اصول-دوشنبه ۲۸بهمن-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)…………………… دوشنبه ۲۸/۱۱/۹۲

دانلود فایل صوتی

قسم دوم احکام تکلیفیه آنهایی بودند که مرحوم آخوند فرمود جعل بالتبع دارند و عبارت بودند از  شرطیت و سببیت و … للمکلف به. بحث امروز در ضمن دو مطلب بیان می شود:

* مطلب اول:

 دیروز عرض کردیم که مقصود از این مجعول بالتبع چیست؟ آیا مجعول بالتبع به این معناست که شارع برای جزئیت هم جعلی دارد ولی این جعل بالتبع است مثل وجوب مقدمه یا مطلب چیز دیگر است ؟

 در بحث مقدمه واجب بحث شده که مجعول بالتبع بودن مقدمه به چه صورت است آیا به این معنا است که مثلاً شارع وجوب مستقلی برای وضو که مقدمه نماز است جعل کرده ولی چون این وجوب مقدمه، فی نفسه مصلحت ندارد بلکه داعی این وجوب، همان استیفاء مصلحت ذی المقدمه است؟ اگر مقصود از وجود بالتبع ، این معناست ، در واقع باز گشتش به این است که مقدمه هم جعل استقلالی داشته باشد ؛ نهایتاً گفته می شود که این جعل بالاستقلال ، للغیر است و وجوب مقدمه، غیری است زیرا خودش فی حد نفسه مصلحت ندارد.

خلاصه اینکه اگر مقصود از جعل بالتبع ، این معنای از جعل است که در وجوب مقدمه متصور است ، که این همان جعل استقلالی است ولی ظاهراً این معنا مقصود نیست و حتی در وجوب مقدمه، آقایان این را نمی فرمایند و این که گفته اند وجوب مقدمه بالتبع است معنایش جعل مستقل برای مقدمه نیست بلکه معنای وجوب بالتبع این است که شارع دوتا جعل مستقل ندارد بلکه جعل وجوب ذی المقدمه ، در واقع جعل وجوب مقدمه هم هست ولی شارع دو ابراز و دو جعل ندارد بلکه یک جعل است که در آن دو وجوب نهفته است یکی وجوب مقدمه و یکی وجوب ذی المقدمه و شارع با یک جعل و ابراز ، این دو وجوب را ایجاد می کند؛ این معنای معقول وجوب بالتبع مقدمه است.

خلاصه اینکه سه احتمال درتحلیل وجوب بالتبع مقدمه متصور است که دو تای آن باطل است:

احتمال اول : اینکه شارع مقدمه را مستقلاً واجب بکند بخاطر  مصلحت ذی المقدمه؛ این احتمال باطل است زیرا لازمه اش وجوب مستقل برای مقدمه است

احتمال دوم : اینکه شارع ذی المقدمه را واجب بکند و این وجوب ذی المقدمه ، به مقدمه ترشح بکند و این معنا هم باطل است زیرا در امور اعتباری و جعلی ، ترشح معنا ندارد بلکه احتیاج به جعل و اعتبار دارد.

احتمال سوم : اینکه اگر چه شارع ، مقدمه را واجب دانسته  ولی جعل و ابراز مستقل برای وجوب آن نکرده بلکه با یک انشاء و یک ابراز ، هم وجوب ذی المقدمه و هم وجوب مقدمه را ایجاد کرده که در واقع ، مقدمه جعل وجوب مستقل ندارد بلکه جعل وجوب مقدمه  به جعل همان ذی المقدمه است ؛ این معنا، تنها معنای معقولی است که می توان برای وجوب بالتبع مقدمه بیان کرد.

استاد: در مانحن فیه اگر مقصود آخوند از اینکه می فرماید ، جزئیت جعل بالتبع دارد این است که شارع ، مستقلاً جزئیت را جعل کرده ولو بخاطر آن وجوب تکلیفی ؛ که این معنا باطل است زیرا جعل جزئیت لغو خواهد بود و این همان جعل استقلالی است که اسمش را بالتبع گذاشته اید؛ اگر مقصود ، احتمال دومی است که در معنای بالتبع بودن مقدمه گفته شد ، که این هم بطلانش روشن است زیرا در امور اعتباری ترشح و سرایت معنا ندارد ؛ بنابراین معنای معقول این است که شارع وقتی امر را روی اجزاء می برد، همین امر به کل، امر به جزء هم هست مانند وجوب مقدمه که شارع دو چیز را اراده کرده ولی این وجوب برای هر دو با یک ابراز و یک جعل، ایجاد می شود

لکن همانطور که دیروز عرض کردیم این معنا از جعل تبعی ، اگر چه معقول ترین معناست ولی در جزئیت ، چنین چیزی وجود ندارد زیرا در جزئیت یک امر داریم که روی کل رفته مثلاً « یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» که این امر به صلات در واقع یعنی امر به قرائت و رکوع و تشهد و تسبیحات و … ؛ یک امر روی این کل و مرکب رفته و از این امر به کلّ ، ما تعبیر می کنیم که رکوع ، جزء واجب است ؛ بنابراین جزئیت را ما انتزاع می کنیم و جزئیت در اینجا دقیقاً مثل فوقیت و تحتیت و استحاله و امکان و… است که در واقع ، همان معقول ثانی فلسفی است که اصلاً مابازای خارجی ندارد ؛ بنابراین اصلاً چیزی در خارج وجود ندارد تا بگوییم مجعول بالتبع است یا مجعول بالاستقلال ؛ پس اصلاً جعلی در کار نیست تا بخواهیم نوعش را مشخص کنیم؛ مگر کسی تا بحال گفته که فوقیت ، مجعول است؟ آن چیزی که در خارج هست یک سقف است و یک تحت که از رابطه این دو ، فوقیت را انتزاع می کنیم ؛ در مانحن فیه هم آن چیزی که حقیقتاً موجود است یک امر است و یک متعلّق امر که از این اجزاء متعلق امر، انتزاع جزئیت می کنیم

البته ما نمی خواهیم بگوییم جعل جزئیت ، محال عقلی است بلکه می گوییم وقتی حقیقت مطلب را تحلیل می کنیم می بینیم که چنین جعلی وجود ندارد و همانطور که اگر معتبر بخواهد اعتبار استقلالی جزئیت را بکند لغو خواهد بود ، همینطور اعتبار و جعل تبعی جزئیت هم لغو است (زیرا جزئیت از متعلق جعل، خود بخود انتزاع می شود)

استـاد: دراین بحث بنده خیلی کلمات بزرگان را بررسی کردم تا ببینم چه کسی این مطلب را تنقیح کرده است و دیدم که مرحوم شیخ حسین حلی انصافاً این بحث را به خوبی منقّح کرده و همین مطالبی که ما عرض کردیم را فرموده است.

خلاصه اینکه جزئیت و کلّیت هر دو مفاهیم انتزاعی هستند که مجعول بالاستقلال و بالتبع نیستند و حرف مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و مرحوم خویی هم همین است که فرموده اند جزئیت ، امر تکوینی است و منشأ انتزاعش ممکن است اعتباری باشد و جزئیت اعتباری نداریم و در جواب آنهایی که اشکال می کنند که  شما خلط بین تکوین و تشریع کرده اید فرموده اند  که ما خلط نکرده ایم بلکه جزئیت ، حقیقتش امر تکوینی است .

استاد: همین جمله که می گویند جزییت امر اعتباری نیست و قابل جعل استقلالی نیست اصلاً درست نمی شود مگر با انتزاع و همین کاشف از این است که این اعلام در ارتکازشان از جزییت مفهوم انتزاعی فهمیده اند؛ و تکوینی بودن هم معنایش لزوماً این نیست که مابازای خارجی داشته باشد بلکه مقصود این است که اعتباری نیست و به این معنا امور انتزاعی چون قابل اعتبار نیستند ، تکوینی اند.

بنابراین بنده مطمئنم که اگر از مرحوم آخوند و مرحوم خویی و دیگران سوال کنیم که مقصود شما از جعل جزئیت چیست ، همین معنای انتزاعی جزئیت ( جعل تکوینی بالعرض جزئیت به سبب جعل کلّ به معنای انتزاع جزئیت از مأموربه ) را می فرمایند لکن این که چرا مطلب را این گونه ابراز کرده اند ، لازمه بشر بودن و معصوم نبودن آنهاست.

* مطلب دوم:

این جزییت آیا می تواند مجعول شارع باشد ؟ مثلا شارع امری به مرکب نماز کرده و بعدا می خواهد تشهد را هم داخل کند و بگوید التشهد جزء للصلوه ؛ آیا چنین چیزی ممکن است؟

مرحوم آخوند می فرماید شارع نمی تواند اینطور جعل کند زیرا جزییت یعنی باید یک مرکبی باشد که این جزء در ضمن آن باشد و اگر در ضمن مرکب نباشد جزییت صدق نمی کند ؛ مثلاً وقتی می گویند این ستون جزء این ساختمان است که واقعا در ضمن اجزاء ترکیبی این ساختمان ، این ستون هم باشد اما اگر این ستون بیرون از ساختمان افتاده باشد ، نمی توان گفت که این ستون ، حقیقتاً جزء این ساختمان است.

در مانحن فیه هم در امر اولیه به مرکب، همه اجزاء آن انتزاع شد و تمام شد و اگر امر جدیدی بیاید ، این جزئیت برای مرکب قبلی درست نمی کند بله یک وقت هست که شما امر به مرکب قبلی را الغاء می کنید و امر به مرکب جدید با این جزء اضافه را درست می کنید، دراین صورت می توانیم چنین جعل جزئیتی را قبول کنیم والا اگر امر قبلی به کلّ الغاء نشده باشد ، نمی توانم یک جزء دیگر اضافه کنم.

استاد: همانطور که عرض  کردیم ، اعتبار یک امر تکوینی است و معتبر است که امر اعتباری است ؛ بنابراین امر تکوینی لاینقلب عما وقع علیه ، وجود وقتی محقق شد ، قابل کم و زیاد کردن نیست و ضیّق فم الرّکیه معنایش این نیست که کوزه ای که ساخته شده است را الان فشار بده تا دهانه اش تنگ شود بلکه معنایش این است که از ابتدا کوزه ای با دهانه تنگ بساز؛ در مانحن فیه هم همین طور است وقتی اعتبار به کل که امر تکوینی است ایجاد شد ، دیگر قابل دستکاری نیست ؛ مگر اینکه آن اعتبار قبلی را الغاء کرده و یک اعتبار جدید با جزء اضافه به وجود بیاورید.

حالا اگر کسی بگوید من مستقلاً نمی گویم که مثلاً الرکوع جزء ، بلکه می گویم ارکع فی صلاتک و در واقع ، امر ضمنی می کنم ؛ این هم ممکن نیست و معنای امر ضمنی این نیست که مانند ریسمانی که از چندین رشته نخ تشکیل شده است بگوییم یک امر در دل خودش بیست تا امر دیگر دارد که به هر کدام از آنها امر ضمنی گفته شود ؛ بلکه امر ضمنی یک مطلب وهمی است و حقیقی نیست و حقیقت آن این است که یک امر بیشتر وجود ندارد که اگر این امر دعوت به کل کرده باشد ، از آن تعبیر به امر نفسی استقلالی می شود و اگر همان امر ، دعوت به جزء کرده باشد که مثلا رکوع را بیاور، از آن به امر نفسی ضمنی تعبیر می کنیم ؛ بنابراین امر نفسی ضمنی ، حقیقتی ماوراء امر نفسی استقلالی ندارد بلکه یک امر است با دو اعتبار ، خلاصه امر ضمنی حقیقتی غیر از امر نفسی به کل ندارد ؛ لذاست که می گویند « ارکع فی صلاتک» ارشاد ( به جزئیت) است ؛ این مطالب که در باره امر ضمنی گفته شد مطلب جدیدی نیست بلکه درفرمایشات مرحوم خویی و دیگران هم وجود دارد.

حالا اگر شارع بگوید من نمی خواهم امر جزئیت بکنم که شما اشکال کنید؛ من می خواهم امر ضمنی کنم و بگویم « تشهد فی صلاتک» ؛ در جواب می گوییم امر ضمنی که وجود مستقلی ندارد بلکه امر ضمنی یعنی همان امر به کل ؛ شما بالاخره یا امر به کلّ را دستکاری کرده اید یا نکرده اید ، اگر دستکاری نکرده اید و امر به کل به جای خودش است ، نمی توانید امر ضمنی بکنید

بله یک مطلب هست در کفایه در بحث نهی از جزء و شرط در نهی از عبادات ، مرحوم آخوند فرموده بعضی از واجبات یا مستحبات استقلالی داریم که ظرفش یک واجب یا یک مستحب دیگر است مثل اینکه قنوت جزء نماز نیست بلکه یک مستحب نفسی است ولی شارع جایش را در نماز قرار داده همانطور که ظرف غسل جمعه در روز جمعه است ؛ در مانحن فیه هم شارع می تواند بگوید تشهد فی صلاتک ، ولی این تشهّد فی صلاتک می شود یک امر نفسی به تشهّد که جایش در صلات است. کما اینکه بعضی فرموده اند که اقامه واجب نفسی است ولی جایش قبل از نماز است و معنایش این نیست که اقامه جزء نماز است که اگر آورده نشود اخلال به نماز ایجاد شود.

خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در کفایه این است که اگر کسی بخواهد جزئیت را استقلالاً جعل کند ، چه به صورت امر مستقل مثل اینکه بگوید «الرکوع جزء » و چه به صورت امر ضمنی مثل اینکه بگوید « ارکع فی صلاتک» ، همه اینها عقلاً محال است و همینطور است شرطیت و مانعیت.

این فرمایش را بزرگان دیگر همچون مرحوم شیخ اعظم و مرحوم نائینی و مرحوم خویی تسلّم فرموده اند ولی در مقابل ، مرحوم آقاضیاء  با این نظریه مخالفت کرده و حاصل فرمایش ایشان اینست که باید بین جزئیت و شرطیت و مانعیت فرق گذاشت ؛ در جزئیت مطلب همین طور است که اعلام فرموده اند ولی در شرطیت و مانعیت این مطلب را قبول نداریم.

توضیح ذلک : از آنجا که جزئیت مأمور به ،  با غمض نظر از امر معنا ندارد ، لذا در جزئیت نمی توانیم قائل به جعل مستقل شویم ولی شرطیت اینطور نیست ؛ مثلاً اگر کسی بگوید « اعتق رقبه  مومنه» در اینجا « مومنه»  بودن شرط  واجب است ولی اینطور نیست که اگر امر مولا نباشد این شرطیت برای واجب نباشد ، زیرا عبد دو حصه دارد یکی مومن و دیگری غیر مومن ؛ اشتراط به معنای تحصیص است و اگر امری هم در کار نباشد این حصه ، وجود دارد ؛ بنابراین چون تحصیص ، دائر مدار امر نیست ، پس اشتراط هم که در واقع همان تحصیص است ،  دائر مدار امر نیست ؛ خلاصه اگر امر به نماز با وضو باشد یا نباشد بلاخره نماز دو حصه دارد یکی نماز با وضو و دیگری نماز بی وضو ؛ بله کاری که امر می کند این است که این حصه ، علاوه بر حصه بودنش یک اضافه ای هم پیدا می کند و آن اینست که می شود شرط واجب و شرط مأمور به ، مثل اینکه نماز حصص متعددی دارد که یکی اش این است که در وقت باشد و یک حصه دیگر این است که خارج ازوقت باشد یا در مکان خاصی باشد مانند مسجد یا نباشد، همه این حصص فارغ از اینکه امری به آنها باشد یا نباشد ، موجودند ولی اگر شارع به حصه خاصی امر کرد مثل اینکه فرمود نماز در وقت را بیاور، این حصه، یعنی وقت ، می شود شرط واجب، خلاصه اینکه اضافه به واجب داشتن یک مطلب است و اینکه چیزی ، خودش یک امر انتزاعی داشته باشد مطلب دیگری است.

در ادامه فرموده که اگر قرار باشد که مثلاً از طهارت یا از استقبال قبله انتزاع امر وضعی شرطیت بکنید پس باید بگویید یکی از احکام وضعیه هم زمان واجب است و یکی دیگر هم مکان واجب است ؛ همانطور که احدی تصوّر نمی کند که زمان واجب و مکان واجب از احکام وضعیه باشند ، احدی هم نباید تصور کند که شرطیت و مانعیت از احکام وضعیه است.

استاد: عرض ما به جناب آخوند و آقاضیاء این است که :

اینکه شما می فرمایید جعل جزئیت بالاستقلال محال است و شارع نمی تواند بدون اینکه امر قبلی را الغاء کند و امر جدیدی را بیاورد، جعل جزئیت کند ؛ مقصودتان از اینکه با امر جداگانه به جزء ، جزء بودن درست نمی شود چیست؟ اگر مقصودتان این است که با این امر جداگانه به جزء ، حقیقتاً این جزء ، داخل مرکب نمی شود ، بله ما هم قبول داریم که اینطور است زیرا این جزئیت یک امر تکوینی است ولی ممکن است مرکّب این جزء ، امر تکوینی باشد وممکن هم هست که مرکّبش یک امر اعتباری باشد. اما اگر مقصود از جزئیت این است که امر بدون این جزء ساقط نمی شود یا اینکه اتیان آن مرکب، بدون این جزء ، مصلحت ندارد ، به این معنا  می توان گفت که جزئیت قابل اعتبار است و نمی توان گفت که جعل جزئیت به این معنا محال است .

البته می توان گفت که مرحوم آخوند هم این معنا را قبول دارد زیرا در بحث توصّلی و تعبّدی ایشان معتقد است که با اینکه قصد قربت ، داخل مأمور به نیست ولی در عین حال تا قصد قربت نباشد، امر تعبدی ساقط نمی شود ، و در آنجا می فرماید امر ، در صورتی ساقط می شود که محصّل غرض مولا باشد و ممکن است چیزی جزء مامور به نباشد ولی در عین حال ، غرض مولا بدون آن تحصیل نشود مانند اینکه مولایی امر به تهیه غذا می کند و بعداً می گوید که زعفران هم روی آن بریز، عبد سوال می کند که آیا در آن مرکب غذا تغییری داده اید و جزئی را اضافه کردید؟ مولا می گوید نه ، آن مرکب ، سر جای خودش هست ولی غرض من به آوردن غذا بدون اضافه کردن زعفران ، تحصیل نمی شود. بنابراین در مانحن فیه می توانیم بگوییم ، با امر جداگانه ، کشف می شود که غرض ، باقی است ؛ نه اینکه آن مامور به جدید ، بتواند تکویناً جزء برای مرکّب قبلی شود.

گمان نمی کنم که نه مرحوم آخوند و نه مرحوم خویی و نه دیگران ، منکر این مطلب باشند بلکه آن چیزی که آنها منکرند ، این است که جزئیت به این معنا که این جزء، حقیقتاً برود داخل آن مرکب قبلی و جزء آن شود ، معقول نیست ؛ البته ممکن است کسی بگوید ما همین معنای اخیر یعنی اینکه این مامور به جدید، داخل در غرض مولا باشد نه داخل در مرکب ، را جزئیت نامگذاری می کنیم ،  در اینصورت عرض می کنیم که ما با جعل اصطلاح مشکلی نداریم ولی حرف این است که نزاع ، عقلی است و آن جزئیت تکوینی به آن معنایی که داخل در مامور به شود، جعل استقلالی اش امکان ندارد و جعل بالتبع آن هم همانطور که عرض کردیم یک وهم محض است و آن جزئیت فقط و فقط یک مفهوم انتزاعی است که عقل آن را انتزاع می کند و هیچ ربطی به اعتبار و انشاء ندارد وللکلام تتمه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *