اصول-متن دوشنبه۱۳/۱۱/۹۳-سیدمحمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

آخوند گفتند

مقام ثانی دراین مطلب است که شرط جریان استصحاب این است که در بقاء اماره ای بر خلاف یا بر وفق حالت سابقه قائم نشود و الا استصحاب جاری نمیشود

آخوند

قائل به ورود اماره بر استصحاب شدند و ۳ تقریب بیان برای ورود ذکر شد و همه ی آنها رد شد

وجه ثانی برای تقدم اماره بر استصحاب حکومت است با این بیان که

چون موضوع استصحاب شک است و اماره علم میشود لذا وقتی انسان علم پیدا کرد دیگر شک در بقا ندارد تا استصحاب جاری شود

اشکال بر حکومت

 که بنابر مسلک مرحوم خویی و نایینی که استصحاب علم به بقا است و اماره هم علم است با این حال چطور میشود که اماره موضوع استصحاب را از بین میبرد ولی استصحاب موضوع اماره را از بین نمیبرد

ما باید ۳ جهت را بحث کنیم تا از این بحث خارج شویم

(این بیانات در تقدم امارات بر اصول یا تقدم استصحاب بر اصول هم میآید)

بحث اول)

آیا امارات مقدم بر استصحاب است یا نه؟

بحث دوم)

اگر امارات مقدم است بر استصحاب این تقدم به نحو حکومت است یا ورود و این که حکومت یا ورود اثر عملی دارد یا نه؟

بحث سوم)

فرق حکومت و ورود و تخصیص و تخصص چیست؟(اگر چه این بحث برای تعادل و تراجیح است ولی چون اینجا دارد بحث میشود لذا ما هم بحث میکنیم)

اما بحث اول)

در وجه تقدم امارات بر اصول چند وجه ذکر شده

وجه اول)

دلیل حجیت اماره سیره ی عقلا یا سیره ی متشرعه است و این سیره همیشه نص است (چون معنا ندارد که کسی بگوید نسبت این سیره و دلیل عام و خاص من وجه است چون اطلاق و عموم در سیره غلط است چون یا سیره است یا نه و اگر سیره است در مورد خودش نص است و اطلاق و عموم برای لفظ است و اگر کسی خیلی تلاش بکند ممکن است  کسی بگوید معقد اجماع هم اطلاق دارد) و چون اماره یا خبر واحد است یا ظهورات و هر دو اینها دلیلشان سیره ی عقلا است و سیره ی عقلا در خصوص مورد استصحاب است لذا اصلا جای توهم ندارد و تخصیص است و آن هم تخصیصی که خاص بالقطع و الیقین ثابت شده و از تخصیص های لفظی هم بالاتر است

استاد

اگر سیره در مورد استصحاب تمام شود این وجه درست است ولی بعدا بحث میکنیم که این کلام آیا تمام است یا نه

وجه دوم)

از مرحوم نایینی (که تعبیر به حکومت کردند) و مرحوم صدر (که تعبیر به ورود کردند)

و این وجه متین ترین وجوه است با این بیان که

لاتنقض الیقین بالشک در موضوعش شک اخذ شده و در بل انقضه بیقین آخر در موضوعش یقین اخذ  شده خوب وقتی اماره اعتبار علم میشود و الغای شک میشود من دیگر شک ندارم تا استصحاب جاری شود و موضوع و ارکان استصحاب تمام نیست

ان قلت

درست است که اماره علم است و موضوع استحصاب را از بین میبرود ولی برعکسش هم ممکن است چون استصحاب هم طبق این مسلک علم است و موضوع اماره را از بین میبرد است

قلت

در اماره شک در موضوعش اخذ نشده یعنی اماره حجت است مطلقا ولو برای کسی که علم به خلاف دارد یا برای کسی که علم به خلاف ندارد اماره حجت نیست

این جا بین مرحوم خویی و نایینی اختلاف شده مرحوم نایینی میگویند موضوع اماره و موضوع استصحاب تفاوت جوهری دارد یعنی در مقام ثبوتت در موضوع اماره شک اخذ نشده ولی در موضوع استصحاب شک اخذ شده

سوال

آیا مقصود کلام شمای مرحوم نایینی این است که اماره حجت است حتی با علم به خلاف این را که کسی قبول ندارد

جواب

شک در استصحاب داخل موضوع است ولی در اماره شک مورد است

فرق مورد و موضوع چیست؟

استاد

قبلا گفتنیم معنای معقولی برای فرق مورد و موضوع نمیفهمیم مگر این که بگوییم شک در موضوع استصحاب در موضوع است ولی در حجیت اماره شک قید حکم است یعنی یک وقت شارع ممکن است بگویید الاماره حجت لشاک و گاهی اوقات ممکن است بگوید الاماره حجت علی الملکف ان کان شاکا که اگر به صورت قضیه ی شرطیه بود یعنی شک قید حکم است و موضوع قید ندارد لذا معنای مورد این نیست که هیچ دخالتی نداشته باشد چون در این صورت معنایش این است که اماره حجت است ولو با علم به خلاف

آیا اگر این توجیه مرحوم نایینی را قبول کردیم و گفتیم شک در موضوع استصحاب اخذ شد و در اماره در مورد آن اخذ شد و قید حکم شد در این صورت مشکل حل شده و اماره حاکم بر استصحاب خواهد بود یا نه؟

شهید صدر

حتی در این صورت هم اشکال بر طرف نمیشود و حتی اگر این قول را قبول کنیم باز توارد پدید میآید یعنی اماره موضوع استصحاب را از بین میبرد و استصحاب هم همین کار را میکند

استاد

این اشکال شهید صدر درست نیست چون بحثی است که در اصول بحث نشده

جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است برای مثال اگر خطابی داریم که لاباس بالدم اذا کان اقل من درهم و خطاب دیگری داریم که خون حیض و نفاس مطلقا مانع از صلاه است در این صورت بعضی خیال میکنند نسبت این دو عام و خاص من وجه است چون خطاب اول خاص است از این جهت که فقط شامل خون اقل از درهم میشود (نه بیشتر از یک درهم) و همین خطاب اول اطلاق دارد از این جهت که هم شامل خون حیض و نفاس و استصحاضه و هم شامل غیر آنها است و خطاب دوم خاص است از این جهت که فقط خون حیض و نفاس و استحاضه را در بر میگیرد ولی اطلاق  دار از این جهت که چه اقل و چه اکثر از یک درهم باشد و حال آن که این نسبت سنجی غلط است

چون خون اقل از درهم قید حکم است و خون نفاس و استحاضه و حیض قید موضوع است و چون جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی لذا مجتهد باید بگوید خون حیض و نفاس و استحاضه ولو اقل از یک درهم مضر است

ما نحن فیه هم از همین قبیل است و شهید صدر اشتباه کردند چون اگر شک در اماره مورد شد (یعنی قید حکم شد) ولی در استصحاب موضوع شد اماره موضوع استصحاب را از بین میبرد ولی استصحاب موضوع اماره را از بین نمیبرد و فقط قید حکم اماره را از بین میبرد و تصرف در موضوع مقدم بر تصرف در حکم است

البته این اشکال بر مرحوم نایینی وارد است که این که ما مورد را معنا کنیم به این که شک قید حکم است (به این معنا که الاماره حجت للملکف اذا کان شاکا) این خلاف مسلک شما است چون شما میگویید قید و شرط و همه ی اینها در مقام ثبوت به موضوع بر میگردد

سوال

وجه تقدم جمع موضوعی بر جمع حکمی چیست؟

اگر خطابی میگوید لاباس بترک اکرام العلما که عام است و یک خطاب خاصی هم میگوید اکرم العلما العدول که خاص است در اینجا میشود دو نوع جمع ممکن است یکی این که علما را تخصیص بزنیم به علمای عدول و بگوییم علمای عدول اکرامش واجب و علمای غیر عدول اکرامش لازم نیست یک کار دیگر این که جمع حکمی کنیم که لاباس نص در جواز است و اکرم ظاهر در وجوب است و به قرینه ی نص دست از ظهور برمیداریم و اکرم را حمل بر استحباب میکنیم این بیان عرفی بود و بیان فنی این است که

حکم همیشه تابع موضوع است و وقتی موضوع بیرون آمد دیگر حکمی نیست چون حکم میگوید در جایی که موضوع من است این حکم است و دلیل دیگر میگوید موضوع تو نیست

البته ما در تقدم جمع موضوعی بر جمع حکمی ان قلتی داریم

اما بیان دوم

بیانی که روی مبنای مرحوم خویی درست میکنیم که مورد و این ها را قبول ندارد و میگویند شک در اماره هم در موضوع اخذ شده و در استصحاب هم در موضوع اخذ شده در این صورت وجه تقدم اماره بر استصحاب چطور درست میشود؟ این یک عویصه است

حل این عویصه طبق بیان مرحوم تبریزی

در موضوع اماره شک در مقام اثبات اخذ نشده (یعنی در دلیل اخذ نشده و دلیل مطلق است) ولی در استصحاب شک در مقام اثبات و دلیل اخذ شده

ان قلت

اماره نسبت به شک یا مطلق است یا مقید یا مهمل اگر بگویید مطلق است یا مهمل این دو محال است لذا باید بگویید اماره نسبت به شک مقید است پس شک در اماره هم اخذ شده ولی در آنجا شک در ظاهر دلیل اخذ شده ولی در اینجا کاشف عقل است

قلت

عقل به مقدار محذور قید میزند و میگوید اماره حجت است و مطلقا هم نمیتواند حجت باشد چون امر تعبدی است پس در جاهایی میتواند حجت باشد که امکان تعبد هم وجود داشته باشد

اماره مطلق نیست ولی مقید به عنوان علم و شک هم نیست بلکه مقید به عنوان امکان تعبد است یعنی عقل میگوید خبر واحد حجت است ولی در مورد مکلفی که امکان تعبد دارد

وقتی این طور شد با علم وجدانی اماره حجت نیست چون با علم وجدانی امکان تعبد نیست ولی با علم تعبدی امکان تعبد است

استصحاب موضوع اماره را از بین نمیبرد چون نهایت استصحاب این است که علم تعبدی است و این علم تعبدی نمیگوید امکان تعبد نیست (قید در اماره امکان تعبد بود و این نمیگوید امکان تعبد نیست) ولی اماره میگوید علم است و شک نداری

به بیان دیگر

در موضوع اماره علم و شک اخذ نشده و نگفته اماره حجت است برای کسی که علم ندارد یا نگفته اماره حجت است برای کسی که شک دارد بلکه گفتته اماره حجت است مع امکان تعبد و با قطع وجدانی اماره حجت نیست ولی با علم تعبدی امکان تعبد است و موضوع اماره از بین نمیرود

استاد

اگر این بیان بخواهد تمام شود چند مقدمه باید تمام شود

اول)

این که باید دلیل حجیت خبر واحد یک دلیل لفظی باشد که اطلاق داشته باشد و اگر اطلاقی پیدا نکنیم این بحث غلط است

دوم)

در ادله ی حجیت خبر واحد عنوان شک یا عدم العلم اخذ نشده باشد

سوم)

این کبری پذیرفته باشد که در صورت قطع وجدانی امکان تعبد نیست و در صورت قطع تعبدی امکان تعبد است

چهارم)

عقل باید قید بزند به امکان تعبد نه به چیز دیگری

اما بحث اول

عرض شد که ما دلیلی که اطلاق داشته باشد در حجیت خبر واحد نداریم چون ادله ی بر حجیت خبر واحد اینها است

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم

که علم مقصود است

دیگری

یا ان جائکم فاسق بنباء….

سومی

ا فیونس عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی

که اگر کسی بخواهد دلیل لفظی دال بر حجیت خبر واحد داریم که اطلاق دارد فقط همین دلیل است که این هم مشکل دارد

چون این روایت در مقام بیان این نیست که بگوید کدام خبر حجت است بلکه در ارتکاز راوی (ابن ابی یعفور) این بوده که خبر ثقه حجت است و سوال از صغری کرده

بلکه دلیل بر حجیت خبر واحد سیره ی عقلا است که لفظی نیست لذا اطلاق ندارد

سلمنا اطلاقی هم باشد

فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون آن را تخصیص میزند چون مقصود از اهل ذکر ثقات هستند

اگر خطابی آمد که اکرم العلما و خطاب دیگری دارد اکرم العلما اذا کانوا عدولا این جا قطعا تخصیص میزند اگر موضوع ها یکی باشد و حکم یکی خاص باشد قطعا تخصیص میخورد و آن که ما گفتیم که تخصیص نمیزند زمانی است که موضوع ها عام و خاص مطلق هستند

اما این مقدمه ی سوم

که امکان تعبد با قطع وجدانی نیست ولی امکان تعبد با قطع تعبدی است این را هم ما قبول نداریم چون اعتبار خفیف المعونه است و فرض است و فرض محال که محال نیست و از اجتماع نقیضین که بدتر نیست و مثلا کسی که علم وجدانی به وجوب دارد ما اعتبار میکنیم که علم به خلاف دارد

از این چهار تا گذشته اصلا آیا عقل این را به عنوان شک قید میزند یا به عنوان امکان تعبد قید میزند؟ به نظر ما به عنوان شک چون

دلیل حجیت خبر ثقه حتی اگر روایات هم باشد باز تایید سیره ی عقلا است و چون که عقلا در ظرف شک اماره را حجت میدانند ذهن این اطلاق را منصرف به موارد شک میداند و شاهدش هم این است که در بین تمامی افراد حتی  دو نفر هم به ذهنشان نمیآید که به امکان تعبد قید خورده باشد

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *