اصول-متن دوشنبه1اردیبهشت۹۳-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………………………………………………………………….. دو شنبه ۱/۲/۱۳۹۳

خلاصه بحث: بررسی دو جهت در شبهه عبائیه در بیان شهید صدر و کلام بزرگان در علاج این شبهه و مختار استاد.

 

همانطور که عرض شد ، اشکالی به استصحاب کلی قسم ثانی تحت عنوان شبهه عبائیه مطرح شده است که اگر استصحاب کلی قسم ثانی بخواهد حجت باشد تالی فاسدی دارد که قابل التزام نیست. 

بیان این شبهه چنانکه گذشت این است که اگر عبایی داریم که یقین داریم یا اعلای آن نجس است و یا اسفل آن و طرف اسفل عبا را شستیم و بعد، اعلای عبا با اسفل آن با همدیگر با یک آب قلیلی ملاقات کرد ، در اینجا طبق استصحاب کلی قسم ثانی باید بگویید این آب نجس می شود زیرا یک نخ از این عبا قطعا نجس بود و بعد از شستن اعلای آن ، هنوز هم احتمال می دهیم آن نخ، نجس باشد و استصحاب می گوید نجاستش باقی است و از طرفی بالوجدان با آب قلیل ملاقات کرده و آب ، نجس می شود در حالیکه آقایان گفته اند ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی موجب نجاست نمی شود.

شهید صدر می فرماید ما در این شبهه باید در دو جهت بحث کنیم:

جهت اولی این که مورد این شبهه کجاست؟ و جهت دوم این که آیا این شبهه علاج دارد یا نه؟

جهت اولی:

آیا مورد این شبهه مطلق است ؟ به این معنا که فرقی نمی کند که ملاقی ، ابتدا با کدام طرف ملاقات کرده باشد یا اینکه باید تفصیل داد بین صورتی که اول با جانب مغسول ملاقات کرده باشد و صورتی که اول با جانب غیر مغسول ملاقات کرده باشد.  

ظاهر کسانی که شبهه عبائیه را پذیرفته اند این است که فرقی بین این دو صورت نیست و علی کلا التقدیرین این شبهه موجود است  ولی ایشان (شهید صدر) تفصیل می دهد و می فرماید اگر ملاقی، اول با جانب غیر مغسول ملاقات کند و بعد با جانب مغسول ملاقات کند جای این شبهه هست ولی اگر اول با جانب مغسول ملاقات کند و بعد با جانب غیر مغسول ، این شبهه جا ندارد 

بیان اینکه شبهه در صورت دوم وجود ندارد:

اگر ید ملاقیه، اول به جانب اسفل عبا (مغسول) خورد و بعد به جانب اعلی خورد ، در اینجا استصحاب کلی نجاست معارض دارد زیرا وقتی این دست، به جانب مغسول  و بعد به جانب غیر مغسول خورد، بین الملاقاتین ، علم به طهارت ید ملاقی داریم زیرا وقتی با جانب مغسول ملاقات کرد که قطعاً نجس نشد و بعد که با جانب غیر مغسول ملاقات می کند شک می کنیم و استصحاب بقاء طهارت می کنیم ولی طهارت قبل از ملاقاتین را استصحاب نمی کنیم بلکه طهارت بین الملاقاتین را استصحاب می کنیم و این استصحاب طهارت ملاقی با استصحاب کلی نجاست معارضه می کند و تساقط می کند و می توانیم مثلاً به قاعده طهارت رجوع کنیم.

ان قلت: استصحاب طهارت ملاقی، محکوم است به استصحاب بقاء نجاست. 

قلت: طهارت ملاقی محکوم نیست زیرا طهارت قبل الملاقاتین قطعاً از بین رفته ولی دلیلی نداریم که طهارت بین الملاقاتین از بین رفته باشد زیرا استصحاب بقاء کلّی نجاست می گوید ، این ملاقی ، طهارتی را که قبل از ملاقاتین داشت دیگر ندارد ولی نمی گوید طهارتی که بین الملاقاتین داشت را دیگر ندارد. 

اشکــال اول: 

اگر شما بگویید این اشکال در جایی که ملاقی، اول با جانب غیر مغسول ملاقات بکند هم وجود دارد چون اگر اول با جانب غیر مغسول ملاقات کرد ، شک داریم که این ملاقی نجس شد یانه طهارتی که قبل از ملاقات داشت استصحاب می کنیم و این طهارت استصحابی، قبل از اینکه با جانب مغسول ملاقات کند وجود دارد لذا ما طهارت بین الملاقاتین را داریم و بعد از ملاقات با جانب مغسول ، همین طهارت بین الملاقاتین را استصحاب می کنیم بنابراین اصلاً وجهی ندارد که شما شبهه را مطرح کنید زیرا از اساس مندفع است.

ایشان به این تقریب دو جواب داده است:

جواب اول:

 ما در جای خودش گفته ایم که ادله استصحاب مختص موردی است که شک در بقاء وجود داشته باشد اما اگر شک در بقاء و ارتفاع نداشته باشیم ادله استصحاب جاری نمی شود و در اینجا شما یک طهارت قبل الملاقاتین را با استصحاب تا بین الملاقاتین کشاندید ولی این طهارت ، استصحاب نیست زیرا ما شک در بقاء آن نداریم بلکه قطع به بقاء یا ارتفاع آن داریم چون اگر این طهارت بوده که قطعا الان هم هست و اگر نبوده الان هم مرتفع است ، پس بر فرض حدوث طهارت ، قبل الملاقاتین قطع به بقاء آن در بین الملاقاتین داریم و این استصحاب حجت نیست.

جواب دوّم :

 این طهارتی که بین الملاقاتین هست و این طهارتی که بعد از ملاقاتین هست ، شکش شک جدید نیست بلکه شکش همان شک قبلی است وقتی دست با جانب غیر مغسول ملاقات کرد بعد با جانب مغسول ملاقات کرد ، یک حالت الف داریم که قبل الملاقاتین بود و یک حالت ب داریم که بعد از ملاقات با جانب غیر مغسول بود و یک حالت ج داریم که بعد از ملاقات با جانب مغسول بود ؛ این شک ما در نجاست ملاقی در حالت ج ، همان شک ما در حالت ب است ؛ چون اگر در حالت ب پاک بوده باشد ، قطعاً در حالت ج هم پاک است چون در حالت ج ، با طرف مغسول برخورد کرده و قطعاً نجس نشده، پس اگر قبلاً نجس بوده ، الان هم نجس شده و اگر نجس نبوده ، الان هم نجس نیست ؛ خلاصه اینکه شک در حالت ج، شک حادث نیست بلکه همان شک حالت ب است و این طهارتی هم که در حالت ب است ، همان طهارتی است که در حالت الف بوده ، زیرا ما یقین داریم که در حالت ب و حالت ج، طهارت جدیدی نیامده بلکه همان طهارت است و طهارت حالت الف هم که محکوم است به استصحاب بقاء نجاست کلّی.

خلاصه اینکه در این صورت ، ما غیر از طهارت حالت الف، طهارت جدیدی نداریم که شما بگویید این طهارت ، با استصحاب بقاء نجاست معارضه می کند بلکه همان طهارت الف است که محکوم به استصحاب کلی بقاء نجاست است بخلاف صورتی که اول با جانب مغسول ملاقات کرده باشد که ما یک طهارت جدیدی در حالت ب داریم و آن طهارت معارضه می کند.

اشکال دوم:

ما بین الملاقاتین طهارت تعبدی داریم زیرا وقتی این دست، با جانب غیر مغسول ملاقات می کند ، بعد شک داریم که نجس شد یا نه، استصحاب می گوید این ملاقی به طهارت خودش باقی است پس بین  الملاقاتین ، طهارت تعبدی داریم و از بین الملاقاتین تا بعد از ملاقات با جانب مغسول هم که قطع داریم این طهارت از بین نرفته است ، نتیجه ضم وجدان به این اصل این است که این طهارت باقی است. 

جواب ایشان: 

این ضمّ وجدان به اصل، غلط است زیرا می گویید در وسط ملاقاتین طهارت ظاهری بالتعبّد موجود است و این طهارت ظاهری بعد از ملاقات با جانب مغسول هم بالوجدان باقی است ؛ لکن این استدلال غلط است زیرا این بقاء وجدانی طهارت ظاهری از آثار عقلی آن است و مثبت است، بله آنچه بالوجدان می تواند باقی باشد ، طهارت واقعی است ولی ما دلیلی نداریم که گفته باشد «کلما کان طاهرا فطهارته باقیه الی ان ینجس» و آنچه دلیل داریم این است که طهارت و نجاست ، حدوثاً و بقاءً با یک جعل ، در عرض هم جعل می شوند و شارع یک جعل دارد که این آب طاهر است الی ان یلاقی نجساً  ؛ بنابراین آنچه بالوجدان باقی است طهارت واقعی است که وقتی آمد، بالوجدان باقی است ولی طهارت ظاهری این طور نیست.

هذا تمام الکلام فی مقام الاول اما اینکه اشکالات شهید صدر درست است یا نه بعد از مقام دوم که علاج شبهه باشد بررسی می کنیم.

 

 

جهت دوّم(علاج شبهه): 

مرحوم نائینی دو جواب به این شبهه داده اند: 

جواب اول (در فوائد الاصول):

 استصحاب کلی یک ظابطه دارد و آن  این است که در استصحاب کلی دو فردی که طرفین مردد هستند هویتشان مختلف است مثل فیل و بق که دو هویت است و یا حدث اکبر و اصغر که در اینجا جای استصحاب بقاء کلّی است اما اگر در جایی دو فرد ، هویتشان یکی است و تردیدشان فقط در زمان و مکان است در این جا استصحاب بقاء کلی جاری نیست.

 مثال اول: زید در دار بوده وجانب شرقی دار منهدم شده ولی جانب غربی به جای خودش باقی است و نمی دانیم که زید در جانب شرقی بوده که قطعاً مات و یا در جانب غربی که دراینجا استصجاب کلی جاری نمی شود زیرا زید ، دو هویت ندارد بلکه یک هویت است و اختلاف، در مکان است. 

مثال دوم : زید یک درهمی داشته که بین سه درهم مشتبه شده است، یکی از این درهمها از بین رفته و نمی دانیم که درهم زید از بین رفته یا درهم غیر زید؛ در اینجا نمی توان بقاء کلّی را استصحاب کرد زیرا در اینجا درهم زید و غیر زید، هویتش یکی است و تفاوتش به اضافه ملکیت است. 

اشکال مرحوم آقا ضیاء و مرحوم خویی و … :

مگر ما دعوا سر کلمه استصحاب کلی داریم؟ کلام در این است که استصحاب در این موارد جاری می شود یا نه که اگر جاری شود شبهه عبائیه وارد است هر چند نامش استصحاب کلی نباشد و در مثال زید که در داری بوده که جانب شرقی اش از بین رفته استصحاب، استصحاب شخص است که جاری هم می شود ولو استصحاب کلی نیست زیرا زید، در این دارد بوده و الان هم احتمال می دهیم زنده باشد ولو منشاء شک ما در حیاتش این باشد که احتمال می دهیم در جانب شرقی بوده و مرده باشد ولی این باعث نمی شود که استصحاب، کلی شود.

استـاد:  در مورد این اشکال همانطور که بزرگان فرموده اند عرض می کنیم ما نمی دانیم که ایشان چه اراده کرده اند مگر اینکه ادعای مرحوم نائینی این باشد که این استصحاب فرد مردّد است و استصحاب فرد مردد جاری نمی شود لکن بعید است که این استصحاب، فرد مردّد باشد ؛ بله مثل آقا ضیا فرموده که استصحاب در شبهه عبائیه استصحاب فرد مردد است و جاری نمی شود ولی در این مثال مرحوم نائینی این طور نیست.

 

جواب دوم (در اجود التقریرات) :

 شما یا می خواهید استصحاب فرد بکنید یا استصحاب کلی ؛ استصحاب فرد امکان ندارد چون ارکانش تمام نیست زیرا هیچ کدام از طرفین بخصوصه، حالت سابقه ندارد و استصحاب جامع هم به درد نمی خورد و مثبت است زیرا استصحاب نجاست کلی در عبا اثبات نمی کند که ملاقی با این عبا هم نجس است چون احراز نمی شود که ملاقی با نجاست برخورد کرده است. مانحن فیه نظیر جایی است که آب حوضی کر بوده ، بعد از برداشتن چند سطل آب ، شک می کنند که از کریّت افتاد یا نه، اشاره می کنند و می گویند هذا الماء کان کرّاً الان یشک فی کرّیته ، استصحاب حکم می کند که این آب ، هنوز کرّ است؛ اما اگر این آب دیشب کرّ بود و الان شک می کنم که آب حوض را عوض کرده اند که تمیز شده است یا اینکه ماده ای به آن زده اند، در اینجا نمی شود اشاره کرد و گفت هذا الماء کان کرّاً  زیرا این آب حالت سابقه کرّیت ندارد ، چون معلوم نیست این آب همان آب کرّ دیشب باشد ، شاید همه آب ، دیشب عوض شده باشد ، بله می توان به نحو مفاد کان تامّه گفت «فی الحوض کان کرّاً» ، الان هم احتمال می دهم در این حوض، کرّی وجود داشته باشد، استصحاب می کنیم مفاد کان تامه را ، لکن استصحاب بقاء کرّیت در حوض، اثبات نمی کند که این آب ، کر است ، به عبارت دیگر: مفاد کان تامّه، مفاد کان ناقصه را اثبات نمی کند لذا اگر لباس نجسی در این آب افتاد و نجس شد، پاک نمی شود زیرا نمی توانیم احراز کنیم که این ثوب نجس با آب کرّ شسته شده است.

خلاصه این که استصحاب در ناحیه فرد در شبهه عبائیه جاری نمی شود و استصحاب کلی هم به درد نمی خورد و اثبات نمی کند که ملاقی ، با نجس ملاقات کرده است  زیرا مثبت است لذا شبهه عبائیه ناتمام است.

استـاد:

 ما نمی گوییم نجاستی در این عبا بود بلکه می گوییم یک نخی در این عبا قطعاً نجس بود و الان هم احتمال می دهیم که آن نخ نجس باشد و استصحاب می کنیم و از طرف دیگر ملاقات آب قلیل با آن خیط بالوجدان است زیرا آب با کلّ این عبا ملاقات کرده است و مانحن فیه از قبیل استصحاب مفاد کان تامّه نیست زیرا:

یک وقت عبا داخل قاذوره خشک می افتد و ذره های قاذوره داخل تارو پود این عبا می افتد، بعد این عبا را تکان می دهیم و در عین حال شک می کنیم که آیا همه قاذوره ها از بین رفت یا نه، در عین حال، این عبا داخل آب قلیل می افتد ، در اینجا ما نمی توانیم بگوییم این آب ، نجس شده است زیرا استصحاب اینکه در این عبا قاذوره بود، اثبات نمی کند که این آب با قاذوره ملاقات کرده است ؛ اما اگر بگوییم این عبا خیس بوده و با قاذوره ملاقات کرده  که بتوان گفت تاری از این عبا قطعاً نجس شده و بعد آن عبا داخل آب بیافتد در اینصورت می توان گفت که آب قلیل نجس می شود؛ بنابراین فرق است بین اینکه نجاست در عبا باشد و بین اینکه خیطی از این عبا نجس باشد؛ بنابراین اگر بگوییم نجاست در عبا بود و الان در آب قلیل افتاده، حق با شما بود ولی اگر بگوییم خیطی از این عبا نجس بود و الان هم نجس است در اینجا حق با شما نیست.

نظیر این مساله اقوال در نجاست بدن حیوان است که دو قول در مسأله هست؛ یک قول این است که بدن حیوان نجس می شود ولی با ازاله نجاست پاک می شود و غسل نمی خواهد و قول دیگر این است که اصلاً بدن حیوان نجس نمی شود بلکه نجاست روی بدن حیوان است؛ ثمره بین این دو قول در همین جا ظاهر می شود که اگر روی بدن حیوانی قاذوره بود و نمی دانیم ازاله شده است یا نه، اگر گفتیم بدن حیوان نجس می شود و با ازاله پاک می شود ، اگر مثلاً این سوسک از چاه دستشویی بیرون آمد و پایش خیس بود و روی عبا آمد و نمی دانیم که در این اثناء پایش خشک شد یا نه، استصحاب نجاست پای او جاری می شود و عبا نجس می شود ولی اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمی شود بلکه نجاست است که روی بدن حیوان است ، در اینجا استصحاب وجود نجاست در بدن حیوان اثبات نمی کند که این عبا نجس است زیرا اثبات نمی کند که این عبا با نجس ملاقات کرده است.

خلاصه اینکه در مانحن فیه، کبرای مرحوم نائینی درست است ولی تطبیق آن با صغری ناتمام است زیرا ما که نمی خواهیم مفاد کان تامه را استصحاب کنیم بلکه همان مفاد کان ناقصه، که نجس بودن خیطی از این عبا باشد را استصحاب می کنیم.

لذاست که مرحوم خویی می فرماید در اینجا اصلاً شبهه نیست بلکه ملتزم می شویم و می گوییم اگر ملاقی با فقط باطرف شسته نشده عبا ملاقات کرد، نجس نمی شود ولی اگر بعد از آن با طرف شسته شده هم ملاقات کرد، نجس می شود؛ اگر بگویید چگونه ممکن است که ملاقات با شیء پاک، موجب حکم به نجاست شود؟ می گوییم امکانش هست زیرا اینها احکام ظاهری هستند نه واقعی و تفکیک بین احکام ظاهریه کم له من نظیر.

مثال فقهی برای این تفکیک: چرم هایی که از خارج کشور وارد می شود و شک در تذکیه آن داریم، به حکم استصحاب باید گفت تذکیه نشده ، لذا نماز خواندن در آن جایز نیست ولی در عین حال نمی توان گفت که نجس هم هست زیرا استصحاب نمی گوید که این چرم، میته است بلکه می گوید این میته نیست، بنابراین هم فتوای به طهارت می توان داد وهم فتوای به عدم تذکیه و اینکه نماز در آن جایز نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *