشد .

استاد :

اصل وجه صحیح نیست و ان قلت نیز صحیح نیست .

اما اصل وجه به این دلیل ناتمام است :

اولا : علت ممکن است که این تقدم به دلیل شرطیت عقلی و شریعی است نه به دلیل اطلاق و عدم اطلاق و لو این که مقدم مهم باشد .

ثانیا : مانعی نیست که در صورت تساوی شارع مقدس یکی را تعیین کند مانند در باب تقلید اعلم اگر دو نفر در علم مساوی بودند ابتداء اختیار داری و بقاء اختیار ندارد و نمی توان برگشت .

و اما ان قلت که قبل جواب این ان قلت را دادید در ترجیح به محتمل الاهمیه : که مقداری که مقید لبی هست معلوم الاهمیه یا معلوم التساوی است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود .