پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله علیک یا جعفر بن محمد الصادق
اصول / تعادل و تراجیح ……………………. ۶/۸/۱۴۳۶ – ۴/۳/۱۳۹۴
مواردی که ترتب در آنها جاری نیست :
تنبیه سوم :
آقای صدر :
واجب اهمی داریم اما این واجب اهم مقدمه حرامی دارد آیا در این مقدمه حرام ترتب جاری است یا خیر .
اقوال در مقدمه واجب :
قول اول : مقدمه واجب واجب نمی باشد
قول دوم : خصوص مقدمه موصله واجب است و یا ممکن است که واجب باشد .
قول سوم : مقدمه مطلقا واجب است .
بنا بر دو قول اول و دوم ترتب ممکن است زیرا که شارع امر به انقاض غریق کرده است و نهی می کند از دخول در دار غیر که اگر انقاض نمی خواهد انجام دهد حرمت دخول در دار غیر باقی است .
اما بنا بر دو قول اول و دوم یک راه احسن داریم و نیازی به التزام به ترتب نداریم بلکه میگوییم زمانی که وجوب اهمی است و مقدمه حرامی دارد مقدمه وجوبش فعلی است و مشروط نیست و ذی المقدمه وجوبش فعلی است و مشروط نیست اما امر به اهم تعلق گرفته که یا وجوب حفظ یا نجات مؤمن و نهی به مقدمه غیر موصله تعلق گرفته است بجای این که قید داخل هیئت باشد و وجوب مشروط شود قید را داخل متعلق و ماده لحاظ می کنیم نهی فعلی است و مشروط نیست اما متعلق نهی مقدمه غیر موصله است شارع مقدمه غیر موصله را حرام کرده است و نجات مؤمن را نیز واجب کرده است هر دو فعلی است و تضادی ندارند و عبد می تواند هر دو تکلیف را امتثال کند و اشکالات مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله علیه به ترتب در این جا نمی آید زیرا که دو وجوبی که متعلقهای ضد یکدیگر داشته باشند وجود ندارد .
و این وجه از ترتبهای دیگر احسن است زیرا در ترتب های دیگر اشکال ایشان می آید ولو این که جواب دارد اما به هر حال اشکال می شود.
دو ان قلت در مانحن فیه می باشد که اگر مندفع شود کلام تمام است :
ان قلت : بنا بر قول اول که مقدمه واجب نمی باشد چرا حرمت را منحصر به مقدمه غیر موصله می دانید ؟
قلت : بله بنابر مسلک اول مقدمه واجب نمی باشد اما اگر شارع مطلق مقدمه را حرام کند منجر به ترک اهم می شود زیرا که حصه ای از مقدمه که موصل است که حرام باشد منجر به ترک اهم می شود لذا شارع نمی تواند مطلق مقدمه را حرام کند بلکه خصوص مقدمه غیر موصله را حرام می کند .
ان قلت دوم :
چرا قید را در ماده و متعلق لحاظ می کنید امر دایر است بین این که هیئت مقید شود یا این که ماده مقید شود وجهی ندارد که یکی را بر دیگری ترجیح دهید .
قلت : ماده قطعا قید خورده است زیرا حتی اگر قید به هیئت نیز برگردد این قید به ماده سرایت می کند اما هیئت را شک داریم که قید خورده یا نه به اطلاق نهی تمسک می کنیم و می گوییم که قید نخورده است .
استاد :
وجوب شرعی مقدمه را عقل کشف می کند و در این وجوب عقلی و در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه بر می گردد هر چه که در علت حکم دخیل است در موضوع و متعلق می آورد عقل نمی گوید کذبی جایز است که نجات مؤمن در آن باشد بلکه عقل می گوید کذب منجی مؤمن جایز است لذا این که همه قیود به ماده بر می گردد به دلی این است که در احکام عقلیه حیثیات تعلیله عین حیثیات تقییدی است اما بعید است که این کلام نظر آقای صدر باشد زیرا که این کلام را تسریه می دهد به غیر موارد مقدمه .
جواب این کلام واضح است زیرا در بحث مقدمه واجب و تنبیهی که مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله علیه و مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله علیه در این بحث قطع منعقد کرده اند که استصحاب در احکام شرعیه مستکشف از احکام عقلیه جاری نمی باشد مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله علیه می فرماید که جاری نمی شود و مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله علیه اشکال کرده است که جاری می شود در آنجا بیان شد اولا این کبری که در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه بر می گردد نه بدیهی است و نه کسی بر آن برهان اقامه کرده و ادعای محض و برخلاف وجدان است (…) .
ثانیا بر فرض این که عقل حکم کند که شارع اگر ذی المقدمه را واجب کرد مقدمه را نیز باید واجب کند دیگر در کیفیت وجوب که ملازمه ای نمی باشد (…) .
اگر گفته شود که اگر شارع هیئت را مقید کند ماده ضیغ قهری پیدا می کند معنای ضیغ قهری این است که اگر شارع بگوید نماز واجب است اگر ظهر شد به معنا است که نماز در غیر ظهر واجب نمی باشد اگر مراد این است که در طرف دیگر نیز می باشد اگر ماده مقید شود هیئت نیز ضیغ قهری پیدا می کند زیرا زمانی که شارع بفرماید که مقدمه غیر موصله را حرام کردم یعنی زمانی که مقدمه غیر موصله نیست حرمت نیز نمی باشد اگر بگویید این بستگی به قید واجب و وجوب دارد می گوییم در آنجا نیز همین طور است لذا این حرف که قیود هیئت به ماده برمی گردد و ماده ضیغ قهری پیدا می کند روشن نیست به چه معنا است (…) و این قید هیئت و ماده فقط اثرش در این ظاهر می شود که اگر قید هیئت باشد تحصیلش لازم نیست و اگر قید ماده باشد تحصیلش لازم است .
اگر مراد (قلت) شما این است که این کلام عقلا ممکن است بله اما این که ظاهر خطاب نیز این است ، این استظهار شما از خطاب فهمیده نمی شود (…) .
قول سوم در مقدمه واجب : مقدمه واجب مطلقا واجب است .
مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله علیه : نمی شود که وجوب منحصر به مقدمه موصله یا به مقدمه به قصد توسل شود .
بنابر این مسلک یقینا شارع اگر آن واجب اهم باشد نجات مؤمن را واجب کرده و داخل شدن در این دار غصبی را حرام نکرده ولو این که کسی در این دار غصبی فعل دیگری انجام دهد و دیگر معنا ندارد که بگویی که مقدمه حرمت دارد به هر نحوی .
نتیجه :
بنا بر دو مسلک اول ربطی به ترتب ندارد و بنا بر مسلک آخر نیز ربطی به ترتب ندارد ترتب باشد یا نباشد محال می باشد .
ان قلت :
راهی برای تصحیح ترتب :
نجات مؤمن واجب است و اگر نجات مؤمن عصیان شد مقدمه حرام می باشد مانعی ندارد زیرا که این وجوب و این حرمت در دو رتبه است زیرا که وجوب مقدمه در رتبه وجوب ذی مقدمه است و عصیان ذی المقدمه یک رتبه متأخر از وجوب ذی المقدمه است و این حرمت مقدمه در ظرف عصیان ذی المقدمه یک رتبه از عصیان متأخر است بنابر این یکی از شرائط تناقض که وحدت رتبی است در اینجا نمی باشد (…) .
آقای صدر دو اشکال به این ان قلت می کند :
اشکال اول : صغری مورد قبول نمی باشد زیرا :
ما قبول کردیم که وجوب مقدمه در رتبه وجوب ذی المقدمه است و عصیان ذی المقدمه متأخر از وجوب ذی المقدمه است اما یک حلقه مفقوده دارد که المتأخر عن الشیء متأخر عن ملازم ذلک الشیء عصیان ذی المقدمه متأخر از وجوب ذی المقدمه است که ملازم وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه است و ملازم عصیان ذی المقدمه حرمت مقدمه است .
استاد : بطلان این کلام که در محلش بیان شده است .
اشکال دوم : مناقشه کبروی :
در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده که تعدد رتبه مشکل تناقض و تضاد را حل نمی کند احکام که متناقضین و متضادین اند فرقی نمی کند که در یک رتبه باشند یا در دو رتبه .
ان قلت :
مقدمه واجب است و مقدمه اگر عصیان شود حرام است در بحث اجتماع امر و نهی برخی که قائل به جواز شده اند در مانحن فیه نیز قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شویم که مقدمه امر و نهی دارد .
قلت :
در صورت قول به جواز اجتماع امر و نهی نیز در مانحن فیه کار آمد نمی باشد زیرا که مقدمه عنوان که نمی باشد بلکه آنچه که به حمل شایع مقدمه است در واقع مقدمه است وجوب و حرمت تعلق به آن ذات گرفته است که می شود اجتماع امر و نهی با عنوان واحد که حتی کسانی که اجتماع امر و نهی را جایز می دانند این نحو اجتماع را محال می دانند لذا در مانحن فیه تصحیح نمی شود .
تنبیه چهارم :
این کلام سرایت دارد در تمامی مواردی که تزاحم بین واجب و حرام باشد و واجب اهم باشد .
وفرقی نمی کند که این حرام مقدمه باشد مانند تنبیه سوم و یا این که مقدمه نباشد .
که در این صورت ربطی به ترتب ندارد که همان کلمات اینجا می آید .
شارع واجب کرده است مثلا حفظ نفس محترمه که ملازم است با یک حرام که حصه حرمت روی جایی می رود که ملازم با ترک حفظ نفس محترمه باشد یعنی ترک اهم را قید ماده حرمت قرار می دهد نه این که قید حرام قرار دهد .
(…)
