پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله مقرر : سید علی رجائی الموسوی
بسم الله الرحمن الرحیم
نکته سابعه : اشکالی که آقای صدر به این ضابطه مرحوم آقای خوئی کرده است
آقای صدر در مقام اشکال می‌گوید : آن قاعده طهارتی که در آب جاری می‌شود و طهارتِ ظاهری ثوب را إثبات می‌کند ، با طهارتی که در آنِ لاحق در خودِ ثوب جاری می‌شود تفاوتی ندارد ، بلکه این طهارت ظاهری که در حدوث با قاعده طهارت ثابت شده ، در بقاء هم با قاعده طهارت ثابت می‌شود ، لکن فرقش این است که آن قاعده طهارتِ اولی که در حدوث بود ، در آب بود ، ولی این قاعده طهارتی که در بقاء هست ، در نفس ثوب می‌باشد .
پس جناب آقای خوئی ! این طور نیست که شما به نحو کلّی بفرمایید که هرجا اصل در حدوث در سبب باشد ، در بقاء نمی‌آید و هرجا اصل در حدوث در مورد شک باشد ، در بقاء هم می‌آید ، بلکه این ها عامّ و خاصّ من وجه هستند ، زیرا چه بسا موردی وجود داشته باشد که اصل در حدوث در مورد شک جاری شود ولی در بقاء جاری نشود ، مانند این که کسی نماز را شروع کند و بعد که به سجده رفت شک کند که آیا رکوع به جای آورد یا نه که در این صورت قاعده تجاوز در خودِ مورد جاری می‌شود که نماز را درست می‌کند ، حالا اگر بلند شد و رکعت دوم را خواند و به رکوع رفت و شک کرد که سجده دومِ رکعت اول را آیا به جای آورد یا نه ، در اینجا قاعده تجاوز که در حدوث جاری شد ، در نفس مورد شک جاری شد و قاعده تجاوز دومی که می‌خواهد جاری شود نیز در نفس مورد شک می‌باشد ، لکن در عین حال ، اصل اولی از اصل دومی مُغنی نیست و بقاءِ صحتِ نماز در رکعتِ بعدی ، احتیاج به استصحاب دارد و قاعده تجاوز اولی در اینجا کافی نیست .
همچنین ممکن است در ناحیه حدوث ، یک اصلی در سبب جاری شود و در بقاء هم این اصل باشد ، مانند این که من یک عبائی داشتم که با آب مشکوک الطهاره و النجاسه شستم و حالا نمی‌دانم که این عبا آیا پاک شد یا پاک نشد که اگر آب ، پاک بوده ، پس این عبا پاک شده و اگر آب ، نجس بوده ، پس این عبا پاک نشده است ، در اینجا قاعده طهارت در سبب که ماء باشد جاری می‌شود و حدوث را درست می‌کند و همین قاعده طهارت ، بقاء را هم درست می‌کند ، یعنی اگر بعداً شک کردم که این عبا آیا مجدّداً با نجاست ملاقات کرده یا نکرده ، در این صورت نیز همان قاعده طهارت هست و به طهارت ظاهری قطع دارم و دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد .
درس ۹۱ ـ دوشنبه ۱۸/۱/۱۳۹۳
نکته ثامنه : کلام آقای صدر در بررسیِ کلام مرحوم نائینی
آقای صدر می‌گوید : ما باید به اصل کلام مرحوم محقّق نائینی برگردیم . اصلِ کلام ایشان این بود که جریانِ استصحاب در جایی که حالت سابقه با اصل جاری می‌شود ، نیاز به تفصیل دارد که بگوییم تاره اصل ، فقط مختص به حدوث است و متکفِّلِ بقاء نیست که در این صورت استصحاب جاری می‌شود ، زیرا دیگر قطع به بقاء نداریم چون بقاء ، اصلی غیر از استصحاب ندارد ؛ ولی اگر اصلی که در حدوث جاری می‌شود ، متکفِّلِ بقاء هم باشد ، در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود ، زیرا همان اصلی که حدوث را درست کرد در حکم ظاهری ، بقاء را هم درست می‌کند و دیگر شک در بقاء نخواهیم داشت .
آقای صدر در بررسیِ کلام مرحوم نائینی می‌گوید : مرحوم نائینی فقط یک طرفِ اشکال را دیده است ، زیرا ایشان تصوّر کرده که استصحاب دو تا رکن دارد که یکی یقین سابق و دیگری شک در بقاء باشد و باید اصلی که حدوث را درست می‌کند ، بقاء را درست نکند ، چون اگر بقاء را درست کند ، آن وقت دیگر شک در بقاء نداریم بلکه قطع به بقاء خواهیم داشت . اما مرحوم نائینی از یک جهت غفلت نموده است ، به ایشان می‌گوییم : همان طوری که اگر اصل در ناحیه بقاء جاری شد ، قطع به بقاء می‌آورد و استصحاب را منعدم می‌کند ، همین طور باید آن اصلی که در ناحیه حدوث جاری می‌شود ، طوری نباشد که در بقاء ، قطع به ارتفاعش داشته باشیم . یعنی استصحاب در آن مواردی در آن حکم ظاهری می‌شود که نه در بقاء ، قطع به بقاءِ آن حکم داشته باشیم و نه در بقاء ، قطع به ارتفاعِ آن حکم داشته باشیم .
حالا جناب آقای نائینی ! این نکته را باید بررسی کرد ، زیرا چه بسا ممکن است که اصل در ناحیه حدوث ، اصلاً کاری با بقاء نداشته باشد و در ناحیه بقاء ، قطع به بقاء نداشته باشیم و لکن با این حال ، استصحاب جاری نشود ، چون در بقاء ، شک نداریم به خاطر این که قطع به ارتفاعِ حکم داریم . پس آن حکم ظاهری که استصحاب می کنیم ، در ناحیه بقاء باید مشکوک باشد ، یعنی نه متیقّن البقاء باشد و نه متیقّن الارتفاع .
حالا این اصلی که در ناحیه حدوث جاری می‌شود ، آقای صدر در تفصیل و توضیحش می‌گوید : شک در بقاء ، یک وقت هست که به نحو شبهه موضوعیه است و یک وقت هست که به نحو شبهه حکمیه است ، و در هر کدام از این دو صورت ، آن اصلی که در ناحیه حدوث جاری می‌شود ، یا آن هم اصل در موضوع است و یا آن هم اصل در شبهه حکمیه است ، بنا بر این چهار صورت وجود دارد که آقای صدر می‌گوید ما باید این چهار صورت را بررسی کنیم :
۱ ـ اصل در حدوث به نحو شبهه موضوعیه باشد و در بقاء هم به نحو شبهه موضوعیه باشد .
مانند این که یک آبی اینجا باشد که نمی‌دانم آیا ملاقات با بول کرده یا نه و با این آب بخواهم عبا را بشویم که در اینجا قاعده طهارت در آب جاری می‌شود و شبهه موضوعیه است ، حالا وقتی این عبا را شستم بعد در ملاقات این عبا با دم شک کنم که اینجا هم شبهه موضوعیه است . در اینجا اصلی که در حدوث جاری می‌شود و اصلی که در بقاء جاری می‌شود ، هر دو در ناحیه موضوع می‌باشد .
۲ ـ اصل در حدوث به نحو شبهه موضوعیه باشد و در بقاء به نحو شبهه حکمیه باشد .
مانند این که یک آبِ مشکوک الطهارڑ و النجاسڑ باشد چون نمی‌دانم آیا ملاقات با بول کرده یا نکرده و با این آب بخواهم عبا را بشویم که اینجا شبهه موضوعیه است . حالا وقتی این عبا را شست ، این عبا با متنجّسِ سوم ملاقات کند و در طهارت و نجاستِ عبا شک کنم که این شک ، شک در شبهه حکمیه می‌باشد چون نمی‌دانم که متنجّسِ سوم هم آیا منجِّس هست یا نیست .
۳ ـ اصل در حدوث به نحو شبهه حکمیه باشد و در بقاء به نحو شبهه موضوعیه باشد .
مانند این که این آب با متنجِّسِ سوم ملاقات کرده باشد و نمی‌دانم که متنجِّسِ سوم آیا منجِّس هست یا نیست که در این صورت قاعده طهارت جاری می کنم که این قاعده در شبهه حکمیه جاری می‌شود . حالا اگر ثوب را با این آب شستم و بعد شک کنم که این ثوب آیا با دم ملاقات کرد یا نکرد ، در این صورت اصلی که در بقاء جاری می‌شود ، در ناحیه شبهه موضوعیه می‌شود .
۴ ـ اصل در حدوث به نحو شبهه حکمیه باشد و در بقاء هم به نحو شبهه حکمیه باشد .
مانند این که عبایم به متنجِّسِ سوم بخورد و بعد از مدتی دوباره با یک متنجّس سومِ دیگری برخورد کند که در این صورت در حدوث و بقاء ، اصلی که جاری می‌شود ، در ناحیه شبهه حکمیه خواهد بود .
آقای صدر بعد از بیان این چهار صورت می‌گوید : در تمامِ این صُوَرِ أربعه ، استصحاب جاری می‌باشد زیرا همان طوری که قطع به بقاء نداریم ، قطع به ارتفاع هم نداریم .
اما ایشان یک مورد را استثناء می‌کند و می‌گوید : اگر یک حوضی باشد که کُرّ باشد و پنج سطل آب از آن برداشته شود و شک کنیم که این آب آیا از کُرّیت افتاد یا نیفتاد ، در این صورت استصحاب بقاء کُرّیت جاری می کنیم . اما یک وقت هست که ۳۰ سطلِ دیگر از این حوض برداشته می‌شود که عُرفاً دیگر این آب ، آبِ سابق نیست ، در این صورت اگر در بقاء کُرّیت شک کردیم ، نمی‌توانیم همان کُرّیتِ اولی را استصحاب کنیم ، زیرا اینجا در کُرّیت ، وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه وجود ندارد ، به خاطر این که آن آبِ قبلی با این آبِ فعلی که ۳۰ سطل از آن برداشته شده ، عرفاً دو تا آب می‌باشند ، لذا در این صورت نمی‌توانیم استصحاب بقاء کُرّیت جاری کنیم چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد .
( لکن سابقاً در ذهن ما چنین بود که می گفتیم درست است که ۳۰ سطل از این آب برداشته اند ولی هر ۵ تا ۵ تا را عرفاً همان آب سابق می‌گویند ، یعنی می‌گوییم این آب در وقتی که ۵ سطل از آن برداشتند ، شک کردیم که از کُرّیت افتاد یا نیفتاد که استصحاب می‌گوید از کُرّیت نیفتاد ، حالا باز از این آبی که ۵ سطل از آن برداشتند و کُرِّ تعبدی است اگر ۵ سطل دیگر بردارند ، نمی‌دانیم که از کُرّیت افتاد یا نه که در این صورت باز می‌گوییم که از کُرّیت نیفتاد ، حالا باز آن آب سوم که ۱۰ سطل از آن برداشتند اگر ۵ سطل دیگر از آن بردارند نمی‌دانیم که از کُرّیت افتاد یا نه که در این صورت نیز می‌گوییم که از کُرّیت نیفتاد وهمین طور این استصحاب ها ادامه دارد تا ۳۰ سطل ) .
اما آقای صدر می‌گوید در این صورت که ۳۰ سطلِ دیگر آب برداشته شود ، در اینجا استصحابِ کُرّیتِ ظاهری درست نیست ، زیرا اگر شما بخواهید کُرّیت واقعی را استصحاب کنید ، چنین چیزی قابل استصحاب نیست چون این آبی که الآن می‌خواهید استصحاب کُرّیت در آن جاری کنید ، نسبت به آن آبی که کُرّیتِ واقعی داشته ، عرفاً دو تا آب می‌باشند و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد . اما نسبت به آن آبی که کُرّیتِ ظاهری داشته و قبلاً ۵ سطل از آن برداشته شده بوده ، اگر این کُرّیتِ ظاهری را الآن که ۳۰ سطلِ دیگر برداشته شده بخواهید استصحاب کنید ، در این صورت می‌گوییم که ما شکِّ در بقاءِ این کُرّیتِ ظاهری نداریم ، بلکه قطع به ارتفاعش داریم ، زیرا استصحاب ، وقتی کُرّیتِ ظاهریِ این آب را می کشاند ، تا آنجایی می کشاند که عرفاً این آب با آن آبِ قبلی یکی باشد ، ولی اگر این آب ، دیگر آنِ آبِ سابق نباشد ، در این صورت اصلاً استصحاب بقاء کُرّیت جاری نمی‌شود ، چون استصحاب می‌گوید ‹ لا تنقض الیقین بالشک بل اُنقُضه بیقینٍ آخر › و یک قیدِ دیگر دارد به این که ‹ این استصحاب یَنتهی أمَدُهُ زمانی که متیقّن و مشکوک عرفاً با هم متحّد نباشند › . پس کُرّیتِ ظاهری ، دائر مدار اصل است ، یعنی اگر اصل جاری شود ، آن وقت این کُرّیت ظاهری هم هست و اگر اصل جاری نشد و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نبود ، آن وقت نمی‌توانیم بقاءِ کُرّیتِ ظاهری را استصحاب کنیم چون کُرّیت ظاهری در مرحله ثانی ، مشکوک نیست بلکه مقطوع الارتفاع می‌باشد .
نکته تاسعه : بررسیِ اشکالات آقای صدر
مرحوم آقای خوئی فرمود اگر این ثوب را با آب مشکوک الطهاره شستم و نمی‌دانم که آیا طاهر شد یا نه و بعد مجدّداً نمی‌دانم که آیا ملاقات با نجس کرد یا نه ، اصلی که در اینجا جاری می‌شود ، فقط متکفِّلِ حدوث است و متکفِّلِ بقاء نیست بلکه در بقاء ، استصحاب جاری می‌شود . آقای صدر در اینجا اشکال کرد که این اصل ، در بقاء هم جاری می‌شود ، زیرا شما در مرحله دوم وقتی شک دارید که این ثوب آیا نجس شده یا نشده و بخواهید آن طهارتِ حدوثی را استصحاب کنید ، آن طهارتِ حدوثی آیا طهارت واقعی است یا طهارت ظاهری ؟ اگر طهارت واقعی باشد که می‌گوییم ما به طهارت واقعی یقین نداشتیم ، چون درحدوث ، طهارت واقعی را ثابت نکردیم بلکه فقط طهارت ظاهری ثابت شد ، حالا اگر بخواهید طهارت ظاهری را استصحاب کنید ، در این صورت قاعده طهارت بر استصحاب مقدم است و مجدّداً طهارت ظاهری را إثبات می‌کند و نوبت به استصحاب نمی رسد ، چون قاعده طهارت نسبت به طهارت ظاهری ، اماره می‌باشد ولی استصحاب ، اصل می‌باشد و با وجود اماره ، نوبت به اصل نمی رسد .
ما در جواب از آقای صدر می‌گوییم :
در ما نحن فیه قاعده طهارت و استصحاب ، هر دو اصل می‌باشند ، اما این که شما شنیده اید که استصحاب اصل است و حکم ظاهری را إثبات می‌کند ، این در جایی است که متیقَّنِ ما حکم واقعی باشد و استصحاب بخواهد حکم واقعیِ در حدوث را بقاءً ثابت کند ، پس اگر متیقَّنِ ما حکم واقعی باشد ، در این صورت است که استصحاب ، حکم ظاهری را إثبات می‌کند و تعبّد به واقع است ، ولی در جایی که متیقَّنِ استصحاب ، حکم ظاهری باشد ، در این صورت استصحاب می‌گوید که من هم این طهارت ظاهری را وجداناً ثابت می کنم نه تعبّداً . پس این ثوب ، طهارتی که قبلاً داشته را الآن ظاهراً دارد چون ممکن است که این ثوب با نجس ملاقات کرده باشد ، حالا هم قاعده طهارت و هم استصحاب ، هر دو می‌گویند که این ثوبت ، طهارت ظاهری را واقعاً دارد و لذا در اینجا وجهِ تقدمی برای قاعده طهارت بر استصحاب وجود ندارد ، بلکه استصحاب هم در اینجا نسبت به حکم ظاهری ، اماره می‌باشد .
اما در مقام مناقشه به مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی می‌گوییم :
ما یک مطلب را متوجه نشدیم . مثلاً اگر ساعت ۸ صبح این ثوب را نمی‌دانم که نجس هست یا نجس نیست ، در این صورت قاعده طهارت جاری می کنم و مجدّداً اگر ساعت ۱۱ صبح شک کردم که این ثوب آیا ملاقات با دم کرده یا نکرده ، شما می‌گویید در مرحلۀ دوم نیاز به استصحاب نداریم و همان قاعده طهارتِ اولی در اینجا هم جاری می‌شود . ما به آقای خوئی و آقای نائینی و آقای صدر می‌گوییم : آن قاعده طهارتی که مثلاً در ساعت ۸ صبح جاری شد آیا همان قاعده طهارتی است که ساعت ۱۱ صبح را درست کرد یا این که ساعت ۱۱ صبح یک قاعده طهارتِ دیگر می‌خواهد ؟!! می‌گوییم اگر ساعت ۱۱ صبح به یک قاعده طهارتِ دیگر نیاز داریم ، پس به جای آن قاعده طهارت ، استصحاب می‌گوید که من هستم . پس ساعت ۱۱ صبح شما می‌توانید هم قاعده طهارت جاری کنید و هم استصحاب و چه وجهی دارد که بگویید در اینجا شک در بقاء نداریم و همان اصلی که حدوث را درست کرد ، بقاء را هم درست می‌کند ؟!!
