اصول-متن دوشنبه۲۰/۱۱/۹۳-سیدمحمدی

کلام در وجه تقدم استصحاب بر اصول عملیه بود که چند بیان در اینجا بود

یک بیان بیان شیخ انصاری بود که نا تمام بود

یک بیان برای مرحوم آخوند بود که نا تمام بود

یک بیان بیان شهید صدربود که نا تمام بود

چه باید گفت در تقدم استصحاب بر اصول عملیه؟باید بررسی کرد

الف)اگر لاتنقض الیقین را با رفع مالایعلمون بسنجیم چند وجه ممکن است بیان شود

وجه اول)

ممکن است کسی بگوید نسبت این دو عام و خاص مطلق است چون رفع مالایعلمون همه ی شبهات را شامل میشود چه حالت سابقه دارد یا نه ولی لاتنقض فقط شامل مواردی است که حالت سابقه دارد پس استصحاب مقدم است به خاطر حمل مطلق بر مقید

اشکال استاد

این درست نیست چون رفع مالایعلمون مواردی که شک در استحباب و کراهت را شامل نمیشود ولی لاتنقض الیقین بالشک شامل موارد شک در استحباب میشود یا اگر شک داریم فلان چیز طاهر است یا نجس رفع مالایعلمون اثبات طهارت نمیکند به خلاف استصحاب بقای طهارت لذا نسبت این دو عام و خاص من وجه است

وجه دوم)

یک وقت ممکن است بگوییم مفاد ادله ی استصحاب این است که آن را شارع علم به بقا اعتبار کرده که در این صورت استصحاب حاکم بر رفع مالایعلمون است چون در این صورت مالایعلمون نیست بلکه ما یعلمون است

در این صورت تقدم استصحاب بر رفع مالایعلمون درست است

وجه سوم)

یک وقت ممکن است بگوییم استصحاب جعل حکم مماثل است و رفع مالایعلمون یعنی رفع ما لایعلمون اعم از حکم واقعی و ظاهری و بواسطه ی استصحاب حکم ظاهری (حکم مماثل)  ثابت است لذا اینجا مالایعملون نیست

پس باز استصحاب مقدم بر رفع مالایعلمون است (بواسطه ی ورود چون قائل شدیم که منظور از لایعلمون اعم از واقعی و ظاهری است) اگر چه به نظر استاد در اینجا هم شبهه وجود دارد

ولی اگر مبنای ما را اخذ کنیم که استصحاب نه علم به بقا است و نه جعل حکم مماثل است در این صورت وجه تقدم استصحاب بر رفع مالایعلمون چیست؟

وجه چهارم)

کسی بگوید اگر رفع مالایعلمون مقدم شود بر استصحاب در این صورت استصحاب فقط منحصر به موارد استحباب و طهارت و چند مورد دیگرو اینها هم حمل بر فرد نادر میشود که غلط است

اشکال استاد

 که ما این کبری را قبول نداریم و قائل هستیم که حمل بر فرد نادر یکی از مرجحات نیست

علاوه بر این که اصلا صغرویا هم اشکال داریم و میگوییم حمل بر فرد نادر هم نمیشود چون استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری میشود که اینها با رفع مالایعملون تنافی ندارند

وجه پنجم)

اگر هم بگوییم اجماع است در تقدم استصحاب بر رفع مالایعلمون

اشکال استاد

باز این هم مشکل دارد چون اصلا مساله اجماعی نیست و اصلا در کلام قدما از فقها استصحاب نبوده

نظر نهایی استاد

ما وجه فنی پیدا نکردیم برای تقدم استصحاب بر رفع مالایعلمون

ب)اما اگر استصحاب با کل شیئ لک حلال بسنجیم اینجا وجه تقدم استصحاب چیست

وجه اول)

اگر کسی بگوید استصحاب علم تعبدی است به حرمت در این صورت داخل در غایه (کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه) میشود لذا حاکم است بر کل شیئ لک حلال استصحاب حکومت دارد

این کلام طبق مسلک مرحوم خویی خوب است ولی روی مسلک مرحوم تبریزی مشکل دارد

چون وقتی شارع در کل شیئ لک حلال اعتبار حلیت کرد در این صورت من علم به حلیت دارم چون علمش احتیاج به تنزیل ندارد در نتیجه کل شیئ لک حلال موضوع استصحاب را از بین میبرد و استصحاب هم موضوع کل شیئ حلال را از بین میبرد

وجه دوم)

روی مسلک شیخ انصاری و آخوند که استصحاب جعل حکم مماثل است که کار خیلی خراب تر است چون کل شیئ لک حلال جعل حلیت میکند و استصحاب جعل حرمت میکند و هر یک موضوع دیگری را از بین میبرد

وجه سوم)

اگر هم بگوییم اجماع است

اشکال

همان طور که گفته شد اجماع مشکل دارد چون اصلا استصحاب در کلام فقها نیست اگر چه متاخرین این مساله را تلقی به قبول کردند غیر از مرحوم ایروانی

لذا هیچ یک از این وجوه تمام نیست به همین جهت در موارد استصحاب بقای وجوب یا بقای حرمت این استصحاب با رفع مالایعلمون یا کل شیئ لک حلال تعارض و تساقط میکند و اگر کسی قبول کرد قبح عقاب بلا بیان را به برائت عقلی رجوع میکند و اگر قبول نکرد باید احتیاط کند ولی نمیشود گفت استصحاب مقدم است

البته اگر کسی مبنای ما (استاد) را گرفت مشکلی ندارد چون استصحاب فقط در شبهات موضوعیه و آن هم در شک در طهارت از حدث و خبث جاری است نه موارد دیگر

بحث بعدی در این است که اگر دو استصحاب با هم تعارض کردند کدام مقدم است؟

دو کبرای کلی است

کبرای اول)

این است که اصل محرز بر اصل غیر محرز حاکم است

کبرای دوم)

این که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حاکم است که در واقع اصل این کبرای کلی این است که هر اصلی که در سبب جاری شود مقدم بر اصل در مسبب است ولو اصل در سبب من ادون الاصول و اصل در مسبب من اعلی الاصول باشد و یکی از صغریات این کبرای کلی این است که استصحاب در سبب مقدم بر استصحاب در مسبب است

این دو کبری هم هر کدام  دو قول در آن ممکن است

اول)

این که قول به تقدم در همه ی موارد است چه متوافقین باشند و چه متخالفین

دوم )

این تقدم فقط در متخالفین است

اما کبرای اول)

اصل محرز  

در تعریف اصل محرز فرمایش علما مختلف است

بعضی

اصل محرز اصلی است که شارع ما را تعبد به علم میکند

آقا ضیا و مرحوم نایینی

اصل محرز اصلی که ما را تعبد به واقع یا تعبد به علم به واقع میکند

در این صورت دوم کل شیئ لک حلال میشود اصل محرز چون ما را تعبد به حلیت واقعی میکند ولی طبق مبنای اول کل شیئ لک حلال اصل محرز نیست چون ما را متعبد به علم نمیکند

استاد

این بحث که معنای اصل محرز چیست لغو است چون لفظ اصل محرز که در روایات وارد نشده ما باید ببینیم ملاک تقدم  در کجا است و به اسمش کاری نداریم

وجه تقدم اصل محرز بر اصل غیر محرز

اگر اصل ما اصلی باشد که ما را تعبد به علم به واقع میکند مثل استصحاب بنابر مسلک میرزای نایینی نسبت به کل شیئ لک حلال که ما را تعبد به علم نمیکند در این صورت اصل محرز مقدم است چون اصل محرز شکی که در اصل غیر محرز است را الغا میکند و میگوید تو یقین داری ولی کل شیئ لک حلال که نمیگوید که تو یقین داری و فقط میگوید این حلال است

این کلام روی مسلک مرحوم خویی درست است ولی روی مسلک مرحوم تبریزی درست نمیشود چون وقتی شارع ما را تعبد کرد که این حلال است من هم علم به حلیت دارم لذا این کلام روی مبنای مرحوم خویی درست است اگر دو مبنا تمام باشد اول این که بگوییم معنای استصحاب علم است (که این درست نیست)دوم این که کل شیئ لک حلال تعبد به عدم علم است (که این هم درست نیست چون ما این مثبتات را حجت میدانیم لذا این هم تعبد به علم میکند)

آیا اصل محرز بر اصل غیر محرز در متوافقین هم مقدم است یعنی مثلا استصحاب طهارت بر قاعده ی طهارت مقدم است یا نه

شهید صدر

نه قاعده ی طهارت هم جاری میشود و استصحاب مقدم بر قاعده ی طهارت نیست

چون موضوع قاعده ی طهارت علم به خلاف است نه هر علمی چون میگوید کل شیئ لک طاهر حتی تعلم انه قذر نه حتی تعلم انه طاهر یعنی هر شیئی که علم به قذارتش نداشتی طاهر است و وقتی استصحاب بقای طهارت در این لباس میکنیم هم باز علم به قذارت ندارم

اشکال مرحوم خویی

اصل محرز اینجا هم که متوافقین هستند باز مقدم است بر اصل غیر محرز چون موضوع اصاله الطهارت شک در طهارت است و وقتی من استصحاب طهارت کردم دیگر شک در طهارت ندارم و علم به طهارت دارد

اشکال استاد به مرحوم خویی

این بیان درست نیست چون چه کسی گفته موضوع اصاله الطهارت شک در طهارت است و اگر بگویید موضوع این چیست میگوییم این است که هر شیئی که علم به نجاست و قذارتش نداشته باشید چون لفظ شک در روایت نیامده تا موضوع شک باشد با این بیان که چون همیشه مغیی مقید میشود به عدم غایه لذا در کل شیئ لک طاهر حتی تعلم انه قذر چون غایت علم به حرمت است لذا مغیی (طهارت) مقید میشود به عدم علم به حرمت نه شک در حرمت

نظر استاد

از اینجا معلوم شد که اصل محرز اگر با اصل غیر محرز متوافقین باشند در این صورت مقدم نیست و هر دو جاری میشوند (همچنین در اصل سببی و مسببی)

شهید صدر ۳ موید ذکر کرده برای این که در صورت متوافقین بودن اصول هر دو جاری میشوند ولی ما فقط یک موید را بیان میکنیم و آن این که

که شما کلامت این است که در اصلین متوافقین با وجود اصل محرز اصل غیر محرز جاری نمیشود یا با وجود اصل سببی اصل مسببی جاری نمیشود و حال آن که خود امام در صحیحه ی اولی با وجود سببی اصل مسببی را جاری کردند چون با وجود این که اینجا اصل سببی دارد و آن اصاله عدم نوم است اصاله عدم نقض وضو را جاری کردند

اشکال استاد به موید شهید صدر

این کلام درست نیست چون سر مطلب این است که امام بلاتشبیه در جواب شبیه مرجع تقلید عمل کردند برای مثال اگر از مرجع سوال میکنیم که عبایم پاک بوده و نمیدانم بول ریخته یا نریخته و او در جواب میگوید وقتی شک داری عبایت پاک بوده یا نه استصحاب طهارت دارد و پاک است و نمیشود اشکال کرد بر او که در اینجا شما باید اصل موضوعی را جاری کنی و بگویید وقتی شک داری بول ریخته یا نه استصحاب عدم ریختن بول جاری کنید و در مقام تفهیم و تفهم گاهی انسان نتیجه را میگوید برای راحت تر بودن و نزدیک به ذهن بودن و از این مطلب محذوری پدید نمیآید

این نسبت به متوافقین که در اینجا کلامی نیست در این که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم نیست و همین طور اصل محرز بر غیر محرز مقدم نیست

انما الکلام در متخالفین است

اگر جایی ما یک اصل سببی  و یک اصل مسببی داشتیم مثلا عبای من نجس بوده و آن را با آب مشکوک الطهارت شستیم در این صورت دو اصل است یکی استصحاب طهارت در آب و یک استصحاب نجاست در ثوب در این صورت به چه دلیل استصحاب بقای طهارت در آب مقدم است بر استصحاب نجاست ثوب

وجه تقدم

چون موضوع استصحاب دوم که شک است با اجرای استصحاب اول از بین میرود

نقض شهید صدر

این کلام در مواردی نمیآید مثل جایی که در سبب قاعده ی طهارت جاری است مثلا الان شک دارم این آب طاهر است یا نه و قاعده ی طهارت جاری کردم و گفتم طاهر است و بعد ثوب را با آن شستم در این صورت چرا استصحاب نجاست ثوب جاری نشود با این که واقعا شک در نجاست ثوب دارم؟

حل عویصه توسط مرحوم خویی

در واقع قاعده ی طهارت نیست که بر استصحاب بقای نجاست مقدم است بلکه اماره است که مقدم بر استصحاب بقای نجاست است و اماره هم علم است چون یک اماره داریم که هر چیز نجسی که با آب پاک شسته شود پاک است و الان قاعده ی طهارت ثابت میکند این آب پاک است و اماره است که مقدم است بر استصحاب و قاعده ی طهارت فقط موضوع اماره را درست میکند و اماره هم علم است پس من شک در نجاست ندارم

و اگر شما میخواستید اشکال کنید باید در موارد استصحاب بقای طهارت اشکال کنید چون آن اماره میگوید هر چیزی که با آب پاک شسته شود پاک است و استصحاب که نمیگوید این آب پاک است بلکه میگوید علم به طهارت دارید و این اماره شاملش نمیشود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *